دوائر «البلدي» خلاف واختلاف وتلاسن ... وهوشة
قانون البلدية الجديد عَبَرَ ... المداولة الثانية
الرئيس الغانم في حديث مع العمير
حمدان العازمي يرفع حذاءه لقذفه باتجاه اللغيصم
حديث مالي بين الشايع والصالح
نواب يحولون بين اللغيصم والتقدم إلى العازمي
اصابة الحويلة باللائحة الداخلية
اللغيصم مندفعا بعد رمي العازمي عقاله عليه
الخالد في مداخلة له
صباح الخالد في ابتسامة مشتركة مع حماد
الخالد: لا نتباهى بخدمة الكويت ولن نسمح لأحد بالعبث بوحدتنا الوطنية
الدويسان: العمير يقول إنه لم يخف شيئاً وأنا شاهد على عكس ذلك
الطريجي: «الداخلية» سلمتنا وثائق تدين تواطؤ بعض المسؤولين في تحقيق «الحيازات الزراعية»
التميمي: بعض الوزراء لا يتعاونون مع «حماية الأموال العامة» وكأنهم خط دفاع للمتطاولين والسراق
الزلزلة: الأشخاص الذين وضعوا على نظام «الأوفست» أفشلوه و6 مليارات دينار يجب استردادها من هذه الشركات
العمر: يجب عدم الاكتفاء بمتابعة «الداو» محلياً وعلى الحكومة البدء بإجراءات تتعدى حدود الكويت
الكندري: الحكومة تتمسك بأن تكون إضافة المناطق الجديدة على دوائر البلدي بمرسوم لتعطى المرونة في ذلك
الصانع: الحكومة لا تؤصل القبلية والطائفية ونريد شطب كلام العازمي في ذلك
العمير: لا نتستر على فساد أو ندافع عن مفسدين
انتقاد نيابي واسع لاستمرار إخفاء الحكومة المعلومات عن اللجنة والعمير ينفي ذلك
المجلس أقر تمديد عمل «الأموال العامة» كلجنة تحقيق في «الحيازات الزراعية»
الدويسان: العمير يقول إنه لم يخف شيئاً وأنا شاهد على عكس ذلك
الطريجي: «الداخلية» سلمتنا وثائق تدين تواطؤ بعض المسؤولين في تحقيق «الحيازات الزراعية»
التميمي: بعض الوزراء لا يتعاونون مع «حماية الأموال العامة» وكأنهم خط دفاع للمتطاولين والسراق
الزلزلة: الأشخاص الذين وضعوا على نظام «الأوفست» أفشلوه و6 مليارات دينار يجب استردادها من هذه الشركات
العمر: يجب عدم الاكتفاء بمتابعة «الداو» محلياً وعلى الحكومة البدء بإجراءات تتعدى حدود الكويت
الكندري: الحكومة تتمسك بأن تكون إضافة المناطق الجديدة على دوائر البلدي بمرسوم لتعطى المرونة في ذلك
الصانع: الحكومة لا تؤصل القبلية والطائفية ونريد شطب كلام العازمي في ذلك
العمير: لا نتستر على فساد أو ندافع عن مفسدين
انتقاد نيابي واسع لاستمرار إخفاء الحكومة المعلومات عن اللجنة والعمير ينفي ذلك
المجلس أقر تمديد عمل «الأموال العامة» كلجنة تحقيق في «الحيازات الزراعية»
لم يحل الاختلاف الحكومي النيابي، في جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس، على أحقية الحكومة بإضافة المناطق الجديدة على توزيعة الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي والذي استحال خلافا نيابيا نيابيا أفضى إلى تلاسن ومناوشات، لم يحل دون إقرار المداولة الثانية لقانون البلدية الجديد، الذي عبر بموافقة 30 نائبا ومعارضة 16 وامتناع 2 .
وكان المجلس قد شرع بمناقشة التعديلات في المداولة الثانية للقانون ليعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية تمسك الحكومة بحقها في إضافة المناطق الجديدة بمرسوم وهنا دب جدل بين النواب على خلفية أن الطرح الحكومي سقط بالتصويت في المداولة الأولى وبدأ النائب حمدان العازمي بكيل التهم والانتقاد اللاذع للحكومة ليتصدى له ابتداء حمد الهرشاني الذي انتقد مسلكه في افتعال الأزمات وبعدها توجه النائب علي الخميس إلى مقعد العازمي لتهدئته إلا أن الأخير يبدو أنه لم يتقبل وساطة الخميس فاعتدى عليه لفظيا ما أغضب الخميس الذي قفل راجعا ليبادره العازمي برمي كتيب اللائحة الداخلية عليه من ظهره وهنا بادر النائب سلطان اللغيصم إلى لوم العازمي بحدة ما أسفر عن تلاسن بينهما وتقاذف بالعقل والأحذية ليعمد الرئيس الغانم إلى رفع الجلسة والطلب من الحرس إخلاء القاعة.
وكان المجلس قد وافق على طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بتمديد عمل اللجنة بالتحقيق في الموضوعات المكلفة بها حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
من جهة اخرى، قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور علي العمير في رد اثناء مناقشة بند كشف الاوراق والرسائل الواردة ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تتعامل مع الجميع بسواسية ووفقا للقانون لمن يتقدم للحصول على حيازة زراعية.
واضاف الوزير العمير «اننا لا نتستر على فساد او ندافع عن مفسدين» مشيرا الى ان الهيئة لا تتعامل مع الناس بصفتهم بل وفق القانون لمن يتقدم بالحصول على حيازة زراعية والتعاون مع مجلس الامة للوصول الى الحقيقة الكاملة.
استهلت الجلسة الخاصة لمجلس الامة التي افتتحها رئيس المجلس مرزوق الغانم عند الساعة 12.25 ظهرا بتلاوة اسماء الحضور والمعتذرين.
وانتقل المجلس الى بند كشف الاوراق والرسائل الواردة.
حيث قدمت رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة بشأن التمديد لعملها في الموضوعات قيد التحقيق في العطلة البرلمانية. وفي نقطة نظام قال النائب سلطان اللغيصم: نشكر لوزير الداخلية البحث عن الطفل عبدالعزيز العازمي ونطلب منه تزويد وزير الاعلام بالصور لنشرها في وسائل الاعلام.
وبدوره، قال سيف العازمي: انا اول من اعلن عن فقد الطفل العازمي.
والى ذلك، قال النائب سعود الحريجي: نحن لا نشك في جهد وزير الداخلية ورجال الداخلية وفزعة اهل الجهراء ونحتاج فزعة اهل الجهراء.
ومن جهته، قال النائب محمد الهدية نشكر وزارة الداخلية ولنا عتب على عدم تفاعلها مباشرة.
وبدوره، قال يوسف الزلزلة ان على وزير الداخلية ايقاف من يسيء الى الكويتيين ووزير الداخلية ووزير الداخلية يعرف من اعني.
وبدوره، قال وزير الداخلية نحن لا نتباهى بخدمة الكويت ونحن خرجنا قبل الاهالي للبحث عن عبدالعزيز ونحن لن نسمح لأحد بالعبث في وحدتنا الوطنية.
وبدوره، قال النائب عبدالله الطريجي نؤبن ابنا بارا من ابناء الكويت الذي وقف في وجه سراق المال العام وهو عبدالله احمد الرومي واقترح تسمية شركة الناقلات باسمه لأنه وقف ضد سرقتها، وعموما نحن اتفقنا في الصيف ننسق من اجل انهاء الموضوعات المدرجة في جدول اعمال اللجنة، واشكر وزير الاشغال لتعاونه مع اللجنة ولكنه حتى تاريخ امس لم تصلنا بعض المستندات الخاصة بالحيازات الزراعية خصوصا ان هناك شبهات بين مسؤولي الهيئة بمشاركة البعض في الحصول على حيازات.
ووزارة الداخلية سلمت مستندات تدين تواطؤ بعض المسؤولين، وهم شركاء رسميون من خلال مستندات وزارة التجارة.
ومن جهته، قال النائب عبدالله التميمي إننا في لجنة حماية الاموال العامة طلبنا التمديد للتحقيق في ملفات مهمة تتعلق بالتطاول على المال العام.
وللأسف يوجد وزراء لا يتعاونون مع اللجنة وكأنه خط دفاع لمن يتطاول على المال العام ولسراق المال العام وهناك وزراء يتملصون من التعاون مع اللجنة ومن يتملص متواطؤ مع سراق المال العام ورسالتي هذه للوزير علي العمير وللوزير انس الصالح نحن نريد شفافية لنقدم تقريرنا على اكمل وجه والا سنحملكم المسؤولية امام الشعب الكويتي.
ومن جانبه، قال النائب يوسف الزلزلة ان رسالة لجنة حماية الاموال العامة تستحق التوقف عندها والملاحظات من ديوان المحاسبة بحق شركة الاوفست وهو نظام عالمي تطبقه الدول المتقدمة وذو فائدة والمشكلة نحن لم ننفذه كما ينبغي والمرحلة الاخيرة جاء قرار مجلس الوزراء لإيقاف العمل به، وهو يلزم الشركات التي تعمل مع الحكومة بأن تضع مبالغ لبرامج التنمية والاشخاص الذين وضعوا على النظام افشلوه واعتدوا على المال العام، هناك 6 مليارات دينار هذه شركات قائمة ضمن نظام الاوفست عليها ان تساعد في مشاريع التنمية، وكما قال وزير المالية نرغب ان تشارك هذه الشركات في التنمية والمشكلة في الادارات المتعاقبة التي لم تعرف ادارة «الاوفست» وهذه اموال عامة لا ترغب الشركات بإعطائها للدولة واتمنى ان يدعم وزير التجارة وزير المالية ليتسنى لنا استرداد الاموال من هذه الشركات.
ومن جهته، قال النائب جمال العمر انه قبل اسبوع ذهبت الحكومة بتقرير الداو إلى النيابة العامة ويسجل للمجلس بايصال القضية الى النائب العام بعدما ظل المزايدون عليها يتكسبون فقط وطالبا من لجنة حماية الاموال العامة مراقبة الاجراءات الحكومية بعد الاحالة واضاف وعلينا المتابعة مع جهات خارجية منها البورصة الاميركية وغيرها ونطلب اسماء من حصلوا على عمولات من صفقات مشبوهة في الولايات المتحدة ومطلوب اجراءات تتعدى حدود الكويت كما حصل مع قضية التأمينات، ولدينا قضايا اخرى احالها المجلس الى النيابة ولم تحلها الحكومة فهل هي انتقائية، وايضا الديزل الذي قل بعد رفع الدعم وبامكان الحكومة ان تعرف المستفيدين.
وبدوره قال النائب الدكتور خليل عبدالله ان طلب التمديد من لجنة حماية الاموال العامة طلب مستحق، وبعض المسؤولين يتأخر في الرد حتى يتقاعد وعندما يستدعى من لجنة تحقيق يرد انني لست مسؤولاً حكوميا وهناك موظفون يكذبون وما يجوز (نطقه على رأسه) كيف نتعامل معه، واذكر الوزير العمير في لجنة الحيازات السابقة عندما طلبنا معلومات واسماء معينة قال سرية المعلومات فلا نريد ان تكون ذريعة والتوصيات التي نقرها غير ملزمة للحكومة اذا لماذا نقوم بالتحقيق؟.
ومن جانبه، قال النائب حمدان العازمي انه ضد تمديد عمل اللجنة، فهناك لجنة تحقيق سابقة بخصوص الحيازات والحكومة لم تنفذها وبعد ايضا نمدد، نحن ما عندنا غير الحيازات، الناس تقول كأنها قضية ابتزاز، اللجنة يجب ان تسأل الحكومة لماذا لم نفذ التوصيات السابقة نحن نثق باعضاء اللجنة ولكن ما يصير (امصغت) لجنة وتوصية والحكومة لا تنفذ والناس تسأل الى متى المجلس يمدد وكأنها ابتزاز للمسؤولين.
ورد وزير الاشغال علي العمير: طبيعي ان الهدف من اللجان المناقشة داخل اللجان وليس في مناقشة عامة نحن لا مانع لدينا ونجيب مسؤولين في الزراعة ليردوا وليس تبرئة لهم، ولكن ما فائدة لجنة تحقيق، ورئس اللجنة قال لم تصلنا مستندات البعض يلمز ويغمز ويقدم اتهامات مبطنة والاخ الرئيس اطلب منك السماح بدخول رئيسي الهيئة واضاف بقول النائب خليل عبدلله اننا لم نتعاون معه بخصوص الاسماء، نحن ليس لدينا اسماء سرية وقدمناها إلى الامانة العامة ونحن لانطلق الاوصاف علي من تخصص لهم الحيازات الزراعية.
ونحن ليس لدينا مشكلة بالتمديد والتحقيق، وسألت رئيس الهيئة فأجاب انه رد على الاستفسارات التي وردت، واذا كانت الشركات مزورة واحد المواطنين اخذها من دون وجه حق فهل نتستر عليه نحن نتعامل معهم وفق القانون ولن نتستر عليه، ومن لديه ملاحظات يحضر اجتماعات اللجنة لانها لجنة تحقيق، ورئيس الهيئة مستعد للرد، ورد الدويسان بالقول العمير قال لم نخفي شيئا وانا شاهد على عكس ذلك، وما دام رئيس الهيئة موجودا فلنوجه له الاسئلة، وهناك اسماء تم اخفاؤها واكتشفت انه لازير ولا نائب في كشف الاسماء ما عدا واحد وضعها باسماء احفاده، هناك تعليمات صدرت باخفاء اسماء السياسيين.
وبدوره قال النائب خليل عبدالله، انا استغرب من استغراب الوزير العمير، نحن طلبنا اسماء نواب سابقين ومتنفذين حصلوا على «جواخير»، وحصلنا على الاسماء وما اودع لنا في الامانة العامة ناقص، ومسؤول كذب داخل اللجنة، واحد قال ما تجينا تعليمات شفوية وآخر قال تجينا يعني واحد كذاب.
وبدوره قال النائب الطريجي: نحن طلبنا من الوزير اسماء اعضاء لجنة التخصيص وطلبت منك شخصيا الاعلان اللي نشرته بالجرائد فهل سلمته، ولم تسلمه، ندري ليش ما سلمه لان اغلب الشركات لا نطبق عليها الشروط، ونحن في مهمة ويجب ان ننهيها.
من جهته، قال النائب جمال العمر اننا على يقين بأن الوزير ورئيس الهيئة غير مسؤولين عن القرارات السابقة متسائلا نتمنى منهم ان كان هناك توجيهات شفهية ان نصلح ممن هذه التوجيهات؟!
ونوه العمر الى ان اليوم هناك حديث عن تراخيص مزورة والمفترض بوزير التجارة ان يوضح الامر وكذلك وزير الداخلية موجود وهي فرصة لاستيضاحه.
وعبر نقطة نظام قال النائب خلف دميثير انا احمل رئيس مجلس الامة مسؤولية ما يحدث الآن فالموضوع تشعب والمفترض ان يكون النقاش فقط على الرسالة الواردة... وعقب الرئيس الغانم ممازحا النائب دميثير طالما هذه مداخلتك استريح.
واكمل دميثير حديثه داعيا النواب الى عدم تحميل رئيس الهيئة مسؤولية ما حدث في «الزراعة» بوقت سابق فهو لم يمض على عمله 6 اشهر منذ توليه المنصب.
بدوره، اكد النائب عبدالله التميمي عضو لجنة حماية الاموال العامة المعنية بتحقيق قضية الزراعة انه من الواضح ان النائب حمدان العازمي لا يقرأ ويتحدث هكذا فالطلب تمديد عمل اللجنة من اجل قضية محددة وهي قضية تزوير رخص تجارية ثم الحصول من خلالها على حيازات زراعية، مشيرا الى إنه هذا الطلب تم لأن اللجنة لا تريد ان تظلم أحداً.
بدوره، اكد النائب محمد طنا انه لا يحمل الوزير العمير ورئيس الهيئة العامة للزراعة مسؤولية توزيع المزارع والفوضى التي تمت فيها مشيرا الى انه من يذهب لمزارع الوفرة فسيرى الفوضى وتوزيع المزارع على وزراء ونواب سابقين وحاليين في عصر رئيس الهيئة السابق.
من جهته، اكد النائب محمد الهدية ان لوزير علي العمير لم يقم بدوره ازاء الرخص المزورة التي حصلت على حيازات زراعية من خلال 18 رخصة وهذه الشركات يوجد فيها شركاء من نواب سابقين ونواب المدير العام في الهيئة العامة للزراعة وهؤلاء ايضا شركاء في قسائم صناعية مع صاحب الرخص التجارية.
من جانبه، اكد النائب عبدالله الطريجي ان هذا الموضوع يتم لأن التحقيق فيه بشكل سري وانا اطلعت الآن الوزير العمير على ما لدي وهو تعهد بتزويد اللجنة بما تريده من معلومات لذلك ارجو قفل باب النقاش لأن هناك معلومات سرية يجب ان تناقش داخل اللجنة وليس بالجلسة.
من جهته، اكد الوزير علي العمير بأنه يملك الاجابة عن كل التساؤلات التي طرحت خلال الجلسة لكنها خارج تكليف تحقيق اللجنة سواء الحديث عن نواب ووزراء داعيا من يريد الاستفسار عنها توجيه اسئلة برلمانية بشأنها وهو على استعداد للرد عليها.
واوضح العمير ان رئيس الهيئة العامة للزراعة حاضر بالقاعة للاجابة عن الاتهامات الموجهة اليه بشأن عدم الرد عن الاستفسارات النيابية في لجنة التحقيق.
وبدوره، أوضح رئيس هيئة الزراعة فيصل الحساوي من قاعة المجلس وعلى المنصة بأنه ورده استفسارات من اللجنة في تاريخ 25/5 وتم الرد عليها في 1/6.
ودون ميكرفون اعترض رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب عبد الله الطريجي على رد الحساوي، معتبرا انه مناف للحقيقة، فعقب الوزير العمير بالتأكيد على ضرورة ان يتم الرجوع للامانة العامة للمجلس للتأكد من الاجابات اذا كانت وردت ام لا.
ووافق مجلس الامة على رسالة لجنة حماية الاموال العامة بتمديد عمل اللجنة بداية دور الانعقاد المقبل للتحقيق في قضية تزوير رخص تجارية ثم الحصول من خلالها على حيازات زراعية.
ثم انتقل المجلس الى بند الاسئلة بسؤال النائب عبد الله المعيوف الموجه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن المناقصات التي عرضت على لجنة المناقصات المركزية، واكتفى النائب بالاجابة لكنه نوه بالوقت ذاته الى انه توجه بأسئلة لوزير العدل لم يتم الرد عليها متمنيا عليه ان يوضح خلال الجلسة لماذا لم يتم الاجابة عنها.
وعقب وزير العدل الصانع بالتأكيد على انه اجاب عن جميع اسئلة النائب حسب الاطر الدستورية والقانونية وتم ارسالها لكنه قد يكون التأخير بسبب بعض الاجراءات والدورة.
فعقب النائب عبد الله المعيوف بأنه وجه للوزير 25 سؤالا وصل اليه الرد على 2 منها متسائلا هل السؤالان اتبعا اطراً معينة والبقية دورتهم تتم من خلال الدائري السابع او السادس حتى تصل لمجلس الامة، مشيرا الى انه على استعداد للذهاب الى مجلس الوزراء للحصول على اجابة السؤال.
فعقب الوزير يعقوب الصانع بأنه يربأ بزميله المعيوف من السخرية بقاعة عبد الله السالم الذي تهكم على الاطر الدستورية والدائريين السادس والسابع، مؤكدا ان المفترض ان يكون الاجراء المتبع لائحيا انتظار الاجابة عن السؤال وليس التهكم بالجلسة.
فعقب النائب عبد الله المعيوف مؤكدا ان الوزير هو من يستهزئ بالاسئلة البرلمانية بعدم الاجابة عنها.
ثم انتقل المجلس لسؤال النائب فيصل الدويسان الموجه لوزير العدل وزير الاوقاف لتزويده بالهدف من البيان الصادر عن بيت الزكاة بشأن اعداد الأسر من فئة غير محددي الجنسية، وقال موجه السؤال الدويسان ان كل عمل تقوم به جهة حكومية ينسبه الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية لنفسه فاذا قدم الزكاة اموالا من تبرعات اصدر الجهاز المركزي بيان بحجم هذه التبرعات دون ان تقدم معالجة حقيقية بحلها.
واكد الدويسان على ان هناك من لايريد لقضية البدون ان تحل ولايريد ان يبيض وجه الكويت في المحاكم الدولية لان هناك عنصريين لا يريدون لاحد ان يرفع رأسه وهناك عنصريون يفرقون بين مواطن من الدرجة الاولى والدرجة الثانية وهناك عنصريون يفرقون بين من يأتي من البحر ومن أتى من البر.
وتمنى الدويسان ان تكون الكويت «بدون» بدون العام 2017.
وعقب النائب حمد سيف الهرشاني ان هناك من يزايد في مسألة البدون ومن يرد ان تحل هذه القضية فلا يكون حلها عن طريق المزايد والاعلامية وانما هناك طرق اخرى مشيراً الى ان كان هناك منه يستحق ونحن معهم ولكن اغلبهم وقد يكون جميعهم لا يستحقون الجنسية.
وعقب وزير العدل يعقوب الصانع بان بيت الزكاة يقدم إحصاء سنوياً لحجم المساعدات التي تقدم للبدون وقد استفاد من خدماته بيت الزكاة من فئة غير محددي الجنسية 6677 شخصا بمبلغ يقدر بـ 4 ملايين و295 الف دينار كويتي.
ثم انتقل المجلس لسؤال النائب سعدون حماد لوزير التربية والتعليم العالي عن بعثات الماجستير عن طريق الهيئة، ونوه مقدم السؤال بانه طالب بالكشوف بشأن المبتعثين مشيراً الى ان لديه الاجابة رغم عدم وصولها بشكل رسمي تؤكد عن ان الابتعاث يتم من خلال اختيار الاول والثاني من المتقدمين للابتعاث لكن في احد الحالات تم ابتعاث ابن نائب المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي رغم ان ترتيبه العاشر بالاختيار وتم وضع ترتيبه الثاني والغاء بعثة الثاني ليحل محله ابن نائبه رئيس الهيئة ولذلك لم تصلني الاجابة بشكل رسمي.
وعقب وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى بان هذه المشكلة متكررة ونحن لانستطيع النظر فيها لانها منظورة امام القضاء حتى تسحب او بعد الفصل بها. وانتقل المجلس الى تقرير لجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون بشأن بلدية الكويت (قانون البلدية الجديد).
وقال المقرر محمد الهدية: قُدِّم 50 تعديلا وتمت الموافقة على 22 تعديلا على 16 مادة والحكومة قدمت اقتراحا الان اثناء الجلسة.
وقال الوزير عيسى الكندري ان الحكومة لا تساير ما ذهبت اليه لجنة المرافق بأن تكون اضافة المناطق وفق اقتراحات. والحكومة تتمسك بأن تكون اضافة المناطق الجديدة بمرسوم لتعطى المرونة.
ورد حمدان العازمي ان الحكومة تميز بين عوائل الكويت والمرسوم ساقط وسندخل بإشكالية دستورية وتوا كلمت مستشاري مجلس الامة قالوا ان المرسوم سقط وتم التصويت عليه وأقول للحكومة انتم من تأصلون القبلية والفئوية والطائفية. ورد وزير العدل: نربأ بالنائب بأن الحكومة تؤصل القبلية والطائفية ونريد الشطب، والكلام اللي قاله بأنه غير دستوري يرجع الى الرئاسة.
وأوضح الرئيس الغانم: أولا لا يوجد مرسوم، ما قدم تعديل على المداولة تم التصويت عليه ورفض، واليوم قدم التعديل في المداولة الثانية وأوضح النائب جمال العمر: صوتنا على التعديلات للمداولة الثانية والحكومة لأنه سقط وأرجعت التعديل الى اللجنة وهو مثبت في المضبطة، ورد الرئيس: ما تم هو اعادة القانون الى اللجنة ولما يناقش القانون في المداولة الثانية يقدم التعديل، ويحق لكل نائب ابداء وجهة نظره.
وبدوره قال النائب سعدون حماد: الدوائر الانتخابية خلاف المجلس وهناك اقتراح بأن يكون المجلس مثل الامة (خمسة بواحد).
وهذا البند المادة الرابعة تلغى ويكون بقانون منفصل (الدوائر الانتخابية) لأن هناك انشقاقاً في المجلس وهناك مصالح في لجنة المرافق لبعض الاعضاء، وأوضح الرئيس الغانم أن من حق كل الاعضاء ابداء رأيهم ومن حقهم النقد ان كان هناك رأي يتغير ولكن الاتهام سيشطب.
وبدوره، قال النائب فيصل الكندري: لا داعي لزج الطائفية والقبلية ونحن صوتنا على مقترح وليس على مرسوم وقدم التعديل للجنة، متمنيا التصويت على القانون اليوم.
ومن جهته، قال النائب محمد الحويلة: ما حدث في الجلسة الماضية انه اعيد المشروع الى اللجنة والمادة الرابعة تم بحثها وبإمكان المجلس النظر في جميع الاقتراحات، ودمج صباح الاحمد بالدائرة العاشرة وأقرب منطقة لصباح الاحمد الوفرة وهي من الدائرة التاسعة كيف تكون جغرافيا بالعاشرة.
وبدوره، قال حمد الهرشاني: يا حمدان احترم المجلس وزملاءك «يوميا تسوي مشاكل وهمية» اللي من معاك ماخذها مهنة.
ورد حمدان العازمي: حكومة لا تحترم نفسها ورد الرئيس: خلونا صائمين ما أبي افطر عليهم.
وأوضح حمد الهرشاني: وانت يا حمدان تعطل الناس وما تدافع عنهم ولازم حد للمهاترات، والناس تبي انجازات وكل جلسة يعطلها حمدان بالاستعراض ويعطل البلد.
وأنا لي الشرف ادافع عن الحكومة وعن النظام اللي ما في العالم مثله.
ورد حمدان العازمي (من دون مايكروفون) ما فيه يختلف على النظام ولكن المشكلة في الحكومة، خل الشعب يحس فيه نواب
ورفع الرئيس الغانم الجلسة بعد حدوث سجالات حادة ومناوشات كلامية وبدنية وفوضى بين النواب.
لاري يفتح ملف «الكويتية» ويسأل الكندري: هل منع طيارون من الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة؟
وجه النائب احمد لاري حزمة أسئلة برلمانية إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري طلب فيها إفادته عن عدد الطيارين (قائد طائرة او مساعد قائد الطائرة) ممن منعوا من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية أو منعوا من التحليق فوق أجوائها، وما إذا كان لقرارات المنع هذه إن وجدت تأثير على عملهم.كما طلب معرفة عدد هؤلاء الطيارين الممنوعين ممن لا يزالون على رأس عملهم في الاسطول الاميري، وما إذا كان قرارات المنع هذه تشكل خطورة على العمل الذي يقومون به.
وتساءل لاري عن عدد الطيارين في شركة الخطوط الجوية الكويتية ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية وعن دور المؤسسة تجاههم وما إذا اتخذت اي اجراءات بحقهم.
وسأل لاري إن تم حبس طيارين داخل او خارج الكويت خلال اداء عملهم الوظيفي وعددهم وأسباب سجنهم وما إذا قامت الشركة بوقفهم عن الطيران وموعد سريان الإيقاف وإن كان بعد صدور أحكام نهائية أم بعد حكم الاستئناف.
كما استفسر عن صحة أن طيارا كويتيا سجن في سيريلانكا بسبب ضربه لأحد مواطنيها وعاد للعمل بعد سجنه لأشهر وعن اجراءات الشركة حيال هذه الحادثة وخلفيات تلك الواقعة وما إذا كان هذا الطيار على رأس عمله.
وسأل عن سبب ايقاف الكابتن احمد عاشور عن الطيران بعد صدور حكم الاستئناف ولم يتم ايقافه بعد صدور حكم اول درجة علما بأن حكم اول درجة كان اشد اذا كان مبرر قرار ايقافه هو الخطورة على العمل.
وفي سؤال آخر قال لاري إن هناك حادثة شهدتها رحلة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة من الكويت الى دكا حيث عاد قائد الطائرة الى الكويت بعد عملية الاقلاع بدقائق وقام بعمل هبوط اضطراري وتم اخلاء الطائرة على المدرج بعد الهبوط متسائلا إن كان ذلك قد أدى إلى وفاة احد ركاب الطائرة او اصابات بين الركاب او اصابة اي من طاقم الطائرة؟ وما إذا كان الطيران المدني الكويتي ادان قائد الطائرة وما إذا حضر قائد الطائرة أي لجنة تحقيق وما إذا كانت الشركة قد حققت بالحادثة طالبا معرفة تقريرها عن الحادث والسبب الذي لم يأخذ بعين الاعتبار تقرير الطيران المدني الكويتي تجاه قائد الطائرة وما إذا ما زال قائد الطائرة يعمل في الشركة والاجراءات التي اتخذت معه.
وفي سياق ذي صلة قال لاري إنه في العام 2014 عينت الشركة الكويتية لخدمات الطيران احدى الشركات الاستشارية المتخصصة في تقديم الاستشارات الادارية وتم تكليفها باعداد دراسة شاملة لإعداد الهيكل التنظيمي للشركة وسياسة الموارد البشرية، وكذلك رسم استراتيجيات الشركة واعادة صياغة مسارات العمل فيها طالبا تزويده بنسخة من العقد الموقع مع الشركة المذكورة، وقيمة التعاقد والتاريخ المحدد لانجاز المهمة، والتاريخ الذي تم فيه الانتهاء من هذا التعاقد ومخرجات كل مرحلة من مراحل التعاقد كما تم تسليمها من الشركة الاستشارية، وأي مهام ملحقة او عقود اضافية تم توقيعها مع ذات الشركة الاستشارية لانجاز أعمال خارج نطاق الاتفاقية الاساسية مع بيان التكلفة وتاريخ التوقيع ونطاق التكليف ومدى انجازه من عدمه وبيان وجود اي من بنود التعاقد التي لم يتم انجازها من قبل الشركة الاستشارية، او تم انجازها بشكل لا يعكس متطلبات الشركة من عدمه.
وأردف في سؤال آخر انه تم اقرار الهيكل التنظيمي للشركة الكويتية لخدمة الطيران بناء على الدراسة المقدمة من الشركة الاستشارية المتعاقد معها، كما تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد وإقرار الربط المالي الذي لم يقر منذ اعتماد الهيكل السابق، وكذلك إقرار وثيقة الموارد البشرية.
وطلب لاري نسخة من الهيكل التنظيمي المقرر في يوليو 2015، والتعديلات التي ادخلت عليه في مايو 2016، والاسباب التي دعت الى هذا التغير خلال 10 اشهر فقط من اعتماد هيكل تنظيمي جديد تم صرف مبالغ مالية طائلة لتصميمه من قبل شركة استشارية متخصصة واستغرق فترة زمنية طويلة من الدراسة والاجتماعات المتواصلة لاعتماده.
كما طلب معرفة الاسس التي تم بناء عليها تسكين الموظفين على مسميات الهيكل التنظيمي الجديد في مايو 2016، والأسباب التي دعت إلى تسكين الموظفين على تلك المناصب القيادية من دون اعلان للشواغر كما تم بعد اقرار الهيكل التنظيمي السابق في يوليو 2015، وهل تم اعتماد اشتراطات وظيفية للمناصب المستحدثة؟ وما الجهة التي قامت بوضع تلك الاشتراطات؟
واستفسر عن الجهة التي قامت باعداد وثيقة الموارد البشرية الجديدة، ومدى اختلافها او مطابقتها لما تم تقديمه من الشركة الاستشارية، وما إذا كان قد تمت ترقية موظفين في الشركة على مسميات غير مدرجة في الهيكل التنظيمي خلال الفترة ما بين اقرار الهيكل التنظيمي في يوليو 2015 وبين اقرار الربط المالي الجديد، وذلك بناء على الربط المالي السابق.
واستفسر إن كان قد تم إيقاف أو تأجيل ترقية أي من الموظفين المستحقين للترقية خلال نفس الفترة السابقة بحجة الغاء المسميات المفترض لهم من الهيكل التنظيمي او عدم اقرار الربط المالي لمسمياتهم الجديدة.
واستفسر إن كان قد تم ادراج وتسكين موظفين معينين بعقود خاصة على جدول الرواتب المقرر في مايو 2015 وبدرجات تفوق الدرجات التي سُكن عليها نظراؤهم من موظفي الشركة العاملين بنفس المسميات والمستوى الوظيفي؟
وقال في سؤال أخير إن مجلس ادارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران أقر «تشكيل لجنة تحقيق في اجراءات التعيين التي تمت طبقا للشواغر عن المعلن عنها في سبتمبر 2015، والقرارات الادارية الصادرة خلال فترة خلو منصب رئيس مجلس الادارة على ان تنتهي اللجنة من عملها وتقدم تقريرها لمجلس الادارة خلال اسبوعين من تاريخه وعليه دعا إلى إفادته بأسماء الموظفين المتظلمين من اجراءات التعيين للاعلان المذكور والذين تمت مقابلتهم من قبل اللجنة، واسباب استبعاد كل منهم مع بيان مسمياتهم الوظيفية والمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة لكل منهم، وأسماء المعينين وفقا للاعلان المذكور، وبيان مدى انطباق الاشتراطات الوظيفية المطلوبة عليهم وتزويده بنسخة من شهاداتهم الدراسية وسيرتهم الذاتية وشهادات الخبرة المقدمة عن فترات عملهم السابقة، وكذلك نسخة من التقرير النهائي المقدم من اللجنة شاملا المستندات التي اطلعت عليها، والمراسلات والردد التي صدرت عنها او وجهت اليها مع اي من الجهات داخل او خارج الشركة؟
وسأل إن كانت اللجنة قد انتهت الى صحة جميع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الادارة التنفيذية للشركة خلال اعلان الشواغر محل التحقيق وعدم احقية اي من الموظفين المتظلمين من تلك الاجراءات، وما إذا تم التحقق عما نشر في بعض الصحف والقنوات المحلية من وجود علاقات شخصية ومباشرة بين بعض المسؤولين في الشركة وبين بعض ممن وقع عليهم الاختيار، بما يتضمنه ذلك من شبهة التنفيع وتضارب المصالح؟
واستفسر عن القرارات التي اتخذها مجلس ادارة الشركة بناء على التقرير المشار اليه وتزويده بنسخة منها.
«هوشة الجلسة الرمضانية» ... حذف عقال... ونعال
كان النائب حمدان العازمي محور خلاف حاد مع عدد من النواب تحول الى هوشة عنيفة استخدمت فيها جميع الوسائل المتاحة.
(عقال، نعال، كتب)
وانطلقت شرارة الخلاف عندما احتج النائب العازمي على تقديم الحكومة تعديلا على توزيع الدوائر الانتخابية في قانون البلدية الجديد رغم انها قدمت التعديل في الجلسة الماضية.
المداولة الاولى، وتم رفضه وصوب العازمي صوب الحكومة واصفا اياها بانها تكرس الطائفية والقبلية والفئوية وتصدى له حمد الهرشاني ودخل معه في نقاش حا، وحاول نواب تهدئة العازمي الذي اصر على توجيه الاتهامات الى الحكومة والمجلس وانهما ليسا على (قد الكلمة) وبينما العازمي يواصل تهجمه توجه اليه النائب علي الخميس ووقف في وجهه وتبادلا الكلمات غير المسموعة وحال بينهما نواب وابتعد الخميس وهو يردد قلة ادب هذا منين جاي، اذا كان يتعامل مع حريم اهنيه رجال: وحاول رئيس المجلس مرزوق الغانم احتواء الموقف وامام الخلاف الحاد رفع الجلسة، وفوراً قذف العازمي الخميس باللائحة الداخلية التي كانت امامه واصاب بها النائب محمد الحويلة، واستمرت الفوضى.
وتدخل نواب وحاول العازمي الوصول الى الخميس واعترض طريقه عدد من النواب ولم يتوقف عن اتهام النواب بالسلبية وعدم الالتزام بالكلمة فانبرى له سلطان اللغيصم نحن محترمينك، وسكتنا كثير احسن لك كل تبن، واحترم زملاءك، وانا ادوسك وادوس على راسك.
وفي هذه الاثناء طلب الرئيس الغانم اخلاء القاعة وقذف العازمي «عقاله» صوب اللغيصم فرد عليه بـ «نعال»، وبدوره قذف العازمي نعاله وهنا تدخل النائب الدكتور عودة الرويعي بالقول: استح على وجهك يا حمدان وساد الهرج والمرج القاعة.
الخميس: تعديل «الإجراءات» لمحاكمة عادلة للمتهم
أكد النائب علي الخميس على أن مقترح تعديل المادة الثامنة والتسعين في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات الذي قدمه والذي أقرته اللجنة التشريعية جاء على نحو يعطي للمتهم ضمانات لكي يحصل على محاكمة عادلة ضمن إجراءات منضبطة مع صحيح الدستور الذي أكد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر فيها ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
واضاف أنه ولما كان دور المحامي من أهم أعمدة تحقيق العدالة الناجزة فقد أعطى التعديل على القانون حقا للمتهم أن يرفض الكلام أويطلب تأجيل الاستجواب أثناء لحين حضور محاميه، وإن لم يصطحب معه محاميا ندب له محام،كما يتضمن التعديل عدم جواز تحليف المتهم اليمين، أو استعمال وسائل الاغراء أو الاكراه ضده، مضيفا أنه بهذا التعديل نكون بحمدالله قد أعطينا القضاء مزيدا من الضمانات القانونية، التي تعينه على تحقيق العدالة المنشودة، دون انحراف أو تدخل قد يغير من الحقيقة، التي تصل قناعة القاضي ووجدانه النقي.
وبين الخميس أن المتهم الذي يتعرض للاستجواب، مهما كانت درايته القانونية، يكون تحت الضغط ما يجعله ينطق بأمور ربما يأخذها القضاء على محمل الجد، ما يتعين حضور محام معه يحرص على قانونية الإجراءات، التي يخضع إليها المتهم ونوعية الاتهام وغيرها، من مسائل ستساهم بإذن الله على وضع أساس جديد للعدالة الكويتية، التي تتوافق مع المبادئ الاساسية لحقوق الانسان والمتفقة مع الثوابت التي رسخها ديننا الاسلامي الحنيف، مؤكدا على أنه سيتابع هذا المقترح وينسق مع بقية النواب لكي يرى النور في القريب العاجل بإذن الله.
عبدالصمد: لا توجه حكوميا جادا لتوحيد ما يتعلق بعمل «الشباب»
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2017/2016 وتبين لها أنه ورغم إنشاء الهيئة العامة للشباب إلا أنه لا يوجد إلى الآن توجهٌ حكوميٌ جادٌ لتوحيد ما يتعلق بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة بدلا من تناثرها بين الجهات الحكومية ؛ إذ لا تزال وزارة الدولة لشؤون الشباب قائمةً كبرنامج في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبميزانية تقدر بضعفي ما قُدر للهيئة، مع وجود عضو ممثل عن الوزارة في مجلس إدارة الهيئة، ما يعني استمرار شيوع المسؤولية والتداخل بين الاختصاصات والمناصب وتشابه الأهداف وازدواجية في الصرف المالي.
وأوضح أن اللجنة وفي ظل تبعية هذه الجهات جميعا لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ؛ أكدت على أن من المفترض أن تُدمج كي يتولى مجلس إدارة الهيئة الذي يترأسه الوزير رسم السياسة العامة لمشروعات رعاية الشباب على أن تقوم الهيئة بتنفيذها.
وقال إن اللجنة وجهت بضرورة التنسيق والمتابعة مع ديوان الخدمة المدنية لاعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ليكون بمقدورها نقل وتسكين الموظفين من الهيئة العامة للرياضة، والحرص على ألا تكون الاعتمادات المالية المخصصة للجان وفرق العمل بديلا عن التوظيف مع التأكد من تَضَمُنْ الهيكل التنظيمي إدارة للتدقيق الداخلي تكون تبعيتها لأعلى سلطة إشرافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
وأضاف أن اللجنة دعت إلى العمل بجدية لاستصدار اللائحة التنفيذية وعدم التباطؤ في إنجازها لتباشر الهيئة مهامها بأسرع ما يمكن ؛ لاسيما أن هناك العديد من المشاريع بانتظارها والتي طال تأخيرها لما يقارب 14 سنة بسبب عدم التركيز على الشباب وقضاياهم بالقدر الكافي لعدم وجود هيئة متفرغة سابقا.
الصالح : لا كوارث بيئية في كل المناطق النفطية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح في رده على سؤال قدمه النائب فيصل الدويسان على أن عمليات الرصد والمتابعة لدى شركة نفط الكويت لم تسجل وقوع اي كوارث بيئية نتيجة انبعاث غازات من باطن الأرض في كل المناطق النفطية خلال فترة الاضراب الذي نفذه عمال النفط.
وبشأن الاجراءات التي اتبعتها الوزارة والجهات المعنية للتأكد من سلامة الاوضاع البيئية خلال فترة الاضراب، افاد الصالح ان شركة نفط الكويت قد اعلنت خلال فترة الاضراب حالة الطوارئ، مبينا ان الشركة اتخذت التدابير اللازمة لاستمرار عمليات انتاج النفط والغاز مع ضمان سلامة العاملين والمعدات وكفالة المحافظة على البيئة خلال هذه الفترة.
المعتذرون
سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح
روضان الروضان
خليل الصالح
منصور الظفيري
صالح عاشور
عبدالرحمن الجيران
مبارك الحريص
وكان المجلس قد شرع بمناقشة التعديلات في المداولة الثانية للقانون ليعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية تمسك الحكومة بحقها في إضافة المناطق الجديدة بمرسوم وهنا دب جدل بين النواب على خلفية أن الطرح الحكومي سقط بالتصويت في المداولة الأولى وبدأ النائب حمدان العازمي بكيل التهم والانتقاد اللاذع للحكومة ليتصدى له ابتداء حمد الهرشاني الذي انتقد مسلكه في افتعال الأزمات وبعدها توجه النائب علي الخميس إلى مقعد العازمي لتهدئته إلا أن الأخير يبدو أنه لم يتقبل وساطة الخميس فاعتدى عليه لفظيا ما أغضب الخميس الذي قفل راجعا ليبادره العازمي برمي كتيب اللائحة الداخلية عليه من ظهره وهنا بادر النائب سلطان اللغيصم إلى لوم العازمي بحدة ما أسفر عن تلاسن بينهما وتقاذف بالعقل والأحذية ليعمد الرئيس الغانم إلى رفع الجلسة والطلب من الحرس إخلاء القاعة.
وكان المجلس قد وافق على طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بتمديد عمل اللجنة بالتحقيق في الموضوعات المكلفة بها حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
من جهة اخرى، قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور علي العمير في رد اثناء مناقشة بند كشف الاوراق والرسائل الواردة ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تتعامل مع الجميع بسواسية ووفقا للقانون لمن يتقدم للحصول على حيازة زراعية.
واضاف الوزير العمير «اننا لا نتستر على فساد او ندافع عن مفسدين» مشيرا الى ان الهيئة لا تتعامل مع الناس بصفتهم بل وفق القانون لمن يتقدم بالحصول على حيازة زراعية والتعاون مع مجلس الامة للوصول الى الحقيقة الكاملة.
استهلت الجلسة الخاصة لمجلس الامة التي افتتحها رئيس المجلس مرزوق الغانم عند الساعة 12.25 ظهرا بتلاوة اسماء الحضور والمعتذرين.
وانتقل المجلس الى بند كشف الاوراق والرسائل الواردة.
حيث قدمت رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة بشأن التمديد لعملها في الموضوعات قيد التحقيق في العطلة البرلمانية. وفي نقطة نظام قال النائب سلطان اللغيصم: نشكر لوزير الداخلية البحث عن الطفل عبدالعزيز العازمي ونطلب منه تزويد وزير الاعلام بالصور لنشرها في وسائل الاعلام.
وبدوره، قال سيف العازمي: انا اول من اعلن عن فقد الطفل العازمي.
والى ذلك، قال النائب سعود الحريجي: نحن لا نشك في جهد وزير الداخلية ورجال الداخلية وفزعة اهل الجهراء ونحتاج فزعة اهل الجهراء.
ومن جهته، قال النائب محمد الهدية نشكر وزارة الداخلية ولنا عتب على عدم تفاعلها مباشرة.
وبدوره، قال يوسف الزلزلة ان على وزير الداخلية ايقاف من يسيء الى الكويتيين ووزير الداخلية ووزير الداخلية يعرف من اعني.
وبدوره، قال وزير الداخلية نحن لا نتباهى بخدمة الكويت ونحن خرجنا قبل الاهالي للبحث عن عبدالعزيز ونحن لن نسمح لأحد بالعبث في وحدتنا الوطنية.
وبدوره، قال النائب عبدالله الطريجي نؤبن ابنا بارا من ابناء الكويت الذي وقف في وجه سراق المال العام وهو عبدالله احمد الرومي واقترح تسمية شركة الناقلات باسمه لأنه وقف ضد سرقتها، وعموما نحن اتفقنا في الصيف ننسق من اجل انهاء الموضوعات المدرجة في جدول اعمال اللجنة، واشكر وزير الاشغال لتعاونه مع اللجنة ولكنه حتى تاريخ امس لم تصلنا بعض المستندات الخاصة بالحيازات الزراعية خصوصا ان هناك شبهات بين مسؤولي الهيئة بمشاركة البعض في الحصول على حيازات.
ووزارة الداخلية سلمت مستندات تدين تواطؤ بعض المسؤولين، وهم شركاء رسميون من خلال مستندات وزارة التجارة.
ومن جهته، قال النائب عبدالله التميمي إننا في لجنة حماية الاموال العامة طلبنا التمديد للتحقيق في ملفات مهمة تتعلق بالتطاول على المال العام.
وللأسف يوجد وزراء لا يتعاونون مع اللجنة وكأنه خط دفاع لمن يتطاول على المال العام ولسراق المال العام وهناك وزراء يتملصون من التعاون مع اللجنة ومن يتملص متواطؤ مع سراق المال العام ورسالتي هذه للوزير علي العمير وللوزير انس الصالح نحن نريد شفافية لنقدم تقريرنا على اكمل وجه والا سنحملكم المسؤولية امام الشعب الكويتي.
ومن جانبه، قال النائب يوسف الزلزلة ان رسالة لجنة حماية الاموال العامة تستحق التوقف عندها والملاحظات من ديوان المحاسبة بحق شركة الاوفست وهو نظام عالمي تطبقه الدول المتقدمة وذو فائدة والمشكلة نحن لم ننفذه كما ينبغي والمرحلة الاخيرة جاء قرار مجلس الوزراء لإيقاف العمل به، وهو يلزم الشركات التي تعمل مع الحكومة بأن تضع مبالغ لبرامج التنمية والاشخاص الذين وضعوا على النظام افشلوه واعتدوا على المال العام، هناك 6 مليارات دينار هذه شركات قائمة ضمن نظام الاوفست عليها ان تساعد في مشاريع التنمية، وكما قال وزير المالية نرغب ان تشارك هذه الشركات في التنمية والمشكلة في الادارات المتعاقبة التي لم تعرف ادارة «الاوفست» وهذه اموال عامة لا ترغب الشركات بإعطائها للدولة واتمنى ان يدعم وزير التجارة وزير المالية ليتسنى لنا استرداد الاموال من هذه الشركات.
ومن جهته، قال النائب جمال العمر انه قبل اسبوع ذهبت الحكومة بتقرير الداو إلى النيابة العامة ويسجل للمجلس بايصال القضية الى النائب العام بعدما ظل المزايدون عليها يتكسبون فقط وطالبا من لجنة حماية الاموال العامة مراقبة الاجراءات الحكومية بعد الاحالة واضاف وعلينا المتابعة مع جهات خارجية منها البورصة الاميركية وغيرها ونطلب اسماء من حصلوا على عمولات من صفقات مشبوهة في الولايات المتحدة ومطلوب اجراءات تتعدى حدود الكويت كما حصل مع قضية التأمينات، ولدينا قضايا اخرى احالها المجلس الى النيابة ولم تحلها الحكومة فهل هي انتقائية، وايضا الديزل الذي قل بعد رفع الدعم وبامكان الحكومة ان تعرف المستفيدين.
وبدوره قال النائب الدكتور خليل عبدالله ان طلب التمديد من لجنة حماية الاموال العامة طلب مستحق، وبعض المسؤولين يتأخر في الرد حتى يتقاعد وعندما يستدعى من لجنة تحقيق يرد انني لست مسؤولاً حكوميا وهناك موظفون يكذبون وما يجوز (نطقه على رأسه) كيف نتعامل معه، واذكر الوزير العمير في لجنة الحيازات السابقة عندما طلبنا معلومات واسماء معينة قال سرية المعلومات فلا نريد ان تكون ذريعة والتوصيات التي نقرها غير ملزمة للحكومة اذا لماذا نقوم بالتحقيق؟.
ومن جانبه، قال النائب حمدان العازمي انه ضد تمديد عمل اللجنة، فهناك لجنة تحقيق سابقة بخصوص الحيازات والحكومة لم تنفذها وبعد ايضا نمدد، نحن ما عندنا غير الحيازات، الناس تقول كأنها قضية ابتزاز، اللجنة يجب ان تسأل الحكومة لماذا لم نفذ التوصيات السابقة نحن نثق باعضاء اللجنة ولكن ما يصير (امصغت) لجنة وتوصية والحكومة لا تنفذ والناس تسأل الى متى المجلس يمدد وكأنها ابتزاز للمسؤولين.
ورد وزير الاشغال علي العمير: طبيعي ان الهدف من اللجان المناقشة داخل اللجان وليس في مناقشة عامة نحن لا مانع لدينا ونجيب مسؤولين في الزراعة ليردوا وليس تبرئة لهم، ولكن ما فائدة لجنة تحقيق، ورئس اللجنة قال لم تصلنا مستندات البعض يلمز ويغمز ويقدم اتهامات مبطنة والاخ الرئيس اطلب منك السماح بدخول رئيسي الهيئة واضاف بقول النائب خليل عبدلله اننا لم نتعاون معه بخصوص الاسماء، نحن ليس لدينا اسماء سرية وقدمناها إلى الامانة العامة ونحن لانطلق الاوصاف علي من تخصص لهم الحيازات الزراعية.
ونحن ليس لدينا مشكلة بالتمديد والتحقيق، وسألت رئيس الهيئة فأجاب انه رد على الاستفسارات التي وردت، واذا كانت الشركات مزورة واحد المواطنين اخذها من دون وجه حق فهل نتستر عليه نحن نتعامل معهم وفق القانون ولن نتستر عليه، ومن لديه ملاحظات يحضر اجتماعات اللجنة لانها لجنة تحقيق، ورئيس الهيئة مستعد للرد، ورد الدويسان بالقول العمير قال لم نخفي شيئا وانا شاهد على عكس ذلك، وما دام رئيس الهيئة موجودا فلنوجه له الاسئلة، وهناك اسماء تم اخفاؤها واكتشفت انه لازير ولا نائب في كشف الاسماء ما عدا واحد وضعها باسماء احفاده، هناك تعليمات صدرت باخفاء اسماء السياسيين.
وبدوره قال النائب خليل عبدالله، انا استغرب من استغراب الوزير العمير، نحن طلبنا اسماء نواب سابقين ومتنفذين حصلوا على «جواخير»، وحصلنا على الاسماء وما اودع لنا في الامانة العامة ناقص، ومسؤول كذب داخل اللجنة، واحد قال ما تجينا تعليمات شفوية وآخر قال تجينا يعني واحد كذاب.
وبدوره قال النائب الطريجي: نحن طلبنا من الوزير اسماء اعضاء لجنة التخصيص وطلبت منك شخصيا الاعلان اللي نشرته بالجرائد فهل سلمته، ولم تسلمه، ندري ليش ما سلمه لان اغلب الشركات لا نطبق عليها الشروط، ونحن في مهمة ويجب ان ننهيها.
من جهته، قال النائب جمال العمر اننا على يقين بأن الوزير ورئيس الهيئة غير مسؤولين عن القرارات السابقة متسائلا نتمنى منهم ان كان هناك توجيهات شفهية ان نصلح ممن هذه التوجيهات؟!
ونوه العمر الى ان اليوم هناك حديث عن تراخيص مزورة والمفترض بوزير التجارة ان يوضح الامر وكذلك وزير الداخلية موجود وهي فرصة لاستيضاحه.
وعبر نقطة نظام قال النائب خلف دميثير انا احمل رئيس مجلس الامة مسؤولية ما يحدث الآن فالموضوع تشعب والمفترض ان يكون النقاش فقط على الرسالة الواردة... وعقب الرئيس الغانم ممازحا النائب دميثير طالما هذه مداخلتك استريح.
واكمل دميثير حديثه داعيا النواب الى عدم تحميل رئيس الهيئة مسؤولية ما حدث في «الزراعة» بوقت سابق فهو لم يمض على عمله 6 اشهر منذ توليه المنصب.
بدوره، اكد النائب عبدالله التميمي عضو لجنة حماية الاموال العامة المعنية بتحقيق قضية الزراعة انه من الواضح ان النائب حمدان العازمي لا يقرأ ويتحدث هكذا فالطلب تمديد عمل اللجنة من اجل قضية محددة وهي قضية تزوير رخص تجارية ثم الحصول من خلالها على حيازات زراعية، مشيرا الى إنه هذا الطلب تم لأن اللجنة لا تريد ان تظلم أحداً.
بدوره، اكد النائب محمد طنا انه لا يحمل الوزير العمير ورئيس الهيئة العامة للزراعة مسؤولية توزيع المزارع والفوضى التي تمت فيها مشيرا الى انه من يذهب لمزارع الوفرة فسيرى الفوضى وتوزيع المزارع على وزراء ونواب سابقين وحاليين في عصر رئيس الهيئة السابق.
من جهته، اكد النائب محمد الهدية ان لوزير علي العمير لم يقم بدوره ازاء الرخص المزورة التي حصلت على حيازات زراعية من خلال 18 رخصة وهذه الشركات يوجد فيها شركاء من نواب سابقين ونواب المدير العام في الهيئة العامة للزراعة وهؤلاء ايضا شركاء في قسائم صناعية مع صاحب الرخص التجارية.
من جانبه، اكد النائب عبدالله الطريجي ان هذا الموضوع يتم لأن التحقيق فيه بشكل سري وانا اطلعت الآن الوزير العمير على ما لدي وهو تعهد بتزويد اللجنة بما تريده من معلومات لذلك ارجو قفل باب النقاش لأن هناك معلومات سرية يجب ان تناقش داخل اللجنة وليس بالجلسة.
من جهته، اكد الوزير علي العمير بأنه يملك الاجابة عن كل التساؤلات التي طرحت خلال الجلسة لكنها خارج تكليف تحقيق اللجنة سواء الحديث عن نواب ووزراء داعيا من يريد الاستفسار عنها توجيه اسئلة برلمانية بشأنها وهو على استعداد للرد عليها.
واوضح العمير ان رئيس الهيئة العامة للزراعة حاضر بالقاعة للاجابة عن الاتهامات الموجهة اليه بشأن عدم الرد عن الاستفسارات النيابية في لجنة التحقيق.
وبدوره، أوضح رئيس هيئة الزراعة فيصل الحساوي من قاعة المجلس وعلى المنصة بأنه ورده استفسارات من اللجنة في تاريخ 25/5 وتم الرد عليها في 1/6.
ودون ميكرفون اعترض رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب عبد الله الطريجي على رد الحساوي، معتبرا انه مناف للحقيقة، فعقب الوزير العمير بالتأكيد على ضرورة ان يتم الرجوع للامانة العامة للمجلس للتأكد من الاجابات اذا كانت وردت ام لا.
ووافق مجلس الامة على رسالة لجنة حماية الاموال العامة بتمديد عمل اللجنة بداية دور الانعقاد المقبل للتحقيق في قضية تزوير رخص تجارية ثم الحصول من خلالها على حيازات زراعية.
ثم انتقل المجلس الى بند الاسئلة بسؤال النائب عبد الله المعيوف الموجه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن المناقصات التي عرضت على لجنة المناقصات المركزية، واكتفى النائب بالاجابة لكنه نوه بالوقت ذاته الى انه توجه بأسئلة لوزير العدل لم يتم الرد عليها متمنيا عليه ان يوضح خلال الجلسة لماذا لم يتم الاجابة عنها.
وعقب وزير العدل الصانع بالتأكيد على انه اجاب عن جميع اسئلة النائب حسب الاطر الدستورية والقانونية وتم ارسالها لكنه قد يكون التأخير بسبب بعض الاجراءات والدورة.
فعقب النائب عبد الله المعيوف بأنه وجه للوزير 25 سؤالا وصل اليه الرد على 2 منها متسائلا هل السؤالان اتبعا اطراً معينة والبقية دورتهم تتم من خلال الدائري السابع او السادس حتى تصل لمجلس الامة، مشيرا الى انه على استعداد للذهاب الى مجلس الوزراء للحصول على اجابة السؤال.
فعقب الوزير يعقوب الصانع بأنه يربأ بزميله المعيوف من السخرية بقاعة عبد الله السالم الذي تهكم على الاطر الدستورية والدائريين السادس والسابع، مؤكدا ان المفترض ان يكون الاجراء المتبع لائحيا انتظار الاجابة عن السؤال وليس التهكم بالجلسة.
فعقب النائب عبد الله المعيوف مؤكدا ان الوزير هو من يستهزئ بالاسئلة البرلمانية بعدم الاجابة عنها.
ثم انتقل المجلس لسؤال النائب فيصل الدويسان الموجه لوزير العدل وزير الاوقاف لتزويده بالهدف من البيان الصادر عن بيت الزكاة بشأن اعداد الأسر من فئة غير محددي الجنسية، وقال موجه السؤال الدويسان ان كل عمل تقوم به جهة حكومية ينسبه الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية لنفسه فاذا قدم الزكاة اموالا من تبرعات اصدر الجهاز المركزي بيان بحجم هذه التبرعات دون ان تقدم معالجة حقيقية بحلها.
واكد الدويسان على ان هناك من لايريد لقضية البدون ان تحل ولايريد ان يبيض وجه الكويت في المحاكم الدولية لان هناك عنصريين لا يريدون لاحد ان يرفع رأسه وهناك عنصريون يفرقون بين مواطن من الدرجة الاولى والدرجة الثانية وهناك عنصريون يفرقون بين من يأتي من البحر ومن أتى من البر.
وتمنى الدويسان ان تكون الكويت «بدون» بدون العام 2017.
وعقب النائب حمد سيف الهرشاني ان هناك من يزايد في مسألة البدون ومن يرد ان تحل هذه القضية فلا يكون حلها عن طريق المزايد والاعلامية وانما هناك طرق اخرى مشيراً الى ان كان هناك منه يستحق ونحن معهم ولكن اغلبهم وقد يكون جميعهم لا يستحقون الجنسية.
وعقب وزير العدل يعقوب الصانع بان بيت الزكاة يقدم إحصاء سنوياً لحجم المساعدات التي تقدم للبدون وقد استفاد من خدماته بيت الزكاة من فئة غير محددي الجنسية 6677 شخصا بمبلغ يقدر بـ 4 ملايين و295 الف دينار كويتي.
ثم انتقل المجلس لسؤال النائب سعدون حماد لوزير التربية والتعليم العالي عن بعثات الماجستير عن طريق الهيئة، ونوه مقدم السؤال بانه طالب بالكشوف بشأن المبتعثين مشيراً الى ان لديه الاجابة رغم عدم وصولها بشكل رسمي تؤكد عن ان الابتعاث يتم من خلال اختيار الاول والثاني من المتقدمين للابتعاث لكن في احد الحالات تم ابتعاث ابن نائب المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي رغم ان ترتيبه العاشر بالاختيار وتم وضع ترتيبه الثاني والغاء بعثة الثاني ليحل محله ابن نائبه رئيس الهيئة ولذلك لم تصلني الاجابة بشكل رسمي.
وعقب وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى بان هذه المشكلة متكررة ونحن لانستطيع النظر فيها لانها منظورة امام القضاء حتى تسحب او بعد الفصل بها. وانتقل المجلس الى تقرير لجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون بشأن بلدية الكويت (قانون البلدية الجديد).
وقال المقرر محمد الهدية: قُدِّم 50 تعديلا وتمت الموافقة على 22 تعديلا على 16 مادة والحكومة قدمت اقتراحا الان اثناء الجلسة.
وقال الوزير عيسى الكندري ان الحكومة لا تساير ما ذهبت اليه لجنة المرافق بأن تكون اضافة المناطق وفق اقتراحات. والحكومة تتمسك بأن تكون اضافة المناطق الجديدة بمرسوم لتعطى المرونة.
ورد حمدان العازمي ان الحكومة تميز بين عوائل الكويت والمرسوم ساقط وسندخل بإشكالية دستورية وتوا كلمت مستشاري مجلس الامة قالوا ان المرسوم سقط وتم التصويت عليه وأقول للحكومة انتم من تأصلون القبلية والفئوية والطائفية. ورد وزير العدل: نربأ بالنائب بأن الحكومة تؤصل القبلية والطائفية ونريد الشطب، والكلام اللي قاله بأنه غير دستوري يرجع الى الرئاسة.
وأوضح الرئيس الغانم: أولا لا يوجد مرسوم، ما قدم تعديل على المداولة تم التصويت عليه ورفض، واليوم قدم التعديل في المداولة الثانية وأوضح النائب جمال العمر: صوتنا على التعديلات للمداولة الثانية والحكومة لأنه سقط وأرجعت التعديل الى اللجنة وهو مثبت في المضبطة، ورد الرئيس: ما تم هو اعادة القانون الى اللجنة ولما يناقش القانون في المداولة الثانية يقدم التعديل، ويحق لكل نائب ابداء وجهة نظره.
وبدوره قال النائب سعدون حماد: الدوائر الانتخابية خلاف المجلس وهناك اقتراح بأن يكون المجلس مثل الامة (خمسة بواحد).
وهذا البند المادة الرابعة تلغى ويكون بقانون منفصل (الدوائر الانتخابية) لأن هناك انشقاقاً في المجلس وهناك مصالح في لجنة المرافق لبعض الاعضاء، وأوضح الرئيس الغانم أن من حق كل الاعضاء ابداء رأيهم ومن حقهم النقد ان كان هناك رأي يتغير ولكن الاتهام سيشطب.
وبدوره، قال النائب فيصل الكندري: لا داعي لزج الطائفية والقبلية ونحن صوتنا على مقترح وليس على مرسوم وقدم التعديل للجنة، متمنيا التصويت على القانون اليوم.
ومن جهته، قال النائب محمد الحويلة: ما حدث في الجلسة الماضية انه اعيد المشروع الى اللجنة والمادة الرابعة تم بحثها وبإمكان المجلس النظر في جميع الاقتراحات، ودمج صباح الاحمد بالدائرة العاشرة وأقرب منطقة لصباح الاحمد الوفرة وهي من الدائرة التاسعة كيف تكون جغرافيا بالعاشرة.
وبدوره، قال حمد الهرشاني: يا حمدان احترم المجلس وزملاءك «يوميا تسوي مشاكل وهمية» اللي من معاك ماخذها مهنة.
ورد حمدان العازمي: حكومة لا تحترم نفسها ورد الرئيس: خلونا صائمين ما أبي افطر عليهم.
وأوضح حمد الهرشاني: وانت يا حمدان تعطل الناس وما تدافع عنهم ولازم حد للمهاترات، والناس تبي انجازات وكل جلسة يعطلها حمدان بالاستعراض ويعطل البلد.
وأنا لي الشرف ادافع عن الحكومة وعن النظام اللي ما في العالم مثله.
ورد حمدان العازمي (من دون مايكروفون) ما فيه يختلف على النظام ولكن المشكلة في الحكومة، خل الشعب يحس فيه نواب
ورفع الرئيس الغانم الجلسة بعد حدوث سجالات حادة ومناوشات كلامية وبدنية وفوضى بين النواب.
لاري يفتح ملف «الكويتية» ويسأل الكندري: هل منع طيارون من الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة؟
وجه النائب احمد لاري حزمة أسئلة برلمانية إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري طلب فيها إفادته عن عدد الطيارين (قائد طائرة او مساعد قائد الطائرة) ممن منعوا من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية أو منعوا من التحليق فوق أجوائها، وما إذا كان لقرارات المنع هذه إن وجدت تأثير على عملهم.كما طلب معرفة عدد هؤلاء الطيارين الممنوعين ممن لا يزالون على رأس عملهم في الاسطول الاميري، وما إذا كان قرارات المنع هذه تشكل خطورة على العمل الذي يقومون به.
وتساءل لاري عن عدد الطيارين في شركة الخطوط الجوية الكويتية ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية وعن دور المؤسسة تجاههم وما إذا اتخذت اي اجراءات بحقهم.
وسأل لاري إن تم حبس طيارين داخل او خارج الكويت خلال اداء عملهم الوظيفي وعددهم وأسباب سجنهم وما إذا قامت الشركة بوقفهم عن الطيران وموعد سريان الإيقاف وإن كان بعد صدور أحكام نهائية أم بعد حكم الاستئناف.
كما استفسر عن صحة أن طيارا كويتيا سجن في سيريلانكا بسبب ضربه لأحد مواطنيها وعاد للعمل بعد سجنه لأشهر وعن اجراءات الشركة حيال هذه الحادثة وخلفيات تلك الواقعة وما إذا كان هذا الطيار على رأس عمله.
وسأل عن سبب ايقاف الكابتن احمد عاشور عن الطيران بعد صدور حكم الاستئناف ولم يتم ايقافه بعد صدور حكم اول درجة علما بأن حكم اول درجة كان اشد اذا كان مبرر قرار ايقافه هو الخطورة على العمل.
وفي سؤال آخر قال لاري إن هناك حادثة شهدتها رحلة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة من الكويت الى دكا حيث عاد قائد الطائرة الى الكويت بعد عملية الاقلاع بدقائق وقام بعمل هبوط اضطراري وتم اخلاء الطائرة على المدرج بعد الهبوط متسائلا إن كان ذلك قد أدى إلى وفاة احد ركاب الطائرة او اصابات بين الركاب او اصابة اي من طاقم الطائرة؟ وما إذا كان الطيران المدني الكويتي ادان قائد الطائرة وما إذا حضر قائد الطائرة أي لجنة تحقيق وما إذا كانت الشركة قد حققت بالحادثة طالبا معرفة تقريرها عن الحادث والسبب الذي لم يأخذ بعين الاعتبار تقرير الطيران المدني الكويتي تجاه قائد الطائرة وما إذا ما زال قائد الطائرة يعمل في الشركة والاجراءات التي اتخذت معه.
وفي سياق ذي صلة قال لاري إنه في العام 2014 عينت الشركة الكويتية لخدمات الطيران احدى الشركات الاستشارية المتخصصة في تقديم الاستشارات الادارية وتم تكليفها باعداد دراسة شاملة لإعداد الهيكل التنظيمي للشركة وسياسة الموارد البشرية، وكذلك رسم استراتيجيات الشركة واعادة صياغة مسارات العمل فيها طالبا تزويده بنسخة من العقد الموقع مع الشركة المذكورة، وقيمة التعاقد والتاريخ المحدد لانجاز المهمة، والتاريخ الذي تم فيه الانتهاء من هذا التعاقد ومخرجات كل مرحلة من مراحل التعاقد كما تم تسليمها من الشركة الاستشارية، وأي مهام ملحقة او عقود اضافية تم توقيعها مع ذات الشركة الاستشارية لانجاز أعمال خارج نطاق الاتفاقية الاساسية مع بيان التكلفة وتاريخ التوقيع ونطاق التكليف ومدى انجازه من عدمه وبيان وجود اي من بنود التعاقد التي لم يتم انجازها من قبل الشركة الاستشارية، او تم انجازها بشكل لا يعكس متطلبات الشركة من عدمه.
وأردف في سؤال آخر انه تم اقرار الهيكل التنظيمي للشركة الكويتية لخدمة الطيران بناء على الدراسة المقدمة من الشركة الاستشارية المتعاقد معها، كما تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد وإقرار الربط المالي الذي لم يقر منذ اعتماد الهيكل السابق، وكذلك إقرار وثيقة الموارد البشرية.
وطلب لاري نسخة من الهيكل التنظيمي المقرر في يوليو 2015، والتعديلات التي ادخلت عليه في مايو 2016، والاسباب التي دعت الى هذا التغير خلال 10 اشهر فقط من اعتماد هيكل تنظيمي جديد تم صرف مبالغ مالية طائلة لتصميمه من قبل شركة استشارية متخصصة واستغرق فترة زمنية طويلة من الدراسة والاجتماعات المتواصلة لاعتماده.
كما طلب معرفة الاسس التي تم بناء عليها تسكين الموظفين على مسميات الهيكل التنظيمي الجديد في مايو 2016، والأسباب التي دعت إلى تسكين الموظفين على تلك المناصب القيادية من دون اعلان للشواغر كما تم بعد اقرار الهيكل التنظيمي السابق في يوليو 2015، وهل تم اعتماد اشتراطات وظيفية للمناصب المستحدثة؟ وما الجهة التي قامت بوضع تلك الاشتراطات؟
واستفسر عن الجهة التي قامت باعداد وثيقة الموارد البشرية الجديدة، ومدى اختلافها او مطابقتها لما تم تقديمه من الشركة الاستشارية، وما إذا كان قد تمت ترقية موظفين في الشركة على مسميات غير مدرجة في الهيكل التنظيمي خلال الفترة ما بين اقرار الهيكل التنظيمي في يوليو 2015 وبين اقرار الربط المالي الجديد، وذلك بناء على الربط المالي السابق.
واستفسر إن كان قد تم إيقاف أو تأجيل ترقية أي من الموظفين المستحقين للترقية خلال نفس الفترة السابقة بحجة الغاء المسميات المفترض لهم من الهيكل التنظيمي او عدم اقرار الربط المالي لمسمياتهم الجديدة.
واستفسر إن كان قد تم ادراج وتسكين موظفين معينين بعقود خاصة على جدول الرواتب المقرر في مايو 2015 وبدرجات تفوق الدرجات التي سُكن عليها نظراؤهم من موظفي الشركة العاملين بنفس المسميات والمستوى الوظيفي؟
وقال في سؤال أخير إن مجلس ادارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران أقر «تشكيل لجنة تحقيق في اجراءات التعيين التي تمت طبقا للشواغر عن المعلن عنها في سبتمبر 2015، والقرارات الادارية الصادرة خلال فترة خلو منصب رئيس مجلس الادارة على ان تنتهي اللجنة من عملها وتقدم تقريرها لمجلس الادارة خلال اسبوعين من تاريخه وعليه دعا إلى إفادته بأسماء الموظفين المتظلمين من اجراءات التعيين للاعلان المذكور والذين تمت مقابلتهم من قبل اللجنة، واسباب استبعاد كل منهم مع بيان مسمياتهم الوظيفية والمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة لكل منهم، وأسماء المعينين وفقا للاعلان المذكور، وبيان مدى انطباق الاشتراطات الوظيفية المطلوبة عليهم وتزويده بنسخة من شهاداتهم الدراسية وسيرتهم الذاتية وشهادات الخبرة المقدمة عن فترات عملهم السابقة، وكذلك نسخة من التقرير النهائي المقدم من اللجنة شاملا المستندات التي اطلعت عليها، والمراسلات والردد التي صدرت عنها او وجهت اليها مع اي من الجهات داخل او خارج الشركة؟
وسأل إن كانت اللجنة قد انتهت الى صحة جميع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الادارة التنفيذية للشركة خلال اعلان الشواغر محل التحقيق وعدم احقية اي من الموظفين المتظلمين من تلك الاجراءات، وما إذا تم التحقق عما نشر في بعض الصحف والقنوات المحلية من وجود علاقات شخصية ومباشرة بين بعض المسؤولين في الشركة وبين بعض ممن وقع عليهم الاختيار، بما يتضمنه ذلك من شبهة التنفيع وتضارب المصالح؟
واستفسر عن القرارات التي اتخذها مجلس ادارة الشركة بناء على التقرير المشار اليه وتزويده بنسخة منها.
«هوشة الجلسة الرمضانية» ... حذف عقال... ونعال
كان النائب حمدان العازمي محور خلاف حاد مع عدد من النواب تحول الى هوشة عنيفة استخدمت فيها جميع الوسائل المتاحة.
(عقال، نعال، كتب)
وانطلقت شرارة الخلاف عندما احتج النائب العازمي على تقديم الحكومة تعديلا على توزيع الدوائر الانتخابية في قانون البلدية الجديد رغم انها قدمت التعديل في الجلسة الماضية.
المداولة الاولى، وتم رفضه وصوب العازمي صوب الحكومة واصفا اياها بانها تكرس الطائفية والقبلية والفئوية وتصدى له حمد الهرشاني ودخل معه في نقاش حا، وحاول نواب تهدئة العازمي الذي اصر على توجيه الاتهامات الى الحكومة والمجلس وانهما ليسا على (قد الكلمة) وبينما العازمي يواصل تهجمه توجه اليه النائب علي الخميس ووقف في وجهه وتبادلا الكلمات غير المسموعة وحال بينهما نواب وابتعد الخميس وهو يردد قلة ادب هذا منين جاي، اذا كان يتعامل مع حريم اهنيه رجال: وحاول رئيس المجلس مرزوق الغانم احتواء الموقف وامام الخلاف الحاد رفع الجلسة، وفوراً قذف العازمي الخميس باللائحة الداخلية التي كانت امامه واصاب بها النائب محمد الحويلة، واستمرت الفوضى.
وتدخل نواب وحاول العازمي الوصول الى الخميس واعترض طريقه عدد من النواب ولم يتوقف عن اتهام النواب بالسلبية وعدم الالتزام بالكلمة فانبرى له سلطان اللغيصم نحن محترمينك، وسكتنا كثير احسن لك كل تبن، واحترم زملاءك، وانا ادوسك وادوس على راسك.
وفي هذه الاثناء طلب الرئيس الغانم اخلاء القاعة وقذف العازمي «عقاله» صوب اللغيصم فرد عليه بـ «نعال»، وبدوره قذف العازمي نعاله وهنا تدخل النائب الدكتور عودة الرويعي بالقول: استح على وجهك يا حمدان وساد الهرج والمرج القاعة.
الخميس: تعديل «الإجراءات» لمحاكمة عادلة للمتهم
أكد النائب علي الخميس على أن مقترح تعديل المادة الثامنة والتسعين في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات الذي قدمه والذي أقرته اللجنة التشريعية جاء على نحو يعطي للمتهم ضمانات لكي يحصل على محاكمة عادلة ضمن إجراءات منضبطة مع صحيح الدستور الذي أكد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر فيها ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
واضاف أنه ولما كان دور المحامي من أهم أعمدة تحقيق العدالة الناجزة فقد أعطى التعديل على القانون حقا للمتهم أن يرفض الكلام أويطلب تأجيل الاستجواب أثناء لحين حضور محاميه، وإن لم يصطحب معه محاميا ندب له محام،كما يتضمن التعديل عدم جواز تحليف المتهم اليمين، أو استعمال وسائل الاغراء أو الاكراه ضده، مضيفا أنه بهذا التعديل نكون بحمدالله قد أعطينا القضاء مزيدا من الضمانات القانونية، التي تعينه على تحقيق العدالة المنشودة، دون انحراف أو تدخل قد يغير من الحقيقة، التي تصل قناعة القاضي ووجدانه النقي.
وبين الخميس أن المتهم الذي يتعرض للاستجواب، مهما كانت درايته القانونية، يكون تحت الضغط ما يجعله ينطق بأمور ربما يأخذها القضاء على محمل الجد، ما يتعين حضور محام معه يحرص على قانونية الإجراءات، التي يخضع إليها المتهم ونوعية الاتهام وغيرها، من مسائل ستساهم بإذن الله على وضع أساس جديد للعدالة الكويتية، التي تتوافق مع المبادئ الاساسية لحقوق الانسان والمتفقة مع الثوابت التي رسخها ديننا الاسلامي الحنيف، مؤكدا على أنه سيتابع هذا المقترح وينسق مع بقية النواب لكي يرى النور في القريب العاجل بإذن الله.
عبدالصمد: لا توجه حكوميا جادا لتوحيد ما يتعلق بعمل «الشباب»
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2017/2016 وتبين لها أنه ورغم إنشاء الهيئة العامة للشباب إلا أنه لا يوجد إلى الآن توجهٌ حكوميٌ جادٌ لتوحيد ما يتعلق بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة بدلا من تناثرها بين الجهات الحكومية ؛ إذ لا تزال وزارة الدولة لشؤون الشباب قائمةً كبرنامج في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبميزانية تقدر بضعفي ما قُدر للهيئة، مع وجود عضو ممثل عن الوزارة في مجلس إدارة الهيئة، ما يعني استمرار شيوع المسؤولية والتداخل بين الاختصاصات والمناصب وتشابه الأهداف وازدواجية في الصرف المالي.
وأوضح أن اللجنة وفي ظل تبعية هذه الجهات جميعا لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ؛ أكدت على أن من المفترض أن تُدمج كي يتولى مجلس إدارة الهيئة الذي يترأسه الوزير رسم السياسة العامة لمشروعات رعاية الشباب على أن تقوم الهيئة بتنفيذها.
وقال إن اللجنة وجهت بضرورة التنسيق والمتابعة مع ديوان الخدمة المدنية لاعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ليكون بمقدورها نقل وتسكين الموظفين من الهيئة العامة للرياضة، والحرص على ألا تكون الاعتمادات المالية المخصصة للجان وفرق العمل بديلا عن التوظيف مع التأكد من تَضَمُنْ الهيكل التنظيمي إدارة للتدقيق الداخلي تكون تبعيتها لأعلى سلطة إشرافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
وأضاف أن اللجنة دعت إلى العمل بجدية لاستصدار اللائحة التنفيذية وعدم التباطؤ في إنجازها لتباشر الهيئة مهامها بأسرع ما يمكن ؛ لاسيما أن هناك العديد من المشاريع بانتظارها والتي طال تأخيرها لما يقارب 14 سنة بسبب عدم التركيز على الشباب وقضاياهم بالقدر الكافي لعدم وجود هيئة متفرغة سابقا.
الصالح : لا كوارث بيئية في كل المناطق النفطية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح في رده على سؤال قدمه النائب فيصل الدويسان على أن عمليات الرصد والمتابعة لدى شركة نفط الكويت لم تسجل وقوع اي كوارث بيئية نتيجة انبعاث غازات من باطن الأرض في كل المناطق النفطية خلال فترة الاضراب الذي نفذه عمال النفط.
وبشأن الاجراءات التي اتبعتها الوزارة والجهات المعنية للتأكد من سلامة الاوضاع البيئية خلال فترة الاضراب، افاد الصالح ان شركة نفط الكويت قد اعلنت خلال فترة الاضراب حالة الطوارئ، مبينا ان الشركة اتخذت التدابير اللازمة لاستمرار عمليات انتاج النفط والغاز مع ضمان سلامة العاملين والمعدات وكفالة المحافظة على البيئة خلال هذه الفترة.
المعتذرون
سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح
روضان الروضان
خليل الصالح
منصور الظفيري
صالح عاشور
عبدالرحمن الجيران
مبارك الحريص
