البحرين: محاكمة عيسى قاسم إلى 14 أغسطس
المنامة - د ب أ - صرح المحامي العام في البحرين هارون الزياني، بأن المحكمة الكبرى الجنائية «الدائرة الرابعة» قررت تأجيل محاكمة ثلاثة أشخاص، بينهم رجل الدين عيسى أحمد قاسم، إلى جلسة 14 أغسطس المقبل.
وبدأت المحكمة أمس، نظر اقضية الثلاثة، لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسيل الأموال لإخفاء مصدرها. وأوضحت «وكالة أنباء البحرين» الرسمية أن «المحاكمة انعقدت في جلسة علنية، وفقاً لما يقضي به القانون، ولكن المتهمين تغيبوا عن الحضور رغم إعلامهم بأمر الإحالة وموعد الجلسة».وكان قاسم أعلن عزمه مقاطعة الجلسات، وأثارت أنباء عن قرار لنقله إلى المحكمة احتجاجات أنصاره ومؤيديه.
ووجه القضاء الى الثلاثة تهمة «جمع الاموال على خلاف القانون»، وان قاسم «اودع جزءا منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار اميركي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه (...) على شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الافلات من الرقابة القانونية».
كما اتهمت المحكمة قاسم بشراء عقارات باكثر من مليون دينار بحريني (2.65 مليون دولار) بقصد «اضفاء المشروعية» على المال.
وتأتي المحاكمة بعد قرار وزارة الداخلية في 20 يونيو، اسقاط الجنسية عن قاسم الذي اتهمته السلطات بـ «استغلال» المنبر الديني «لخدمة مصالح أجنبية»، في اشارة الى ايران، وبـ «لعب دور رئيس في خلق بيئة طائفية متطرفة، والعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة، وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره».
وبدأت المحكمة أمس، نظر اقضية الثلاثة، لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسيل الأموال لإخفاء مصدرها. وأوضحت «وكالة أنباء البحرين» الرسمية أن «المحاكمة انعقدت في جلسة علنية، وفقاً لما يقضي به القانون، ولكن المتهمين تغيبوا عن الحضور رغم إعلامهم بأمر الإحالة وموعد الجلسة».وكان قاسم أعلن عزمه مقاطعة الجلسات، وأثارت أنباء عن قرار لنقله إلى المحكمة احتجاجات أنصاره ومؤيديه.
ووجه القضاء الى الثلاثة تهمة «جمع الاموال على خلاف القانون»، وان قاسم «اودع جزءا منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار اميركي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه (...) على شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الافلات من الرقابة القانونية».
كما اتهمت المحكمة قاسم بشراء عقارات باكثر من مليون دينار بحريني (2.65 مليون دولار) بقصد «اضفاء المشروعية» على المال.
وتأتي المحاكمة بعد قرار وزارة الداخلية في 20 يونيو، اسقاط الجنسية عن قاسم الذي اتهمته السلطات بـ «استغلال» المنبر الديني «لخدمة مصالح أجنبية»، في اشارة الى ايران، وبـ «لعب دور رئيس في خلق بيئة طائفية متطرفة، والعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة، وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره».
