«المركز الديبلوماسي»: 300 مليار دولار حجم سوق الطاقة النظيفة العربية
كونا - رجح المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، تجاوز حجم سوق الطاقة النظيفة في الدول العربية 300 مليار دولار بحلول 2030.
وذكر المركز في تقرير، إن هناك زيادة في المنافسة عالمياً في هذا المجال، وبات لزاماً على دول «التعاون» وضع القوانين والأطر التشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي لتعزيز بيئة الأعمال عموماً والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تحديداً.
وأضاف أنه رغم أهمية الوقوف لحل الأزمة الراهنة في سوق النفط، فإن الأهم بالنسبة للبلدان الخليجية هو مسارها المستقبلي في ظل بيئة نفطية منخفضة الأسعار بسبب عدم القدرة على التنبؤ بمستويات الطلب العالمي وإمدادات الوقود الأحفوري.
وذكر أن مجموعة من العوامل البيئية والتكنولوجية والجيواستراتيجية تدفع عددا لابأس به من أكبر المستهلكين للنفط في العالم، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي نفسها نحو بدائل الطاقة المتجددة، وهو ما ينبغي أن تبحث عنه الدول الخليجية فعلاً.
وبين أن قطاع الطاقة المتجددة يوفر لمنطقة الخليج فرصة حقيقية، في حين تتراجع الأهمية العالمية للوقود الأحفوري، لافتاً إلى أن دول الخليج لديها الإمكانات لتحقيق تقدم كبير في ذلك القطاع بالفعل.
وأوضح المركز أن مساعي الدول المنتجة للنفط والهادفة إلى استقطاب استثمارات أجنبية تشير بالفعل إلى رغبتها في تحقيق مزيد من تنويع مصادر الدخل القومي، ما يساهم في تخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية الناتجة من التقلبات في أسواق النفط العالمية.
ولفت إلى أن نجاح تلك المساعي يتطلب مقومات أساسية كالبحث عن عوامل الأمن، والاستقرار، وخلق بيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن ذلك لابد من وضع خطة استثمارية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن تلك الدول اذا تمكنت من تأمين تلك الشروط فستتمكن حتماً من تعزيز مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وسيساهم ذلك أيضا في رفع مستوى التنافسية في ما بينها لزيادة مساهمة تلك الاستثمارات في الناتج المحلي.
وأوضح أنه مع زيادة حدة المنافسة عالمياً لابد أن تركز الدول الخليجية على سياسات الانفتاح الاقتصادي، وذلك لأنها ركن أساسي في تشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، تزامنا مع دعم قطاع الطاقة، وتقديم حزمة متنوعة من التسهيلات والمزايا للشركات، وتطوير بنية تحتية بمعايير عالمية.
دول الخليج
وأشار «المركز الديبلوماسي» إلى أن السعودية تعكف حالياً على مراجعة وتحديث خطة وطنية استراتيجية تستهدف استدامة التنمية ومواجهة زيادة الطلب على الطاقة عامة، والكهرباء والمياه خصوصاً عبر التوسع في مجالات الطاقة المتجددة (الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة).
وأكد أن الإمارات هي الرائدة خليجياً وعالمياً في استثمارات الطاقة المتجددة، حيث تسعى إلى رفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى 24 في المئة بحلول 2021، إذ يأتي ذلك في إطار خطة طويلة المدى لتعزيز الجهود الاستباقية التي تبذلها القيادة هناك استجابة للحاجة إلى تنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في تلبية حاجة العالم إلى التقنيات المستدامة.
وبين أن الإمارات لا تسعى إلى زيادة إنتاج الطاقة النظيفة وحسب، بل تتبنى خططاً لترشيد الاستهلاك أيضاً حيث شهد قطاع الطاقة توفيراً في الاستهلاك بلغ 10 في المئة، أي 670 مليون درهم سنوياً، ويمكن أن يرتفع إلى 1.7 مليار في حال ارتفعت نسبة التوفير إلى 30 في المئة.
وأشار «المركز الديبلوماسي» في تقريره إلى أن دول «التعاون» لديها مستويات عالية من استهلاك الطاقة، وأن هناك فقداناً كبيراً محتملاً لعائدات النفط والغاز بسبب ارتفاع مستويات استهلاك النفط والغاز المحلية، لافتاً إلى أنه لأهداف الحفاظ على البيئة تتبع حكومات دول «التعاون» استراتيجيات التنويع الاقتصادي منذ 1990 والطاقة المتجددة هو عنصر يستشهد بها كثيراً من تلك الاستراتيجية «فهي صناعة جذابة، لاسيما أنها اتفقت مع الرغبة في تحويل الدول الخليجية إلى اقتصادات قائمة على أساس المعرفة المتطورة والتكنولوجيات المتجددة.
وذكر المركز في تقرير، إن هناك زيادة في المنافسة عالمياً في هذا المجال، وبات لزاماً على دول «التعاون» وضع القوانين والأطر التشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي لتعزيز بيئة الأعمال عموماً والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تحديداً.
وأضاف أنه رغم أهمية الوقوف لحل الأزمة الراهنة في سوق النفط، فإن الأهم بالنسبة للبلدان الخليجية هو مسارها المستقبلي في ظل بيئة نفطية منخفضة الأسعار بسبب عدم القدرة على التنبؤ بمستويات الطلب العالمي وإمدادات الوقود الأحفوري.
وذكر أن مجموعة من العوامل البيئية والتكنولوجية والجيواستراتيجية تدفع عددا لابأس به من أكبر المستهلكين للنفط في العالم، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي نفسها نحو بدائل الطاقة المتجددة، وهو ما ينبغي أن تبحث عنه الدول الخليجية فعلاً.
وبين أن قطاع الطاقة المتجددة يوفر لمنطقة الخليج فرصة حقيقية، في حين تتراجع الأهمية العالمية للوقود الأحفوري، لافتاً إلى أن دول الخليج لديها الإمكانات لتحقيق تقدم كبير في ذلك القطاع بالفعل.
وأوضح المركز أن مساعي الدول المنتجة للنفط والهادفة إلى استقطاب استثمارات أجنبية تشير بالفعل إلى رغبتها في تحقيق مزيد من تنويع مصادر الدخل القومي، ما يساهم في تخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية الناتجة من التقلبات في أسواق النفط العالمية.
ولفت إلى أن نجاح تلك المساعي يتطلب مقومات أساسية كالبحث عن عوامل الأمن، والاستقرار، وخلق بيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن ذلك لابد من وضع خطة استثمارية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن تلك الدول اذا تمكنت من تأمين تلك الشروط فستتمكن حتماً من تعزيز مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وسيساهم ذلك أيضا في رفع مستوى التنافسية في ما بينها لزيادة مساهمة تلك الاستثمارات في الناتج المحلي.
وأوضح أنه مع زيادة حدة المنافسة عالمياً لابد أن تركز الدول الخليجية على سياسات الانفتاح الاقتصادي، وذلك لأنها ركن أساسي في تشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، تزامنا مع دعم قطاع الطاقة، وتقديم حزمة متنوعة من التسهيلات والمزايا للشركات، وتطوير بنية تحتية بمعايير عالمية.
دول الخليج
وأشار «المركز الديبلوماسي» إلى أن السعودية تعكف حالياً على مراجعة وتحديث خطة وطنية استراتيجية تستهدف استدامة التنمية ومواجهة زيادة الطلب على الطاقة عامة، والكهرباء والمياه خصوصاً عبر التوسع في مجالات الطاقة المتجددة (الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة).
وأكد أن الإمارات هي الرائدة خليجياً وعالمياً في استثمارات الطاقة المتجددة، حيث تسعى إلى رفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى 24 في المئة بحلول 2021، إذ يأتي ذلك في إطار خطة طويلة المدى لتعزيز الجهود الاستباقية التي تبذلها القيادة هناك استجابة للحاجة إلى تنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في تلبية حاجة العالم إلى التقنيات المستدامة.
وبين أن الإمارات لا تسعى إلى زيادة إنتاج الطاقة النظيفة وحسب، بل تتبنى خططاً لترشيد الاستهلاك أيضاً حيث شهد قطاع الطاقة توفيراً في الاستهلاك بلغ 10 في المئة، أي 670 مليون درهم سنوياً، ويمكن أن يرتفع إلى 1.7 مليار في حال ارتفعت نسبة التوفير إلى 30 في المئة.
وأشار «المركز الديبلوماسي» في تقريره إلى أن دول «التعاون» لديها مستويات عالية من استهلاك الطاقة، وأن هناك فقداناً كبيراً محتملاً لعائدات النفط والغاز بسبب ارتفاع مستويات استهلاك النفط والغاز المحلية، لافتاً إلى أنه لأهداف الحفاظ على البيئة تتبع حكومات دول «التعاون» استراتيجيات التنويع الاقتصادي منذ 1990 والطاقة المتجددة هو عنصر يستشهد بها كثيراً من تلك الاستراتيجية «فهي صناعة جذابة، لاسيما أنها اتفقت مع الرغبة في تحويل الدول الخليجية إلى اقتصادات قائمة على أساس المعرفة المتطورة والتكنولوجيات المتجددة.
