مجلس الأمة يمرّر ميزانيات «هيئة الاستثمار» و«البترول» و«الغذاء» و«الشباب»
الرئيس الغانم إلى منصة الرئاسة
سمو رئيس الوزراء متوجهاً إلى مقعده
الخالد محيياً النواب
العمر منتقداً أداء القطاع النفطي
نقاش بين الحمود والجراح والصانع منهمك في القراءة
المعيوف متحدثاً
نقاش بين عبدالصمد والعبيدي
الرئيس الغانم خلال استقباله بحر العلوم
الصالح: ليس صحيحاً أن تعيينات «النفطي» لصالح الاقارب
الحمود: تبنينا مشروع (مباراتنا) بتشغيل 110 ملاعب على مستوى الدولة
الزلزلة: الملاحظات على مؤسسة البترول ارتفعت من 251 إلى 320
العمر: لا بد من مكتب استشاري لتقييم أداء «هيئة الاستثمار»
الطريجي: اقتنعنا أن هناك لصوصاً في مرافق الدولة ومتنفذين لا يستطيع أحد إيقافهم
عبدالصمد: 3950 وظيفة شاغرة في مؤسسة البترول
الكندري: بعض قياديي القطاع النفطي يتلاعبون به وهم حكومة لوحدهم
خليل الصالح: إن لم نتعامل بحرفية مع القطاع النفطي فإن مصائب ستقع كما «الداو»
المعيوف: بعض عاملي «الاستثمار» يستغل وجوده فيها للاستفادة الشخصية
الحمود: تبنينا مشروع (مباراتنا) بتشغيل 110 ملاعب على مستوى الدولة
الزلزلة: الملاحظات على مؤسسة البترول ارتفعت من 251 إلى 320
العمر: لا بد من مكتب استشاري لتقييم أداء «هيئة الاستثمار»
الطريجي: اقتنعنا أن هناك لصوصاً في مرافق الدولة ومتنفذين لا يستطيع أحد إيقافهم
عبدالصمد: 3950 وظيفة شاغرة في مؤسسة البترول
الكندري: بعض قياديي القطاع النفطي يتلاعبون به وهم حكومة لوحدهم
خليل الصالح: إن لم نتعامل بحرفية مع القطاع النفطي فإن مصائب ستقع كما «الداو»
المعيوف: بعض عاملي «الاستثمار» يستغل وجوده فيها للاستفادة الشخصية
بدا واضحاً مقدار الحنق النيابي تجاه الهيئة العامة للاستثمار في جلسة يوم أمس التي شهدت مناقشة ميزانيتها وحسابها الختامي حيث اختار عشرة نواب رفضها، حيث طالب عدد من النواب بتشكيل هيئة مراقبة لأدائها في حين طالب غيرهم بتكليف مكتب فني لتقييم عملها وهو الأمر الذي دفع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة إلى القول انه اجتمع مع ديوان المحاسبة بعد اقرار مجلس الامة ميزانيات الجهات الحكومية العام الماضي وذلك حرصا على مراجعة ملاحظات الديوان التي تم تصويب العديد منها مبينا ان «هناك ملاحظات ظلت محل خلاف بيننا ورفعت هيئة الاستثمار كتابا الى مجلس الوزراء للفصل في هذا الخلاف».
وحول ما اذا تم تكليف مكتب لمراجعة فعالية هيئة الاستثمار افاد بأن الهيئة كلفت جهتين الاولى لمراجعة ملاحظات الديوان وكفاءة الردود والاخرى لمراجعة ضوابط وحوكمة اجراءات اتخاذ القرار بالهيئة ورفعت تقريرها الى مجلس الادارة الذي قرر بدوره تفعيل التوصيات الواردة للحفاظ على كفاءة حوكمة الهيئة.
وكان المجلس قد انتهى إلى إقرار ميزانية مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للشباب.
وفيما أكد نائب رئيس الوزراء وزيرالمالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح على عدم صحة ما أثير عن ان التعيينات في القطاع النفطي تتم لصالح الأقارب، موضحا أنها تتم وفق اجراءات قانونية وشفافة، كشف رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد عن وجود 3950 وظيفة شاغرة في مؤسسة البترول.
وأكد الصالح عدم المساس بحقوق العاملين في القطاع النفطي مبينا ان مبادرات مؤسسة البترول الكويتية بشأن تفعيل إجراءات الترشيد جاءت لظروف تراجع الايرادات.
واضاف ان المفاوضات مع القيادات النقابية النفطية بشأن هذه المبادرات ما زالت مستمرة مشيدا بالقرار «الجريء» للقيادات النقابية النفطية بالعودة الى العمل بعد الاضراب.
وعن نشاط التدريب في القطاع النفطي بين الصالح ان مجلس الخدمة المدنية من واقع مراجعته لاجراءات الترشيد اوقف اجراءات التدريب واعادها بعد ذلك بضوابط محكمة تراعي الابتعاث الى افضل مراكز التدريب.
وبدوره أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حرص واهتمام الحكومة في دعم الشباب الكويتي ترجمة لرؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأوضح أنه أكد للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان امامه طريقين اما استمرار الفراغ الشبابي في المجتمع الكويتي لمدة خمس سنوات حتى نحقق الاسلوب التقليدي في تأسيس المؤسسات والهيئات الحكومية وإما اتخاذ منهج تأسيس مشاريع عاجلة لسد الفراغ في الانشطة الشبايبة وهو ما تم عن طريق مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.
واضاف ان مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب تبنى مشاريع تنفيذية عن طريق قطاعي المشاريع الشبابية وقطاع التنمية الشبابية،مبينا ان من ابرز هذه المشاريع التي تم تبنيها مشروع (مباراتنا) بتشغيل 110 ملاعب على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية اضافة الى تبني اكثر من 400 مبادرة شبابية.
وافاد بأن المرحلة الحالية ستشهد نقل قطاع المشاريع وقطاع التنمية والخدمات المساندة الى الهيئة العامة للشباب باعتبارها قطاعات تنفيذية وسيبقى لدى مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب قطاع للتخطيط وقطاع للتنسيق وقطاع للعلاقات الدولية.
استهلت الجلسة التي افتتحها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عند الساعة 12.48 ظهرا بتلاوة اسماء الحضور والغياب.
وفي نقطة نظام قال النائب خليل الصالح: الشكر والتقدير لرئيس المجلس على متابعته لحالتي الصحية والشكر لسمو رئيس الوزراء ويكفي اتصاله والشكر للنواب والوزراء والاحبة وكنت اشعر ان المجلس جزء من كياني والحمد لله انني الآن بينكم وهذا المجلس سجل للتاريخ بانجاز التشريعات واشكر الله على نعمه واتمنى ان يلبس الله الجميع ثوب الصحة والعافية» و«ذا مرضت فهو يشفين».
وانتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بخصوص ميزانيات الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للتغذية.
وبدوره قال النائب الدكتور يوسف الزلزلة: بخصوص ميزانية البترول وهيئة الاستثمار وهما الجهتان اللتان تعتمد عليهما الكويت واي خطأ يجب ا لا يغتفر ولا يكرر وللاسف ان الملاحظات تتكرر دون اجراء للحل، الملاحظة على مؤسسة البترول سوت 71 في المئة من الملاحظات ولكن المشكلة ان الملاحظات على الشركة وتوزيعها ارتفع من 251 الى 320 ملاحظة بزيادة 70 ملاحظة وعلى الوزير انس الصالح الذي نثق بأدائه ان يجد آلية واضحة لعدم تكرار الملاحظات واضاف وملاحظة لجنة الميزانيات بخصوص وضع جهاز المراقبين على مؤسسة البترول اتمنى من اعضاء لجنة الميزانيات ان يقدموا تعديلا على قانون المراقبين الماليين لتحقق الرقابة المسبقة، وفي شركة النفط الكثير من العقود النفطية لا تحقق المستهدف منها لإنتاج النفط والغاز، وذلك لضعف الاداء الفني للمقاولين متمنيا اتخاذ الاجراءات الصحيحة لارساء المناقصات على المقاولين.
اما الهيئة للاستثمار ففيها خسائر غير محققة في 4 صناديق بلغت 380 مليون دولار و4.5 مليار دولار اميركي واسترليني لم تعرض على اللجنة التنفيذية فما الاجراء الذي اتخذ، و احد اعضاء لجنة الميزانيات هو رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية.
ومن جهته، قال النائب عادل الخرافي اتمنى ان يكون الاضراب عبرة وان لا تتضرر مصالح الكويت والاستثمارات يجب ان تكون اسرع رتما، والمؤسسات النفطية لا تحتاج الى سعر كهرباء مدعوم والدعم فقط للمواطنين ونتمنى على هيئة الشباب الاهتمام برياضة المدارس وشكلت لجان تحقيق بشأن بيع عقارات بلندن بقيمة 745 مليون جنيه وتمت احالتهم الى النيابة ومن حق المراقبين احالة من يريدون ان وجدت شبهة علما بأنهم يقومون بجهد مشكور بلندن.
وبدوره، قال النائب جمال العمر نحن في ظروف اقتصادية وسياسية تنعكس على ايرادات الدولة وملاحظات على الحكومة ان تستمع اليها واول مشكلة عملية التدريب والتأهيل ونحن مقبلون على مشاريع تتعدى 130 مليارا وما المشكلة من التدريب مطالبا بالجلوس مع الموظفين الذين اضربوا في النفط وعدم تناسي حقوقهم حتى لا يؤثر على الانتاج والايراد.
والقطاع النفطي يجب ان يلعب دورا اكبر ونحن ليس لدينا القدرة المنافسة على ان نكون مركزا ماليا ولكن يجب ان يكون لنا مراكز تأهيل وتخزين للصناعات النفطية وما هو دور القطاع في ادارة الدولة وما زالت هناك عمالة وافدة تشغل الوظائف التي من الممكن ابدالها بالكويتيين يجب احلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة والسعودية متجهة الى قطاع الخصخصة «ارامكو» ولا بد ان يكون لدينا استراتيجية واضحة مع استمرار حرب الاسعار اما الهيئة العامة للاستثمار نحن بحاجة الى مكتب استشاري لتقييم اداء الهيئة، المشكلة ان كل ايرادات الكويت بيد الاخ الوزير الصالح والله يعينه على مناصبه ومن الحصافة تقييم اداء دون الاخذ بشكل الظروف المحيطة لابد ان يكون لديك مكتب استشاري لتقييم اداء الهيئة، اما ان يترك الامر لشخص واحد رئيس الهيئة في اتخاذ القرارات فهو امر غير معقول.
ومن جهته، قال النائب صالح عاشور ان معظم الملاحظات متكررة وسنويا وديوان المحاسبة يسجلها وهو، مؤشر خطير عدم اهتمام الحكومة والجهات التابعة لها لهذه الملاحظات وتساهل الحكومة يحملها مسؤولية الفساد المستشري والانهيار الاداري معظم الملاحظات بشأن تعيين الوافدين وهم غير ذي كفاءة الا ان كانوا يخفون سلبيات الجهات وارى ان المجلس لا يعتمد الميزانيات الا بعد اصلاح الملاحظات وانا لا اثق في الحكومة واجراءاتها ولا تسوي شيئا في مسار الاصلاح الاقتصادي.
واضاف ان مؤسسة البترول الملاحظة عليها تبعية التدقيق الى الرئيس التنفيذي وهو يجب ان يكون الاشراف المباشر للوزير وفق قرار مجلس الوزراء ويجب تصحيح هذه المخالفة وارتفعت الملاحظات في مؤسسة البترول ونحتاج الى وقفة حقيقية وشركة النفط لم تلتزم بالجدول الموجود وتعويض المقاول بـ 3.5 مليون هل هناك لجنة تحقيق او اجراءات قانونية وماذا عن الاضراب وما نتائج اللجنة الوزارية والامور ردت الى نصابها الصحيح من هو المتسبب في الاضراب تم تغيير الوزير ومجالس الادارات وبعض القياديين في البترول وهم سبب رئيس في الاضراب لم تتم محاسبتهم ولم يتم تغييرهم ونحن 18 نائبا طلبنا تشكيل لجنة تحقيق لو يعرض الطلب لتحقق في الامر صيفا.
والى ذلك قال النائب فيصل الدويسان ان مالفث نظري في ميزانية هيئة الشباب ان هناك تداخلاً بينها وبين وزارة الشؤون وتبذر مبالغ رغم ان الحكومة تسدي النصح بالترشيد وعليها ان تنصح نفسها وتقدم بدمج بعض ادارات الشؤون بهيئة الشباب أما الهيئة العامة للاستثمار فلم تسو 53 ملاحظة والحكومة تفتخر بديوان المحاسبة واذا كانت تعتقد انه لا يفهم طرائق عملها فعليها ان تجتمع بقياديي الديوان لتفهمه عمله.
اما ميزانية البترول الكويتية ففيها انهم اوقفوا مقاول مصفاة الاحمدي واسندوا الى مقاول آخر المهمة وهو قام بتشغيل القديم من الباطن ومن يتحمل قدرة انخفاض الانتاج في النفط.
ومن جهته، قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي ان الملاحظات ضد هيئة الاستثمار كثيرة 67 ملاحظة تتعلق بالجانب الاستثماري ووزير المالية امام متنفذين ولما طلعت قضية التأمينات واستمعنا الى شهود وكيف تسرق اموال المتقاعدين اقتنعنا ان هناك لصوصا في مرافق الدولة وان هناك متنفذين لا يستطيع احد ان يوقفهم واحد المسؤولين قال لنا في لجنة حماية الاموال ان هذا الموضوع ليس من اختصاصكم واختصاص النيابة وراح النيابة واتهم الوزير بتحويل شركة من اكتتاب عام الى اكتتاب خاص والوزير الحالي لم يكن وزيرا، اللجنة التي قام بتشكيلها الوزير مر عليها سنة وشهر ولم تنته من اعمالها ومن اعطاك اسماء اعضاء اللجنة غشك، اتمنى تعديل قرار تشكيل اللجنة والملاحظات على مؤسسة البترول منذ خمس سنوات والدكتور العمير حاول اصلاح الحال ولكن المسؤولين في المؤسسة بنفوذهم استطاعوا ابعاد العمير من الوزارة، العمير شكل لجنة تحقيق وكنت اتمنى استمرار اللجنة ولكن بدل اعضاء اللجنة بمعرفة القياديين ليكون الخصم والحكم واحدا، اما الاضراب الاخير فهو توصيل رسالة للحكومة ان المرفق ليس عزبا لدى البعض ولدي تقرير ديوان المحاسبة يقول ان احد مشاريع توصيل انابيب النفط لم تلتزم الشركة بالجدول مطالبا بتشكيل لجنة التحقيق التي طلبها النواب.
ورد الوزير العمير: عندما كلفنا بحقيبة النفط كان تشريفا وثقة من صاحب السمو واستلامي للاشغال لم يكن رغبة لتنحية من قياديين انما بتكليف من صاحب السمو ونحن نخدم بلدنا من اي موقع وليس هناك تنحية رغبة لقياديين الخلاف يحصل والاجتهادات مشروعة ومكفولة للجميع وعندما نتكلف بمسؤولية تكون من سمو الامير.
وبدوره قال الوزير انس الصالح عندما كلف الوزير العمير بحقيبة الاشغال وكلفت النفط بالوكالة واشيد بحنكة العمير وبكل ما قام به وكل قرار اتخذه يبتغي فيه المصلحة العامة وان كان هناك قرارات عدلت فهو وفق رؤية ونهج العمير الاصلاحي في النفط مستمر.
ورد الطريجي: مازلت محتفظا برأيي.
وبدوره، قال النائب صالح عاشور: انه يجب اعادة النظر في الغاء قرارات الوزير السابق مثل بدل الاجازات وهو قرار خاطئ، وموضوع نهاية الخدمة يجب ان يعتمد ما توصلنا فيه مع الوزير السابق، ومرفوض استمرار الوضع السابق، وامتيازات بعض القياديين يجب ان تقف في النفط.
وفي نقطة نظام قال النائب جمال العمر: بخصوص الاضراب نحن قدمنا طلب تشكيل لجنة تحقيق، ولم يرد الوزير على توظيف العمالة الوطنية في القطاع النفطي.
ومن جهته، قال النائب خليل الصالح ان ملف القطاع النفطي يشكل الرافد الاساسي لمدخول الدولة.
واذا لم تتعامل معه بحرفنه راح نقع في المصائب مثل ما حدث في (الداو).
واضاف: هناك اناس غير مستحقين يطالبون بمخصصات المستحقين، والحمل الاداري هو من عمل الربكة في القطاع النفطي، ونسبة الانتاج زادت الي 3 ملايين ونشكر ما قدم لانه انجاز في ظل هذه الفترة العصيبة، هناك قفزة نوعية في التوظيف من خلال التوظيف عن طريق الشركات.
اما هيئة الشباب فاستطاعت استقطاب المتطوعين وتهيئة الملاعب للشباب وعموما لابد من تحقيق الاستقرار في القطاع النفطي حتى لا نلوم انفسنا مستقبلا.
من جهته، قال المقرر عدنان عبدالصمد ان قطاع الاستثمار بحاجة الى اعادة نظر ووقفة واعادة آلية رقابية وهناك اقتراح بانشاء هيئة لتقييم المؤسسات المليارية وهي مؤسسة الاستثمار ومؤسسة البترول ونحن نتدارس تبعية الهيئة هل تتبع ديوان المحاسبة ام مجلس الوزراء والقطاع النفطي بحاجة الى وزير مستقل وكذلك وزارة المالية و(الله يعينه) وهذا لا يقلل اهمية ودور وزير المالية.
واضاف قطاع الشباب كان مظلوما لارتباطه بالرياضة والآن مؤسسة خاصة بالشباب ولكن هناك وزارة شباب ويجب دمج القطاعين لتنازع الاختصاصات وبالاول لم تكن (ظلمة) والآن ليس بـ «سراجين)، ورد وزير الاعلام والشباب: كان لدينا فراغ في العمل الشبابي ولدينا مشروع برؤية سمو الامير تمخض عنه اعداد وثيقة وطنية للشباب وتمخض عنها تعيين وزير للشباب.
ولاضرر ان تكون ميزانية واحدة لمؤسسة الشباب ولوزارة الشباب ولم يكن هناك ازدواجية وانما ضرورات لسد الحاجة والامم المتحدة اعتبرت الكويت من ضمن الدول المشجعة للشباب.
ورد عبدالصمد: متفق على ما تفضل به وزير الاعلام، لكن هناك فترة مرحلية.
ومن جهته، ردّ جمال العمر: انشاء مؤسسة خاصة للجهات السيادية.
وبدوره، قال النائب عبدالله المعيوف ان الاستثمار الخارجي لم يعد مجديا ونحن لا نعمل من جعل الكويت منطقة مالية متسائلا لماذا لا تنقل استثماراتنا الى الداخل، هناك 360 مليار دولار حسب المعلومات تستثمر في الخارج، بعض العاملين في هيئة الاستثمار يستغل وجوده للاستفادة الشخصية، وخطوة فصل الشباب عن الرياضة موفقة ولكن نحتاج الى وزارة خاصة للشباب.
واعتب على وزير الشباب على ان الميزانية الموضوعة ليست ميزانية عمل شبابي ويجب اعادة الحساب في الميزانية لدعم واحتواء الشباب.
وتعيين القطاعات النفطية يتم عن طريق الواسطات، والمناقصات في القطاع النفطي اللي اقل من 5 ملايين ما تروح المناقصات.
وكان ذلك في عهد وزير نفط سابق لا اود ذكر اسمه، وقياديو النفط شايفين انفسهم وما يردون مثل بدر الشرّاد.
ورد وزير المالية: نحن نرحب بتلبية مواعيد المواطنين والنواب ونلتقي بهم بصدر رحب وارجو شطب اي اساءة.
وفي نقطة نظام قال النائب خليل عبدالله نرجو عدم ذكر اسماء في القاعة، وان لزم الامر ذكر الصفة ورد المعيوف: لم نغلط على احد وانما ندلل، والقيادات النفطية خل واحد فيهم يقول جئنا لامور شخصية وانما لامور تتعلق بالمواطنين.
وقال النائب خليل عبدالله ان الحكومة لا تعرف من هم الطبقة الوسطى في المجتمع الكويتي وهذا كان رد وزيرة الشؤون في سؤال وجه اليها.
بدوره اوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان الوظائف الشاغرة في مؤسسة البترول 3950 وظيفة، مشيراً الى ان هناك 71 ملاحظة تم تسويتها في السنة المالية الحالية من قبل المؤسسة بشأن تقارير ديوان المحاسبة وهذا يحسب لهم.
من جهته قال النائب فيصل الكندري ان نفس الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة تتكرر سنوياً، متسائلاً هل يعقل ان يتم التلاعب بالقطاع النفطي من قبل بعض القياديين بهذه الطريقة؟ فهم حكومة لوحدهم وعقب وزير المالية وزير النفط انس الصالح ان جميع توصيات لجنة الميزانيات تؤخذ على محمل الجد وانه شخصيا يستفيد منها بشكل كبير، معرباً عن تقديره لكل ملاحظات ديوان المحاسبة وان كان لا يتفق مع جميعها وتابع الصالح بعد اجتماع مثل هذا في العام الماضي وبعد تعهد الحكومة وبعض اجهزتها بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة تم الاجتماع مع قياديي الجهات التابعة له لمدة 7 ساعات وتم مراجعة جميع الملاحظات وتم معالجة بعضها وبقاء بعضه مما هي محل الخلاف بين الحكومة وديوان المحاسبة وعلى ضوء ذلك رفعت الهيئة العام للاستثمار تقريراً لمجلس الوزراء للبت بهذا الخلاف بشأن بعض الملاحظات بشان عمل الهيئة.
واضاف الصالح انه في ما يخص نشاط التدريب في القطاع النفطي فقد اوقف مجلس الخدمة المدنية النشاط بداعي الترشيد واعادة تنظيمه بشكل علمي يحقق الغايات المنشودة منه وبالتالي تم اعادة النشاط، مشيراً الى انه فيما يخص قضية اضراب القطاع النفطي فقد دعوت الاخوج اعضاء النقابات للنظر في المبادارات المطروحة من قبل المؤسسة ولم اعتمدها لكن للاسف فوجئنا قبل الاجتماع بالاضراب ولله الحمد انه لم يطل وعادوا للعمل واتخذوا القرار الجريء ولاتزال المفاوضات مستمرة.
ونوه الصالح الى ان فيما يخص الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بشأن الجهات الحكومية وعددها ليس المعيار الذي على ضوئه تتخذ لجنة الميزانيات قرارها وهذا لا يعني الا يتم العمل على تلافي الملاحظات.
وذكر الصالح انه غير صحيح ما أثير عن ان التعيينات في القطاع النفطي لصالح الاقارب فالتعيينات تتم وفق اجراءات قانونية وشفافة.
ووافق المجلس عن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار وحسابها الختامي والمقدرة مصروفاتها بـ 60 مليونا و255 الف دينار كويتي وايرادات تقدر بـ 120 الف دينار كويتي.
ووافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة للشباب والمقدرة مصروفاتها 5 ملايين و145 الف دينار كويتي وايرادات تقدر بـ ألف دينار كويتي.
ووافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمقدرة مصروفاتها بمليونين و572 الف دينار كويتي وايرادات تقدر بـ الفي دينار كويتي.
كما وافق المجلس على ميزانية مؤسسة البترول الكويتية والمقدرة ايراداتها بـ 9 ملايين دينار كويتي و737 مليوناً و304 الاف دينار كويتي ومصروفات تقدر بـ 9 مليارات و501 مليون و212 الف دينار كويتي بأرباح تقدر 236 مليونا و172 الف دينار كويتي.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة الى ظهر يوم غد «اليوم» في تمام الساعة 11.00
الخرينج يستضيف حلقة نقاشية عن التعليم
يستضيف نائب رئيس مجلس الامة مبارك بنيه الخرينج حلقة نقاشية حول التعليم في دولة الكويت والمعوقات التي تواجهه وذلك بحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى، يوم غد الخميس في ديوان الخرينج، الكائن بمنطقة العمرية على طريق المطار.
ويتخلل الحلقة تكريم ديوان الرشايدة لوزير التربية على جهده البارز في تطوير التعليم داخل دولة الكويت.
المعتذرون
روضان الروضان
أحمد لاري
فيصل الكندري
منصور الظفيري
حمد الهرشاني
محمد طنا
عبدالله التميمي
عبدالرحمن الجيران
موظفو «الميزانيات» ... يعطيكم العافية
رغم التباين الحكومي حول تفاصيل وملاحظات الميزانيات العامة للجهات الحكومية والملحقة والمستقلة في الدولة، إلا أن جهد العاملين الفنيين في لجنة الميزانيات والحساب الختامي كان واضحا في تقارير وملخصات اللجنة، والتي
كانت محل إشادة أعضاء السلطتين التنفيذية
والتشريعية.
الغانم استقبل بحر العلوم
استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه أمس الثلاثاء عضو مجلس النواب العراقي الدكتور إبراهيم محمد بحر العلوم والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
وحضر اللقاء سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت محمد حسين بحر العلوم.
وحول ما اذا تم تكليف مكتب لمراجعة فعالية هيئة الاستثمار افاد بأن الهيئة كلفت جهتين الاولى لمراجعة ملاحظات الديوان وكفاءة الردود والاخرى لمراجعة ضوابط وحوكمة اجراءات اتخاذ القرار بالهيئة ورفعت تقريرها الى مجلس الادارة الذي قرر بدوره تفعيل التوصيات الواردة للحفاظ على كفاءة حوكمة الهيئة.
وكان المجلس قد انتهى إلى إقرار ميزانية مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للشباب.
وفيما أكد نائب رئيس الوزراء وزيرالمالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح على عدم صحة ما أثير عن ان التعيينات في القطاع النفطي تتم لصالح الأقارب، موضحا أنها تتم وفق اجراءات قانونية وشفافة، كشف رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد عن وجود 3950 وظيفة شاغرة في مؤسسة البترول.
وأكد الصالح عدم المساس بحقوق العاملين في القطاع النفطي مبينا ان مبادرات مؤسسة البترول الكويتية بشأن تفعيل إجراءات الترشيد جاءت لظروف تراجع الايرادات.
واضاف ان المفاوضات مع القيادات النقابية النفطية بشأن هذه المبادرات ما زالت مستمرة مشيدا بالقرار «الجريء» للقيادات النقابية النفطية بالعودة الى العمل بعد الاضراب.
وعن نشاط التدريب في القطاع النفطي بين الصالح ان مجلس الخدمة المدنية من واقع مراجعته لاجراءات الترشيد اوقف اجراءات التدريب واعادها بعد ذلك بضوابط محكمة تراعي الابتعاث الى افضل مراكز التدريب.
وبدوره أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حرص واهتمام الحكومة في دعم الشباب الكويتي ترجمة لرؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأوضح أنه أكد للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان امامه طريقين اما استمرار الفراغ الشبابي في المجتمع الكويتي لمدة خمس سنوات حتى نحقق الاسلوب التقليدي في تأسيس المؤسسات والهيئات الحكومية وإما اتخاذ منهج تأسيس مشاريع عاجلة لسد الفراغ في الانشطة الشبايبة وهو ما تم عن طريق مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.
واضاف ان مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب تبنى مشاريع تنفيذية عن طريق قطاعي المشاريع الشبابية وقطاع التنمية الشبابية،مبينا ان من ابرز هذه المشاريع التي تم تبنيها مشروع (مباراتنا) بتشغيل 110 ملاعب على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية اضافة الى تبني اكثر من 400 مبادرة شبابية.
وافاد بأن المرحلة الحالية ستشهد نقل قطاع المشاريع وقطاع التنمية والخدمات المساندة الى الهيئة العامة للشباب باعتبارها قطاعات تنفيذية وسيبقى لدى مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب قطاع للتخطيط وقطاع للتنسيق وقطاع للعلاقات الدولية.
استهلت الجلسة التي افتتحها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عند الساعة 12.48 ظهرا بتلاوة اسماء الحضور والغياب.
وفي نقطة نظام قال النائب خليل الصالح: الشكر والتقدير لرئيس المجلس على متابعته لحالتي الصحية والشكر لسمو رئيس الوزراء ويكفي اتصاله والشكر للنواب والوزراء والاحبة وكنت اشعر ان المجلس جزء من كياني والحمد لله انني الآن بينكم وهذا المجلس سجل للتاريخ بانجاز التشريعات واشكر الله على نعمه واتمنى ان يلبس الله الجميع ثوب الصحة والعافية» و«ذا مرضت فهو يشفين».
وانتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بخصوص ميزانيات الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للتغذية.
وبدوره قال النائب الدكتور يوسف الزلزلة: بخصوص ميزانية البترول وهيئة الاستثمار وهما الجهتان اللتان تعتمد عليهما الكويت واي خطأ يجب ا لا يغتفر ولا يكرر وللاسف ان الملاحظات تتكرر دون اجراء للحل، الملاحظة على مؤسسة البترول سوت 71 في المئة من الملاحظات ولكن المشكلة ان الملاحظات على الشركة وتوزيعها ارتفع من 251 الى 320 ملاحظة بزيادة 70 ملاحظة وعلى الوزير انس الصالح الذي نثق بأدائه ان يجد آلية واضحة لعدم تكرار الملاحظات واضاف وملاحظة لجنة الميزانيات بخصوص وضع جهاز المراقبين على مؤسسة البترول اتمنى من اعضاء لجنة الميزانيات ان يقدموا تعديلا على قانون المراقبين الماليين لتحقق الرقابة المسبقة، وفي شركة النفط الكثير من العقود النفطية لا تحقق المستهدف منها لإنتاج النفط والغاز، وذلك لضعف الاداء الفني للمقاولين متمنيا اتخاذ الاجراءات الصحيحة لارساء المناقصات على المقاولين.
اما الهيئة للاستثمار ففيها خسائر غير محققة في 4 صناديق بلغت 380 مليون دولار و4.5 مليار دولار اميركي واسترليني لم تعرض على اللجنة التنفيذية فما الاجراء الذي اتخذ، و احد اعضاء لجنة الميزانيات هو رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية.
ومن جهته، قال النائب عادل الخرافي اتمنى ان يكون الاضراب عبرة وان لا تتضرر مصالح الكويت والاستثمارات يجب ان تكون اسرع رتما، والمؤسسات النفطية لا تحتاج الى سعر كهرباء مدعوم والدعم فقط للمواطنين ونتمنى على هيئة الشباب الاهتمام برياضة المدارس وشكلت لجان تحقيق بشأن بيع عقارات بلندن بقيمة 745 مليون جنيه وتمت احالتهم الى النيابة ومن حق المراقبين احالة من يريدون ان وجدت شبهة علما بأنهم يقومون بجهد مشكور بلندن.
وبدوره، قال النائب جمال العمر نحن في ظروف اقتصادية وسياسية تنعكس على ايرادات الدولة وملاحظات على الحكومة ان تستمع اليها واول مشكلة عملية التدريب والتأهيل ونحن مقبلون على مشاريع تتعدى 130 مليارا وما المشكلة من التدريب مطالبا بالجلوس مع الموظفين الذين اضربوا في النفط وعدم تناسي حقوقهم حتى لا يؤثر على الانتاج والايراد.
والقطاع النفطي يجب ان يلعب دورا اكبر ونحن ليس لدينا القدرة المنافسة على ان نكون مركزا ماليا ولكن يجب ان يكون لنا مراكز تأهيل وتخزين للصناعات النفطية وما هو دور القطاع في ادارة الدولة وما زالت هناك عمالة وافدة تشغل الوظائف التي من الممكن ابدالها بالكويتيين يجب احلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة والسعودية متجهة الى قطاع الخصخصة «ارامكو» ولا بد ان يكون لدينا استراتيجية واضحة مع استمرار حرب الاسعار اما الهيئة العامة للاستثمار نحن بحاجة الى مكتب استشاري لتقييم اداء الهيئة، المشكلة ان كل ايرادات الكويت بيد الاخ الوزير الصالح والله يعينه على مناصبه ومن الحصافة تقييم اداء دون الاخذ بشكل الظروف المحيطة لابد ان يكون لديك مكتب استشاري لتقييم اداء الهيئة، اما ان يترك الامر لشخص واحد رئيس الهيئة في اتخاذ القرارات فهو امر غير معقول.
ومن جهته، قال النائب صالح عاشور ان معظم الملاحظات متكررة وسنويا وديوان المحاسبة يسجلها وهو، مؤشر خطير عدم اهتمام الحكومة والجهات التابعة لها لهذه الملاحظات وتساهل الحكومة يحملها مسؤولية الفساد المستشري والانهيار الاداري معظم الملاحظات بشأن تعيين الوافدين وهم غير ذي كفاءة الا ان كانوا يخفون سلبيات الجهات وارى ان المجلس لا يعتمد الميزانيات الا بعد اصلاح الملاحظات وانا لا اثق في الحكومة واجراءاتها ولا تسوي شيئا في مسار الاصلاح الاقتصادي.
واضاف ان مؤسسة البترول الملاحظة عليها تبعية التدقيق الى الرئيس التنفيذي وهو يجب ان يكون الاشراف المباشر للوزير وفق قرار مجلس الوزراء ويجب تصحيح هذه المخالفة وارتفعت الملاحظات في مؤسسة البترول ونحتاج الى وقفة حقيقية وشركة النفط لم تلتزم بالجدول الموجود وتعويض المقاول بـ 3.5 مليون هل هناك لجنة تحقيق او اجراءات قانونية وماذا عن الاضراب وما نتائج اللجنة الوزارية والامور ردت الى نصابها الصحيح من هو المتسبب في الاضراب تم تغيير الوزير ومجالس الادارات وبعض القياديين في البترول وهم سبب رئيس في الاضراب لم تتم محاسبتهم ولم يتم تغييرهم ونحن 18 نائبا طلبنا تشكيل لجنة تحقيق لو يعرض الطلب لتحقق في الامر صيفا.
والى ذلك قال النائب فيصل الدويسان ان مالفث نظري في ميزانية هيئة الشباب ان هناك تداخلاً بينها وبين وزارة الشؤون وتبذر مبالغ رغم ان الحكومة تسدي النصح بالترشيد وعليها ان تنصح نفسها وتقدم بدمج بعض ادارات الشؤون بهيئة الشباب أما الهيئة العامة للاستثمار فلم تسو 53 ملاحظة والحكومة تفتخر بديوان المحاسبة واذا كانت تعتقد انه لا يفهم طرائق عملها فعليها ان تجتمع بقياديي الديوان لتفهمه عمله.
اما ميزانية البترول الكويتية ففيها انهم اوقفوا مقاول مصفاة الاحمدي واسندوا الى مقاول آخر المهمة وهو قام بتشغيل القديم من الباطن ومن يتحمل قدرة انخفاض الانتاج في النفط.
ومن جهته، قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي ان الملاحظات ضد هيئة الاستثمار كثيرة 67 ملاحظة تتعلق بالجانب الاستثماري ووزير المالية امام متنفذين ولما طلعت قضية التأمينات واستمعنا الى شهود وكيف تسرق اموال المتقاعدين اقتنعنا ان هناك لصوصا في مرافق الدولة وان هناك متنفذين لا يستطيع احد ان يوقفهم واحد المسؤولين قال لنا في لجنة حماية الاموال ان هذا الموضوع ليس من اختصاصكم واختصاص النيابة وراح النيابة واتهم الوزير بتحويل شركة من اكتتاب عام الى اكتتاب خاص والوزير الحالي لم يكن وزيرا، اللجنة التي قام بتشكيلها الوزير مر عليها سنة وشهر ولم تنته من اعمالها ومن اعطاك اسماء اعضاء اللجنة غشك، اتمنى تعديل قرار تشكيل اللجنة والملاحظات على مؤسسة البترول منذ خمس سنوات والدكتور العمير حاول اصلاح الحال ولكن المسؤولين في المؤسسة بنفوذهم استطاعوا ابعاد العمير من الوزارة، العمير شكل لجنة تحقيق وكنت اتمنى استمرار اللجنة ولكن بدل اعضاء اللجنة بمعرفة القياديين ليكون الخصم والحكم واحدا، اما الاضراب الاخير فهو توصيل رسالة للحكومة ان المرفق ليس عزبا لدى البعض ولدي تقرير ديوان المحاسبة يقول ان احد مشاريع توصيل انابيب النفط لم تلتزم الشركة بالجدول مطالبا بتشكيل لجنة التحقيق التي طلبها النواب.
ورد الوزير العمير: عندما كلفنا بحقيبة النفط كان تشريفا وثقة من صاحب السمو واستلامي للاشغال لم يكن رغبة لتنحية من قياديين انما بتكليف من صاحب السمو ونحن نخدم بلدنا من اي موقع وليس هناك تنحية رغبة لقياديين الخلاف يحصل والاجتهادات مشروعة ومكفولة للجميع وعندما نتكلف بمسؤولية تكون من سمو الامير.
وبدوره قال الوزير انس الصالح عندما كلف الوزير العمير بحقيبة الاشغال وكلفت النفط بالوكالة واشيد بحنكة العمير وبكل ما قام به وكل قرار اتخذه يبتغي فيه المصلحة العامة وان كان هناك قرارات عدلت فهو وفق رؤية ونهج العمير الاصلاحي في النفط مستمر.
ورد الطريجي: مازلت محتفظا برأيي.
وبدوره، قال النائب صالح عاشور: انه يجب اعادة النظر في الغاء قرارات الوزير السابق مثل بدل الاجازات وهو قرار خاطئ، وموضوع نهاية الخدمة يجب ان يعتمد ما توصلنا فيه مع الوزير السابق، ومرفوض استمرار الوضع السابق، وامتيازات بعض القياديين يجب ان تقف في النفط.
وفي نقطة نظام قال النائب جمال العمر: بخصوص الاضراب نحن قدمنا طلب تشكيل لجنة تحقيق، ولم يرد الوزير على توظيف العمالة الوطنية في القطاع النفطي.
ومن جهته، قال النائب خليل الصالح ان ملف القطاع النفطي يشكل الرافد الاساسي لمدخول الدولة.
واذا لم تتعامل معه بحرفنه راح نقع في المصائب مثل ما حدث في (الداو).
واضاف: هناك اناس غير مستحقين يطالبون بمخصصات المستحقين، والحمل الاداري هو من عمل الربكة في القطاع النفطي، ونسبة الانتاج زادت الي 3 ملايين ونشكر ما قدم لانه انجاز في ظل هذه الفترة العصيبة، هناك قفزة نوعية في التوظيف من خلال التوظيف عن طريق الشركات.
اما هيئة الشباب فاستطاعت استقطاب المتطوعين وتهيئة الملاعب للشباب وعموما لابد من تحقيق الاستقرار في القطاع النفطي حتى لا نلوم انفسنا مستقبلا.
من جهته، قال المقرر عدنان عبدالصمد ان قطاع الاستثمار بحاجة الى اعادة نظر ووقفة واعادة آلية رقابية وهناك اقتراح بانشاء هيئة لتقييم المؤسسات المليارية وهي مؤسسة الاستثمار ومؤسسة البترول ونحن نتدارس تبعية الهيئة هل تتبع ديوان المحاسبة ام مجلس الوزراء والقطاع النفطي بحاجة الى وزير مستقل وكذلك وزارة المالية و(الله يعينه) وهذا لا يقلل اهمية ودور وزير المالية.
واضاف قطاع الشباب كان مظلوما لارتباطه بالرياضة والآن مؤسسة خاصة بالشباب ولكن هناك وزارة شباب ويجب دمج القطاعين لتنازع الاختصاصات وبالاول لم تكن (ظلمة) والآن ليس بـ «سراجين)، ورد وزير الاعلام والشباب: كان لدينا فراغ في العمل الشبابي ولدينا مشروع برؤية سمو الامير تمخض عنه اعداد وثيقة وطنية للشباب وتمخض عنها تعيين وزير للشباب.
ولاضرر ان تكون ميزانية واحدة لمؤسسة الشباب ولوزارة الشباب ولم يكن هناك ازدواجية وانما ضرورات لسد الحاجة والامم المتحدة اعتبرت الكويت من ضمن الدول المشجعة للشباب.
ورد عبدالصمد: متفق على ما تفضل به وزير الاعلام، لكن هناك فترة مرحلية.
ومن جهته، ردّ جمال العمر: انشاء مؤسسة خاصة للجهات السيادية.
وبدوره، قال النائب عبدالله المعيوف ان الاستثمار الخارجي لم يعد مجديا ونحن لا نعمل من جعل الكويت منطقة مالية متسائلا لماذا لا تنقل استثماراتنا الى الداخل، هناك 360 مليار دولار حسب المعلومات تستثمر في الخارج، بعض العاملين في هيئة الاستثمار يستغل وجوده للاستفادة الشخصية، وخطوة فصل الشباب عن الرياضة موفقة ولكن نحتاج الى وزارة خاصة للشباب.
واعتب على وزير الشباب على ان الميزانية الموضوعة ليست ميزانية عمل شبابي ويجب اعادة الحساب في الميزانية لدعم واحتواء الشباب.
وتعيين القطاعات النفطية يتم عن طريق الواسطات، والمناقصات في القطاع النفطي اللي اقل من 5 ملايين ما تروح المناقصات.
وكان ذلك في عهد وزير نفط سابق لا اود ذكر اسمه، وقياديو النفط شايفين انفسهم وما يردون مثل بدر الشرّاد.
ورد وزير المالية: نحن نرحب بتلبية مواعيد المواطنين والنواب ونلتقي بهم بصدر رحب وارجو شطب اي اساءة.
وفي نقطة نظام قال النائب خليل عبدالله نرجو عدم ذكر اسماء في القاعة، وان لزم الامر ذكر الصفة ورد المعيوف: لم نغلط على احد وانما ندلل، والقيادات النفطية خل واحد فيهم يقول جئنا لامور شخصية وانما لامور تتعلق بالمواطنين.
وقال النائب خليل عبدالله ان الحكومة لا تعرف من هم الطبقة الوسطى في المجتمع الكويتي وهذا كان رد وزيرة الشؤون في سؤال وجه اليها.
بدوره اوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان الوظائف الشاغرة في مؤسسة البترول 3950 وظيفة، مشيراً الى ان هناك 71 ملاحظة تم تسويتها في السنة المالية الحالية من قبل المؤسسة بشأن تقارير ديوان المحاسبة وهذا يحسب لهم.
من جهته قال النائب فيصل الكندري ان نفس الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة تتكرر سنوياً، متسائلاً هل يعقل ان يتم التلاعب بالقطاع النفطي من قبل بعض القياديين بهذه الطريقة؟ فهم حكومة لوحدهم وعقب وزير المالية وزير النفط انس الصالح ان جميع توصيات لجنة الميزانيات تؤخذ على محمل الجد وانه شخصيا يستفيد منها بشكل كبير، معرباً عن تقديره لكل ملاحظات ديوان المحاسبة وان كان لا يتفق مع جميعها وتابع الصالح بعد اجتماع مثل هذا في العام الماضي وبعد تعهد الحكومة وبعض اجهزتها بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة تم الاجتماع مع قياديي الجهات التابعة له لمدة 7 ساعات وتم مراجعة جميع الملاحظات وتم معالجة بعضها وبقاء بعضه مما هي محل الخلاف بين الحكومة وديوان المحاسبة وعلى ضوء ذلك رفعت الهيئة العام للاستثمار تقريراً لمجلس الوزراء للبت بهذا الخلاف بشأن بعض الملاحظات بشان عمل الهيئة.
واضاف الصالح انه في ما يخص نشاط التدريب في القطاع النفطي فقد اوقف مجلس الخدمة المدنية النشاط بداعي الترشيد واعادة تنظيمه بشكل علمي يحقق الغايات المنشودة منه وبالتالي تم اعادة النشاط، مشيراً الى انه فيما يخص قضية اضراب القطاع النفطي فقد دعوت الاخوج اعضاء النقابات للنظر في المبادارات المطروحة من قبل المؤسسة ولم اعتمدها لكن للاسف فوجئنا قبل الاجتماع بالاضراب ولله الحمد انه لم يطل وعادوا للعمل واتخذوا القرار الجريء ولاتزال المفاوضات مستمرة.
ونوه الصالح الى ان فيما يخص الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بشأن الجهات الحكومية وعددها ليس المعيار الذي على ضوئه تتخذ لجنة الميزانيات قرارها وهذا لا يعني الا يتم العمل على تلافي الملاحظات.
وذكر الصالح انه غير صحيح ما أثير عن ان التعيينات في القطاع النفطي لصالح الاقارب فالتعيينات تتم وفق اجراءات قانونية وشفافة.
ووافق المجلس عن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار وحسابها الختامي والمقدرة مصروفاتها بـ 60 مليونا و255 الف دينار كويتي وايرادات تقدر بـ 120 الف دينار كويتي.
ووافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة للشباب والمقدرة مصروفاتها 5 ملايين و145 الف دينار كويتي وايرادات تقدر بـ ألف دينار كويتي.
ووافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمقدرة مصروفاتها بمليونين و572 الف دينار كويتي وايرادات تقدر بـ الفي دينار كويتي.
كما وافق المجلس على ميزانية مؤسسة البترول الكويتية والمقدرة ايراداتها بـ 9 ملايين دينار كويتي و737 مليوناً و304 الاف دينار كويتي ومصروفات تقدر بـ 9 مليارات و501 مليون و212 الف دينار كويتي بأرباح تقدر 236 مليونا و172 الف دينار كويتي.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة الى ظهر يوم غد «اليوم» في تمام الساعة 11.00
الخرينج يستضيف حلقة نقاشية عن التعليم
يستضيف نائب رئيس مجلس الامة مبارك بنيه الخرينج حلقة نقاشية حول التعليم في دولة الكويت والمعوقات التي تواجهه وذلك بحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى، يوم غد الخميس في ديوان الخرينج، الكائن بمنطقة العمرية على طريق المطار.
ويتخلل الحلقة تكريم ديوان الرشايدة لوزير التربية على جهده البارز في تطوير التعليم داخل دولة الكويت.
المعتذرون
روضان الروضان
أحمد لاري
فيصل الكندري
منصور الظفيري
حمد الهرشاني
محمد طنا
عبدالله التميمي
عبدالرحمن الجيران
موظفو «الميزانيات» ... يعطيكم العافية
رغم التباين الحكومي حول تفاصيل وملاحظات الميزانيات العامة للجهات الحكومية والملحقة والمستقلة في الدولة، إلا أن جهد العاملين الفنيين في لجنة الميزانيات والحساب الختامي كان واضحا في تقارير وملخصات اللجنة، والتي
كانت محل إشادة أعضاء السلطتين التنفيذية
والتشريعية.
الغانم استقبل بحر العلوم
استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه أمس الثلاثاء عضو مجلس النواب العراقي الدكتور إبراهيم محمد بحر العلوم والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
وحضر اللقاء سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت محمد حسين بحر العلوم.
