استقطاعات بـ29.8 مليون دينار وردت بحساب الأمانات بدل «المصروفات المستردة»
«المحاسبة» لـ «التربية»: طبّقوا «الاستقطاع الآلي» لتلافي الملاحظات
سليمان البصيري
سليمان البصيري: خطأ في النظم المتكاملة أدى لربط ديون الحكومة المستحقة ببند الميزانية بدلاً من نوع الاستقطاع
1.1 مليون دينار فرقاً بين جملة الاستقطاعات بالنظم المتكاملة وكشف تحليل ميزانية الباب الأول
769 ألف دينار رواتب صرفت من حساب الأمانات ظهرت بتقرير الاستقطاعات الموجب بدل السالب
1.1 مليون دينار فرقاً بين جملة الاستقطاعات بالنظم المتكاملة وكشف تحليل ميزانية الباب الأول
769 ألف دينار رواتب صرفت من حساب الأمانات ظهرت بتقرير الاستقطاعات الموجب بدل السالب
شدد ديوان المحاسبة على وزارة التربية بضرورة تطبيق توصية ديوان الخدمة المدنية في شأن الإسراع بتنفيذ نظام الاستقطاعات الآلية الجديد على الموظفين والذي تم تدريب المعينين بالوزارة عليه لضبط وإحكام النظام وتلافي وقوع الملاحظات التي رصدها في ملاحظاته عن السنة المالية 2014 /2015.
فعلى الرغم من الردود التي تلقاها من وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية تمسك ديوان المحاسبة بموقفه إزاء ملاحظاته، وتمنى من الوزارة «أن تضع ملاحظاتنا موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال معالجتها وعدم تكرارها مستقبلاً» كاشفاً عن ظهور استقطاعات في بنود ميزانية الوزارة بقيمة 29 مليونا و811 ألف دينار.
وشدد الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية في الديوان سليمان البصيري على ضرورة موافاته بالإجراءات المتخذه حيال الملاحظات المرسلة إلى الوزارة حيث انها أفادت في ردها بأنها خاطبت ديوان الخدمة المدنية - النظم المتكاملة - بملاحظات الديوان غير أنها اكتفت برد ديوان الخدمة ولم تتخذ أي إجراءات.
واستعرض البصيري تعقيب ديوان المحاسبة على رد الوزارة في شأن استقطاع مبالغ جملتها 259 مليونا و440 ألف دينار تحت مسمى ديون مستحقة للحكومة من رواتب بعض الموظفين سبق صرفها دون وجه حق في سنوات مالية سابقة وتعليتها بحساب الأمانات خصميات من المرتبات لحساب جهات أخرى بدلاً من قيدها بحساب «الإيرادات - مصروفات مستردة» بالمخالفة للتعميم 9/ 1994 في شأن القيود المحاسبية للجهات الحكومية مبيناً «ضرورة حصر المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين والتي سبق صرفها دون وجه حق في سنوات مالية سابقة» وخصمها من الرصيد المدور بحساب الأمانات المذكور وقيدها بحساب الإيرادات القيدية أما المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين والتي سبق صرفها دون وجه حق في سنوات مالية سابقة والمعلاة بحساب الأمانات المذكور في السنة المالية 2014ا/2015 تقيد بحساب «الإيرادات - مصروفات مستردة» حتى تظهر إيرادات السنة المالية المعنية على حقيقتها وحتى لا يتضخم رصيد حساب الأمانات المشار إليه من سنة مالية لأخرى دون تسوية عملاً بالتعليمات المالية والإفادة.
ودعا البصيري إلى ضرورة موافاة الديوان بصور من قيود التصويبات وضرورة الالتزام بالتعميم المشار إليه فيما تطرق إلى إفادة ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن وهي «أن امر دفع البنك المركزي لرواتب شهر مايو 2014 مطابق تماماً لكشف تحليل ميزانية الباب الأول للشهر نفسه وبخصوص المبلغ المذكور والموجود على ملخص الاستقطاعات الشهرية تحت بند «ديون مستحقة للحكومة» فقد أثر في كشف تحليل الميزانية على بند «استقطاعات لجهات أخرى» وبالقيمة نفسها، علماً بأن بند «استقطاعات ديون مستحقة للحكومة» مرتبط ببند الميزانية «استقطاعات لجهات أخرى/ جملة حسابات الامانات» على النظم المتكاملة وبالتالي فإن النظام وكشف تحليل الميزانية يعملان بالشكل السليم بناء على نوع الاستقطاع المدخل من قبل موظفي وزارة التربية على النظم المتكاملة، علماً أنه يوجد نوع استقطاع باسم «إيرادات - مصروفات مستردة» أو «استرداد ما سبق خصمه من مصروفات السنوات السابقة» يمكن استخدامه في حالة الرغبة بالتوجيه على بند «إيرادات - مصروفات مستردة» في كشف تحليل الميزانية.
وذكر البصيري تعقيب الديوان في هذا الشأن وهو «بأن رد ديوان الخدمة المدنية - النظم المتكاملة يشير إلى وجود خطأ فني في النظم المتكاملة وهو ارتباط الديون المستحقة للحكومة ببند الميزانية «استقطاعات لجهات أخرى» بدلاً من ان يكون مرتبطا بنوع الاستقطاع «الإيرادات - مصروفات مستردة» وهو ما يؤكد صحة ملاحظة الديوان.
واوصى البصيري بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية - النظم المتكاملة في معالجة هذا الخطأ الفني بالتوجيه الصحيح للديون المستحقة للحكومة بحيث تكون مرتبطة بالنوع «إيرادات - مصروفات مستردة» وليس النوع «استقطاعات لحساب جهات أخرى» مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إجراء القيود المحاسبية اللازمة بقيد المبلغ المذكور بحساب الإيرادات القيدية طالما ان السنة المالية 2014 /2015 انتهت دون إجراء القيد المطلوب في حينه والإفادة بقيد التصويب.
وأشار البصيري إلى الملاحظة الأخرى وهي وجود فرق بمبلغ مليون و116 ألف دينار بين جـــملة الاستقطاعات بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية وبينها بكشف تحليل ميزانية الباب الأول واستمارة تحليل الرواتب عن شهر مايو 2014 مؤكداً «اورد الديوان بيان ذلك وطلب موافاته بأسباب هذا الفرق مدعماً بالمستندات» فيما تطرق إلى إفادة ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن وهي أن بعض الاستقطاعات تؤثر في بنود ميزانية أخرى غير التي أوردها ديوان المحاسبة في ملاحظاته ومنها مبلغ 338.200 دينار قيمة استقطاعات تحت مسمى «استبعاد رواتب» من بنود وانواع مصروفات الباب الأول «وظائف عامة، عقد ثان، عقد ثالث، عقد مرتب مقطوع، علاوة اجتماعية، علاوات وبدلات أخرى، علاوة غذاء ومعيشة، تدريب وتدريس وإشراف وامتحانات» إضافة إلى مبلغ 769.332 دينارا قيمة رواتب صرفت من حساب الامانات «مرتجع مرتبات» ظهرت بالموجب ضمن الاستقطاعات بدلاً من أن تظهر بالسالب ما أدى إلى ظهور جملة الاستقطاعات على مستوى التقرير بمبلغ 29 مليونا و811 ألف دينار على النحو الوارد بملاحظة الديوان.
وأكد البصيري أن إفادة ديوان الخدمة لتفادي ظهور مثل هذه الملاحظات مستقبلاً كانت أنه يوصي بتطبيق نظام الاستقطاعات الآلية الجديد والذي تم تدريب المعينين بالوزارة عليه بالسرعة الممكنة حيث يتم ضبط وإحكام النظام لتلافي وقوع مثل هذه الملاحظات فيما يشير إلى تعقيب ديوان المحاسبة بهذا الشأن وهو «استبعاد رواتب» من بنود وأنواع مصروفات الباب الأول بمبالغ جملتها 338.200 دينار أدى إلى ظهور هذه البنود والانواع على غير حقيقتها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية ومنها على سبيل المثال استبعاد مبالغ جملتها 151.581 دينارا تحت مسمى «استبعاد رواتب وعقود» من النوع 1/1/6/1 العقد الثاني من موظفين معينين على درجات الوظائف العامة، بدلاً من استبعادها من مصروفات البنود والانواع التي تم الصرف عليها بالمخالفة للتعليمات المالية على النحو الوارد ذكره بتقرير الديوان عن فحص المرتبات للسنة المالية 2014/ 2015.
كما أكد البصيري وجود خطأ في النظم المتكاملة أدى إلى ظهور رواتب صرفت من حساب «الأمانات - مرتجع مرتبات» بمبالغ جملتها 769.330 دينارا ظهرت ضمن تقرير الاستقطاعات بالموجب، بدلاً من أن تظهر بالسالب.
مصدر تربوي: فتحنا أبوابنا للديوان وهو يتّهمنا بعدم التعاون
استغرب مصدر مسؤول في وزارة التربية «موقف ديوان المحاسبة إزاء تسجيل المخالفات على الوزارة ووصفها بعدم التعاون، فيما أن الحقيقة غير ذلك تماماً حيث نقوم بتزويد الديوان ومراقبي شؤون التوظف التابعين إلى ديوان الخدمة المدنية بجميع الملفات والمستندات والقرارات التي يحتاجون إليها».
وقال المصدر في تصريح لـ«الراي» إن «الوزارة فتحت للديوان قطاعاتها كاملة للمراقبة والرصد، ولم نوصد باب قسم أو إدارة دونهم، ورغم ذلك تأتي التقارير محملة بالتناقضات والمغالطات».
وبين المسؤول، الذي حضر بعض الاجتماعات بين قياديي وزارته وممثلي ديواني المحاسبة والخدمة المدنية، أن «معاملة إنهاء خدمة لأحد موظفي الوزارة جمدت نحو شهر كامل، لأن ملف الموظف لدى ممثلي الديوان، ولا اعلم سر الاحتفاظ بالملف طوال هذه الفترة وتجميد معاملة الموظف وتعطيل شؤونه» مبيناً أن«كثيرا من التقارير التي تصدر من هذه الجهات غير دقيقة، وحين نقوم بالرد عليها تستمر المخالفات في التقارير الجديدة ولا نعلم السبب».
فعلى الرغم من الردود التي تلقاها من وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية تمسك ديوان المحاسبة بموقفه إزاء ملاحظاته، وتمنى من الوزارة «أن تضع ملاحظاتنا موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال معالجتها وعدم تكرارها مستقبلاً» كاشفاً عن ظهور استقطاعات في بنود ميزانية الوزارة بقيمة 29 مليونا و811 ألف دينار.
وشدد الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية في الديوان سليمان البصيري على ضرورة موافاته بالإجراءات المتخذه حيال الملاحظات المرسلة إلى الوزارة حيث انها أفادت في ردها بأنها خاطبت ديوان الخدمة المدنية - النظم المتكاملة - بملاحظات الديوان غير أنها اكتفت برد ديوان الخدمة ولم تتخذ أي إجراءات.
واستعرض البصيري تعقيب ديوان المحاسبة على رد الوزارة في شأن استقطاع مبالغ جملتها 259 مليونا و440 ألف دينار تحت مسمى ديون مستحقة للحكومة من رواتب بعض الموظفين سبق صرفها دون وجه حق في سنوات مالية سابقة وتعليتها بحساب الأمانات خصميات من المرتبات لحساب جهات أخرى بدلاً من قيدها بحساب «الإيرادات - مصروفات مستردة» بالمخالفة للتعميم 9/ 1994 في شأن القيود المحاسبية للجهات الحكومية مبيناً «ضرورة حصر المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين والتي سبق صرفها دون وجه حق في سنوات مالية سابقة» وخصمها من الرصيد المدور بحساب الأمانات المذكور وقيدها بحساب الإيرادات القيدية أما المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين والتي سبق صرفها دون وجه حق في سنوات مالية سابقة والمعلاة بحساب الأمانات المذكور في السنة المالية 2014ا/2015 تقيد بحساب «الإيرادات - مصروفات مستردة» حتى تظهر إيرادات السنة المالية المعنية على حقيقتها وحتى لا يتضخم رصيد حساب الأمانات المشار إليه من سنة مالية لأخرى دون تسوية عملاً بالتعليمات المالية والإفادة.
ودعا البصيري إلى ضرورة موافاة الديوان بصور من قيود التصويبات وضرورة الالتزام بالتعميم المشار إليه فيما تطرق إلى إفادة ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن وهي «أن امر دفع البنك المركزي لرواتب شهر مايو 2014 مطابق تماماً لكشف تحليل ميزانية الباب الأول للشهر نفسه وبخصوص المبلغ المذكور والموجود على ملخص الاستقطاعات الشهرية تحت بند «ديون مستحقة للحكومة» فقد أثر في كشف تحليل الميزانية على بند «استقطاعات لجهات أخرى» وبالقيمة نفسها، علماً بأن بند «استقطاعات ديون مستحقة للحكومة» مرتبط ببند الميزانية «استقطاعات لجهات أخرى/ جملة حسابات الامانات» على النظم المتكاملة وبالتالي فإن النظام وكشف تحليل الميزانية يعملان بالشكل السليم بناء على نوع الاستقطاع المدخل من قبل موظفي وزارة التربية على النظم المتكاملة، علماً أنه يوجد نوع استقطاع باسم «إيرادات - مصروفات مستردة» أو «استرداد ما سبق خصمه من مصروفات السنوات السابقة» يمكن استخدامه في حالة الرغبة بالتوجيه على بند «إيرادات - مصروفات مستردة» في كشف تحليل الميزانية.
وذكر البصيري تعقيب الديوان في هذا الشأن وهو «بأن رد ديوان الخدمة المدنية - النظم المتكاملة يشير إلى وجود خطأ فني في النظم المتكاملة وهو ارتباط الديون المستحقة للحكومة ببند الميزانية «استقطاعات لجهات أخرى» بدلاً من ان يكون مرتبطا بنوع الاستقطاع «الإيرادات - مصروفات مستردة» وهو ما يؤكد صحة ملاحظة الديوان.
واوصى البصيري بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية - النظم المتكاملة في معالجة هذا الخطأ الفني بالتوجيه الصحيح للديون المستحقة للحكومة بحيث تكون مرتبطة بالنوع «إيرادات - مصروفات مستردة» وليس النوع «استقطاعات لحساب جهات أخرى» مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إجراء القيود المحاسبية اللازمة بقيد المبلغ المذكور بحساب الإيرادات القيدية طالما ان السنة المالية 2014 /2015 انتهت دون إجراء القيد المطلوب في حينه والإفادة بقيد التصويب.
وأشار البصيري إلى الملاحظة الأخرى وهي وجود فرق بمبلغ مليون و116 ألف دينار بين جـــملة الاستقطاعات بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية وبينها بكشف تحليل ميزانية الباب الأول واستمارة تحليل الرواتب عن شهر مايو 2014 مؤكداً «اورد الديوان بيان ذلك وطلب موافاته بأسباب هذا الفرق مدعماً بالمستندات» فيما تطرق إلى إفادة ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن وهي أن بعض الاستقطاعات تؤثر في بنود ميزانية أخرى غير التي أوردها ديوان المحاسبة في ملاحظاته ومنها مبلغ 338.200 دينار قيمة استقطاعات تحت مسمى «استبعاد رواتب» من بنود وانواع مصروفات الباب الأول «وظائف عامة، عقد ثان، عقد ثالث، عقد مرتب مقطوع، علاوة اجتماعية، علاوات وبدلات أخرى، علاوة غذاء ومعيشة، تدريب وتدريس وإشراف وامتحانات» إضافة إلى مبلغ 769.332 دينارا قيمة رواتب صرفت من حساب الامانات «مرتجع مرتبات» ظهرت بالموجب ضمن الاستقطاعات بدلاً من أن تظهر بالسالب ما أدى إلى ظهور جملة الاستقطاعات على مستوى التقرير بمبلغ 29 مليونا و811 ألف دينار على النحو الوارد بملاحظة الديوان.
وأكد البصيري أن إفادة ديوان الخدمة لتفادي ظهور مثل هذه الملاحظات مستقبلاً كانت أنه يوصي بتطبيق نظام الاستقطاعات الآلية الجديد والذي تم تدريب المعينين بالوزارة عليه بالسرعة الممكنة حيث يتم ضبط وإحكام النظام لتلافي وقوع مثل هذه الملاحظات فيما يشير إلى تعقيب ديوان المحاسبة بهذا الشأن وهو «استبعاد رواتب» من بنود وأنواع مصروفات الباب الأول بمبالغ جملتها 338.200 دينار أدى إلى ظهور هذه البنود والانواع على غير حقيقتها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية ومنها على سبيل المثال استبعاد مبالغ جملتها 151.581 دينارا تحت مسمى «استبعاد رواتب وعقود» من النوع 1/1/6/1 العقد الثاني من موظفين معينين على درجات الوظائف العامة، بدلاً من استبعادها من مصروفات البنود والانواع التي تم الصرف عليها بالمخالفة للتعليمات المالية على النحو الوارد ذكره بتقرير الديوان عن فحص المرتبات للسنة المالية 2014/ 2015.
كما أكد البصيري وجود خطأ في النظم المتكاملة أدى إلى ظهور رواتب صرفت من حساب «الأمانات - مرتجع مرتبات» بمبالغ جملتها 769.330 دينارا ظهرت ضمن تقرير الاستقطاعات بالموجب، بدلاً من أن تظهر بالسالب.
مصدر تربوي: فتحنا أبوابنا للديوان وهو يتّهمنا بعدم التعاون
استغرب مصدر مسؤول في وزارة التربية «موقف ديوان المحاسبة إزاء تسجيل المخالفات على الوزارة ووصفها بعدم التعاون، فيما أن الحقيقة غير ذلك تماماً حيث نقوم بتزويد الديوان ومراقبي شؤون التوظف التابعين إلى ديوان الخدمة المدنية بجميع الملفات والمستندات والقرارات التي يحتاجون إليها».
وقال المصدر في تصريح لـ«الراي» إن «الوزارة فتحت للديوان قطاعاتها كاملة للمراقبة والرصد، ولم نوصد باب قسم أو إدارة دونهم، ورغم ذلك تأتي التقارير محملة بالتناقضات والمغالطات».
وبين المسؤول، الذي حضر بعض الاجتماعات بين قياديي وزارته وممثلي ديواني المحاسبة والخدمة المدنية، أن «معاملة إنهاء خدمة لأحد موظفي الوزارة جمدت نحو شهر كامل، لأن ملف الموظف لدى ممثلي الديوان، ولا اعلم سر الاحتفاظ بالملف طوال هذه الفترة وتجميد معاملة الموظف وتعطيل شؤونه» مبيناً أن«كثيرا من التقارير التي تصدر من هذه الجهات غير دقيقة، وحين نقوم بالرد عليها تستمر المخالفات في التقارير الجديدة ولا نعلم السبب».
