يدقق على 25 ألف كتاب باللغة الفارسية
«رقيب مطبوعات» على مناهج المدارس الإيرانية


وافق ديوان الخدمة المدنية على الطلب المقدم من وزارة التربية في شأن استحداث وظيفة رقيب مطبوعات في المدارس الإيرانية.
وبين الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في الوزارة فهد الغيص، ان مهمة الرقيب في هذه المدارس «مراجعة الكتب المنهجية الواردة إلى المدارس الإيرانية باللغة الفارسية والتي تصل كميتها إلى 25 ألف نسخة كل عام دراسي».
وأوضح الغيص في كتاب وجهه إلى رئيس الديوان حاجة الوزارة إلى استحداث هذه الوظيفة لـ «قراءة ومراجعة الكتب من مختلف التخصصات الدينية والتاريخية والتربوية والثقافية التي ترد إلى هذه المدارس بكميات كبيرة على مدار العام، إضافة إلى مراجعة الأقراص المدمجة وأشرطة الفيديو والوسائل التعليمية»، موضحاً أن الرقيب «سيقوم بمراجعة وفحص كميات الكتب الكبيرة الواردة إلى قطاع التعليم الخاص، للتأكد من مطابقتها للمعايير التربوية والإشراف على المدارس الإيرانية ومتابعتها خلال العام الدراسي».
وكانت وزارة التربية تعمل خلال السنوات الدراسية الفائتة على تشكيل لجنة لمتابعة ومراجعة الكتب الفارسية في المدارس الإيرانية بالتنسيق مع وزارة الإعلام ومركز البحوث والدراسات الكويتية، للاطمئنان على سلامتها وعدم تعارضها مع سياسة الدولة والأهداف العامة للتربية في البلاد.
وبين الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في الوزارة فهد الغيص، ان مهمة الرقيب في هذه المدارس «مراجعة الكتب المنهجية الواردة إلى المدارس الإيرانية باللغة الفارسية والتي تصل كميتها إلى 25 ألف نسخة كل عام دراسي».
وأوضح الغيص في كتاب وجهه إلى رئيس الديوان حاجة الوزارة إلى استحداث هذه الوظيفة لـ «قراءة ومراجعة الكتب من مختلف التخصصات الدينية والتاريخية والتربوية والثقافية التي ترد إلى هذه المدارس بكميات كبيرة على مدار العام، إضافة إلى مراجعة الأقراص المدمجة وأشرطة الفيديو والوسائل التعليمية»، موضحاً أن الرقيب «سيقوم بمراجعة وفحص كميات الكتب الكبيرة الواردة إلى قطاع التعليم الخاص، للتأكد من مطابقتها للمعايير التربوية والإشراف على المدارس الإيرانية ومتابعتها خلال العام الدراسي».
وكانت وزارة التربية تعمل خلال السنوات الدراسية الفائتة على تشكيل لجنة لمتابعة ومراجعة الكتب الفارسية في المدارس الإيرانية بالتنسيق مع وزارة الإعلام ومركز البحوث والدراسات الكويتية، للاطمئنان على سلامتها وعدم تعارضها مع سياسة الدولة والأهداف العامة للتربية في البلاد.