أصدرت تعميماً باستنفاد الرصيد السنوي
العمليات المشتركة في «الخفجي» للعاملين: 19 يوماً على الأقل إجازة غير منقطعة
علمت «الراي» أن العمليات المشتركة في «الخفجي» أصدرت تعميماً للعاملين باستنفاد جميع أرصدتهم من الإجازات السنوية، بهدف إعادة تخطيط آلية الإجازات السنوية للعاملين، ونظم ترحيلها، وذلك بالتوافق مع التصور الذي تبناه اجتماع اللجنة المشتركة (JOC) بالاجتماع رقم 14/2016 يوم 14 يونيو الجاري.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن قرار أعضاء اللجنة المشتركة (JOC) الذي صدر بالإجماع، يأتي لتحديد وتحجيم الأطر المعمول بها لترحيل الإجازات السنوية غير المستغلة للعاملين للسنة الحالية إلى السنة المقبلة، موضحة في الوقت ذاته أن القرار ينص على ألا يتجاوز عدد الأيام المرحّلة 15 يوماً، بالإضافة إلى إلغاء تحديد عدد الإجازات، مطالبة الموظفين بأخذ إجازة واحدة غير منقطعة لمدة 19 يوماً على الأقل.
من جانبها، قالت مصادر رفيعة المستوى لـ «الراي» إن الأمر لا يعدو أن يكون أمراً روتينياً ويهدف إلى تقليل وتقليص الإجازات لما لها من كلفة عالية، خصوصاً أن العمل مازال متوقفاً حتى الآن والحديث عن نقل للعاملين من «الخفجي» للشركات التابعة غير صحيح.
كما أوضحت المصادر أن التجهيز لنقل الدفعة الثانية من العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج في «الوفرة» إلى الشركات التابعة لمؤسسة البترول، وفقاً للاحتياجات والشواغر المتوافرة في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية أمر آخر ومختلف عن تعميم الإجازات في «الحفجي».
يذكر أن الدفعة الثانية التي سيتم نقلها ستشمل العاملين أصحاب الخدمة لأكثر من سنتين، حيث تشير المصادر إلى أن الدفعة الأولى شملت 110 عمال ما بين مهندسين، وفنيي دبلوم لا تتجاوز خدمتهم عامين، بما يضمن استمرارية اكتسابهم للخبرات، ويحافظ لهم على المميزات الممنوحة نظير الأعمال والمجهودات التي يمكن أن يقدمها العاملون، بشكل يسهم في المحافظة على أدائهم الوظيفي.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن قرار أعضاء اللجنة المشتركة (JOC) الذي صدر بالإجماع، يأتي لتحديد وتحجيم الأطر المعمول بها لترحيل الإجازات السنوية غير المستغلة للعاملين للسنة الحالية إلى السنة المقبلة، موضحة في الوقت ذاته أن القرار ينص على ألا يتجاوز عدد الأيام المرحّلة 15 يوماً، بالإضافة إلى إلغاء تحديد عدد الإجازات، مطالبة الموظفين بأخذ إجازة واحدة غير منقطعة لمدة 19 يوماً على الأقل.
من جانبها، قالت مصادر رفيعة المستوى لـ «الراي» إن الأمر لا يعدو أن يكون أمراً روتينياً ويهدف إلى تقليل وتقليص الإجازات لما لها من كلفة عالية، خصوصاً أن العمل مازال متوقفاً حتى الآن والحديث عن نقل للعاملين من «الخفجي» للشركات التابعة غير صحيح.
كما أوضحت المصادر أن التجهيز لنقل الدفعة الثانية من العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج في «الوفرة» إلى الشركات التابعة لمؤسسة البترول، وفقاً للاحتياجات والشواغر المتوافرة في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية أمر آخر ومختلف عن تعميم الإجازات في «الحفجي».
يذكر أن الدفعة الثانية التي سيتم نقلها ستشمل العاملين أصحاب الخدمة لأكثر من سنتين، حيث تشير المصادر إلى أن الدفعة الأولى شملت 110 عمال ما بين مهندسين، وفنيي دبلوم لا تتجاوز خدمتهم عامين، بما يضمن استمرارية اكتسابهم للخبرات، ويحافظ لهم على المميزات الممنوحة نظير الأعمال والمجهودات التي يمكن أن يقدمها العاملون، بشكل يسهم في المحافظة على أدائهم الوظيفي.
