في علامة على تعرضها لضغوط مع هبوط النفط العام الماضي
الصناديق السيادية في المنطقة سيّلت 7 في المئة من أصولها
دبي - رويترز - ذكرت دراسة أجرتها «إنفسكو» لإدارة الأصول، أن صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط قامت بتسييل أو إلغاء استثمارات بنحو 7 في المئة من إجمالي أصولها العام الماضي في علامة على تعرضها لضغوط مع هبوط أسعار النفط.
وسجلت الميزانيات الحكومية في دول الخليج، ودول أخرى مصدرة للنفط عجزاً بسبب تقلص الإيرادات النفطية، وهو ما دفع الحكومات للسحب من مدخراتها.
وأشار مدير مبيعات المؤسسات للشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إنفسكو»، أليكس ميلر إلى أن نزوح الأموال عن صناديق الشرق الأوسط لا يثير الدهشة، نظراً للتقلبات في أسواق النفط، لافتا إلى أنه مازالت ثقة المستثمر السيادي مرتفعة على الرغم من تحديات بيئة التمويل والأوضاع الصعبة في السوق.
ولم تذكر الشركة رقما لحجم أصول صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط، لكن صندوق النقد الدولي نقل بيانات من معهد صناديق الثروة السيادية الذي يتابع أنشطة تلك الصناديق أظهرت أن حكومات الخليج لديها مدخرات بنحو 2.5 تريليون دولار في صناديقها.
وأظهرت دراسة «إنفسكو» التي شملت 77 مستثمراً سيادياً ومدير احتياطيات في أنحاء العالم يمثلون أصولاً بقيمة 8.96 تريليون دولار، أن التمويل الجديد شكل 3 في المئة من الأصول التي تديرها صناديق الشرق الأوسط في 2015.
وبالمقارنة شكل التمويل الجديد 7 في المئة من أصول الصناديق السيادية على مستوى العالم العام الماضي، وفي 2015 قامت الصناديق في أنحاء العالم بتسييل أو إلغاء استثمارات بنحو 3 في المئة من إجمالي أصولها.
وأظهرت الدراسة أن الولايات المتحدة أحرزت تقدماً كوجهة عالمية مفضلة للأموال السيادية الشرق أوسطية العام الماضي، إذ حصلت على 8.3 نقطة من 10 نقاط في الجاذبية مقابل 7.1 لبريطانيا.
وأبدى المستثمرون السياديون الشرق أوسطيون تفاؤلهم في شأن الفرص بمشروعات البنية التحتية في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، فيما أبدت الصناديق مزيداً من الاهتمام بالأسواق الناشئة العام الماضي، وارتفعت مخصصات صناديق الشرق الأوسط لأصول الأسواق الناشئة
الآسيوية إلى 2.3 في المئة خلال 2015 من 1.5 في المئة خلال 2014، بينما زادت المخصصات لأفريقيا إلى 2.6 في المئة من 1 في المئة.
واستثمرت الصناديق السيادية الشرق أوسطية مزيداً من الأموال في العقارات، حيث ارتفعت مخصصاتها إلى 9.8 في المئة العام الماضي من 5.9 في المئة قبل عامين.
وسجلت الميزانيات الحكومية في دول الخليج، ودول أخرى مصدرة للنفط عجزاً بسبب تقلص الإيرادات النفطية، وهو ما دفع الحكومات للسحب من مدخراتها.
وأشار مدير مبيعات المؤسسات للشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إنفسكو»، أليكس ميلر إلى أن نزوح الأموال عن صناديق الشرق الأوسط لا يثير الدهشة، نظراً للتقلبات في أسواق النفط، لافتا إلى أنه مازالت ثقة المستثمر السيادي مرتفعة على الرغم من تحديات بيئة التمويل والأوضاع الصعبة في السوق.
ولم تذكر الشركة رقما لحجم أصول صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط، لكن صندوق النقد الدولي نقل بيانات من معهد صناديق الثروة السيادية الذي يتابع أنشطة تلك الصناديق أظهرت أن حكومات الخليج لديها مدخرات بنحو 2.5 تريليون دولار في صناديقها.
وأظهرت دراسة «إنفسكو» التي شملت 77 مستثمراً سيادياً ومدير احتياطيات في أنحاء العالم يمثلون أصولاً بقيمة 8.96 تريليون دولار، أن التمويل الجديد شكل 3 في المئة من الأصول التي تديرها صناديق الشرق الأوسط في 2015.
وبالمقارنة شكل التمويل الجديد 7 في المئة من أصول الصناديق السيادية على مستوى العالم العام الماضي، وفي 2015 قامت الصناديق في أنحاء العالم بتسييل أو إلغاء استثمارات بنحو 3 في المئة من إجمالي أصولها.
وأظهرت الدراسة أن الولايات المتحدة أحرزت تقدماً كوجهة عالمية مفضلة للأموال السيادية الشرق أوسطية العام الماضي، إذ حصلت على 8.3 نقطة من 10 نقاط في الجاذبية مقابل 7.1 لبريطانيا.
وأبدى المستثمرون السياديون الشرق أوسطيون تفاؤلهم في شأن الفرص بمشروعات البنية التحتية في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، فيما أبدت الصناديق مزيداً من الاهتمام بالأسواق الناشئة العام الماضي، وارتفعت مخصصات صناديق الشرق الأوسط لأصول الأسواق الناشئة
الآسيوية إلى 2.3 في المئة خلال 2015 من 1.5 في المئة خلال 2014، بينما زادت المخصصات لأفريقيا إلى 2.6 في المئة من 1 في المئة.
واستثمرت الصناديق السيادية الشرق أوسطية مزيداً من الأموال في العقارات، حيث ارتفعت مخصصاتها إلى 9.8 في المئة العام الماضي من 5.9 في المئة قبل عامين.
