المساهمون انتخبوا 7 أعضاء على 6 مقاعد
أهل «الأنظمة الآلية» حيارى: منو مجلس إدارتنا؟
صالح السلمي
الحيرة بادية على وجوه ممثلة «التجارة» والغنيم والبدر
انتبه في حال حاولت التعامل مع شركة الأنظمة الآلية خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن هناك شكوكاً واسعة في شأن مصير انتخابات مجلس إدارة الشركة، التي عقدت أمس خلال الجمعية العمومية العادية في مقر وزارة التجارة والصناعة بنسبة حضور بلغت 78.49 في المئة.
الخلاف الذي ظهر خلال انعقاد الجمعية العمومية، أثار نوعاً من الحيرة حول قانونية المجلس الجديد، واستمرارية المجلس القديم في تسيير الأعمال، من دون وجود رأي محدد يحسم تلك الأمور ولو موقتاً، ما يعني أن قرارات مجلس الإدارة من عقد الجمعية العمومية، وحتى جلاء الموقف قد تكون عرضة للمراجعات القانونية لاحقاً.
وتتلخص حالة اللغط خلال الجمعية العمومية، في استحقاق 7 أشخاص لعضوية مجلس إدارة الجمعية العمومية، على الرغم من أن عدد أعضاء المجلس 6 فقط، ما دعا وزارة التجارة إلى إحالة الأمر للشؤون القانونية في الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
وبدأت أعمال العمومية بارتطام ممثلي «الخطوط الجوية الكويتية» في شركة الأنظمة الآلية، بمجموعة من المخالفات التي أثارها ممثلو القطاع الخاص خلال العمومية التي شهدت سجالاً كبيراً بين أعضاء مجلس الإدارة، إلى الدرجة التي سجل معها ممثل شركة الدولية للمنتجعات صالح السلمي، اعتراضه على جدول أعمال الجمعية العمومية بالكامل.
يذكر أن «الكويتية» تملك نحو 68 في المئة من «الأنظمة»، في حين أن مجموعة «إيفا» تمتلك نحو 8 في المئة من رأسمال الشركة.
ودفعت سخونة الأحداث السلمي إلى التخلي عن دبلوماسيته خلال الجمعية، حيث شدد أن موقفه في هذا الخصوص مبني على أساس أن جدول الأعمال لم يعرض أصلاً على مجلس الإدارة، ولم تحصل بنوده المقترحة على موافقة أعضائه، وبالتالي يعد غير صادر منه.
وأشار السلمي إلى أنه تم الاكتفاء بموافقة رئيس المجلس والرئيس التنفيذي، وهو الإجراء الذي يخالف دور وحقوق أعضاء مجلس الإدارة المتعارف عليها، علاوة على مخالفته لمحدادات قانون الشركات.
وتطرق السلمي في مداخلة ساخنة، إلى أخطاء عدة، سجل اعتراضه عليها أمام ممثل وزارة التجارة والصناعة، وتم إثباتها في محضر الجمعية العمومية، حيث أشار إلى أن نتيجة انتخابات مجلس الإدارة تعد باطلة نظرا لأن الأعضاء المفترض انتخابهم 6، لافتا إلى أن تعيين عضو مستقل ضمن مجلس الإدارة الجديد كانت لها علاقة عمل سابقة مع «الخطوط الجوية الكويتية»، يحمل مخالفة تستحق تسجيل الاعتراض عليها، خصوصا أن هذا الأمر تم دون موافقة مجلس الإدارة أو علمه المسبق حتى يقول كلمته الفصل بهذا الخصوص.
وبهذا التمثيل تكون «الكويتية» لديها 5 مقاعد في مجلس إدارة «الأنظمة» عبارة عن 4 أعضاء، علاوة على العضو المستقل (باعتبار انه كان مرتبطاً بعلاقة عمل سابقة مع «الكويتية»)، في حين بات وجود القطاع الخاص تمثيليا وصورياً فقط، وهو الأمر الذي يزيد من مخاوف إضعاف صوت القطاع الخاص مستقبلا في مجلس إدارة الشركة.
البدر
في سياق متصل، أعلن نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في الشركة علي مشاري البدر أن الشركة ستخاطب وزارة التجارة والصناعة اليوم بكتاب رسمي لبيان الموقف من الانتخابات التي عقدت.
وأوضح أن الفرق في الحصة يعود إلى زيادة حجم الأعمال في السوق، إلا أن الشركة ما زالت محتفظة بحجم أعمالها السابق دون تغيير.
من جهتها، أوضحت رئيس مجلس الإدارة في شركة الأنظمة الآلية هديل الغنيم، أن الشركة لم توزع أرباحاً نقدية، لانها مطالبة برفع رأس المال إلى 10 ملايين دينار التزاماً بتلبية متطلبات هيئة أسواق المال لاستمرار الإدراج، موضحة أن زيادة رأس المال وصلت إلى 7.5 مليون دينار، وانها ستصل إلى رأس المال المستهدف مع عموميتها المقبلة.
ولفتت إلى أن الشركة ما زالت حتى الآن تعمل على تقديم الخدمات لـ «الكويتية» من خلال مكاتب مساعدة والصيانة، إذ خصصت لهم الكفاءات المناسبة، مشيرة إلى أن «الأنظمة» قدمت الخدمات نفسها لكل مكاتب السفر في الكويت مع مكاتب مساعدة وصيانة، ما يعني أن هذا ليس أول مشروع تقوم به الشركة.
يذكر أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على توزيع أسهم منحة بنسبة 50 في المئة من رأس المال المدفوع، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل الشركة بتاريح يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، وكذلك مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 60 ألف دينار، فضلاًَ عن الموافقة على بنود أعمال الجمعية العامة غير العادية.
الخلاف الذي ظهر خلال انعقاد الجمعية العمومية، أثار نوعاً من الحيرة حول قانونية المجلس الجديد، واستمرارية المجلس القديم في تسيير الأعمال، من دون وجود رأي محدد يحسم تلك الأمور ولو موقتاً، ما يعني أن قرارات مجلس الإدارة من عقد الجمعية العمومية، وحتى جلاء الموقف قد تكون عرضة للمراجعات القانونية لاحقاً.
وتتلخص حالة اللغط خلال الجمعية العمومية، في استحقاق 7 أشخاص لعضوية مجلس إدارة الجمعية العمومية، على الرغم من أن عدد أعضاء المجلس 6 فقط، ما دعا وزارة التجارة إلى إحالة الأمر للشؤون القانونية في الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
وبدأت أعمال العمومية بارتطام ممثلي «الخطوط الجوية الكويتية» في شركة الأنظمة الآلية، بمجموعة من المخالفات التي أثارها ممثلو القطاع الخاص خلال العمومية التي شهدت سجالاً كبيراً بين أعضاء مجلس الإدارة، إلى الدرجة التي سجل معها ممثل شركة الدولية للمنتجعات صالح السلمي، اعتراضه على جدول أعمال الجمعية العمومية بالكامل.
يذكر أن «الكويتية» تملك نحو 68 في المئة من «الأنظمة»، في حين أن مجموعة «إيفا» تمتلك نحو 8 في المئة من رأسمال الشركة.
ودفعت سخونة الأحداث السلمي إلى التخلي عن دبلوماسيته خلال الجمعية، حيث شدد أن موقفه في هذا الخصوص مبني على أساس أن جدول الأعمال لم يعرض أصلاً على مجلس الإدارة، ولم تحصل بنوده المقترحة على موافقة أعضائه، وبالتالي يعد غير صادر منه.
وأشار السلمي إلى أنه تم الاكتفاء بموافقة رئيس المجلس والرئيس التنفيذي، وهو الإجراء الذي يخالف دور وحقوق أعضاء مجلس الإدارة المتعارف عليها، علاوة على مخالفته لمحدادات قانون الشركات.
وتطرق السلمي في مداخلة ساخنة، إلى أخطاء عدة، سجل اعتراضه عليها أمام ممثل وزارة التجارة والصناعة، وتم إثباتها في محضر الجمعية العمومية، حيث أشار إلى أن نتيجة انتخابات مجلس الإدارة تعد باطلة نظرا لأن الأعضاء المفترض انتخابهم 6، لافتا إلى أن تعيين عضو مستقل ضمن مجلس الإدارة الجديد كانت لها علاقة عمل سابقة مع «الخطوط الجوية الكويتية»، يحمل مخالفة تستحق تسجيل الاعتراض عليها، خصوصا أن هذا الأمر تم دون موافقة مجلس الإدارة أو علمه المسبق حتى يقول كلمته الفصل بهذا الخصوص.
وبهذا التمثيل تكون «الكويتية» لديها 5 مقاعد في مجلس إدارة «الأنظمة» عبارة عن 4 أعضاء، علاوة على العضو المستقل (باعتبار انه كان مرتبطاً بعلاقة عمل سابقة مع «الكويتية»)، في حين بات وجود القطاع الخاص تمثيليا وصورياً فقط، وهو الأمر الذي يزيد من مخاوف إضعاف صوت القطاع الخاص مستقبلا في مجلس إدارة الشركة.
البدر
في سياق متصل، أعلن نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في الشركة علي مشاري البدر أن الشركة ستخاطب وزارة التجارة والصناعة اليوم بكتاب رسمي لبيان الموقف من الانتخابات التي عقدت.
وأوضح أن الفرق في الحصة يعود إلى زيادة حجم الأعمال في السوق، إلا أن الشركة ما زالت محتفظة بحجم أعمالها السابق دون تغيير.
من جهتها، أوضحت رئيس مجلس الإدارة في شركة الأنظمة الآلية هديل الغنيم، أن الشركة لم توزع أرباحاً نقدية، لانها مطالبة برفع رأس المال إلى 10 ملايين دينار التزاماً بتلبية متطلبات هيئة أسواق المال لاستمرار الإدراج، موضحة أن زيادة رأس المال وصلت إلى 7.5 مليون دينار، وانها ستصل إلى رأس المال المستهدف مع عموميتها المقبلة.
ولفتت إلى أن الشركة ما زالت حتى الآن تعمل على تقديم الخدمات لـ «الكويتية» من خلال مكاتب مساعدة والصيانة، إذ خصصت لهم الكفاءات المناسبة، مشيرة إلى أن «الأنظمة» قدمت الخدمات نفسها لكل مكاتب السفر في الكويت مع مكاتب مساعدة وصيانة، ما يعني أن هذا ليس أول مشروع تقوم به الشركة.
يذكر أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على توزيع أسهم منحة بنسبة 50 في المئة من رأس المال المدفوع، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل الشركة بتاريح يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، وكذلك مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 60 ألف دينار، فضلاًَ عن الموافقة على بنود أعمال الجمعية العامة غير العادية.
