شركة خاصة تطالب أميركا بالسماح لها بإرسال بعثة للقمر

تصغير
تكبير
قال مسؤولون إن هيئات حكومية أميركية تعمل على وضع قواعد موقتة حتى يتسنى لشركة خاصة إرسال مركبة فضائية إلى القمر العام المقبل وذلك في الوقت الذي يدرس فيه الكونغرس إطارا قانونيا يغطي فترة أطول ويحكم بعثات تجارية مستقبلية إلى القمر والمريخ ووجهات أخرى خارج مدار الأرض.

وقال مسؤولون في مجال الفضاء ومسؤولون حكوميون إن خططا من جانب شركات خاصة لإرسال مركبات فضائية إلى القمر أو إطلاقها إلى خارج مدار الأرض تواجه عقبات لأن الولايات المتحدة لم تضع قوانين تحكم أنشطة الفضاء.


وقال مدير مكتب النقل الفضائي التجاري التابع للإدارة الاتحادية للملاحة الجوية جورج نيلد «ليست لدينا سلطة رسمية اليوم للتعامل مع ما يحدث في المدار أو على كواكب أرضية أخرى. هذه هي المشكلة التي نواجهها».

وأضاف نيلد خلال منتدى لمناقشة قوانين الفضاء بنقابة المحامين الأميركيين في واشنطن الأربعاء «ما يجري بحثه في الوقت الراهن هو إصلاح مبدئي» لأن النظام تشوبه أوجه قصور كبيرة.

وتلزم معاهدة دولية تم التوقيع عليها عام 1967 الولايات المتحدة والموقعين الآخرين بالسماح بأنشطة فضائية والإشراف عليها لكيانات غير حكومية.

لكن لا توجد أي هيئة أمريكية لها سلطة تنظيم أنشطة فضائية تجارية بخلاف إطلاق الصواريخ وإعادة إدخال المركبات الفضائية في الغلاف الجوي وعمليات الاتصالات والأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد في مدار الأرض.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي