رأي مالي / الآثار المترتّبة على الخروج البريطاني
قرر الناخبون في المملكة المتحدة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في نتيجة الاستفتاء الشعبي التاريخي الذي جرى يوم 23 يونيو.
وصوّت 52 في المئة من الناخبين لصالح الانفصال عن الاتحاد، وتمثلت أولى التساؤلات التي ظهرت بعد هذه النتيجة، في إمكانية تغيُّر التطلعات المستقبلية للوضع الاقتصادي، والاستثمارات طويلة الأجل في المملكة المتحدة وإلى أي درجة.
وفي الوقت نفسه ما هو أثر نتيجة هذا الاستفتاء على الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، ونحن نرى أن الخوف والهستيريا هما المعياران السائدان هذه الأيام في المسائل المتعلقة بالأسواق المالية، أو بالقضايا الطارئة في جميع أنحاء العالم وإن كان بدرجة أقل.
لقد قطع الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، شوطاً طويلاً منذ أيام الذعر والخوف، بفضل وسائل الإعلام الاجتماعي التي تتحرك بسرعة في نقل الأخبار لحظة بلحظة.
ولكن قبل كل ذلك فإن الحكومات والبنوك المركزية كانت تعيش، وبكل ما للكلمة من معنى، مع الاضطرابات المالية والاقتصادية والسياسية في جميع أنحاء العالم يوماً بيوم، وهو الأمر الذي جعلها في وضع مستعد دائماً للتحضير لمواجهة أسوأ التطورات المقبلة.
لقد بدأت مسيرة الاستفتاء الوطني في المملكة المتحدة، حول البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 3 سنوات، ولذلك كان هناك متسع من الوقت للاستعداد للتعامل مع أسوأ الاحتمالات، والتي تتمثل في احتمال تصويت الناخبين لمصلحة الخروج من الاتحاد.
وعلى الرغم من ذلك فإن الأسواق المالية العالمية شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، التي أعقبت الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، حركة تقلّبات عنيفة، وهي حالة لا تسمح للبنوك المركزية حول العالم بالاطمئنان والاسترخاء.
إننا على ثقة من أن المسؤولين في هذه البنوك، لديهم السياسات والإجراءات المناسبة، من أجل تهدئة الأسواق، أو اتخاذ إجراءات مالية ونقدية قوية إذا لزم الأمر.
ونحن لا نعتقد أن التوقعات المستقبلية طويلة الأجل بالنسبة للمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، قد تغيرت فجأة وفي غضون أيام قليلة، ولكن حتى وإن كانت قد تغيرت إلا أنها لن تتسبب بأضرار طويلة الأجل.
لقد تصدّع الاقتصاد العالمي والأسواق المالية بشكل كبير منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهما غير متزامنين، كما نعتقد أنهما منذ ذلك الحين، لاسيما الأسواق المالية، لا يعكسان الوضع الاقتصادي الحقيقي.
لقد جرى منذ عام 2008 طباعة الأموال وتوزيعها بدرجة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، ولكنها فشلت في تأمين الثروة والنمو الاقتصادي، بالنسبة للغالبية من الناس في جميع أنحاء العالم.
وإننا نرى أن معظم المخاطر المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد تم مناقشتها على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقد تم البحث في هذه المخاطر ومناقشتها بتفاصيل كبيرة جداً لدرجة نعتقد أن الأسواق المالية قد خصمتها بالفعل، وتم تسعيرها في الأسواق بشكل كامل.
والسؤال الذي قد يثير قلق المستثمرين، يتمثل في مدى سرعة وفعالية السياسيين، في تنفيذ خطوات الانسحاب الفعلية بشكل سلس دون الإضرار باقتصادات المملكة المتحدة، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي قد يتسبب بحالة عدم يقين على المدى القصير.
ويبقى الشيء الأكثر إثارة للقلق في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في تشكيله سابقة تاريخية تشجع بعض القوميين في أوروبا، للمطالبة والضغط من أجل إجراء استفتاء مماثل، حول البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وصوّت 52 في المئة من الناخبين لصالح الانفصال عن الاتحاد، وتمثلت أولى التساؤلات التي ظهرت بعد هذه النتيجة، في إمكانية تغيُّر التطلعات المستقبلية للوضع الاقتصادي، والاستثمارات طويلة الأجل في المملكة المتحدة وإلى أي درجة.
وفي الوقت نفسه ما هو أثر نتيجة هذا الاستفتاء على الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، ونحن نرى أن الخوف والهستيريا هما المعياران السائدان هذه الأيام في المسائل المتعلقة بالأسواق المالية، أو بالقضايا الطارئة في جميع أنحاء العالم وإن كان بدرجة أقل.
لقد قطع الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، شوطاً طويلاً منذ أيام الذعر والخوف، بفضل وسائل الإعلام الاجتماعي التي تتحرك بسرعة في نقل الأخبار لحظة بلحظة.
ولكن قبل كل ذلك فإن الحكومات والبنوك المركزية كانت تعيش، وبكل ما للكلمة من معنى، مع الاضطرابات المالية والاقتصادية والسياسية في جميع أنحاء العالم يوماً بيوم، وهو الأمر الذي جعلها في وضع مستعد دائماً للتحضير لمواجهة أسوأ التطورات المقبلة.
لقد بدأت مسيرة الاستفتاء الوطني في المملكة المتحدة، حول البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 3 سنوات، ولذلك كان هناك متسع من الوقت للاستعداد للتعامل مع أسوأ الاحتمالات، والتي تتمثل في احتمال تصويت الناخبين لمصلحة الخروج من الاتحاد.
وعلى الرغم من ذلك فإن الأسواق المالية العالمية شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، التي أعقبت الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، حركة تقلّبات عنيفة، وهي حالة لا تسمح للبنوك المركزية حول العالم بالاطمئنان والاسترخاء.
إننا على ثقة من أن المسؤولين في هذه البنوك، لديهم السياسات والإجراءات المناسبة، من أجل تهدئة الأسواق، أو اتخاذ إجراءات مالية ونقدية قوية إذا لزم الأمر.
ونحن لا نعتقد أن التوقعات المستقبلية طويلة الأجل بالنسبة للمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، قد تغيرت فجأة وفي غضون أيام قليلة، ولكن حتى وإن كانت قد تغيرت إلا أنها لن تتسبب بأضرار طويلة الأجل.
لقد تصدّع الاقتصاد العالمي والأسواق المالية بشكل كبير منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهما غير متزامنين، كما نعتقد أنهما منذ ذلك الحين، لاسيما الأسواق المالية، لا يعكسان الوضع الاقتصادي الحقيقي.
لقد جرى منذ عام 2008 طباعة الأموال وتوزيعها بدرجة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، ولكنها فشلت في تأمين الثروة والنمو الاقتصادي، بالنسبة للغالبية من الناس في جميع أنحاء العالم.
وإننا نرى أن معظم المخاطر المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد تم مناقشتها على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقد تم البحث في هذه المخاطر ومناقشتها بتفاصيل كبيرة جداً لدرجة نعتقد أن الأسواق المالية قد خصمتها بالفعل، وتم تسعيرها في الأسواق بشكل كامل.
والسؤال الذي قد يثير قلق المستثمرين، يتمثل في مدى سرعة وفعالية السياسيين، في تنفيذ خطوات الانسحاب الفعلية بشكل سلس دون الإضرار باقتصادات المملكة المتحدة، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي قد يتسبب بحالة عدم يقين على المدى القصير.
ويبقى الشيء الأكثر إثارة للقلق في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في تشكيله سابقة تاريخية تشجع بعض القوميين في أوروبا، للمطالبة والضغط من أجل إجراء استفتاء مماثل، حول البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي.
