موجز «الوطني»
«الصدمة البريطانية» تطيح برفع الفائدة الأميركية
لفت موجز بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد إلى أن محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، أظهرت أن مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي كانوا منقسمين حول مسار أسعار الفائدة المستقبلية وسط عدم اليقين بخصوص سوق العمل، والنمو، والمخاطر المحيطة بالاقتصاد والتضخم.
واتفق المسؤولون في اجتماع يونيو على أنه من الحكمة انتظار بيانات إضافية بخصوص ظروف سوق العمل، وكذلك معلومات تتيح لهم تقييم تداعيات التصويت البريطاني على الظروف المالية العالمية وآفاق الاقتصاد الأميركي.
ورأى موجز «الوطني» أن المجلس ترك الخيارات مفتوحة بعد اجتماع يونيو، ولكن المستثمرين يعتقدون أن احتمال رفع أسعار الفائدة في يوليو هو احتمال ضئيل بعد قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ نمو التوظيف.
وفي اجتماع «الفدرالي»، استمر واضعو السياسة النقدية بتوقّع رفعين لأسعار الفائدة في 2016، ولكنهم خفضوا توقعاتهم لوتيرة الرفع من 4 مرات إلى 3 مرات في كل من السنتين المقبلتين. وانخفض أيضا متوسط التوقع لسعر الفائدة على المدى الطويل من 3.25 إلى 3 في المئة.
وقد أدى الاضطراب الأخير في الأسواق المالية وتجدد التساؤلات حول النمو العالمي إلى أخذ المستثمرين بالاعتبار لدى تسعيرهم عدم إمكانية حصول رفع لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في 26 -27 يوليو، واحتمال 14 في المئة لتحرك مع نهاية السنة. ومن الواضح أن هذه الفترة من عدم اليقين تضغط على توقع المجلس الفدرالي وعلى الإجراءات المحتملة في السياسة النقدية.
في المقابل، انتعش سوق العمل الأميركي في يونيو مع تسارع نمو الوظائف بأكبر قدر لها منذ أكتوبر. وأظهر تقرير وزارة العمل أن الرواتب ارتفعت بمقدار 287,000 الشهر الماضي، عقب رفعها بعد المراجعة في مايو بمقدار 11,000.
كما تراجعت الطلبات الأولية لإعانات البطالة بواقع 16,000 الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 3 أشهر عند 254,000، ما يظهر عدم وجود دليل على تزايد تسريح العمال قبيل تقرير الوظائف الأميركي المهم في يونيو. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ مجموع الطلبات الجديدة بعد التعديل الموسمي 265,000 في الأسبوع الممتد من 26 يونيو إلى 2 يوليو. وقد بقي تسريح العمال منخفضا جدا رغم أن التعيين تراجع في بداية الربيع.
العملات
على صعيد العملات، بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1140، وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.1183 لفترة قصيرة، وذلك قبل أن يتراجع ببطء مع ازدياد التكهنات حول اتخاذ «المركزي الأوروبي» المزيد من إجراءات التحفيز، لينهي اليورو الأسبوع عند 1.1052.
بدوره، تراجع الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي مع استمرار تأثير القلق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد زاد قرار الاستفتاء البريطاني المخاوف الضمنية للسوق حيال الاقتصاد العالمي. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.3246 وتراجع خلال الأسبوع إلى أدنى مستوى له عند 1.2796 وتمكن من أن ينهي الأسبوع عند 1.2955.
من جهته، بقي الين الياباني ملاذا آمنا للمستثمرين واستمر في ارتفاعه مقارنة بالعملات الأخرى، واستمر أداؤه المتفوق بالضغط على الأسهم اليابانية. وكان الين قد بدأ الأسبوع عند 102.51 وتمكن من بلوغ أدنى مستوى له عند 100.18 مقابل الدولار يوم الأربعاء، وأنهى الأسبوع عند 100.53.
السلع
ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة من أدنى مستوى لها منذ شهرين. وتحسنت الأسعار بعد إعلان الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 2.223 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 1 يوليو.
وتوقع محللو الأسواق انخفاضا في مخزون النفط الخام بمقدار 2.25 مليون برميل، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات جاءت بعد يوم من إفادة معهد البترول الأميركي بانخفاض التزويد بواقع 6.7 مليون برميل.
سجل تقرير ADP الأميركي ارتفاعا في توظيف القطاع الخاص بواقع 172,000 في يونيو، فيما تم خفض رقم مايو بعد المراجعة من 173,000 إلى 168,000، مقابل توقعات السوق التي تراوحت حول 160,000، وكان هذا هو أول رقم أعلى بكثير من التوقعات المجمع عليها لأربعة أشهر. وستوفر هذه البيانات دفعة صغيرة للثقة في سوق العمل مع بقاء بيانات رواتب يوم الجمعة أساسية للثقة. وكان هناك ارتفاع في التوظيف بمقدار 95,000 في الشركات الصغيرة و 52,000 في الشركات المتوسطة الحجم، فيما أضافت الشركات الكبيرة 25,000 وظيفة. وارتفع عدد الوظائف في قطاع الخدمات بمقدار 208,000، فيما كانت بيانات التصنيع مخيبة للآمال بتراجعها بواقع 21,000 في هذا الشهر وتراجع وظائف الإنشاءات أيضا بواقع 5,000.
أوروبا والمملكة المتحدة
أظهر استطلاع «sentix» الاقتصادي (أول مؤشر من نوعه لتوفير إشارة حول ما إذا كان قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي يؤثر على اقتصاد مناطق العالم الأخرى) تدهور توقعات المستثمرين لمنطقة اليورو، لتهبط من 10+ في يونيو إلى 2- في يوليو، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2014. وأشارت بيانات يونيو إلى عودة تراجع مستويات الإنتاج في كافة قطاع الإنشاءات البريطاني، وخصوصا التراجع الحاد في البناء السكني وانخفاض العمل في البناء التجاري للمرة الأولي منذ مايو 2013.
وربطت التقارير من المستطلعين بشكل واسع التراجع في نشاط قطاع الأعمال إلى عدم اليقين قبيل الاستفتاء البريطاني (80 في المئة فقط من الردود على الاستطلاع تم تلقيها قبل 24 يونيو). وساهم أيضا ارتفاع عدم اليقين في المزيد من التراجع في الدعوات الجديدة للتقدم بعطاءات، مع إشارة آخر البيانات إلى تراجع حاد في حجم الأعمال الجديدة منذ ديسمبر 2012.
وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض الطلب إلى وقف التعيين في يونيو، وساهم في تراجع في الشراء للمرة الأولى منذ 3 سنوات. وبتراجعه من 51.2 في مايو إلى 46.0 في يونيو بعد التعديل الموسمي، يكون مؤشر مديري الشراء البريطاني للإنشاءات قد انخفض دون عتبة 50.0 الحيادية للمرة الأولى منذ أبريل 2013.
وتشير آخر قراءة إلى أضعف قراءة إجمالية منذ 7 سنوات، ولكن معدل التراجع كان أبطأ بكثير عما شهدناه خلال تراجع 2008/2009.
أما بيانات استطلاع مؤشر مديري الشراء الأخيرة، فقد بينت أن نمو نشاط قطاع الخدمات البريطاني تراجع في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ 38 شهرا. وكان نمو الربع الثاني ككل هو الأضعف منذ الربع الأول للعام 2013 حين بدأ الارتفاع الحالي.
وإضافة لذلك، كان توقع الأشهر الـ 12 هو الأسوأ منذ ديسمبر 2012. وكثيرا ما أفادت الشركات بأن عدم اليقين المرتبط بالاستفتاء البريطاني أثر على حجم الأعمال وعلى الطلبات الجديدة. وتراجع مؤشر نشاط الشركات من 53.5 في مايو إلى 52.3 في يونيو، ليتماشى بذلك مع أدنى رقم منذ 38 شهرا، ويشير إلى معدل نمو ضعيف نسبيا في قطاع خدمات بريطانيا.
وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي والتصنيعي أن نشاط قطاع التصنيع تراجع إلى انكماش في مايو، ليسحب الإنتاج الصناعي الإجمالي إلى النطاق السلبي في هذا الشهر. فقد تراجع الإنتاج التصنيعي بنسبة 0.5 في المئة خلال مايو، مقابل انتعاش نسبته 2.3 في المئة خلال أبريل، فيما تقلص مجموع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المئة بعد أن ارتفع بنسبة 2.1 في المئة خلال شهر أبريل. وكانت الأسواق قد توقعت قراءة سلبية نسبتها 1.2- و 1 في المئة على التوالي، فيما ارتفع الإنتاج التصنيعي البريطاني، على أساس سنوي، بنسبة 1.7 في المئة، مقارنة بالتوقعات البالغة 0.6+ في المئة، وارتفع مجموع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.4 في المئة عن سنة مضت، فيما كان متوقعا أن يرتفع بنسبة 0.6 في المئة.
العجز البريطاني
ازداد اتساع العجز التجاري في الاقتصاد البريطاني في مايو، إذ سجلت الصادرات 2.26 بليون جنيه إسترليني أقل من الصادرات في مايو، فيما اتسع العجز التجاري البريطاني مع الدول غير الأوروبية بمقدار 2.560 مليار جنيه في مايو.
وكان العجز التجاري في السلع 9.9 مليار جنيه في مايو 2016، أي أنه اتسع بواقع 0.5 مليار جنيه منذ أبريل 2016، ما يعكس تراجعا أكبر في الصادرات منه في الواردات.
الكويت
بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح أمس عند مستوى 0.30180.
واتفق المسؤولون في اجتماع يونيو على أنه من الحكمة انتظار بيانات إضافية بخصوص ظروف سوق العمل، وكذلك معلومات تتيح لهم تقييم تداعيات التصويت البريطاني على الظروف المالية العالمية وآفاق الاقتصاد الأميركي.
ورأى موجز «الوطني» أن المجلس ترك الخيارات مفتوحة بعد اجتماع يونيو، ولكن المستثمرين يعتقدون أن احتمال رفع أسعار الفائدة في يوليو هو احتمال ضئيل بعد قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ نمو التوظيف.
وفي اجتماع «الفدرالي»، استمر واضعو السياسة النقدية بتوقّع رفعين لأسعار الفائدة في 2016، ولكنهم خفضوا توقعاتهم لوتيرة الرفع من 4 مرات إلى 3 مرات في كل من السنتين المقبلتين. وانخفض أيضا متوسط التوقع لسعر الفائدة على المدى الطويل من 3.25 إلى 3 في المئة.
وقد أدى الاضطراب الأخير في الأسواق المالية وتجدد التساؤلات حول النمو العالمي إلى أخذ المستثمرين بالاعتبار لدى تسعيرهم عدم إمكانية حصول رفع لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في 26 -27 يوليو، واحتمال 14 في المئة لتحرك مع نهاية السنة. ومن الواضح أن هذه الفترة من عدم اليقين تضغط على توقع المجلس الفدرالي وعلى الإجراءات المحتملة في السياسة النقدية.
في المقابل، انتعش سوق العمل الأميركي في يونيو مع تسارع نمو الوظائف بأكبر قدر لها منذ أكتوبر. وأظهر تقرير وزارة العمل أن الرواتب ارتفعت بمقدار 287,000 الشهر الماضي، عقب رفعها بعد المراجعة في مايو بمقدار 11,000.
كما تراجعت الطلبات الأولية لإعانات البطالة بواقع 16,000 الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 3 أشهر عند 254,000، ما يظهر عدم وجود دليل على تزايد تسريح العمال قبيل تقرير الوظائف الأميركي المهم في يونيو. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ مجموع الطلبات الجديدة بعد التعديل الموسمي 265,000 في الأسبوع الممتد من 26 يونيو إلى 2 يوليو. وقد بقي تسريح العمال منخفضا جدا رغم أن التعيين تراجع في بداية الربيع.
العملات
على صعيد العملات، بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1140، وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.1183 لفترة قصيرة، وذلك قبل أن يتراجع ببطء مع ازدياد التكهنات حول اتخاذ «المركزي الأوروبي» المزيد من إجراءات التحفيز، لينهي اليورو الأسبوع عند 1.1052.
بدوره، تراجع الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي مع استمرار تأثير القلق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد زاد قرار الاستفتاء البريطاني المخاوف الضمنية للسوق حيال الاقتصاد العالمي. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.3246 وتراجع خلال الأسبوع إلى أدنى مستوى له عند 1.2796 وتمكن من أن ينهي الأسبوع عند 1.2955.
من جهته، بقي الين الياباني ملاذا آمنا للمستثمرين واستمر في ارتفاعه مقارنة بالعملات الأخرى، واستمر أداؤه المتفوق بالضغط على الأسهم اليابانية. وكان الين قد بدأ الأسبوع عند 102.51 وتمكن من بلوغ أدنى مستوى له عند 100.18 مقابل الدولار يوم الأربعاء، وأنهى الأسبوع عند 100.53.
السلع
ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة من أدنى مستوى لها منذ شهرين. وتحسنت الأسعار بعد إعلان الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 2.223 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 1 يوليو.
وتوقع محللو الأسواق انخفاضا في مخزون النفط الخام بمقدار 2.25 مليون برميل، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات جاءت بعد يوم من إفادة معهد البترول الأميركي بانخفاض التزويد بواقع 6.7 مليون برميل.
سجل تقرير ADP الأميركي ارتفاعا في توظيف القطاع الخاص بواقع 172,000 في يونيو، فيما تم خفض رقم مايو بعد المراجعة من 173,000 إلى 168,000، مقابل توقعات السوق التي تراوحت حول 160,000، وكان هذا هو أول رقم أعلى بكثير من التوقعات المجمع عليها لأربعة أشهر. وستوفر هذه البيانات دفعة صغيرة للثقة في سوق العمل مع بقاء بيانات رواتب يوم الجمعة أساسية للثقة. وكان هناك ارتفاع في التوظيف بمقدار 95,000 في الشركات الصغيرة و 52,000 في الشركات المتوسطة الحجم، فيما أضافت الشركات الكبيرة 25,000 وظيفة. وارتفع عدد الوظائف في قطاع الخدمات بمقدار 208,000، فيما كانت بيانات التصنيع مخيبة للآمال بتراجعها بواقع 21,000 في هذا الشهر وتراجع وظائف الإنشاءات أيضا بواقع 5,000.
أوروبا والمملكة المتحدة
أظهر استطلاع «sentix» الاقتصادي (أول مؤشر من نوعه لتوفير إشارة حول ما إذا كان قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي يؤثر على اقتصاد مناطق العالم الأخرى) تدهور توقعات المستثمرين لمنطقة اليورو، لتهبط من 10+ في يونيو إلى 2- في يوليو، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2014. وأشارت بيانات يونيو إلى عودة تراجع مستويات الإنتاج في كافة قطاع الإنشاءات البريطاني، وخصوصا التراجع الحاد في البناء السكني وانخفاض العمل في البناء التجاري للمرة الأولي منذ مايو 2013.
وربطت التقارير من المستطلعين بشكل واسع التراجع في نشاط قطاع الأعمال إلى عدم اليقين قبيل الاستفتاء البريطاني (80 في المئة فقط من الردود على الاستطلاع تم تلقيها قبل 24 يونيو). وساهم أيضا ارتفاع عدم اليقين في المزيد من التراجع في الدعوات الجديدة للتقدم بعطاءات، مع إشارة آخر البيانات إلى تراجع حاد في حجم الأعمال الجديدة منذ ديسمبر 2012.
وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض الطلب إلى وقف التعيين في يونيو، وساهم في تراجع في الشراء للمرة الأولى منذ 3 سنوات. وبتراجعه من 51.2 في مايو إلى 46.0 في يونيو بعد التعديل الموسمي، يكون مؤشر مديري الشراء البريطاني للإنشاءات قد انخفض دون عتبة 50.0 الحيادية للمرة الأولى منذ أبريل 2013.
وتشير آخر قراءة إلى أضعف قراءة إجمالية منذ 7 سنوات، ولكن معدل التراجع كان أبطأ بكثير عما شهدناه خلال تراجع 2008/2009.
أما بيانات استطلاع مؤشر مديري الشراء الأخيرة، فقد بينت أن نمو نشاط قطاع الخدمات البريطاني تراجع في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ 38 شهرا. وكان نمو الربع الثاني ككل هو الأضعف منذ الربع الأول للعام 2013 حين بدأ الارتفاع الحالي.
وإضافة لذلك، كان توقع الأشهر الـ 12 هو الأسوأ منذ ديسمبر 2012. وكثيرا ما أفادت الشركات بأن عدم اليقين المرتبط بالاستفتاء البريطاني أثر على حجم الأعمال وعلى الطلبات الجديدة. وتراجع مؤشر نشاط الشركات من 53.5 في مايو إلى 52.3 في يونيو، ليتماشى بذلك مع أدنى رقم منذ 38 شهرا، ويشير إلى معدل نمو ضعيف نسبيا في قطاع خدمات بريطانيا.
وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي والتصنيعي أن نشاط قطاع التصنيع تراجع إلى انكماش في مايو، ليسحب الإنتاج الصناعي الإجمالي إلى النطاق السلبي في هذا الشهر. فقد تراجع الإنتاج التصنيعي بنسبة 0.5 في المئة خلال مايو، مقابل انتعاش نسبته 2.3 في المئة خلال أبريل، فيما تقلص مجموع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المئة بعد أن ارتفع بنسبة 2.1 في المئة خلال شهر أبريل. وكانت الأسواق قد توقعت قراءة سلبية نسبتها 1.2- و 1 في المئة على التوالي، فيما ارتفع الإنتاج التصنيعي البريطاني، على أساس سنوي، بنسبة 1.7 في المئة، مقارنة بالتوقعات البالغة 0.6+ في المئة، وارتفع مجموع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.4 في المئة عن سنة مضت، فيما كان متوقعا أن يرتفع بنسبة 0.6 في المئة.
العجز البريطاني
ازداد اتساع العجز التجاري في الاقتصاد البريطاني في مايو، إذ سجلت الصادرات 2.26 بليون جنيه إسترليني أقل من الصادرات في مايو، فيما اتسع العجز التجاري البريطاني مع الدول غير الأوروبية بمقدار 2.560 مليار جنيه في مايو.
وكان العجز التجاري في السلع 9.9 مليار جنيه في مايو 2016، أي أنه اتسع بواقع 0.5 مليار جنيه منذ أبريل 2016، ما يعكس تراجعا أكبر في الصادرات منه في الواردات.
الكويت
بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح أمس عند مستوى 0.30180.
