البرلمان الأوروبي يشكل لجنة تحقيق في «وثائق بنما»
وافق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على تشكيل لجنة تحقيق في أضخم عملية تسريب وثائق مالية والمعروفة باسم «وثائق بنما» حول الملاذات الضريبية وخاصة ما يتعلق بالمستفيدين من الشركات الخارجية.
وذكر البرلمان الاوروبي في بيان أنه وافق على تشكيل لجنة تتكون من 65 عضوا وامهلها 12 شهرا لتقديم تقريرها النهائي حول اية مخالفات محتملة أو سوء إدارة من قبل دول أعضاء في الكتلة الأوروبية أو المفوضية الأوروبية لقوانين الاتحاد الأوروبي في شأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وكشفت وثائق مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا التي نشرها اتحاد الصحافيين الاستقصائيين وعددها 11.5 مليون وثيقة في ابريل الماضي استخدام شركات (الأوفشور) على نطاق واسع لتوظيف أموال في بلدان تعتبر ملاذات ضريبية.
وأدت فضيحة «وثائق بنما» إلى فتح تحقيقات في عدد من دول العالم ودفعت رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور غونلو ووزير الصناعة والطاقة الإسباني خوسيه مانويل سوريا إلى الاستقالة.
وذكر البرلمان الاوروبي في بيان أنه وافق على تشكيل لجنة تتكون من 65 عضوا وامهلها 12 شهرا لتقديم تقريرها النهائي حول اية مخالفات محتملة أو سوء إدارة من قبل دول أعضاء في الكتلة الأوروبية أو المفوضية الأوروبية لقوانين الاتحاد الأوروبي في شأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وكشفت وثائق مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا التي نشرها اتحاد الصحافيين الاستقصائيين وعددها 11.5 مليون وثيقة في ابريل الماضي استخدام شركات (الأوفشور) على نطاق واسع لتوظيف أموال في بلدان تعتبر ملاذات ضريبية.
وأدت فضيحة «وثائق بنما» إلى فتح تحقيقات في عدد من دول العالم ودفعت رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور غونلو ووزير الصناعة والطاقة الإسباني خوسيه مانويل سوريا إلى الاستقالة.
