أخذت على عاتقها دور تفعيل تقارير ديوان المحاسبة بربط الميزانيات بالحساب الختامي
الحويلة: «الميزانيات» عقدت 82 اجتماعاً في 225 ساعة عمل تقريباً
أشاد النائب الدكتور محمد الحويلة مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأداء لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال دور الانعقاد الرابع حيث وصلت اجتماعات اللجنة إلى 82 اجتماعا استغرق من وقت اللجنة ما يقارب 225 ساعة تقريبا وهو ما يجعل للجنة نصيب الأسد في اجتماعات اللجان، مشيدًا بجهود جميع العاملين في اللجنة على اخلاصهم في العمل ودورهم ومعاونتهم لاعضاء لجنة الميزانيات التي تراقب وترصد ما تقوم به الاجهزة التنفيذية من إجراءات تصويبة من جراء ما يرد من تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات لمنع وقوع تكرارها مستقبلًا.
وقال الحويلة إنه ومنذ بداية دور الانعقاد السابق أخذت اللجنة على عاتقها دور تفعيل تقارير ديوان المحاسبة من خلال ربط الميزانيات والتي تعتبر أرقاما تقديرية بالحساب الختامي وهو الصرف الفعلي وذلك لمعرفة مدى التزام الجهات بصرف الاعتمادات فيما خصصت له وحققت الهدف المنشود أم لا، وكذلك اللقاء بين المجلس والحكومة بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو رئيس محلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس ديوان المحاسبة لمناقشة ملاخظات ديوان المحاسبة وعلى ضوء ذلك الاتفاق بالأخذ بإيجاد آلية أكثر فاعلية لمناقشه تقارير ديوان المحاسبه ومعالجة الملاحظات بديناميكية وهي خطوات إيجابية ساهمت بشكل كبير بتفعيل تقارير ديوان المحاسبه والالتزام بالقانون والدستور.
وأضاف أنه ولمزيد من تفعيل دور الديوان وهي المرة الأولى بتاريخ العمل البرلماني في دولة الكويت تم عقد جلسة عامة في دور الانعقاد السابق لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة على أن يقوم الوزراء بالرد على ملاحظات الديوان وهو ما يشبه الاستجواب الجماعي للحكومة، مشيراً إلى أن عرض ديوان المحاسبة لأهم ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية في جلسة مجلس الأمة الأخيرة يعد امتدادا لهذه الجلسة التي آتت ثمارها بشكل نسبي.
وأكد الحويلة أن 50 في المئة من ملاحظات ديوان المحاسبة تمت تسويتها وأن اللجنة لمست تفاعلا وجدية في التعامل معها من قبل معظم الجهات الحكومية، مؤكداً على أن أكبر انخفاض في ملاحظات ديوان المحاسبة تمت من خلال هذا المجلس، وأن نسبه الاستجابة إلى معالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ارتفع من 44 في المئة في دور الانعقاد الماضي ليصل إلى 55 في المئة في دور الانعقاد الحالي، مضيفا أن اللجنة دائما ما توصي بتنمية الايرادات غير النفطية وخاصة في ما يتعلق بحقوق الانتفاع وايجار أراضي الدولة حيث أن الاسعار الحالية ليست متناسبة أو حتى متسقة مع السعر السوقي لإيجار هذه الأراضي، ومؤكدا على أن هيئة الصناعة استجابت لإعادة تقييم -القيم الإيجارية- بعد ضغط اللجنة عليها من خلال التوصيات وكذلك رفض ميزانياتها في دور الانعقاد السابق، حيث تم رفع الأسعار الاراضي التي تخضع لها إلا أنها ما زالت دون الطموح حيث تم رفع المتر للأراضي الصناعية من 200 إلى 400 فلس والقسائم الخدمية من 2 إلى 7 دنانير وفي أفضل الحالات 9 دنانير سنويًا.
ولفت الحويلة إلى أنه ولأول مرة تقوم لجنة الميزانيات بمناقشة الباب الأول المختص في المرتبات والتوظيف بآلية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وذلك بحضور جميع الجهات ذات العلاقة ( جامعة الكويت - التطبيقي- الخدمة المدنية- التعليم العالي ) وتبين للجنة أن هناك خللا في التنسيق بين الجهات الحكومية بهذا الشأن.
وأشاد الحويلة بتعاون السلطتين ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لإيجاد الآليات للتعامل مع الملاحظات المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة.
وقال الحويلة إنه ومنذ بداية دور الانعقاد السابق أخذت اللجنة على عاتقها دور تفعيل تقارير ديوان المحاسبة من خلال ربط الميزانيات والتي تعتبر أرقاما تقديرية بالحساب الختامي وهو الصرف الفعلي وذلك لمعرفة مدى التزام الجهات بصرف الاعتمادات فيما خصصت له وحققت الهدف المنشود أم لا، وكذلك اللقاء بين المجلس والحكومة بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو رئيس محلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس ديوان المحاسبة لمناقشة ملاخظات ديوان المحاسبة وعلى ضوء ذلك الاتفاق بالأخذ بإيجاد آلية أكثر فاعلية لمناقشه تقارير ديوان المحاسبه ومعالجة الملاحظات بديناميكية وهي خطوات إيجابية ساهمت بشكل كبير بتفعيل تقارير ديوان المحاسبه والالتزام بالقانون والدستور.
وأضاف أنه ولمزيد من تفعيل دور الديوان وهي المرة الأولى بتاريخ العمل البرلماني في دولة الكويت تم عقد جلسة عامة في دور الانعقاد السابق لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة على أن يقوم الوزراء بالرد على ملاحظات الديوان وهو ما يشبه الاستجواب الجماعي للحكومة، مشيراً إلى أن عرض ديوان المحاسبة لأهم ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية في جلسة مجلس الأمة الأخيرة يعد امتدادا لهذه الجلسة التي آتت ثمارها بشكل نسبي.
وأكد الحويلة أن 50 في المئة من ملاحظات ديوان المحاسبة تمت تسويتها وأن اللجنة لمست تفاعلا وجدية في التعامل معها من قبل معظم الجهات الحكومية، مؤكداً على أن أكبر انخفاض في ملاحظات ديوان المحاسبة تمت من خلال هذا المجلس، وأن نسبه الاستجابة إلى معالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ارتفع من 44 في المئة في دور الانعقاد الماضي ليصل إلى 55 في المئة في دور الانعقاد الحالي، مضيفا أن اللجنة دائما ما توصي بتنمية الايرادات غير النفطية وخاصة في ما يتعلق بحقوق الانتفاع وايجار أراضي الدولة حيث أن الاسعار الحالية ليست متناسبة أو حتى متسقة مع السعر السوقي لإيجار هذه الأراضي، ومؤكدا على أن هيئة الصناعة استجابت لإعادة تقييم -القيم الإيجارية- بعد ضغط اللجنة عليها من خلال التوصيات وكذلك رفض ميزانياتها في دور الانعقاد السابق، حيث تم رفع الأسعار الاراضي التي تخضع لها إلا أنها ما زالت دون الطموح حيث تم رفع المتر للأراضي الصناعية من 200 إلى 400 فلس والقسائم الخدمية من 2 إلى 7 دنانير وفي أفضل الحالات 9 دنانير سنويًا.
ولفت الحويلة إلى أنه ولأول مرة تقوم لجنة الميزانيات بمناقشة الباب الأول المختص في المرتبات والتوظيف بآلية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وذلك بحضور جميع الجهات ذات العلاقة ( جامعة الكويت - التطبيقي- الخدمة المدنية- التعليم العالي ) وتبين للجنة أن هناك خللا في التنسيق بين الجهات الحكومية بهذا الشأن.
وأشاد الحويلة بتعاون السلطتين ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لإيجاد الآليات للتعامل مع الملاحظات المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة.
