نواب: لا تراخي في تطبيق قانون التظاهر
أعلن عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب اللواء أحمد إبراهيم محمد العوضي في تصريح حول قانون التظاهر، ان «معظم الدول الأوروبية تتجه الآن إلى تغليظ عقوبات التظاهر نظرا لما يمر به العالم من أحداث إرهابية تهدد الأمن القومي لمعظم البلاد، ولا يصح التراخي في تطبيق القانون على المخالفين للدستور».
وأوضح «إن التوقيت الذي تمر به مصر من محاولات لزعزعة استقرارها وضرب مؤسساتها، يستدعي الإبقاء على قانون التظاهر وتغليظ عقوباته»، لافتًا إلى إن «الأمن القومي للبلاد هي القضية الأولى التي نطالب بوضعها أمام أعيننا للمحافظة على الوطن».
وأكد عضو مجلس النواب أحمد سعيد «أن مشروع القانون الذي تقدم به وموقّع عليه من أكثر من 60 نائبا، إلى البرلمان بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات، لأنها ضد حرية الرأي والتعبير وتتعارض مع الدستور».
وقال: «المادة 76 من الدستور ألغت العقوبات السالبة للحرية للجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أو الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية».
الى ذلك، كشفت مصادر في «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، إعداد تقرير مفصل حول قوائم بأسماء المحبوسين الذين تنطبق علىهم معايير الإفراج، ومن بينها: من لم يرتكب عنفا، وكبار السن، والطلاب، وأصحاب الأمراض، للمطالبة بالإفراج عنهم.
«المجلس» رفع التقرير، إلى رئيسه محمد فايق، للاطلاع عليه واعتماده وإرساله إلى الجهات المعنية.
واستنكرت «لجنة الحقوق والحريات» في الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، استمرار الحبس الانفرادي للمحامي الحقوقي والعضو في الحزب مالك عدلي لمدة 42 يوما، ولم يخرج فيها إلا لحضور جلسات تجديد حبسه. وطالبت بضرورة تطبيق لائحة السجون عليه والسماح له بالتريض وأن يحتوي مكان حبسه على مقومات إنسانية مناسبة.
وأوضح «إن التوقيت الذي تمر به مصر من محاولات لزعزعة استقرارها وضرب مؤسساتها، يستدعي الإبقاء على قانون التظاهر وتغليظ عقوباته»، لافتًا إلى إن «الأمن القومي للبلاد هي القضية الأولى التي نطالب بوضعها أمام أعيننا للمحافظة على الوطن».
وأكد عضو مجلس النواب أحمد سعيد «أن مشروع القانون الذي تقدم به وموقّع عليه من أكثر من 60 نائبا، إلى البرلمان بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات، لأنها ضد حرية الرأي والتعبير وتتعارض مع الدستور».
وقال: «المادة 76 من الدستور ألغت العقوبات السالبة للحرية للجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أو الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية».
الى ذلك، كشفت مصادر في «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، إعداد تقرير مفصل حول قوائم بأسماء المحبوسين الذين تنطبق علىهم معايير الإفراج، ومن بينها: من لم يرتكب عنفا، وكبار السن، والطلاب، وأصحاب الأمراض، للمطالبة بالإفراج عنهم.
«المجلس» رفع التقرير، إلى رئيسه محمد فايق، للاطلاع عليه واعتماده وإرساله إلى الجهات المعنية.
واستنكرت «لجنة الحقوق والحريات» في الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، استمرار الحبس الانفرادي للمحامي الحقوقي والعضو في الحزب مالك عدلي لمدة 42 يوما، ولم يخرج فيها إلا لحضور جلسات تجديد حبسه. وطالبت بضرورة تطبيق لائحة السجون عليه والسماح له بالتريض وأن يحتوي مكان حبسه على مقومات إنسانية مناسبة.
