وجع الحروف
ورفضت الحكومة...
رفضت الحكومة ممثلة بوزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، منح المتقاعدين قروضا ميسرة «لتعارضه مع أحكام وقانون التأمينات الاجتماعية»، وأيدت إلغاء مجلس الوكلاء في الوزارات كافة «لعدم وجود نص ضمن قانون الخدمة المدنية بإنشاء مجلس الوكلاء» («الراي» عدد الجمعة 3 يونيو 2016 ).
بالنسبة إلى المتقاعدين... كان الله في عونهم، فلا هم حصلوا على حل في موضوع الجمع بين المكافأة ونهاية الخدمة، وما زالوا في انتظار تطبيق التأمين الصحي الموافق عليه والصادر قانون في شأنه... وينتظرون العمل بجمعية المتقاعدين الكويتية التي تم إشهارها في 17 أبريل 2016 بقرار وزاري!
سهولة الرفض وصعوبة التطبيق، نهج ينم عن ضعف المستويين القيادي والإداري ما يشير إلى وجود خلل في المنظومة الإدارية. وتأييد الحكومة، إلغاء مجلس الوكلاء، دليل قبول منها بالقوانين المتبعة.
إن كنا نريد الإصلاح? فأولى خطواته تعديل النظم المتبعة لتتماشى مع متطلبات خطة الحكومة في تطوير الأداء والقضاء على البيروقراطية للوصول إلى مناخ صحي للعمل يعزز الإنتاجية وحسن الأداء.
مجلس الوكلاء يلغى لعدم وجود نص ضمن قانون الخدمة المدنية. وأنا أطالب الحكومة من قلب محب، بأن تعيد النظر بقانون الخدمة المدنية وتعديل كثير من مواده وتعديل الوصوف الوظيفية وضوابط الترقية والمكافآت والترقية بالاختيار وتعيين القياديين ومن هم في مستواهم في المناصب الإشرافية. أما مجلس الوكلاء فما دامت الحكومة تؤيد إلغاءه? فحري بها إيجاد البديل.
لذلك? نقترح على الحكومة أن تضيف مادة خاصة بإنشاء مكاتب إستراتيجية (مكاتب تتبع الوكلاء المساعدين - عدد محدود من الموظفين - بتخصص الإدارة الإستراتيجية أو إدارة المشاريع)? مكتب يتبع الوكيل ومكتب آخر يتبع الوزير ومكتب يتبع سمو رئيس مجلس الوزراء.
هذه المكاتب الإستراتيجية تعمل على إعداد الخطة السنوية والخمسية وتتابع عن قرب تنفيذ المشاريع والدورة المستندية لها مع الجهات الآخرى.
لو طبقنا هذا النهج لكان بإمكاننا القضاء على القصور الذي تعانيه بعض مؤسساتنا في التزامها تنفيذ مشاريع الخطة الحكومية.
زبدة الكلام? القيادي يبحث عن من يقدم له الحلول لا من يضع العراقيل أمام تنفيذ المشاريع ومن غير اتباع الفكر الإستراتيجي لن نتقدم خطوة للأمام.
فهل من بين أحبتنا من يستوعب الحاجة للتغيير؟ أشك في ذلك ما دمنا حتى النظم المعمول بها لا نقوى على تعديلها، مع العلم أن أبجديات الفكر الإستراتيجي والتخطيط الإستراتيجي تنص على وجوب إجراء التعديلات اللازمة في النصوص لمواكبة الخطة المستقبلية... هذا بالنسبة إلى ما يخص من هم على رأس عملهم، أما بالنسبة إلى المتقاعدين فلا نقول سوى: كان الله في عونهم والله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
بالنسبة إلى المتقاعدين... كان الله في عونهم، فلا هم حصلوا على حل في موضوع الجمع بين المكافأة ونهاية الخدمة، وما زالوا في انتظار تطبيق التأمين الصحي الموافق عليه والصادر قانون في شأنه... وينتظرون العمل بجمعية المتقاعدين الكويتية التي تم إشهارها في 17 أبريل 2016 بقرار وزاري!
سهولة الرفض وصعوبة التطبيق، نهج ينم عن ضعف المستويين القيادي والإداري ما يشير إلى وجود خلل في المنظومة الإدارية. وتأييد الحكومة، إلغاء مجلس الوكلاء، دليل قبول منها بالقوانين المتبعة.
إن كنا نريد الإصلاح? فأولى خطواته تعديل النظم المتبعة لتتماشى مع متطلبات خطة الحكومة في تطوير الأداء والقضاء على البيروقراطية للوصول إلى مناخ صحي للعمل يعزز الإنتاجية وحسن الأداء.
مجلس الوكلاء يلغى لعدم وجود نص ضمن قانون الخدمة المدنية. وأنا أطالب الحكومة من قلب محب، بأن تعيد النظر بقانون الخدمة المدنية وتعديل كثير من مواده وتعديل الوصوف الوظيفية وضوابط الترقية والمكافآت والترقية بالاختيار وتعيين القياديين ومن هم في مستواهم في المناصب الإشرافية. أما مجلس الوكلاء فما دامت الحكومة تؤيد إلغاءه? فحري بها إيجاد البديل.
لذلك? نقترح على الحكومة أن تضيف مادة خاصة بإنشاء مكاتب إستراتيجية (مكاتب تتبع الوكلاء المساعدين - عدد محدود من الموظفين - بتخصص الإدارة الإستراتيجية أو إدارة المشاريع)? مكتب يتبع الوكيل ومكتب آخر يتبع الوزير ومكتب يتبع سمو رئيس مجلس الوزراء.
هذه المكاتب الإستراتيجية تعمل على إعداد الخطة السنوية والخمسية وتتابع عن قرب تنفيذ المشاريع والدورة المستندية لها مع الجهات الآخرى.
لو طبقنا هذا النهج لكان بإمكاننا القضاء على القصور الذي تعانيه بعض مؤسساتنا في التزامها تنفيذ مشاريع الخطة الحكومية.
زبدة الكلام? القيادي يبحث عن من يقدم له الحلول لا من يضع العراقيل أمام تنفيذ المشاريع ومن غير اتباع الفكر الإستراتيجي لن نتقدم خطوة للأمام.
فهل من بين أحبتنا من يستوعب الحاجة للتغيير؟ أشك في ذلك ما دمنا حتى النظم المعمول بها لا نقوى على تعديلها، مع العلم أن أبجديات الفكر الإستراتيجي والتخطيط الإستراتيجي تنص على وجوب إجراء التعديلات اللازمة في النصوص لمواكبة الخطة المستقبلية... هذا بالنسبة إلى ما يخص من هم على رأس عملهم، أما بالنسبة إلى المتقاعدين فلا نقول سوى: كان الله في عونهم والله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
