التميمي: 2000 موظف لم يتقاضوا حقوقهم في «المواصلات»
عبدالله التميمي
نبه مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي وزير المواصلات وزير الدولة للشؤون البلدية عيسى الكندري لما يجري في وزارته من تجاوزات غير مقبولة ضد الكفاءات الوطنية في المواصلات لاسيما القطاعات الفنية والمتخصصة من فنيين ومهندسين.
وقال إن ما يقارب من ألفي موظف في الوزارة يواجهون مصاعب كبيرة في الحصول على بدلاتهم المقررة بالقانون نظير أدائهم لعملهم، ولم تصرف لهم تلك البدلات بشكل نهائي منذ ديسمبر من العام الماضي، رغم انها ممنوحة لهم وفقاً لشهاداتهم العلمية ووظائفهم الفنية وليست هبات يتفضل بها المسؤولون عليهم.
وأضاف التميمي مخاطباً الوزير الكندري: «إذا كنت لا تعلم بما يجري مع ابناء الوزارة فهذه مصيبة وإذا كنت تدري فالمصيبة أعظم»، مشدداً أنه عليه الإسراع بفتح هذا الملف وإنصاف أبناء الكويت في «المواصلات» التي تعتبر من أسوأ وزارات الدولة في الحوافز الوظيفية والمالية وتعتبر من أكثر الجهات الطاردة للموظفين.
وأشار الى أن تلك البدلات الفنية ليست هدية حتى تصرف بمزاجية القائمين عليها، بل حق مكتسب أقرته قوانين الدولة، لافتا الى أن بدل المناطق النائية بات هو الآخر في مهب الريح ولم يعد أحد من الموظفين يحصل عليه منذ أمد طويل.
وطالب وزير المواصلات بإصلاح الاوضاع في وزارته في أسرع وقت، معلنا في الوقت ذاته عن توجيه سؤالاً برلمانيا للوزير الكندري حول القصور الكبير في منح الموظفين حقوقهم المالية والوظيفية، قال فيه إنه نمى إلى علمه أن الشؤون القانونية والمالية في وزارة المواصلات تتخبط في منح الموظفين من فنيين ومهندسين بمختلف قطاعات المواصلات علاوتهم الفنية التي نص عليها القانون، وأن الجهات القائمة على ذلك قامت منذ فترة بإعطاء بعض الموظفين تلك العلاوات ثم أخرتها وعادت وقطعتها عنهم بحجج واهية،ثم قطعتها منذ سبعة أشهر عن معظم الموظفين، داعيا إلى موافاته بعدد الادارات الهندسية والفنية في وزارة المواصلات التي يتم صرف بدلات على العمل فيها للموظفين، وعدد المهندسين والفنيين في تلك الإدارات وبدلاتهم المنصوص عليها في القانون والتي يجب أن يحصلوا عليها وفقاً لتخصصاتهم الفنية.
كما طلب معرفة حجم ميزانية البدلات الفنية في وزارة المواصلات وما إذا تم صرفها للمستحقين ومتى تم ذلك مع تزويده بالاثباتات الدالة على صرف البدلات وسندات الصرف للموظفين والاليات المتبعة في ذلك.
واستفسر عن البدلات التي يجب أن يتقاضاها الموظفون في المناطق النائية وموعد صرف آخر بدلات لهذا المجال وعن السبب في إيقافها.
وقال إنه يشاع في أروقة المواصلات بأن وقف هذه البدلات جاء بسبب وجود عجز بقيمة 4 ملايين دينار في ميزانية الوزارة وان القائمين على ذلك يعالجون العجز عبر تأخير ووقف صرف البدلات للمهندسين والفنيين حتى تنتهي الميزانية ويسقط حقهم في الحصول عليها،متسائلا عن حقيقة ذلك، ومستفهما عن مبررات المواصلات بوقف صرف تلك البدلات منذ ستة أشهر وعن السبب في عدم معالجة تلك الأسباب والمبررات،طالبا تزويده بكشوف الموظفين الذين لم يتقاضوا بدلاتهم منذ عام 2015 من مختلف الادارات.
وقال إن ما يقارب من ألفي موظف في الوزارة يواجهون مصاعب كبيرة في الحصول على بدلاتهم المقررة بالقانون نظير أدائهم لعملهم، ولم تصرف لهم تلك البدلات بشكل نهائي منذ ديسمبر من العام الماضي، رغم انها ممنوحة لهم وفقاً لشهاداتهم العلمية ووظائفهم الفنية وليست هبات يتفضل بها المسؤولون عليهم.
وأضاف التميمي مخاطباً الوزير الكندري: «إذا كنت لا تعلم بما يجري مع ابناء الوزارة فهذه مصيبة وإذا كنت تدري فالمصيبة أعظم»، مشدداً أنه عليه الإسراع بفتح هذا الملف وإنصاف أبناء الكويت في «المواصلات» التي تعتبر من أسوأ وزارات الدولة في الحوافز الوظيفية والمالية وتعتبر من أكثر الجهات الطاردة للموظفين.
وأشار الى أن تلك البدلات الفنية ليست هدية حتى تصرف بمزاجية القائمين عليها، بل حق مكتسب أقرته قوانين الدولة، لافتا الى أن بدل المناطق النائية بات هو الآخر في مهب الريح ولم يعد أحد من الموظفين يحصل عليه منذ أمد طويل.
وطالب وزير المواصلات بإصلاح الاوضاع في وزارته في أسرع وقت، معلنا في الوقت ذاته عن توجيه سؤالاً برلمانيا للوزير الكندري حول القصور الكبير في منح الموظفين حقوقهم المالية والوظيفية، قال فيه إنه نمى إلى علمه أن الشؤون القانونية والمالية في وزارة المواصلات تتخبط في منح الموظفين من فنيين ومهندسين بمختلف قطاعات المواصلات علاوتهم الفنية التي نص عليها القانون، وأن الجهات القائمة على ذلك قامت منذ فترة بإعطاء بعض الموظفين تلك العلاوات ثم أخرتها وعادت وقطعتها عنهم بحجج واهية،ثم قطعتها منذ سبعة أشهر عن معظم الموظفين، داعيا إلى موافاته بعدد الادارات الهندسية والفنية في وزارة المواصلات التي يتم صرف بدلات على العمل فيها للموظفين، وعدد المهندسين والفنيين في تلك الإدارات وبدلاتهم المنصوص عليها في القانون والتي يجب أن يحصلوا عليها وفقاً لتخصصاتهم الفنية.
كما طلب معرفة حجم ميزانية البدلات الفنية في وزارة المواصلات وما إذا تم صرفها للمستحقين ومتى تم ذلك مع تزويده بالاثباتات الدالة على صرف البدلات وسندات الصرف للموظفين والاليات المتبعة في ذلك.
واستفسر عن البدلات التي يجب أن يتقاضاها الموظفون في المناطق النائية وموعد صرف آخر بدلات لهذا المجال وعن السبب في إيقافها.
وقال إنه يشاع في أروقة المواصلات بأن وقف هذه البدلات جاء بسبب وجود عجز بقيمة 4 ملايين دينار في ميزانية الوزارة وان القائمين على ذلك يعالجون العجز عبر تأخير ووقف صرف البدلات للمهندسين والفنيين حتى تنتهي الميزانية ويسقط حقهم في الحصول عليها،متسائلا عن حقيقة ذلك، ومستفهما عن مبررات المواصلات بوقف صرف تلك البدلات منذ ستة أشهر وعن السبب في عدم معالجة تلك الأسباب والمبررات،طالبا تزويده بكشوف الموظفين الذين لم يتقاضوا بدلاتهم منذ عام 2015 من مختلف الادارات.
