منافسة بين باريس وفرانكفورت ودبلن ولوكسمبورغ
... وبدأ الصراع الأوروبي على إرث بريطانيا
«الإسترليني» ارتفع لليوم الثالث... لكن في نطاق ضيق
عواصم - وكالات - أعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن أمله في تكييف التنظيمات الفرنسية، بما في ذلك الضريبية، لجعل مركز باريس المالي أكثر جاذبية، بعد تصويت البريطانيين بالخروج من «الأوروبي».
وقال هولاند انه مع تحول المملكة المتحدة إلى بلد ثالث، فإن جواز السفر المالي الأوروبي يفترض أن يزول، في إشارة إلى التشريعات التي تسمح لأي مصرف متمركز في لندن بالعمل في كل أسواق منطقة اليورو.
وأضاف أن هناك نقطة ثانية أساسية هي أنه لن يعد من الممكن القيام بعمليات المقاصة باليورو في لندن، ومن المشروع والمنطقي أن تنظم المصارف الفرنسية نفسها وتستعد على هذا الأساس.
وأستطرد هولاند قائلاً «علينا تكييف قواعدنا بما في ذلك الضريبية منها لجعل مركز باريس المالي أكثر جاذبية».
وتأمل باريس في الاستفادة من تراجع محتمل لقطاع الأعمال في لندن بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها تواجه منافسة كبيرة من مراكز مهمة مثل فرانكفورت مقر البنك المركزي الأوروبي، أو دبلن ولوكمسبورغ حيث القواعد الضريبية أكثر ليونة.
ياتي ذلك فيما التقى جيرار ميستراليه رئيس هيئة «باريس أوروبلاس» المكلفة تطوير المركز المالي لباريس وزير المالية ميشال سابان ليقترح اجراءات لجعل مركز باريس المالي «أكثر جاذبية»، وهو يأمل خصوصاً في تمديد فترة نظام التساهل الضريبي للعائدين من الخارج من 5 سنوات حالياً إلى 10 سنوات، ووفق هذا النظام يستفيد كل موظف فرنسي أو أجنبي أقام ضريبياً خارج فرنسا لـ 5 سنوات على الاقل، من إعفاء ضريبي جزئي عند بدئه عملاً في فرنسا.
ارتفاع الإسترليني
يأتي ذلك فيما ارتفع الجنيه الإسترليني لليوم الثالث، لكنه تحرك في نطاقات محدودة مع ترقب المستثمرين لتطورات جديدة بشأن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والذي أدى إلى هبوط العملة البريطانية إلى أدنى مستوى في 31 عاما.
وانخفض الجنيه نحو 8 في المئة يوم الجمعة مسجلاً أكبر هبوط يومي منذ بداية حقبة ما بعد سعر الصرف العائم، وذلك في أعقاب نتيجة الاستفتاء، وتواصلت تلك الخسائر حتى يوم الاثنين حيث خسر «الإسترليني» 3 في المئة إضافية، إلا أن الإقبال على المخاطرة تعافى قليلاً وكذلك «الإسترليني» الذي ارتفع نحو 2 في المئة أمام الدولار في الأيام الثلاثة الأخيرة.
بدوره، لفت مكتب الإحصاء البريطاني إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة تراجع بالفعل قبل إجراء استفتاء الخميس الماضي.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي البريطاني في الربع السنوي الأول لعام 2016 بنسبة 0.4 في المئة فقط عما كان عليه في الربع الأخير من 2015، وبذلك أكد خبراء الإحصاء البريطانيون بياناتهم الموقتة بشأن أداء الاقتصاد، وبلغت نسبة نمو الاقتصاد البريطاني 0.7 في المئة بالربع السنوي الأخير لعام 2015، أي أكثر من الزيادة الحالية.
وقال الخبراء إن هذا التطور حدث بسبب نفقات الأسر والإنفاق العام، في حين كانت استثمارات الشركات ضعيفة حيث تراجعت بنسبة 0.6 في المئة، وتراجعت الصادرات بنسبة 0.4 في المئة، وزادت الواردات بنسبة 0.1 في المئة، ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد أن يستمر تراجع الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري، ولا يستبعد بعضهم حدوث ركود.
«فودافون»
من جهتها، ذكرت شركة الاتصالات البريطانية العملاقة «فودافون» في بيان بثته عبر الإنترنت أنها تدرس إمكانية نقل مقر رئاستها من بريطانيا بعد نتيجة الاستفتاء. وقالت الشركة إنه في حين مازال الوقت مبكراً للغاية لاتخاذ قرار حول مقر مكاتبها الرئيسية على المدى الطويل، فإنها ستتخذ القرار المناسب لها.
وقال هولاند انه مع تحول المملكة المتحدة إلى بلد ثالث، فإن جواز السفر المالي الأوروبي يفترض أن يزول، في إشارة إلى التشريعات التي تسمح لأي مصرف متمركز في لندن بالعمل في كل أسواق منطقة اليورو.
وأضاف أن هناك نقطة ثانية أساسية هي أنه لن يعد من الممكن القيام بعمليات المقاصة باليورو في لندن، ومن المشروع والمنطقي أن تنظم المصارف الفرنسية نفسها وتستعد على هذا الأساس.
وأستطرد هولاند قائلاً «علينا تكييف قواعدنا بما في ذلك الضريبية منها لجعل مركز باريس المالي أكثر جاذبية».
وتأمل باريس في الاستفادة من تراجع محتمل لقطاع الأعمال في لندن بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها تواجه منافسة كبيرة من مراكز مهمة مثل فرانكفورت مقر البنك المركزي الأوروبي، أو دبلن ولوكمسبورغ حيث القواعد الضريبية أكثر ليونة.
ياتي ذلك فيما التقى جيرار ميستراليه رئيس هيئة «باريس أوروبلاس» المكلفة تطوير المركز المالي لباريس وزير المالية ميشال سابان ليقترح اجراءات لجعل مركز باريس المالي «أكثر جاذبية»، وهو يأمل خصوصاً في تمديد فترة نظام التساهل الضريبي للعائدين من الخارج من 5 سنوات حالياً إلى 10 سنوات، ووفق هذا النظام يستفيد كل موظف فرنسي أو أجنبي أقام ضريبياً خارج فرنسا لـ 5 سنوات على الاقل، من إعفاء ضريبي جزئي عند بدئه عملاً في فرنسا.
ارتفاع الإسترليني
يأتي ذلك فيما ارتفع الجنيه الإسترليني لليوم الثالث، لكنه تحرك في نطاقات محدودة مع ترقب المستثمرين لتطورات جديدة بشأن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والذي أدى إلى هبوط العملة البريطانية إلى أدنى مستوى في 31 عاما.
وانخفض الجنيه نحو 8 في المئة يوم الجمعة مسجلاً أكبر هبوط يومي منذ بداية حقبة ما بعد سعر الصرف العائم، وذلك في أعقاب نتيجة الاستفتاء، وتواصلت تلك الخسائر حتى يوم الاثنين حيث خسر «الإسترليني» 3 في المئة إضافية، إلا أن الإقبال على المخاطرة تعافى قليلاً وكذلك «الإسترليني» الذي ارتفع نحو 2 في المئة أمام الدولار في الأيام الثلاثة الأخيرة.
بدوره، لفت مكتب الإحصاء البريطاني إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة تراجع بالفعل قبل إجراء استفتاء الخميس الماضي.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي البريطاني في الربع السنوي الأول لعام 2016 بنسبة 0.4 في المئة فقط عما كان عليه في الربع الأخير من 2015، وبذلك أكد خبراء الإحصاء البريطانيون بياناتهم الموقتة بشأن أداء الاقتصاد، وبلغت نسبة نمو الاقتصاد البريطاني 0.7 في المئة بالربع السنوي الأخير لعام 2015، أي أكثر من الزيادة الحالية.
وقال الخبراء إن هذا التطور حدث بسبب نفقات الأسر والإنفاق العام، في حين كانت استثمارات الشركات ضعيفة حيث تراجعت بنسبة 0.6 في المئة، وتراجعت الصادرات بنسبة 0.4 في المئة، وزادت الواردات بنسبة 0.1 في المئة، ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد أن يستمر تراجع الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري، ولا يستبعد بعضهم حدوث ركود.
«فودافون»
من جهتها، ذكرت شركة الاتصالات البريطانية العملاقة «فودافون» في بيان بثته عبر الإنترنت أنها تدرس إمكانية نقل مقر رئاستها من بريطانيا بعد نتيجة الاستفتاء. وقالت الشركة إنه في حين مازال الوقت مبكراً للغاية لاتخاذ قرار حول مقر مكاتبها الرئيسية على المدى الطويل، فإنها ستتخذ القرار المناسب لها.
