بلغت 1.1 مليار دينار منذ مطلع العام وحتى مايو
«الوطني»: المبيعات العقارية هبطت 22 في المئة خلال 5 أشهر
88 في المئة ارتفاع تداولات العقار السكني خلال مايو
تراجع الصفقات في 23 منطقة ... و20 أخرى سجّلت ارتفاعاً في الأسعار
تراجع الصفقات في 23 منطقة ... و20 أخرى سجّلت ارتفاعاً في الأسعار
أشار بنك الكويت الوطني «الوطني»، إلى أن نشاط قطاع العقار في الكويت، شهد تحسناً ملحوظا خلال شهر مايو، استعدادا لشهر رمضان وفصل الصيف، وسط بيئة اقتصادية جيدة، وتحسن في ثقة المستهلك.
وقال البنك في تقريره العقاري، إن هذا الأداء، جاء بعد أن كان سجل القطاع تباطؤاً خلال شهر أبريل، مبيناً أن المبيعات مازالت أقل من مستوياتها في العام الماضي، باستثناء قطاع العقار التجاري.
وأضاف التقرير أن إجمالي المبيعات العقارية بلغ 1.1 مليار دينار منذ بداية السنة المالية، مسجلاً تراجعاً بواقع 22 في المئة عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما تراجع أيضاً مؤشره لأسعار العقار خلال شهر مايو، باستثناء مؤشر أسعار الأراضي السكنية الذي حافظ على قوته، بارتفاع 2.8 في المئة منذ بداية السنة المالية.
وأفاد التقرير أن نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني واصل تسارعه خلال شهر مايو، بعد أن شهد ركوداً خلال شهر أبريل، إذ سجل القطاع 278 صفقة مرتفعة بواقع 49 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة المبيعات إلى 112.8 مليون دينار بارتفاع 88 في المئة عن شهر مضى.
وذكر أن مبيعات هذا القطاع مازالت منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، إذ تراجعت الصفقات بنحو 16 في المئة، وتراجعت قيمتها بنحو 5 في المئة، وقد انقسمت المبيعات في هذا القطاع بالتساوي ما بين مبيعات الأراضي السكنية وبين مبيعات المنازل، في حين تركزت 65 في المئة من مبيعات الأراضي في منطقة الفنيطيس ومدينة صباح الأحمد البحرية ومنطقة أبو فطيرة.
وأشار التقرير إلى أن أسعار العقار السكني، شهدت المزيد من التراجع خلال الشهر، إذ تراجع مؤشر أسعار المنازل السكنية إلى 166.7 نقطة في شهر مايو، مسجلاً تراجعاً بواقع 8.5 في المئة على أساس سنوي، منوهاً بأن هذا المؤشر بدأ بالتراجع منذ يناير من 2015، حينما بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة.
وأوضح أن التراجع خلال شهر مايو لم يتركز في عدد قليل من المناطق، بل ظهر في 23 منطقة من أصل المناطق السبع والخمسين التي يضمها المؤشر، فيما شهدت بالمقابل 20 منطقة سكنية أخرى ارتفاعاً في الأسعار.
وتراجع أيضاَ مؤشر «الوطني» لأسعار الأراضي السكنية خلال شهر مايو ليصل إلى 186.6، مسجلاً رغم ذلك زيادة بنحو 2.8 في المئة على أساس سنوي.
وبين التقرير أن الأراضي السكنية كانت أول مكون سجل تراجعاً في أسعار هذا القطاع خلال العام 2015.
وأكد أن قوة مبيعات الشقق ساهمت في إنعاش نشاط الصفقات، في قطاع العقار الاستثماري، فقد تصدرت صفقات الشقق الفردية الاستثمارية نشاط المبيعات في هذا القطاع، وشكلت ما نسبته 75 في المئة من إجمالي الصفقات.
وأضاف التقرير أن هذا التحول في المبيعات الاستثمارية من المباني إلى الشقق الفردية، ساهم في فرض الضغوطات على اجمالي مبيعات القطاع، التي تراجعت بنحو 45 في المئة على أساس سنوي في مايو، بينما تحسن عدد الصفقات بواقع 15.6 في المئة على أساس سنوي.
وتراجع مؤشر البنك لأسعار المباني الاستثمارية، إلى مستواه الذي سجله في ديسمبر 2015، مبدداً بذلك ما كسبه منذ بداية السنة المالية، إذ استقر خلال شهر مايو عند 211.2 نقطة متراجعاً بواقع 1.4 في المئة على أساس سنوي.
وقال التقرير إن وتيرة الزيادات كانت معتدلة في الفترة من فبراير حتى أبريل، ما ساهم في دعم المؤشر ليبقى عند مستوى أعلى من 210 نقاط، وأقل قليلاً من متوسطه للعام 2015 والبالغ 215.6 نقطة.
وتابع أن مبيعات قطاع العقار التجاري سجلت تباطؤاً في النشاط، بعد 3 أشهر من الزيادات، ولكن مبيعات الشهر مازالت أعلى من مستوياتها مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغ إجمالي مبيعات القطاع 34.4 مليون دينار مرتفعاً بواقع 53 في المئة على أساس سنوي، نتيجة تسجيل 9 صفقات فقط، أي ما يعادل ضعف الصفقات المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبين أن أكبر الصفقات المسجلة كانت لمجمع تجاري قيد الإنشاء في منطقة السالمية، وتبلغ قيمته 10 ملايين دينار.
وكشف التقرير أن قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي في مايو، بلغت 18.9 مليون دينار متراجعة بواقع 7.5 في المئة على أساس سنوي، بينما ظلت قيمة القروض المنصرفة ثابتة تقريباً ليصل إجماليها إلى 28.8 مليون دينار، في حين تراجعت القروض المقررة أوالمنصرفة لغرض البناء بواقع 59 و17 في المئة على أساس سنوي على التوالي.
وقال البنك في تقريره العقاري، إن هذا الأداء، جاء بعد أن كان سجل القطاع تباطؤاً خلال شهر أبريل، مبيناً أن المبيعات مازالت أقل من مستوياتها في العام الماضي، باستثناء قطاع العقار التجاري.
وأضاف التقرير أن إجمالي المبيعات العقارية بلغ 1.1 مليار دينار منذ بداية السنة المالية، مسجلاً تراجعاً بواقع 22 في المئة عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما تراجع أيضاً مؤشره لأسعار العقار خلال شهر مايو، باستثناء مؤشر أسعار الأراضي السكنية الذي حافظ على قوته، بارتفاع 2.8 في المئة منذ بداية السنة المالية.
وأفاد التقرير أن نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني واصل تسارعه خلال شهر مايو، بعد أن شهد ركوداً خلال شهر أبريل، إذ سجل القطاع 278 صفقة مرتفعة بواقع 49 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة المبيعات إلى 112.8 مليون دينار بارتفاع 88 في المئة عن شهر مضى.
وذكر أن مبيعات هذا القطاع مازالت منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، إذ تراجعت الصفقات بنحو 16 في المئة، وتراجعت قيمتها بنحو 5 في المئة، وقد انقسمت المبيعات في هذا القطاع بالتساوي ما بين مبيعات الأراضي السكنية وبين مبيعات المنازل، في حين تركزت 65 في المئة من مبيعات الأراضي في منطقة الفنيطيس ومدينة صباح الأحمد البحرية ومنطقة أبو فطيرة.
وأشار التقرير إلى أن أسعار العقار السكني، شهدت المزيد من التراجع خلال الشهر، إذ تراجع مؤشر أسعار المنازل السكنية إلى 166.7 نقطة في شهر مايو، مسجلاً تراجعاً بواقع 8.5 في المئة على أساس سنوي، منوهاً بأن هذا المؤشر بدأ بالتراجع منذ يناير من 2015، حينما بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة.
وأوضح أن التراجع خلال شهر مايو لم يتركز في عدد قليل من المناطق، بل ظهر في 23 منطقة من أصل المناطق السبع والخمسين التي يضمها المؤشر، فيما شهدت بالمقابل 20 منطقة سكنية أخرى ارتفاعاً في الأسعار.
وتراجع أيضاَ مؤشر «الوطني» لأسعار الأراضي السكنية خلال شهر مايو ليصل إلى 186.6، مسجلاً رغم ذلك زيادة بنحو 2.8 في المئة على أساس سنوي.
وبين التقرير أن الأراضي السكنية كانت أول مكون سجل تراجعاً في أسعار هذا القطاع خلال العام 2015.
وأكد أن قوة مبيعات الشقق ساهمت في إنعاش نشاط الصفقات، في قطاع العقار الاستثماري، فقد تصدرت صفقات الشقق الفردية الاستثمارية نشاط المبيعات في هذا القطاع، وشكلت ما نسبته 75 في المئة من إجمالي الصفقات.
وأضاف التقرير أن هذا التحول في المبيعات الاستثمارية من المباني إلى الشقق الفردية، ساهم في فرض الضغوطات على اجمالي مبيعات القطاع، التي تراجعت بنحو 45 في المئة على أساس سنوي في مايو، بينما تحسن عدد الصفقات بواقع 15.6 في المئة على أساس سنوي.
وتراجع مؤشر البنك لأسعار المباني الاستثمارية، إلى مستواه الذي سجله في ديسمبر 2015، مبدداً بذلك ما كسبه منذ بداية السنة المالية، إذ استقر خلال شهر مايو عند 211.2 نقطة متراجعاً بواقع 1.4 في المئة على أساس سنوي.
وقال التقرير إن وتيرة الزيادات كانت معتدلة في الفترة من فبراير حتى أبريل، ما ساهم في دعم المؤشر ليبقى عند مستوى أعلى من 210 نقاط، وأقل قليلاً من متوسطه للعام 2015 والبالغ 215.6 نقطة.
وتابع أن مبيعات قطاع العقار التجاري سجلت تباطؤاً في النشاط، بعد 3 أشهر من الزيادات، ولكن مبيعات الشهر مازالت أعلى من مستوياتها مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغ إجمالي مبيعات القطاع 34.4 مليون دينار مرتفعاً بواقع 53 في المئة على أساس سنوي، نتيجة تسجيل 9 صفقات فقط، أي ما يعادل ضعف الصفقات المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبين أن أكبر الصفقات المسجلة كانت لمجمع تجاري قيد الإنشاء في منطقة السالمية، وتبلغ قيمته 10 ملايين دينار.
وكشف التقرير أن قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي في مايو، بلغت 18.9 مليون دينار متراجعة بواقع 7.5 في المئة على أساس سنوي، بينما ظلت قيمة القروض المنصرفة ثابتة تقريباً ليصل إجماليها إلى 28.8 مليون دينار، في حين تراجعت القروض المقررة أوالمنصرفة لغرض البناء بواقع 59 و17 في المئة على أساس سنوي على التوالي.
