الضوابط المقترحة... حاجة الأسرة وعدد أفرادها ومساحة العقار الذي تقطنه
وقف الاستقدام «العشوائي» للعمالة المنزلية!
• «اللجنة المشتركة» ترصد العمالة السائبة على الدوارات وتحاصر الباعة الجائلين
• المواطن شريك في آفة تجارة الإقامات من خلال ظاهرة «بيع الخدم»
• المواطن شريك في آفة تجارة الإقامات من خلال ظاهرة «بيع الخدم»
تستمر محاولات الهيئة العامة للقوى العاملة في ضبط سوق العمل والقضاء على ظاهرة انتشار العمالة المخالفة والسائبة، حيث نجح فريق اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء في ضبط 23 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة اتخذوا بعض الدوارات مقار لنشاطاتهم، بعد عملية رصد استمرت على مدى ثلاثة أيام تكللت بإحالة المضبوطين إلى إدارة شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ «الراي» التوجه لتقنين استقدام العمالة المنزلية، من خلال لجنة تحدد مدى حاجة الأسرة إلى العمالة المنزلية، وفق ضوابط منها مساحة العقار ونوعه وعدد الأفراد القاطنين فيه.
رئيس اللجنة محمد الظفيري أعلن لـ «الراي» عن البدء بشن حملات تفتيشية موسعة تطول المناطق السكنية كافة، إضافة لإعداد فريق لرصد الدوارات ومراقبتها، مؤكداً «أن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح وضع آلية وخطة متكاملة لضبط العمالة السائبة المنتشرة في تلك المناطق».
وأضاف الظفيري «إن الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً واضحاً من قبل الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، التي باتت تؤرق قاطني المناطق السكنية، إضافة للتخوف الأمني الذي يعتبر الهاجس الأكبر»، لافتاً إلى «أن وزيرة الشؤون هند الصبيح شددت على ضرورة تنظيم سوق العمل، وهذا يدل على مدى حرص الحكومة على تطبيق عملية التنظيم والقضاء على الظواهر السلبية».
وأشار الظفيري إلى «أن فريق اللجنة قام بشن حملة تفتيشية موسعة على أولى المناطق السكنية، حيث تمكن الفريق من فرض سيطرته على كل الدوارات في منطقتي الصباحية والفحيحيل بعد عملية رصد استمرت لمدة 3 أيام»، مبيناً «أن جميع المضبوطين أحيلوا إلى إدارة شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وأكد أنه سيتم إيقاف ملفات أصحاب العمل للتأكد من التزامهم بالقانون، كما «أن الهيئة ستقوم بتطبيق قانون العمل على كل الشركات في ما يخص العمالة التي يتم ضبطها في الأسواق».
وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ «الراي» إن «الكشوفات تؤكد أن تجارة الإقامات لا تقتصر فقط على التجار أو أصحاب الشركات وما إلى ذلك، حيث إن المواطن شريك في تضخم أعداد العمالة السائبة من خلال عملية (بيع الخدم) في سوق العمل كيد عاملة، موضحاً أن العمالة التي تحمل إقامة وفق المادة 20 يتصدرون لائحة الكشوفات، ويليهم حملة الإقامة وفق المادة 18».
وأضاف أن «محاربة تجارة الإقامات تبدأ بإيقاف صرف تأشيرات الخدم بشكل عشوائي، على أن يتم تشكيل لجنة تحدد مدى حاجة الأسرة للخدم، على أن ترتبط بمساحة العقار ونوعه وعدد الأفراد القاطنين فيه»، مؤكداً أن «سوق العمل الكويتي يحتاج لآلية فعالة تحد من انتشار العمالة السائبة أو المخالفة».
فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ «الراي» التوجه لتقنين استقدام العمالة المنزلية، من خلال لجنة تحدد مدى حاجة الأسرة إلى العمالة المنزلية، وفق ضوابط منها مساحة العقار ونوعه وعدد الأفراد القاطنين فيه.
رئيس اللجنة محمد الظفيري أعلن لـ «الراي» عن البدء بشن حملات تفتيشية موسعة تطول المناطق السكنية كافة، إضافة لإعداد فريق لرصد الدوارات ومراقبتها، مؤكداً «أن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح وضع آلية وخطة متكاملة لضبط العمالة السائبة المنتشرة في تلك المناطق».
وأضاف الظفيري «إن الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً واضحاً من قبل الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، التي باتت تؤرق قاطني المناطق السكنية، إضافة للتخوف الأمني الذي يعتبر الهاجس الأكبر»، لافتاً إلى «أن وزيرة الشؤون هند الصبيح شددت على ضرورة تنظيم سوق العمل، وهذا يدل على مدى حرص الحكومة على تطبيق عملية التنظيم والقضاء على الظواهر السلبية».
وأشار الظفيري إلى «أن فريق اللجنة قام بشن حملة تفتيشية موسعة على أولى المناطق السكنية، حيث تمكن الفريق من فرض سيطرته على كل الدوارات في منطقتي الصباحية والفحيحيل بعد عملية رصد استمرت لمدة 3 أيام»، مبيناً «أن جميع المضبوطين أحيلوا إلى إدارة شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وأكد أنه سيتم إيقاف ملفات أصحاب العمل للتأكد من التزامهم بالقانون، كما «أن الهيئة ستقوم بتطبيق قانون العمل على كل الشركات في ما يخص العمالة التي يتم ضبطها في الأسواق».
وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ «الراي» إن «الكشوفات تؤكد أن تجارة الإقامات لا تقتصر فقط على التجار أو أصحاب الشركات وما إلى ذلك، حيث إن المواطن شريك في تضخم أعداد العمالة السائبة من خلال عملية (بيع الخدم) في سوق العمل كيد عاملة، موضحاً أن العمالة التي تحمل إقامة وفق المادة 20 يتصدرون لائحة الكشوفات، ويليهم حملة الإقامة وفق المادة 18».
وأضاف أن «محاربة تجارة الإقامات تبدأ بإيقاف صرف تأشيرات الخدم بشكل عشوائي، على أن يتم تشكيل لجنة تحدد مدى حاجة الأسرة للخدم، على أن ترتبط بمساحة العقار ونوعه وعدد الأفراد القاطنين فيه»، مؤكداً أن «سوق العمل الكويتي يحتاج لآلية فعالة تحد من انتشار العمالة السائبة أو المخالفة».
