والده: سأكشف مفاجآت بعد غد
أحمد مرتضى منصور: مخالف للدستور حكم بطلان عضويتي النيابية
قال عضو مجلس النواب أحمد مرتضى منصور، إن الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضويته عن دائرة الدقي والعجوزة «مخالف للقانون والدستور»، مضيفا: «هناك قاض قال لي أنت أصبحت عضوا في مجلس نواب، وقاضٍ آخر يقول لي أنت لست نائبا، أنا سأحتكم للرأي العام، فأنا من حصل على أعلى الأصوات وليس عمرو الشوبكي».
وكشف عن طلب تقدم به لمجلس النواب بإعادة فرز أصوات دائرة الدقي والعجوزة على الهواء.
من جهته، ذكر النائب الحاصل على الحكم عن دائرة الدقي والعجوزة الدكتور عمرو الشوبكي: «منطوق الحكم سيذهب إلى البرلمان الأسبوع المقبل، بشكل واضح، والمجلس سيبت في الأمر، لأننا أمام حكم بات ونهائي».
وأضاف: «الفرز تم في وجود 4 محامين وفي وجود والد المنافس، إضافة إلى المحاميين عصام الإسلامبولي وإسلام الضبع ومحام آخر من طرفنا، وتم على يومين في وجود كل الأطراف».
وقال الإسلامبولي، رئيس فريق دفاع الشوبكي إن «تصريحات أحمد مرتضى منصور تتصادم مع الدستور، حيث أعطت المادة 107 لمحكمة النقض اختصاص الفصل في صحة عضوية الأعضاء، وينظم الأمر القانون 24 لسنة 2012، والتي تشير المواد 10 و11 و12 منه إلى أن محكمة النقض تملك الحكم ببطلان العملية الانتخابية وإعادة الانتخابات، أما إذا وجدت ما يمكن إصلاحه ورأت أن هناك من هو أحق بالفوز، فإنها تقرر تصعيده لعضوية البرلمان وهذا ما طبقته المحكمة».
وأعلن عضو مجلس النواب مرتضى منصور والد النائب أحمد، عقد مؤتمر صحافي بعد غدٍ، مضيفا، عقب وصوله إلى مجلس النواب، وبعد فترة غياب عن الجلسات: «المفاجآت قادمة، مع احترامنا لحكم القضاء، وحكم محكمة النقض في حدود الدستور والقانون ودون التعدي على السلطة التشريعية، وسنكشف المفاجآت بالمستندات».
في المقابل، ناقش مجلس النواب، امس، عددا من الملفات المهمة على رأسها حسم العلاوة السنوية في قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى تسوية أوضاع الموظفين داخل الجهاز الإداري، ومناقشة طلبات النواب للحكومة بحل أزمة الصرف الصحي.
وواصلت لجنة الخطة والموازنة مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفتحت اللجنة ملفات مافيا التهريب.
وكشف عن طلب تقدم به لمجلس النواب بإعادة فرز أصوات دائرة الدقي والعجوزة على الهواء.
من جهته، ذكر النائب الحاصل على الحكم عن دائرة الدقي والعجوزة الدكتور عمرو الشوبكي: «منطوق الحكم سيذهب إلى البرلمان الأسبوع المقبل، بشكل واضح، والمجلس سيبت في الأمر، لأننا أمام حكم بات ونهائي».
وأضاف: «الفرز تم في وجود 4 محامين وفي وجود والد المنافس، إضافة إلى المحاميين عصام الإسلامبولي وإسلام الضبع ومحام آخر من طرفنا، وتم على يومين في وجود كل الأطراف».
وقال الإسلامبولي، رئيس فريق دفاع الشوبكي إن «تصريحات أحمد مرتضى منصور تتصادم مع الدستور، حيث أعطت المادة 107 لمحكمة النقض اختصاص الفصل في صحة عضوية الأعضاء، وينظم الأمر القانون 24 لسنة 2012، والتي تشير المواد 10 و11 و12 منه إلى أن محكمة النقض تملك الحكم ببطلان العملية الانتخابية وإعادة الانتخابات، أما إذا وجدت ما يمكن إصلاحه ورأت أن هناك من هو أحق بالفوز، فإنها تقرر تصعيده لعضوية البرلمان وهذا ما طبقته المحكمة».
وأعلن عضو مجلس النواب مرتضى منصور والد النائب أحمد، عقد مؤتمر صحافي بعد غدٍ، مضيفا، عقب وصوله إلى مجلس النواب، وبعد فترة غياب عن الجلسات: «المفاجآت قادمة، مع احترامنا لحكم القضاء، وحكم محكمة النقض في حدود الدستور والقانون ودون التعدي على السلطة التشريعية، وسنكشف المفاجآت بالمستندات».
في المقابل، ناقش مجلس النواب، امس، عددا من الملفات المهمة على رأسها حسم العلاوة السنوية في قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى تسوية أوضاع الموظفين داخل الجهاز الإداري، ومناقشة طلبات النواب للحكومة بحل أزمة الصرف الصحي.
وواصلت لجنة الخطة والموازنة مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفتحت اللجنة ملفات مافيا التهريب.
