مشادة بين رئيس البرلمان ونائب ومطالبة بإقالة وزير الصحة
شهد مجلس النواب أزمة جديدة بعد مشادات كلامية بين رئيس المجلس علي عبدالعال، والنائب حسام الرفاعي، خلال الاستماع إلى وزير الصحة أحمد عماد.
الأزمة اشتعلت بعدما طلب النائب من الوزير الرد على تساؤلات عدد من النواب، وقبل أن يكمل الوزير الردود وجه رئيس المجلس إليه الشكر معلنا انتهاء كلمته، ما أثار حفيظة الرفاعي، وعندما اعترض، طلب إليه رئيس المجلس مغادرة القاعة، إلا أن النائب رفض قائلا «أنا مش في بيتك علشان تطردني، واتبع اللائحة واطرح الأمر للتصويت».
وهو ما استجاب له عبدالعال، إلا أن غالبية المجلس لم توافق وفاجأ رئيس المجلس الجميع بإعلانه موافقة المجلس على استبعاد النائب حسام الرفاعي من الجلسة وإحالته الى لجنة القيم، ما أثار استياء الأعضاء.
وتدخل عدد كبير من النواب ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي للصلح بين رئيس المجلس والنائب، ونجحت محاولاتهم في النهاية.
وشهدت الجلسة هجوما حادا على وزير الصحة، في أعقاب فضيحة توقيف مستشار وزير الصحة متلبسا بتقاضي 8 ملايين جنيه رشوة.
واتهم الأعضاء الوزير بأنه السبب في استشراء الفساد داخل الوزارة، وطالبه النائب محمد الحسيني بتقديم استقالته.
من ناحية أخرى، انتقد بعض النواب، إغلاق مكاتب الصحة المسؤولة عن استخراج تصاريح دفن الموتى في الخامسة مساء كل يوم، وطالب الأعضاء باستمرار عمل المكاتب طوال 24 ساعة إكراما لمن يموتون بعد الخامسة مساء ويضطر أهلهم لإبقائهم حتى التاسعة صباحا لاستخراج تصاريح الدفن.
وطالب وزير الصحة بزيادة موازنة الوزارة من 47 مليار جنيه إلى 60 مليارا، لاستكمال مشروع تطوير المستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية الأولية ومنظومة الرعاية المركزة.
في غضون ذلك، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي مبدئيا على مشروع موازنة وزارة الداخلية، وأوصت بزيادة بعض الاعتمادات المالية لرفع كفاءة التدريب والرعاية الاجتماعية، وقدرت الموازنة الجديدة بنحو 9.1 مليار جنيه مقابل نحو 7.8 مليار جنيه للعام الحالي.
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على المقترح المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، في شأن المعايير القانونية للأراضي المملوكة للدولة، وقررت إحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، رغم تحفظ ممثل وزارة العدل وتأكيده على مخالفته للدستور.
الأزمة اشتعلت بعدما طلب النائب من الوزير الرد على تساؤلات عدد من النواب، وقبل أن يكمل الوزير الردود وجه رئيس المجلس إليه الشكر معلنا انتهاء كلمته، ما أثار حفيظة الرفاعي، وعندما اعترض، طلب إليه رئيس المجلس مغادرة القاعة، إلا أن النائب رفض قائلا «أنا مش في بيتك علشان تطردني، واتبع اللائحة واطرح الأمر للتصويت».
وهو ما استجاب له عبدالعال، إلا أن غالبية المجلس لم توافق وفاجأ رئيس المجلس الجميع بإعلانه موافقة المجلس على استبعاد النائب حسام الرفاعي من الجلسة وإحالته الى لجنة القيم، ما أثار استياء الأعضاء.
وتدخل عدد كبير من النواب ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي للصلح بين رئيس المجلس والنائب، ونجحت محاولاتهم في النهاية.
وشهدت الجلسة هجوما حادا على وزير الصحة، في أعقاب فضيحة توقيف مستشار وزير الصحة متلبسا بتقاضي 8 ملايين جنيه رشوة.
واتهم الأعضاء الوزير بأنه السبب في استشراء الفساد داخل الوزارة، وطالبه النائب محمد الحسيني بتقديم استقالته.
من ناحية أخرى، انتقد بعض النواب، إغلاق مكاتب الصحة المسؤولة عن استخراج تصاريح دفن الموتى في الخامسة مساء كل يوم، وطالب الأعضاء باستمرار عمل المكاتب طوال 24 ساعة إكراما لمن يموتون بعد الخامسة مساء ويضطر أهلهم لإبقائهم حتى التاسعة صباحا لاستخراج تصاريح الدفن.
وطالب وزير الصحة بزيادة موازنة الوزارة من 47 مليار جنيه إلى 60 مليارا، لاستكمال مشروع تطوير المستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية الأولية ومنظومة الرعاية المركزة.
في غضون ذلك، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي مبدئيا على مشروع موازنة وزارة الداخلية، وأوصت بزيادة بعض الاعتمادات المالية لرفع كفاءة التدريب والرعاية الاجتماعية، وقدرت الموازنة الجديدة بنحو 9.1 مليار جنيه مقابل نحو 7.8 مليار جنيه للعام الحالي.
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على المقترح المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، في شأن المعايير القانونية للأراضي المملوكة للدولة، وقررت إحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، رغم تحفظ ممثل وزارة العدل وتأكيده على مخالفته للدستور.
