مجلس الأمة يوافق على قانون الحبس الاحتياطي في مداولتيه الأولي والثانية
وافق مجلس الامة علي قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائيه ( الحبس الاحتياطي ) في مداولتيه الاولي والثانية وأحاله للحكومة.
وناقش مجلس الامة قانون الحبس الاحتياطي، وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد انه وفقا لقانون الجديد لن نسمح بتكرار ما حدث خلال قضية تفجير مسجد الصادق، مبينا اننا نواجه الكثير من المشاكل في الحجز الاحتياطي، وارجوا ان يعود القانون كما كان عليه.
واستغرب اقرار قانون الحبس الاحتياطي في مجلس 2012 وقال: «ما يسمي بالاغلبية بمجلس 2012 كانت (لاعبة) بالمجلس وأستغرب من حديث النائب عاشور ان مجلس 2012 كان هناك توافق بل لم يكن هناك توافق».
وتساءل «كيف وافقت الحكومة على هذا القانون، وقد جن جنوني عندما سمعت من الوزير العمير ان الحكومة وافقت لان الاغلبية كانت مسيطرة على المجلس».
وناقش مجلس الامة قانون الحبس الاحتياطي، وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد انه وفقا لقانون الجديد لن نسمح بتكرار ما حدث خلال قضية تفجير مسجد الصادق، مبينا اننا نواجه الكثير من المشاكل في الحجز الاحتياطي، وارجوا ان يعود القانون كما كان عليه.
واستغرب اقرار قانون الحبس الاحتياطي في مجلس 2012 وقال: «ما يسمي بالاغلبية بمجلس 2012 كانت (لاعبة) بالمجلس وأستغرب من حديث النائب عاشور ان مجلس 2012 كان هناك توافق بل لم يكن هناك توافق».
وتساءل «كيف وافقت الحكومة على هذا القانون، وقد جن جنوني عندما سمعت من الوزير العمير ان الحكومة وافقت لان الاغلبية كانت مسيطرة على المجلس».
