تقرير «كامكو»
البورصات الخليجية تراجعت في مايو
أشار تقرير «كامكو» إلى أن أسواق الأسهم الخليجية تراجعت في مايو إلى «المنطقة الحمراء» بعد أشهر متتاليات من الصعود المستمر الذي كان مدعوما بصفة أساسية من انتعاش أسعار النفط.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن أسعار النفط قد واصلت اتجاهها الصعودي لتقترب من مستوى 50 دولاراً للبرميل، فقد توقفت الأسواق لتلتقط أنفاسها نتيجة لجني أرباح الأسهم الأساسية قبيل شهر رمضان المبارك وإجازة الصيف.
وبقي الأداء الشهري سلبيا طوال شهر مايو في معظم أسواق الأسهم الخليجية، حيث سجل مؤشر السوق السعودي نسبة انخفاض بلغت 5.3 في المئة بحلول نهاية مايو، بينما سجلت بورصتا أبو ظبي وقطر تراجعا بنسبة 6.5 و6.4 في المئة على التوالي. كما شهد نشاط التداول في أسواق المنطقة تراجعا حادا، وفي مقدمتها السوقان الإماراتي والقطري، مما أدى إلى تراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنحو 3 مليارات دولار.
الكويت
تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو تماشيا مع بقية مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، غير أن معدل التراجع كان أقل عن معظم الأسواق الأخرى الكبرى. وشهد المؤشر السعري ارتفاعا شهريا بلغ نسبة 0.2 في المئة، في حين تراجع المؤشر الوزني بمعدل 2.4 في المئة.
ومن الملاحظ كان هناك عمليات بيع على الأسهم الممتازة ذات الرسملة الكبيرة التي حققت عوائد إيجابية خلال الأشهر الماضية، وقد تبين أثر ذلك من تراجع مؤشر «كويت 15» بنسبة 4.3 في المئة.
ومن ناحية نشاط التداول، تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر مايو بما يقرب من نسبة 25.4 في المئة، وبلغت 2.9 مليار سهم بالمقارنة مع 3.9 مليار سهم خلال شهر أبريل، كما تراجع إجمالي القيمة المتداولة، ولكن بمعدل أقل بكثير حيث انخفض بنسبة 11.1 في المئة، وبلغ 246 مليون دينار، بالمقارنة مع 276.7 مليون دينار خلال الشهر السابق.
ومن ناحية أداء القطاعات، تراجعت مؤشرات معظم القطاعات الكبرى في السوق وأنهت تعاملاتها في المنطقة الحمراء، وفي مقدمتها مؤشر قطاع الخدمات المالية الذي هبط بنسبة 6.5 في المئة، في حين تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.1 في المئة.
السعودية
بعد أن حقق عوائد إيجابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتفاعات متتاليات، وكان أفضل أسواق المنطقة أداء في شهر أبريل، شهد سوق التداول أسوأ أداء شهري له على مستوى أسواق الأسهم الخليجية خلال مايو، حيث تراجع مؤشر السوق نحو 5.3 في المئة.
وهبط مؤشر السوق دون مستوى 6,400 نقطة في الثلاثين من مايو، لكنه عاود الصعود فوقه في نهاية الشهر، ليغلق عند مستوى 3,448.40 نقطة، وقد تسبب التراجع الذي سجله المؤشر خلال مايو في تراجع الأداء السنوي بنسبة 6.7 في المئة، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها في أسواق الأسهم الخليجية الكبرى.
وفي الحقيقة، لم يفلح سعر النفط البالغ 50 دولارا للبرميل في رفع معنويات المستثمرين في السوق السعودي، بينما استمر المستثمرون في جني الأرباح بعد فترات صعود قصيرة. إلى ذلك، أظهرت قطاعات السوق أداء ضعيفا حيث شهدت معظم المؤشرات القطاعية تراجعا خلال شهر مايو.
وعلى الصعيد الاقتصادي، خفضت «موديز» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بمعدل درجة واحدة، ليصل إلى (A1)، مما يبرز تأثير انخفاض أسعار النفط على موازنة الحكومة. ولكن من ناحية أخرى، منحت الوكالة تصنيف «مستقر» كنظرة مستقبلية للاقتصاد السعودي، موضحة أن الإصلاحات الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة السعودية خلال شهر ابريل قد تساعد على استقرار الوضع المالي للمملكة.
الإمارات
بعد أن بقي في المنطقة الخضراء منذ بداية العام وحتى شهر أبريل، توقف مؤشر سوق أبوظبي العام عن تسجيل المكاسب في شهر مايو. وكان مؤشر السوق من أكثر المؤشرات تراجعا من بين مؤشرات الأسواق الخليجية حيث خسر 56 في المئة حتى نهاية شهر مايو، وأنهى تعاملات الشهر عند مستوى 4250.20 نقطة.
وكانت قطاعات البنوك والخدمات المالية تلتها مؤشرات قطاعات الاتصالات والطاقة والعقار أكثر القطاعات التي تسببت في انخفاض مؤشر سوق أبو ظبي. وقد انخفض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بأكثر من 7.7 في المئة خلال شهر مايو، تلاه قطاعا الطاقة والاتصالات بتراجع تجاوز 6.3 و5.5 في المئة على التوالي.
بدوره، شهد سوق دبي المالي تراجعاً بعد أن كان أفضل الأسواق أداء حتى شهر أبريل. وقد تراجع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 5 في المئة، وأغلق عند مستوى 3313.72 نقطة خلال شهر مايو، ولكنه استطاع أن يبقى بين أعلى سوقين في المنطقة، ليغلق هو ومؤشر سوق مسقط في المنطقة الخضراء على أساس الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه.
قطر
بقي مؤشر بورصة قطر في المنطقة الحمراء للشهر الثاني على التوالي، متراجعا بأكثر من نسبة 6.3 في المئة على أساس شهري، وأغلق عند مستوى 9538.77 نقطة.
وسجلت جميع المؤشرات القطاعية خسائر خلال شهر مايو، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض مؤشرات قطاعي الاتصالات والعقار.
وشهد مؤشر قطاع الاتصالات تراجعاً تجاوزت نسبته 10.4 في المئة، تلاه مؤشر قطاع العقار الذي تراجع بأكثر من 8.4 في المئة على أساس شهري. كذلك شهدت قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين تراجعا بأكثر من 5 في المئة في مايو. ومن ناحية نشاط التداول، انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 24.6 في المئة، ليصل عدد الأسهم إلى 163 مليون سهم خلال مايو، بالمقارنة مع 217 مليون سهم خلال أبريل، بينما انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 30 في المئة، وبلغت 5.5 مليار ريال قطري.
البحرين
بعد التراجع لفترة الأشهر العشرة الماضية، ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، حيث كان السوق الوحيد من بين أسواق الأسهم الخليجية الذي حقق مكاسب. وقد ساعد على ارتفاع السوق الأداء المميز لقطاعات البنوك والصناعة بأكثر من نسبة 2 في المئة. وفيما يتعلق بالتنصيف الائتماني السيادي طويل الأجل، فقد خفضت «موديز» تصنيفها من (Ba1) إلى (Ba2)، ومنحتها نظرة مستقبلية سلبية.
عمان
سجل سوق مسقط للأوراق المالية واحدا من أدنى معدلات التراجع على مستوى أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر مايو، حيث تراجع المؤشر العام لسوق مسقط (MSM30) بنسبة 2.2 في المئة خلال الشهر، ويعزى هذا التراجع بصفة أساسية إلى انخفاض مؤشر البنوك والاستثمار بنسبة 4 في المئة، وقطاع الصناعة بنسبة 0.6 في المئة، والذي وازنها جزئيا المكاسب التي حققها مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.9 في المئة.
ارتفاع الأسواق العالمية
على الصعيد العالمي، بقي أداء أسواق الأسهم مستقرا بشكل كبير، كما استقر الأداء الشهري لمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» العالمي. وتراجعت مؤشرات أسواق الأسهم في آسيا والأسواق الناشئة، في حين ارتفعت مؤشرات الأسواق الأوروبية والأميركية، مما وازن جزئيا الانخفاض العام.
وفي تطور مهم، صرحت جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيديرالي، أن قرار المجلس برفع أسعار الفائدة بات وشيكا، مؤكدة تحسن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة. وستكون الزيادة في سعر الفائدة التي قد تحدث في غضون الأشهر المقبلة، على حد تعبيرها مدعومة بتوقعات استمرار تحسن سوق العمل والاقتصاد الأميركي بوجه عام.
ونتيجة لهذا التصريح ارتفع سعر الدولار على نحو مفاجئ ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهرين مقابل سلة تضم مجموعة من العملات.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن أسعار النفط قد واصلت اتجاهها الصعودي لتقترب من مستوى 50 دولاراً للبرميل، فقد توقفت الأسواق لتلتقط أنفاسها نتيجة لجني أرباح الأسهم الأساسية قبيل شهر رمضان المبارك وإجازة الصيف.
وبقي الأداء الشهري سلبيا طوال شهر مايو في معظم أسواق الأسهم الخليجية، حيث سجل مؤشر السوق السعودي نسبة انخفاض بلغت 5.3 في المئة بحلول نهاية مايو، بينما سجلت بورصتا أبو ظبي وقطر تراجعا بنسبة 6.5 و6.4 في المئة على التوالي. كما شهد نشاط التداول في أسواق المنطقة تراجعا حادا، وفي مقدمتها السوقان الإماراتي والقطري، مما أدى إلى تراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنحو 3 مليارات دولار.
الكويت
تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو تماشيا مع بقية مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، غير أن معدل التراجع كان أقل عن معظم الأسواق الأخرى الكبرى. وشهد المؤشر السعري ارتفاعا شهريا بلغ نسبة 0.2 في المئة، في حين تراجع المؤشر الوزني بمعدل 2.4 في المئة.
ومن الملاحظ كان هناك عمليات بيع على الأسهم الممتازة ذات الرسملة الكبيرة التي حققت عوائد إيجابية خلال الأشهر الماضية، وقد تبين أثر ذلك من تراجع مؤشر «كويت 15» بنسبة 4.3 في المئة.
ومن ناحية نشاط التداول، تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر مايو بما يقرب من نسبة 25.4 في المئة، وبلغت 2.9 مليار سهم بالمقارنة مع 3.9 مليار سهم خلال شهر أبريل، كما تراجع إجمالي القيمة المتداولة، ولكن بمعدل أقل بكثير حيث انخفض بنسبة 11.1 في المئة، وبلغ 246 مليون دينار، بالمقارنة مع 276.7 مليون دينار خلال الشهر السابق.
ومن ناحية أداء القطاعات، تراجعت مؤشرات معظم القطاعات الكبرى في السوق وأنهت تعاملاتها في المنطقة الحمراء، وفي مقدمتها مؤشر قطاع الخدمات المالية الذي هبط بنسبة 6.5 في المئة، في حين تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.1 في المئة.
السعودية
بعد أن حقق عوائد إيجابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتفاعات متتاليات، وكان أفضل أسواق المنطقة أداء في شهر أبريل، شهد سوق التداول أسوأ أداء شهري له على مستوى أسواق الأسهم الخليجية خلال مايو، حيث تراجع مؤشر السوق نحو 5.3 في المئة.
وهبط مؤشر السوق دون مستوى 6,400 نقطة في الثلاثين من مايو، لكنه عاود الصعود فوقه في نهاية الشهر، ليغلق عند مستوى 3,448.40 نقطة، وقد تسبب التراجع الذي سجله المؤشر خلال مايو في تراجع الأداء السنوي بنسبة 6.7 في المئة، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها في أسواق الأسهم الخليجية الكبرى.
وفي الحقيقة، لم يفلح سعر النفط البالغ 50 دولارا للبرميل في رفع معنويات المستثمرين في السوق السعودي، بينما استمر المستثمرون في جني الأرباح بعد فترات صعود قصيرة. إلى ذلك، أظهرت قطاعات السوق أداء ضعيفا حيث شهدت معظم المؤشرات القطاعية تراجعا خلال شهر مايو.
وعلى الصعيد الاقتصادي، خفضت «موديز» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بمعدل درجة واحدة، ليصل إلى (A1)، مما يبرز تأثير انخفاض أسعار النفط على موازنة الحكومة. ولكن من ناحية أخرى، منحت الوكالة تصنيف «مستقر» كنظرة مستقبلية للاقتصاد السعودي، موضحة أن الإصلاحات الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة السعودية خلال شهر ابريل قد تساعد على استقرار الوضع المالي للمملكة.
الإمارات
بعد أن بقي في المنطقة الخضراء منذ بداية العام وحتى شهر أبريل، توقف مؤشر سوق أبوظبي العام عن تسجيل المكاسب في شهر مايو. وكان مؤشر السوق من أكثر المؤشرات تراجعا من بين مؤشرات الأسواق الخليجية حيث خسر 56 في المئة حتى نهاية شهر مايو، وأنهى تعاملات الشهر عند مستوى 4250.20 نقطة.
وكانت قطاعات البنوك والخدمات المالية تلتها مؤشرات قطاعات الاتصالات والطاقة والعقار أكثر القطاعات التي تسببت في انخفاض مؤشر سوق أبو ظبي. وقد انخفض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بأكثر من 7.7 في المئة خلال شهر مايو، تلاه قطاعا الطاقة والاتصالات بتراجع تجاوز 6.3 و5.5 في المئة على التوالي.
بدوره، شهد سوق دبي المالي تراجعاً بعد أن كان أفضل الأسواق أداء حتى شهر أبريل. وقد تراجع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 5 في المئة، وأغلق عند مستوى 3313.72 نقطة خلال شهر مايو، ولكنه استطاع أن يبقى بين أعلى سوقين في المنطقة، ليغلق هو ومؤشر سوق مسقط في المنطقة الخضراء على أساس الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه.
قطر
بقي مؤشر بورصة قطر في المنطقة الحمراء للشهر الثاني على التوالي، متراجعا بأكثر من نسبة 6.3 في المئة على أساس شهري، وأغلق عند مستوى 9538.77 نقطة.
وسجلت جميع المؤشرات القطاعية خسائر خلال شهر مايو، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض مؤشرات قطاعي الاتصالات والعقار.
وشهد مؤشر قطاع الاتصالات تراجعاً تجاوزت نسبته 10.4 في المئة، تلاه مؤشر قطاع العقار الذي تراجع بأكثر من 8.4 في المئة على أساس شهري. كذلك شهدت قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين تراجعا بأكثر من 5 في المئة في مايو. ومن ناحية نشاط التداول، انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 24.6 في المئة، ليصل عدد الأسهم إلى 163 مليون سهم خلال مايو، بالمقارنة مع 217 مليون سهم خلال أبريل، بينما انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 30 في المئة، وبلغت 5.5 مليار ريال قطري.
البحرين
بعد التراجع لفترة الأشهر العشرة الماضية، ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، حيث كان السوق الوحيد من بين أسواق الأسهم الخليجية الذي حقق مكاسب. وقد ساعد على ارتفاع السوق الأداء المميز لقطاعات البنوك والصناعة بأكثر من نسبة 2 في المئة. وفيما يتعلق بالتنصيف الائتماني السيادي طويل الأجل، فقد خفضت «موديز» تصنيفها من (Ba1) إلى (Ba2)، ومنحتها نظرة مستقبلية سلبية.
عمان
سجل سوق مسقط للأوراق المالية واحدا من أدنى معدلات التراجع على مستوى أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر مايو، حيث تراجع المؤشر العام لسوق مسقط (MSM30) بنسبة 2.2 في المئة خلال الشهر، ويعزى هذا التراجع بصفة أساسية إلى انخفاض مؤشر البنوك والاستثمار بنسبة 4 في المئة، وقطاع الصناعة بنسبة 0.6 في المئة، والذي وازنها جزئيا المكاسب التي حققها مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.9 في المئة.
ارتفاع الأسواق العالمية
على الصعيد العالمي، بقي أداء أسواق الأسهم مستقرا بشكل كبير، كما استقر الأداء الشهري لمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» العالمي. وتراجعت مؤشرات أسواق الأسهم في آسيا والأسواق الناشئة، في حين ارتفعت مؤشرات الأسواق الأوروبية والأميركية، مما وازن جزئيا الانخفاض العام.
وفي تطور مهم، صرحت جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيديرالي، أن قرار المجلس برفع أسعار الفائدة بات وشيكا، مؤكدة تحسن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة. وستكون الزيادة في سعر الفائدة التي قد تحدث في غضون الأشهر المقبلة، على حد تعبيرها مدعومة بتوقعات استمرار تحسن سوق العمل والاقتصاد الأميركي بوجه عام.
ونتيجة لهذا التصريح ارتفع سعر الدولار على نحو مفاجئ ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهرين مقابل سلة تضم مجموعة من العملات.
