اعتماد حركة ترقيات «النيابة الإدارية»
9 مرشحين لرئاسة نادي القضاة و84 لعضوية «المجلس»
بعد أن أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، بترشح 9 مرشحين لمنصب رئيس النادي، و84 مرشحا على عضوية مجلس الإدارة، لخوض انتخابات التجديد الكلي المزمع إجراؤها في 15 يوليو المقبل، بدأت تحركات المرشحين في القاهرة والمحافظات، من أجل الحصول على الأصوات.
رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات المستشار محمد القياتي، قال إنه «تقدم لخوض الانتخابات على منصب رئيس النادي، 9 مرشحين، في حين تقدم لعضوية مجلس الإدارة 84 مرشحا، ليتم انتخاب 16 عضوا منهم في مجلس إدارة النادي، من بينهم واحد عن المتقاعدين، و5 عن المستشارين، و5 عن القضاة والرؤساء في المحاكم، و5 عن أعضاء النيابة العامة».
وتابع: «تقدم للترشح على مقعد المتقاعدين 5 مرشحين، وعن المستشارين 33 مرشحا، وعن القضاة والرؤساء في المحاكم 26 مرشحا، وعن أعضاء النيابة العامة 20 مرشحا». والمرشحون لرئاسة النادي، هم: «أحمد غزالي (رئيس استئناف)، أحمد نادر (رئيس استئناف)، زكريا شلش (رئيس استئناف)، عبدالله فتحي (نائب نقض)، محمد عبدالمحسن (نائب نقض)، محمد مصطفى حامد (رئيس استئناف)، محمود الشريف (نائب نقض)، مدحت سعد الدين (نائب نقض) وهشام أبوعلم (نائب نقض)».
وفي شأن قضائي آخر، اعتمد رئيس هيئة النيابة الإدارية، سامح كمال، حركة ترقية 1317 من أعضاء النيابة الإدارية عن العام القضائي 2015 ـ 2016.
على صعيد آخر، قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في مجلس الدولة، ببطلان قرار وزير الخارجية «بصفته» رقم 6358 لسنة 2013، في ما تضمنه من تخطي مواطنة في التعيين في وظيفة ملحق في السلك الديبلوماسي والقنصلي، وما يترتب عليه من آثار أخصها أحقيتها بالتعيين في تلك الوظيفة.
رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات المستشار محمد القياتي، قال إنه «تقدم لخوض الانتخابات على منصب رئيس النادي، 9 مرشحين، في حين تقدم لعضوية مجلس الإدارة 84 مرشحا، ليتم انتخاب 16 عضوا منهم في مجلس إدارة النادي، من بينهم واحد عن المتقاعدين، و5 عن المستشارين، و5 عن القضاة والرؤساء في المحاكم، و5 عن أعضاء النيابة العامة».
وتابع: «تقدم للترشح على مقعد المتقاعدين 5 مرشحين، وعن المستشارين 33 مرشحا، وعن القضاة والرؤساء في المحاكم 26 مرشحا، وعن أعضاء النيابة العامة 20 مرشحا». والمرشحون لرئاسة النادي، هم: «أحمد غزالي (رئيس استئناف)، أحمد نادر (رئيس استئناف)، زكريا شلش (رئيس استئناف)، عبدالله فتحي (نائب نقض)، محمد عبدالمحسن (نائب نقض)، محمد مصطفى حامد (رئيس استئناف)، محمود الشريف (نائب نقض)، مدحت سعد الدين (نائب نقض) وهشام أبوعلم (نائب نقض)».
وفي شأن قضائي آخر، اعتمد رئيس هيئة النيابة الإدارية، سامح كمال، حركة ترقية 1317 من أعضاء النيابة الإدارية عن العام القضائي 2015 ـ 2016.
على صعيد آخر، قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في مجلس الدولة، ببطلان قرار وزير الخارجية «بصفته» رقم 6358 لسنة 2013، في ما تضمنه من تخطي مواطنة في التعيين في وظيفة ملحق في السلك الديبلوماسي والقنصلي، وما يترتب عليه من آثار أخصها أحقيتها بالتعيين في تلك الوظيفة.
