إشاعات وسائل التواصل حشدت المطلوبين أمام «التنفيذ» ... «فَرَج» إسقاط المديونيات... لم يُفرَج عنه!

كالنار في الهشيم انتشرت ليلة أول من أمس إشاعات عدة متضاربة أحيت الأمل في قلوب المدينين والمطلوبين للضبط والإحضار بأن الفرج قادم وان هناك تبرعات كبيرة تنتظرهم في ادارة التنفيذ المدني لتسديد المبالغ المستحقة عليهم، فغصّت ادارة التنفيذ المدني في منطقة الصليبية بمئات المطلوبين وعائلات المساجين متعلقين بخيوط الإشاعات التي ملأت وسائل التواصل الاجتماعي قبل ان يُفاجأوا بإبلاغهم بأن اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في ملفات المدينين تم إلغاؤها، وذلك في إجراء لاحتواء الموقف الذي صنعته تلك الإشاعات المغلوطة، الأمر الذي قابله تذمر من بعض العائلات وسط حالة من الفوضى.

إلا أن الإشاعات التي روجت كانت مبنية على حقيقة ذات صلة، وهي أن هناك لجنة مشكلة بين وزارة العدل (ممثلة بالإدارة العامة للتنفيذ) ووزارة الداخلية (ممثلة بإدارة التنفيذ المدني) وجمعية التكافل الاجتماعي لإطلاق سراح المسجونين، وهي لجنة يتم تشكيلها في شهر رمضان من كل عام، للنظر في ملفات بعض المسجونين في قضايا التنفيذ المدني وتنظر أحياناً في بعض الحالات الصعبة والإنسانية من غير المسجونين، وفي العام الماضي كانت أفرجت عن 50 سجيناً، لكن الإشاعات لعبت دورها وصدمت اللجنة بمئات المدينين والمطلوبين للضبط والإحضار، وهو ما دفع رئيس اللجنة المستشار الدكتور محمد التميمي لإبلاغهم بأن اللجنة قد ألغيت وذلك لتدارك الموقف بعد تجمهر العديد من العائلات والمواطنين المدينين والذين من المستحيل أن تستوعبهم اللجنة.

وكانت الإشاعة الأولى قد انتشرت عبر تسجيل صوتي من شخص بشر المواطنين المطلوبين للضبط والإحضار بأن يقوموا بمراجعة إدارة التنفيذ المدني عند الساعة التاسعة مساء، وزعم وجود تبرع من قبل فاعلي الخير وأن ما على المطلوبين سوى التوجه الى ادارة التنفيذ في منطقة الصليبية لتنفيذ بعض الإجراءات وإسقاط مديونياتهم.

وجاءت الإشاعة الثانية من خلال تسجيل صوتي ثانٍ بصوت شخص آخر أقسم بأن التسجيل الصوتي الأول غير صحيح وأنه «مجرد مؤامرة لاستدراج المطلوبين وإسقاطهم في قبضة رجال أمن التنفيذ المدني، وذلك بسبب قلة الضبطيات، وأن الهدف من ذلك زيادة عدد الضبطيات لصرف بدل الحجز»، مدعياً ان «تلك المؤامرة أوقعت 60 مطلوباً في قبضة الأمن».

ووسط تلك الإشاعات لم يتخلّ المطلوبون وذووهم عن شرف المحاولة متعلقين بخيط أمل البشرى فتسابقوا بعد الإفطار مباشرة الى إدارة التنفيذ المدني وتجمعوا امام البوابة الخلفية للمبنى، حينها تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغاً عن التجمع وحضر رجال الأمن العام ورجال المرور وجرى فض التجمع ومخالفة عدد من المركبات التي توقفت في أماكن ممنوع الوقوف فيها بسبب الازدحام الشديد الذي شهده المبنى، وعند ذلك تلاشت أحلام المطلوبين للضبط والإحضار فعادوا إلى منازلهم بديونهم وبعضهم أضاف على دينه مخالفة مرورية!