«الكويتي» يكسر مستوى 38 دولاراً
«بنك أوف أميركا» متفائل: الأسعار عند 61 دولاراً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي نحو 99 سنتا في تداولات أول من أمس، ليصل إلى مستوى 37.41 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 38.40 دولار يوم الخميس وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.
يأتي ذلك في وقت حافظ «بنك أوف أميركا ميريل لينش» على توقعاته بأن يصل سعر البرميل النفط الخام 61 دولارا في العام المقبل.
وأشار البنك في تقرير إلى أن انهيار الإنفاق الرأسمالي العالمي، أدى إلى تسارع تراجع حقول النفط في الدول غير الأعضاء في «أوبك» إلى 5 في المئة، المستويات التي اعتبرها المصرف الأميركي الأعلى من مستويات عام 2009، مشيراً في الوقت ذاته إلى قدرة السعودية على تعويض الطلب.
ولفت إلى أن بعض اللاعبين في «أوبك» مثل فنزويلا، وأنغولا، والجزائر تضرروا، الأمر الذي يتيح الفرصة للسعودية، وإيران، والعراق لملء الفراغ.
وأوضح أن السعودية لم تبدأ بعد في زيادة معدلات الحفر، لتعويض النقص في الدول الأخرى، ولذلك حافظ البنك على توقعاته بأن يصل سعر البرميل من الخام 61 دولارا في العام المقبل.
وذكر أن آخر الأرقام لديه تشير إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي العالمي على النفط والغاز 41 في المئة، أي 285 مليار دولار عن ذروتها عام 2014، وهذا الانهيار في الإنفاق بدأ يؤثر في الإنتاج، إذ وصلت معدلات الانخفاض خارج «أوبك» إلى 5 في المئة، ويتجاوز معدل التراجع الذي سجله في عام 2009 نحو 4.87 في المئة.
ورأى البنك أن الإنتاج في فنزويلا هو الأكثر خطرا، نظرا لمناخ الاستثمار، ولكن هناك دولا أخرى مثل الجزائر وأنغولا قد تواجه تراجعا حادا في الإنتاج.
وتساءل عن الدول التي يمكن أن تملأ هذه الفجوة، معتبرا في الوقت ذاته أن دول الخليج الأخرى إلى جانب العراق وإيران ستحاول الاستفادة من هذه الظروف للحصول على حصة أكبر في السوق.
ونوه بأن النمو في إمدادات النفط العالمية في العام الماضي كان معظمه من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران، متوقعاً نمواً في الإنتاج من هذه الدول يقدر بـ 1.2 - 0.5 مليون برميل في اليوم خلال العام الحالي والمقبل على التوالي، ولكن على الرغم من ذلك، فقد يكون من الصعب ملء الفجوة في العرض في ظل اتساع الفجوة واتجاهات الاستثمار الحالية.
ليبيا
في هذه الأثناء، وقعت الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة اتفاقا مع فصيل مسلح يسيطر على ميناءي «رأس لانوف»، و«السدر» النفطيين، اللذين أغلقا منذ ديسمبر 2014 من أجل إنهاء حصارهما واستئناف الصادرات من الميناءين الكبيرين.
وتعد إعادة فتح الميناءين خطوة كبيرة للبلاد، التي تقلص إنتاجها من الخام إلى أقل من ربع مستواه قبل 2011 والبالغ 1.6 مليون برميل يوميا، بينما لم يذكر مسؤولون من المجلس الرئاسي وحرس المنشآت النفطية موعداً محددا لاستئناف الصادرات.
ومن شأن فتح الميناءين إضافة 600 ألف برميل يومياً من الطاقة المحتملة إلى صادرات النفط الليبية، وذلك على الرغم من أن خبراء يقولون إنه ينبغي إصلاح الدمار الذي نتج عن القتال والتوقف الطويل أولاً، قبل أن تصل الصادرات إلى الطاقة القصوى من جديد.
وفي سياق آخر، عرضت شركة «دي.إن.أو» النرويجية للطاقة شراء منافستها «غلف كيستون بتروليوم» مقابل 300 مليون دولار، وذلك سعياً لتعزيز وجودها في إقليم كردستان العراق شبه المستقل.
وعرضت «دي.إن.أو» التي ستصبح في حالة إتمام الصفقة أكبر شركة أجنبية منتجة للنفط في الإقليم، شراء الأسهم بعلاوة 20 في المئة فوق السعر الذي طرحت به «غلف كيستون» أسهما جديدة في وقت سابق هذا الشهر بسعر 1.09 سنت للسهم في إطار اتفاق مع حملة سندات لمقايضة أسهم بدين قيمته 500 مليون دولار.
ويمثل العرض أيضا علاوة بنسبة 20 في المئة على السعر الذي ترغب «غلف كيستون» في إصدار مزيد من الأسهم به في إطار عملية لإعادة الهيكلة.
وقالت «غلف كيستون» التي تدير حقل «شيخان» في إقليم كردستان العراق، وتنتج نحو 40 ألف برميل من النفط يوميا، إن العرض مشروط بإتمام إعادة الهيكلة، وانها ردت على «دي.إن.أو» وفقا لذلك.
وخسرت «غلف كيستون» ثلث قيمتها السوقية بعدما أعلنت أن حائزي سندات طرحتها الشركة وافقوا على مبادلة 500 مليون دولار من ديونها بأسهم.
وتدير «دي.إن.أو» حقل طاوكي في كردستان، الذي ينتج نحو 120 ألف برميل يوميا.
يذكر أن الشركات العالمية في إقليم كردستان الذي يقدر حجم احتياطياته النفطية بنحو 45 مليار برميل، واجهت تأخيرات في سداد المستحقات إلى جانب تدني أسعار الخام وتدهور الأوضاع السياسية في مناطق تديرها حكومة الإقليم.
يأتي ذلك في وقت حافظ «بنك أوف أميركا ميريل لينش» على توقعاته بأن يصل سعر البرميل النفط الخام 61 دولارا في العام المقبل.
وأشار البنك في تقرير إلى أن انهيار الإنفاق الرأسمالي العالمي، أدى إلى تسارع تراجع حقول النفط في الدول غير الأعضاء في «أوبك» إلى 5 في المئة، المستويات التي اعتبرها المصرف الأميركي الأعلى من مستويات عام 2009، مشيراً في الوقت ذاته إلى قدرة السعودية على تعويض الطلب.
ولفت إلى أن بعض اللاعبين في «أوبك» مثل فنزويلا، وأنغولا، والجزائر تضرروا، الأمر الذي يتيح الفرصة للسعودية، وإيران، والعراق لملء الفراغ.
وأوضح أن السعودية لم تبدأ بعد في زيادة معدلات الحفر، لتعويض النقص في الدول الأخرى، ولذلك حافظ البنك على توقعاته بأن يصل سعر البرميل من الخام 61 دولارا في العام المقبل.
وذكر أن آخر الأرقام لديه تشير إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي العالمي على النفط والغاز 41 في المئة، أي 285 مليار دولار عن ذروتها عام 2014، وهذا الانهيار في الإنفاق بدأ يؤثر في الإنتاج، إذ وصلت معدلات الانخفاض خارج «أوبك» إلى 5 في المئة، ويتجاوز معدل التراجع الذي سجله في عام 2009 نحو 4.87 في المئة.
ورأى البنك أن الإنتاج في فنزويلا هو الأكثر خطرا، نظرا لمناخ الاستثمار، ولكن هناك دولا أخرى مثل الجزائر وأنغولا قد تواجه تراجعا حادا في الإنتاج.
وتساءل عن الدول التي يمكن أن تملأ هذه الفجوة، معتبرا في الوقت ذاته أن دول الخليج الأخرى إلى جانب العراق وإيران ستحاول الاستفادة من هذه الظروف للحصول على حصة أكبر في السوق.
ونوه بأن النمو في إمدادات النفط العالمية في العام الماضي كان معظمه من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران، متوقعاً نمواً في الإنتاج من هذه الدول يقدر بـ 1.2 - 0.5 مليون برميل في اليوم خلال العام الحالي والمقبل على التوالي، ولكن على الرغم من ذلك، فقد يكون من الصعب ملء الفجوة في العرض في ظل اتساع الفجوة واتجاهات الاستثمار الحالية.
ليبيا
في هذه الأثناء، وقعت الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة اتفاقا مع فصيل مسلح يسيطر على ميناءي «رأس لانوف»، و«السدر» النفطيين، اللذين أغلقا منذ ديسمبر 2014 من أجل إنهاء حصارهما واستئناف الصادرات من الميناءين الكبيرين.
وتعد إعادة فتح الميناءين خطوة كبيرة للبلاد، التي تقلص إنتاجها من الخام إلى أقل من ربع مستواه قبل 2011 والبالغ 1.6 مليون برميل يوميا، بينما لم يذكر مسؤولون من المجلس الرئاسي وحرس المنشآت النفطية موعداً محددا لاستئناف الصادرات.
ومن شأن فتح الميناءين إضافة 600 ألف برميل يومياً من الطاقة المحتملة إلى صادرات النفط الليبية، وذلك على الرغم من أن خبراء يقولون إنه ينبغي إصلاح الدمار الذي نتج عن القتال والتوقف الطويل أولاً، قبل أن تصل الصادرات إلى الطاقة القصوى من جديد.
وفي سياق آخر، عرضت شركة «دي.إن.أو» النرويجية للطاقة شراء منافستها «غلف كيستون بتروليوم» مقابل 300 مليون دولار، وذلك سعياً لتعزيز وجودها في إقليم كردستان العراق شبه المستقل.
وعرضت «دي.إن.أو» التي ستصبح في حالة إتمام الصفقة أكبر شركة أجنبية منتجة للنفط في الإقليم، شراء الأسهم بعلاوة 20 في المئة فوق السعر الذي طرحت به «غلف كيستون» أسهما جديدة في وقت سابق هذا الشهر بسعر 1.09 سنت للسهم في إطار اتفاق مع حملة سندات لمقايضة أسهم بدين قيمته 500 مليون دولار.
ويمثل العرض أيضا علاوة بنسبة 20 في المئة على السعر الذي ترغب «غلف كيستون» في إصدار مزيد من الأسهم به في إطار عملية لإعادة الهيكلة.
وقالت «غلف كيستون» التي تدير حقل «شيخان» في إقليم كردستان العراق، وتنتج نحو 40 ألف برميل من النفط يوميا، إن العرض مشروط بإتمام إعادة الهيكلة، وانها ردت على «دي.إن.أو» وفقا لذلك.
وخسرت «غلف كيستون» ثلث قيمتها السوقية بعدما أعلنت أن حائزي سندات طرحتها الشركة وافقوا على مبادلة 500 مليون دولار من ديونها بأسهم.
وتدير «دي.إن.أو» حقل طاوكي في كردستان، الذي ينتج نحو 120 ألف برميل يوميا.
يذكر أن الشركات العالمية في إقليم كردستان الذي يقدر حجم احتياطياته النفطية بنحو 45 مليار برميل، واجهت تأخيرات في سداد المستحقات إلى جانب تدني أسعار الخام وتدهور الأوضاع السياسية في مناطق تديرها حكومة الإقليم.
