الصالح: الحكومة اقتنعت بتحصيل رسوم صحية على الوافد بتأشيرة زيارة
أوضح النائب خليل الصالح أن اقتراحه المتعلق بفرض رسوم مقابل تقديم الخدمات الصحية للوافدين القادمين إلى البلاد بتأشيرة زيارة والذي قدمته في مطلع دور الانعقاد الماضي حظي الآن بموافقة ومباركة حكومية بعدما شهد اعتراضات من وزارة الخارجية عند طرح الاقتراح للمناقشة في اللجنة الصحية البرلمانية بتاريخ 2016/5/23 مؤكدا على أن الحكومة اقتنعت تاليا أن ما قدمناه كان عين الصواب وخطوة أولى نحو تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية ووقف الهدر في الأدوية.
وقال الصالح في تصريح صحافي إن فرض بوليصة تأمين صحي شاملة للوافد القادم إلى الكويت تضمن عدم التوسع في الهدر وتحافظ على المال العام وتحد من الفوضى في تقديم العلاج وتساهم في الوقت نفسه في تفعيل دور القطاع الخاص وتخفف الضغط على مستشفيات الدولة مشيرا إلى أن الاقتراح الذي قدم يلزم الكفيل الذي يتقدم بطلب زيارة لوافد بإرفاق الطلب ببوليصة تأمين صحي شاملة معتمدة من شركة تأمين متخصصة، ولديها ترخيص، وبناء على ذلك يحصل الزائر على الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة مجاناً خلال فترة وجوده في البلاد.
وبين الصالح أن مجلس الوزراء كلف وزارة الصحة للتنسيق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، والهيئة العامة للقوى العاملة لدراسة فحص كل من يرغب بدخول الكويت قبل قدومه إليها وخلصت الجهات المعنية إلى ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل إصدار سمة الدخول للكويت من خلال الربط الالكتروني بين الجهات المعنية موضحا أن الوافد الآن لا يدخل الكويت إلا بعد أن يتم فحصه في بلده الأصلي وذلك عن طريق مراكز صحية خارجية معتمدة عن طريق لجنة متخصصة وهو ما تضمنه المقترح الذي قدمناه.
وقال الصالح في تصريح صحافي إن فرض بوليصة تأمين صحي شاملة للوافد القادم إلى الكويت تضمن عدم التوسع في الهدر وتحافظ على المال العام وتحد من الفوضى في تقديم العلاج وتساهم في الوقت نفسه في تفعيل دور القطاع الخاص وتخفف الضغط على مستشفيات الدولة مشيرا إلى أن الاقتراح الذي قدم يلزم الكفيل الذي يتقدم بطلب زيارة لوافد بإرفاق الطلب ببوليصة تأمين صحي شاملة معتمدة من شركة تأمين متخصصة، ولديها ترخيص، وبناء على ذلك يحصل الزائر على الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة مجاناً خلال فترة وجوده في البلاد.
وبين الصالح أن مجلس الوزراء كلف وزارة الصحة للتنسيق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، والهيئة العامة للقوى العاملة لدراسة فحص كل من يرغب بدخول الكويت قبل قدومه إليها وخلصت الجهات المعنية إلى ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل إصدار سمة الدخول للكويت من خلال الربط الالكتروني بين الجهات المعنية موضحا أن الوافد الآن لا يدخل الكويت إلا بعد أن يتم فحصه في بلده الأصلي وذلك عن طريق مراكز صحية خارجية معتمدة عن طريق لجنة متخصصة وهو ما تضمنه المقترح الذي قدمناه.
