استعرض دراسة مجموعة «EWG» عن مهمة المؤسسات التدريبية ومستقبل التنمية في الكويت
أسعد الفهد: حان الوقت لتوفير مناخ يكرّس الدور التنموي لمؤسسات التدريب
أسعد الفهد
تخصيص جوائز سنوية لأفضل مؤسسات تدريبية وفق معايير موضوعية ومهنية
تنظيم ملتقى سنوي لمؤسسات التدريب لتبادل الخبرات حول مستقبل هذا القطاع
تنظيم ملتقى سنوي لمؤسسات التدريب لتبادل الخبرات حول مستقبل هذا القطاع
قال رئيس مجموعة «EWG» للاستشارات والتدريب والتنمية أسعد الفهد «إن تجارب الأمم وخبرات المجتمعات المتصلة بقضايا التنمية تشير إلى أهمية التدريب في دعم مسيرة التقدم وتوفير الضمانات الضرورية لخدمة البرامج التنموية»، لافتا إلى أن «ذلك أدى بالهيئات والمنظمات الدولية والمحلية إلى العناية الفائقة بسياسات التدريب اعترافاً بدوره الوظيفي في تدعيم أركان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأوضح الفهد أن «التطور التكنولوجي المتسارع وما ارتبط به من تغيرات في أنماط الإنتاج ونوعية العمالة المطلوبة ومستوى كفاءتها المهارية عاظم من أهمية التدريب المستمر حتى أضحى الأداة الرئيسية في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة وخدمة السياسات المرتبطة بها، عبر بناء القدرات الوطنية القادرة على تحمل مسؤوليات تحقيق الأهداف الإنمائية للدول والمجتمعات خلال الألفية الثالثة، إذ يعد العنصر البشري أساس عملية التنمية وهدفها الأسمى».
وذكر أن «الأوان قد حان كي تتضافر الجهود كافة من أجل توفير مناخ اقتصادي واجتماعي وثقافي وتعليمي مواتٍ لتفعيل الدور التنموي لمؤسسات التدريب في الكويت خلال السنوات المقبلة».
وأشار إلى أن «المؤسسات التدريبية احتلت في مختلف دول العالم مكان الصدارة باعتبارها المرفق الرئيس المسؤول عن تزويد المجتمعات بالعناصر المحركة للتنمية»، لافتا إلى أن «مجموعة EWG للاستشارات والتدريب والتنمية عمدت في دراسة موجزة إلى استجلاء الدور المنوط بمؤسسات التدريب في خدمة أهداف خطة التنمية في الكويت خلال العقود المقبلة على أن تختتم بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى الارتقاء بهذا الدور»، وفي ما يلي عرض موجز لتلك الدراسة:
أولاً: الدور التنموي لمؤسسات التدريب في الكويت
تستهدف المرتكزات الأساسية لخطة التنمية بالكويت بناء الإنسان الكويتي والاهتمام بتعليمه وتدريبه وتأهيله والارتقاء بقدراته باعتباره الغاية النهائية لعملية التنمية، والأداة الرئيسية لبلوغها في الوقت ذاته.
وفي هذا الإطار الاستراتيجي يصبح الهدف المحوري لإستراتيجية التنمية الكويتية هو زيادة مساهمة العمالة الكويتية في سوق العمل الوطني بمختلف قطاعاته وتخصصاته ومهنه.
وقد تضمنت خطة التنمية بالكويت (2010 /2011 – 2014 /2015) التي أقرها مجلس الأمة في يناير عام 2010، باباً كاملاً عن التدريب وتنمية العنصر البشري الكويتي.
ولما كان التدريب هو الطريق الآمن إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية، فإنه يقع على عاتق المؤسسات المعنية به المسؤولية الكبرى في خدمة وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت؛ وذلك عبر التدريب الجدي والمهني الفعال.
ويقترن بذلك؛ مزيد من الاهتمام من قبل مؤسسات الدولة بتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وتخصيص الميزانيات اللازمة لها.
و يمكن إجمال الدور التنموي لهذه المؤسسات التدريبية على النحو التالي:
- رفد القطاعين العام والخاص بصورة منتظمة ومستمرة بالكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفنياً ومهنياً وسلوكياً لمزاولة ما يسند إليها من أعمال في التخصصات والمهن المختلفة التي تخدم مشروعات التنمية سواء الإنتاجية أو الخدمية.
- النهوض بمستوى كفاءة العاملين بالجهاز التنفيذي والإداري والمؤسسات الخدمية بالدولة وكذلك العاملين في القطاع الخاص، عن طريق تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم وتزويدهم باستمرار بالجديد في مجال تخصصهم وعملهم المهني، بما يصل بهم إلى أقصى قدرة وطاقة إنتاجية ممكنة، ويزيد من مستوى وجودة أدائهم الوظيفي، ومن ثم يرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي ككل ويمكنه من مواكبة التطور التكنولوجي الذي أصبح أحد أهم مظاهر تحديات عصر الانفجار المعرفي والتقني والعولمة الاقتصادية.
- المساهمة في إعادة هيكلة القوى العاملة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية المتاحة والمحتملة، وذلك عن طريق إعداد وتنفيذ برامج ودبلومات التدريب والتأهيل المختلفة الموجهة إلى جميع شرائح المواطنين بمختلف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية والثقافية، وترسيخ القناعة بأن كل مواطن هو جزء من الثروة البشرية الكويتية التي يجب مواصلة تنميتها واستثمارها في آن واحد في عملية مستمرة متصاعدة.
وهذا الأمر يضمن فتح المجال أمام كل راغب في تعلم مهنة معينة أو مواصلة التدريب، ويساعد بدوره على استيعاب المتسربين من مراحل التعليم العام وحملة الثانوية العامة أو الذين لا يتمتعون بمؤهلات علمية وتدريب الراغبين منهم في العمل على المهن والحرف المطلوبة في القطاعين العام والخاص، بما يضع قوة العمل الوطنية عند مستوى التشغيل الكامل، ويحد من معدل البطالة وبما يجنب البلاد ما قد يترتب عليها من ظواهر وأمراض اجتماعية خطيرة تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي.
- يسلح التدريب العمالة الوطنية بالمهارات القيمة والسلوكية والاجتماعية التي تجعل منها نخبة قادرة على تحمل مسؤولية إدارة الاقتصاد الوطني، ومن ثم تعزيز ثقة المواطنين في مستقبل آمن ومستوى معيشي مستقر، وتدعيم مشاركة الفرد المجتمعية ودوره في توفير الأمن الوطني بمعناه الشامل متعدد الأبعاد.
ثانياً: متطلبات وآليات تعظيم الدور التنموي لمراكز ومعاهد التدريب في الكويت
يقتضي تعظيم الدور التنموي للمؤسسات التدريبية في الكويت اتخاذ سلسلة من الإجراءات ذات الأثر الاستراتيجي بغرض التغلب على الصعوبات التي تعترض أداء هذا الدور من جهة، وتطوير دور هذه المؤسسات باتجاه المشاركة الفعالة في بلوغ أهداف التنمية الشاملة ودعم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لمتطلباتها من جهة أخرى، وذلك من خلال:
- إدراج أنشطة التدريب ضمن منظومة إنمائية أوسع تقوم على النظر إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره فعلاً ذا قيمة إستراتيجية ومحورية، وتكريس الربط العملي بين التدريب باعتباره أبرز أبعاد تنمية الموارد البشرية وبين التخطيط الاستراتيجي للدولة بما يضمن التناسق والتمازج بين عناصر فلسفة المعاهد التدريبية وبين الفلسفة العامة للدولة، ومن شأن هذا الربط تفعيل الدور الذي تسعى به المؤسسات التدريبية إلى خدمة الأهداف التنموية العامة للدولة.
- وضع استراتيجية تنظيمية للمؤسسات التدريبية على الصعيد الوطني بما يجعلها تتفاعل وتتكامل مع الاستراتيجية التنموية للكويت، بحيث ترتكز إلى:
1- توفير التوعية الإعلامية الكافية بالدور التنموي للمؤسسات التدريبية، والتعريف المستمر والدوري بالبرامج والدورات التي تمنحها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والأجهزة الإعلامية المعنية وبين مسؤولي هذه المؤسسات.
2- التنسيق الدائم والمنتظم بين الجهات الحكومية المعنية بالتدريب وشركات القطاع الخاص وبين المؤسسات التدريبية من أجل تبادل البيانات والمعلومات حول احتياجات سوق العمل الكويتي من العمالة الوطنية ونوعية المعارف والمهارات التي يجب أن تزود بها هذه العمالة، والتعاون في بناء وإعداد البحوث والدراسات العلمية والميدانية المتعلقة بسوق العمل وخطط التدريب بما يساهم في إحداث التوازن بين مخرجات القوى العاملة واحتياجات السوق، وكذلك التنسيق في شأن توفير فرص عمل لخريجي المؤسسات التدريبية فور تخرجهم لاسيما أنهم سيكونون مؤهلين لمباشرة العمل في التخصصات والمهن التي يتطلبها سوق العمل في كل من القطاعين العام والخاص.
3- رفع مستوى التنسيق والتكامل بين التعليم العام والجامعي وبين المؤسسات التدريبية المختلفة، ومنح خريجيها مزايا وامتيازات مادية و معنوية مساوية – أو مقاربة على الأقل - لتلك التي يحصل عليها خريجو الكليات والجامعات، بما يشجع الطلاب على الالتحاق بالبرامج والدبلومات التدريبية التي تنظمها هذه المؤسسات.
4- مد وتعزيز روابط التنسيق والتحالف الاستراتيجي بين مؤسسات التدريب الكويتية ونظيرتها الإقليمية والعالمية ذات الخبرة والسمعة الطيبة عن طريق إبرام الاتفاقات التي تكفل تحقيق هذا الهدف، الذي من شأنه أن يوفر نطاقاً واسعاً من المعلومات عن سياسات وممارسات وتقنيات التدريب في العالم وبما يثري الخبرة العلمية والعملية التدريبية لمعاهدنا الوطنية.
5- تنظيم لقاءات دورية بين كبار المسؤولين في القطاع العام وأصحاب الشركات وبين قيادات المؤسسات التدريبية لتبادل الآراء ذات الصلة بدور التدريب في الوفاء بمستلزمات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
6- توفير حوافز مادية ومعنوية لتشجيع مؤسسات التدريب المحلية على تطوير أدائها وحفزها على ارتياد مجالات تدريبية وتعليمية وتربوية جديدة، ومن ذلك تخصيص جوائز سنوية (تأخذ شكل دعم مالي وتكنولوجي وتسهيلات أخرى) لأفضل ثلاث مؤسسات، على أن يوكل أمر التحكيم للجنة متخصصة تتخذ قراراتها في ضوء معايير وأسس موضوعية ومحددة المعالم.
وأوضح الفهد أن «التطور التكنولوجي المتسارع وما ارتبط به من تغيرات في أنماط الإنتاج ونوعية العمالة المطلوبة ومستوى كفاءتها المهارية عاظم من أهمية التدريب المستمر حتى أضحى الأداة الرئيسية في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة وخدمة السياسات المرتبطة بها، عبر بناء القدرات الوطنية القادرة على تحمل مسؤوليات تحقيق الأهداف الإنمائية للدول والمجتمعات خلال الألفية الثالثة، إذ يعد العنصر البشري أساس عملية التنمية وهدفها الأسمى».
وذكر أن «الأوان قد حان كي تتضافر الجهود كافة من أجل توفير مناخ اقتصادي واجتماعي وثقافي وتعليمي مواتٍ لتفعيل الدور التنموي لمؤسسات التدريب في الكويت خلال السنوات المقبلة».
وأشار إلى أن «المؤسسات التدريبية احتلت في مختلف دول العالم مكان الصدارة باعتبارها المرفق الرئيس المسؤول عن تزويد المجتمعات بالعناصر المحركة للتنمية»، لافتا إلى أن «مجموعة EWG للاستشارات والتدريب والتنمية عمدت في دراسة موجزة إلى استجلاء الدور المنوط بمؤسسات التدريب في خدمة أهداف خطة التنمية في الكويت خلال العقود المقبلة على أن تختتم بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى الارتقاء بهذا الدور»، وفي ما يلي عرض موجز لتلك الدراسة:
أولاً: الدور التنموي لمؤسسات التدريب في الكويت
تستهدف المرتكزات الأساسية لخطة التنمية بالكويت بناء الإنسان الكويتي والاهتمام بتعليمه وتدريبه وتأهيله والارتقاء بقدراته باعتباره الغاية النهائية لعملية التنمية، والأداة الرئيسية لبلوغها في الوقت ذاته.
وفي هذا الإطار الاستراتيجي يصبح الهدف المحوري لإستراتيجية التنمية الكويتية هو زيادة مساهمة العمالة الكويتية في سوق العمل الوطني بمختلف قطاعاته وتخصصاته ومهنه.
وقد تضمنت خطة التنمية بالكويت (2010 /2011 – 2014 /2015) التي أقرها مجلس الأمة في يناير عام 2010، باباً كاملاً عن التدريب وتنمية العنصر البشري الكويتي.
ولما كان التدريب هو الطريق الآمن إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية، فإنه يقع على عاتق المؤسسات المعنية به المسؤولية الكبرى في خدمة وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت؛ وذلك عبر التدريب الجدي والمهني الفعال.
ويقترن بذلك؛ مزيد من الاهتمام من قبل مؤسسات الدولة بتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وتخصيص الميزانيات اللازمة لها.
و يمكن إجمال الدور التنموي لهذه المؤسسات التدريبية على النحو التالي:
- رفد القطاعين العام والخاص بصورة منتظمة ومستمرة بالكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفنياً ومهنياً وسلوكياً لمزاولة ما يسند إليها من أعمال في التخصصات والمهن المختلفة التي تخدم مشروعات التنمية سواء الإنتاجية أو الخدمية.
- النهوض بمستوى كفاءة العاملين بالجهاز التنفيذي والإداري والمؤسسات الخدمية بالدولة وكذلك العاملين في القطاع الخاص، عن طريق تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم وتزويدهم باستمرار بالجديد في مجال تخصصهم وعملهم المهني، بما يصل بهم إلى أقصى قدرة وطاقة إنتاجية ممكنة، ويزيد من مستوى وجودة أدائهم الوظيفي، ومن ثم يرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي ككل ويمكنه من مواكبة التطور التكنولوجي الذي أصبح أحد أهم مظاهر تحديات عصر الانفجار المعرفي والتقني والعولمة الاقتصادية.
- المساهمة في إعادة هيكلة القوى العاملة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية المتاحة والمحتملة، وذلك عن طريق إعداد وتنفيذ برامج ودبلومات التدريب والتأهيل المختلفة الموجهة إلى جميع شرائح المواطنين بمختلف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية والثقافية، وترسيخ القناعة بأن كل مواطن هو جزء من الثروة البشرية الكويتية التي يجب مواصلة تنميتها واستثمارها في آن واحد في عملية مستمرة متصاعدة.
وهذا الأمر يضمن فتح المجال أمام كل راغب في تعلم مهنة معينة أو مواصلة التدريب، ويساعد بدوره على استيعاب المتسربين من مراحل التعليم العام وحملة الثانوية العامة أو الذين لا يتمتعون بمؤهلات علمية وتدريب الراغبين منهم في العمل على المهن والحرف المطلوبة في القطاعين العام والخاص، بما يضع قوة العمل الوطنية عند مستوى التشغيل الكامل، ويحد من معدل البطالة وبما يجنب البلاد ما قد يترتب عليها من ظواهر وأمراض اجتماعية خطيرة تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي.
- يسلح التدريب العمالة الوطنية بالمهارات القيمة والسلوكية والاجتماعية التي تجعل منها نخبة قادرة على تحمل مسؤولية إدارة الاقتصاد الوطني، ومن ثم تعزيز ثقة المواطنين في مستقبل آمن ومستوى معيشي مستقر، وتدعيم مشاركة الفرد المجتمعية ودوره في توفير الأمن الوطني بمعناه الشامل متعدد الأبعاد.
ثانياً: متطلبات وآليات تعظيم الدور التنموي لمراكز ومعاهد التدريب في الكويت
يقتضي تعظيم الدور التنموي للمؤسسات التدريبية في الكويت اتخاذ سلسلة من الإجراءات ذات الأثر الاستراتيجي بغرض التغلب على الصعوبات التي تعترض أداء هذا الدور من جهة، وتطوير دور هذه المؤسسات باتجاه المشاركة الفعالة في بلوغ أهداف التنمية الشاملة ودعم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لمتطلباتها من جهة أخرى، وذلك من خلال:
- إدراج أنشطة التدريب ضمن منظومة إنمائية أوسع تقوم على النظر إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره فعلاً ذا قيمة إستراتيجية ومحورية، وتكريس الربط العملي بين التدريب باعتباره أبرز أبعاد تنمية الموارد البشرية وبين التخطيط الاستراتيجي للدولة بما يضمن التناسق والتمازج بين عناصر فلسفة المعاهد التدريبية وبين الفلسفة العامة للدولة، ومن شأن هذا الربط تفعيل الدور الذي تسعى به المؤسسات التدريبية إلى خدمة الأهداف التنموية العامة للدولة.
- وضع استراتيجية تنظيمية للمؤسسات التدريبية على الصعيد الوطني بما يجعلها تتفاعل وتتكامل مع الاستراتيجية التنموية للكويت، بحيث ترتكز إلى:
1- توفير التوعية الإعلامية الكافية بالدور التنموي للمؤسسات التدريبية، والتعريف المستمر والدوري بالبرامج والدورات التي تمنحها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والأجهزة الإعلامية المعنية وبين مسؤولي هذه المؤسسات.
2- التنسيق الدائم والمنتظم بين الجهات الحكومية المعنية بالتدريب وشركات القطاع الخاص وبين المؤسسات التدريبية من أجل تبادل البيانات والمعلومات حول احتياجات سوق العمل الكويتي من العمالة الوطنية ونوعية المعارف والمهارات التي يجب أن تزود بها هذه العمالة، والتعاون في بناء وإعداد البحوث والدراسات العلمية والميدانية المتعلقة بسوق العمل وخطط التدريب بما يساهم في إحداث التوازن بين مخرجات القوى العاملة واحتياجات السوق، وكذلك التنسيق في شأن توفير فرص عمل لخريجي المؤسسات التدريبية فور تخرجهم لاسيما أنهم سيكونون مؤهلين لمباشرة العمل في التخصصات والمهن التي يتطلبها سوق العمل في كل من القطاعين العام والخاص.
3- رفع مستوى التنسيق والتكامل بين التعليم العام والجامعي وبين المؤسسات التدريبية المختلفة، ومنح خريجيها مزايا وامتيازات مادية و معنوية مساوية – أو مقاربة على الأقل - لتلك التي يحصل عليها خريجو الكليات والجامعات، بما يشجع الطلاب على الالتحاق بالبرامج والدبلومات التدريبية التي تنظمها هذه المؤسسات.
4- مد وتعزيز روابط التنسيق والتحالف الاستراتيجي بين مؤسسات التدريب الكويتية ونظيرتها الإقليمية والعالمية ذات الخبرة والسمعة الطيبة عن طريق إبرام الاتفاقات التي تكفل تحقيق هذا الهدف، الذي من شأنه أن يوفر نطاقاً واسعاً من المعلومات عن سياسات وممارسات وتقنيات التدريب في العالم وبما يثري الخبرة العلمية والعملية التدريبية لمعاهدنا الوطنية.
5- تنظيم لقاءات دورية بين كبار المسؤولين في القطاع العام وأصحاب الشركات وبين قيادات المؤسسات التدريبية لتبادل الآراء ذات الصلة بدور التدريب في الوفاء بمستلزمات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
6- توفير حوافز مادية ومعنوية لتشجيع مؤسسات التدريب المحلية على تطوير أدائها وحفزها على ارتياد مجالات تدريبية وتعليمية وتربوية جديدة، ومن ذلك تخصيص جوائز سنوية (تأخذ شكل دعم مالي وتكنولوجي وتسهيلات أخرى) لأفضل ثلاث مؤسسات، على أن يوكل أمر التحكيم للجنة متخصصة تتخذ قراراتها في ضوء معايير وأسس موضوعية ومحددة المعالم.
