«اقتحام المجلس» إلى 14 يوليو للدفاع
أجلت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد، قضية اقتحام مجلس الامة المتهم فيها 70 مواطنا، بينهم 9 نواب سابقين، الى 14 يوليو للدفاع، ونبهت على المتهمين حضور جلسات المحاكمة.
وكانت النيابه العامة قد ذكرت في أسباب الطعن بأنها تنعى على الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وثبوت الاتهامات في شأن ما قضي به من براءة جميع المتهمين عما نسب اليهم آية ذلك. وطالبت النيابة في مذكرتها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء حكم الجنايات والقضاء بصحة القانون وادانة المتهمين عما نسب اليهم وطالبت بإلغاء حكم البراءة الصادر في حق المتهمين، وإنزال أقصى عقوبة بهم، في حين طالبت هيئة دفاع المتهمين بسماع شهادة شهود النفي.
وسبق للدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية أن قضت ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة اليهم، الا أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم.
وكانت النيابه العامة قد ذكرت في أسباب الطعن بأنها تنعى على الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وثبوت الاتهامات في شأن ما قضي به من براءة جميع المتهمين عما نسب اليهم آية ذلك. وطالبت النيابة في مذكرتها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء حكم الجنايات والقضاء بصحة القانون وادانة المتهمين عما نسب اليهم وطالبت بإلغاء حكم البراءة الصادر في حق المتهمين، وإنزال أقصى عقوبة بهم، في حين طالبت هيئة دفاع المتهمين بسماع شهادة شهود النفي.
وسبق للدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية أن قضت ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة اليهم، الا أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم.
