ايران تشكو الولايات المتحدة أمام «العدل الدولية» بشأن مصادرة أموالها المجمدة
أعلنت محكمة العدل الدولية إن ايران أودعت لديها شكوى ضد المحكمة الأميركية العليا التي أمرت بدفع ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة الى ضحايا أميركيين لهجمات إرهابية تتهم واشنطن طهران بأن لها صلة بها.
وتتهم ايران في الشكوى التي قدمت الثلاثاء الى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة، الولايات المتحدة «بانتهاك بنود معاهدة الصداقة المبرمة في 1955»، وتؤكد أن «ايران والشركات العامة الإيرانية تتمتع بالحصانة القضائية في محاكم الولايات المتحدة».
وقضت المحكمة الاميركية العليا في 20 نيسان/أبريل بمصادرة حوالى ملياري دولار من الودائع الإيرانية المجمدة في نيويورك حاليا، وتعادل قيمة سندات استثمر فيها المصرف المركزي الإيراني أموالا.
ويقول القضاء الأميركي إن هذا الملبغ يطالب به حوالى ألف من ضحايا او عائلات ضحايا اعتداءات تتهم ايران بتدبيرها أو دعمها.
وبين هؤلاء أسر 241 جنديا أميركيا قتلوا في 23 تشرين الاول/اكتوبر 1983 في هجومين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.
وصدر هذا القرار الأميركي الذي وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني بـ«السرقة العلنية»، في وقت حساس من عملية تقارب بين الديبلوماسيتين الإيرانية والاميركية بعد أشهر على توقيع الاتفاق النووي العام الماضي بين ايران والقوى الكبرى.
ونقلت وسائل الاعلام الإيرانية مساء أمس عن الرئيس حسن روحاني قوله إن «ايران تقدمت أمس (الثلاثاء) رسميا بشكوى الى محكمة العدل الدولية وسنتابع شكوانا حتى التوصل الى نتيجة».
وأضاف إن «المحاكم الأميركية قررت بطريقة غير شرعية أن هذه الأموال يجب أن تسلم الى الأميركيين والى عائلات الضحايا الذين قتلوا في لبنان»، مشيرا الى أن «ما كان يفعله الأميركيون في لبنان ليس واضحا ولا كيف لهذه القضية علاقة بإيران».
وتطالب ايران بتعويض ايضا. وقالت في شكواها إن «الولايات المتحدة وبسبب مخالفتها واجباتها القانونية الدولية، ملزمة دفع تعويض كامل عن الضرر الذي سببته لإيران، بمبلغ تحدده المحكمة في مرحلة لاحقة من القضية».
ونقل بيان محكمة العدل الدولية عن ايران قولها إن المحاكم الأميركية «حكمت عليها بسبب مشاركتها المزعومة في عمليات إرهابية عديدة وقع معظمها خارج الولايات المتحدة، بدفع تعويضات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 56 مليار دولار».
وتتهم ايران في الشكوى التي قدمت الثلاثاء الى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة، الولايات المتحدة «بانتهاك بنود معاهدة الصداقة المبرمة في 1955»، وتؤكد أن «ايران والشركات العامة الإيرانية تتمتع بالحصانة القضائية في محاكم الولايات المتحدة».
وقضت المحكمة الاميركية العليا في 20 نيسان/أبريل بمصادرة حوالى ملياري دولار من الودائع الإيرانية المجمدة في نيويورك حاليا، وتعادل قيمة سندات استثمر فيها المصرف المركزي الإيراني أموالا.
ويقول القضاء الأميركي إن هذا الملبغ يطالب به حوالى ألف من ضحايا او عائلات ضحايا اعتداءات تتهم ايران بتدبيرها أو دعمها.
وبين هؤلاء أسر 241 جنديا أميركيا قتلوا في 23 تشرين الاول/اكتوبر 1983 في هجومين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.
وصدر هذا القرار الأميركي الذي وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني بـ«السرقة العلنية»، في وقت حساس من عملية تقارب بين الديبلوماسيتين الإيرانية والاميركية بعد أشهر على توقيع الاتفاق النووي العام الماضي بين ايران والقوى الكبرى.
ونقلت وسائل الاعلام الإيرانية مساء أمس عن الرئيس حسن روحاني قوله إن «ايران تقدمت أمس (الثلاثاء) رسميا بشكوى الى محكمة العدل الدولية وسنتابع شكوانا حتى التوصل الى نتيجة».
وأضاف إن «المحاكم الأميركية قررت بطريقة غير شرعية أن هذه الأموال يجب أن تسلم الى الأميركيين والى عائلات الضحايا الذين قتلوا في لبنان»، مشيرا الى أن «ما كان يفعله الأميركيون في لبنان ليس واضحا ولا كيف لهذه القضية علاقة بإيران».
وتطالب ايران بتعويض ايضا. وقالت في شكواها إن «الولايات المتحدة وبسبب مخالفتها واجباتها القانونية الدولية، ملزمة دفع تعويض كامل عن الضرر الذي سببته لإيران، بمبلغ تحدده المحكمة في مرحلة لاحقة من القضية».
ونقل بيان محكمة العدل الدولية عن ايران قولها إن المحاكم الأميركية «حكمت عليها بسبب مشاركتها المزعومة في عمليات إرهابية عديدة وقع معظمها خارج الولايات المتحدة، بدفع تعويضات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 56 مليار دولار».
