جولة قضائية جديدة بين ليبيا و«غولدمان ساكس»
لندن - رويترز - يقف صندوق الثروة السيادية الليبي (حجمه 67 مليار دولار)، وجها لوجه مع بنك «غولدمان ساكس» أمام المحكمة العليا في لندن هذا الأسبوع بشأن ادعاءات بأن البنك شجع الصندوق الليبي على القيام باستثمارات تنطوي على مخاطر مرتفعة تبين في النهاية أنها عديمة الجدوى.
وتعد القضية واحدة من أكثر القضايا التي تراقب عن كثب في لندن، إذ تحاول المؤسسة الليبية للاستثمار استعادة 1.2 مليار دولار من البنك، تتعلق بمعاملات مثار خلاف أجريت في 2008.
وتتهم المؤسسة البنك بممارسة «نفوذ مفرط» في إجراء المعاملات، مشيرة على وجه الخصوص إلى فترة تدريب خاصة قدمها البنك لحاتم زارتي شقيق نائب الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة مصطفى زارتي، فيما لم يعد للأخوين زارتي الآن أي صلة بالصندوق.
وأكد «غولدمان ساكس» الذي ينفي جميع الادعاءات، أن علاقته بالمؤسسة كانت قريبة في جميع الأوقات، وان المعاملات محل التساؤل ليست صعبة على الفهم.
وتعد القضية واحدة من أكثر القضايا التي تراقب عن كثب في لندن، إذ تحاول المؤسسة الليبية للاستثمار استعادة 1.2 مليار دولار من البنك، تتعلق بمعاملات مثار خلاف أجريت في 2008.
وتتهم المؤسسة البنك بممارسة «نفوذ مفرط» في إجراء المعاملات، مشيرة على وجه الخصوص إلى فترة تدريب خاصة قدمها البنك لحاتم زارتي شقيق نائب الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة مصطفى زارتي، فيما لم يعد للأخوين زارتي الآن أي صلة بالصندوق.
وأكد «غولدمان ساكس» الذي ينفي جميع الادعاءات، أن علاقته بالمؤسسة كانت قريبة في جميع الأوقات، وان المعاملات محل التساؤل ليست صعبة على الفهم.
