«نفت صحة وقف القطع عن المخالفين وجددت مطالبتها لهم بتصحيح أوضاعهم»
أزمة قطع التيار عن العقارات المخالفة تتصاعد ... والبلدية: زمن «حب الخشوم»... انتهى
عقارات مخالفة
عيسى الكندري
أحمد المنفوحي
لم نتقاعس عن أداء دورنا الرقابي... ولن يتم هدم أي عقار إلا بحكم قضائي
بعض النواب وافقوا على قانون البلدية الجديد رغم المخالفات الجسيمة في عقاراتهم
رغم الضغوطات النيابية هناك دعم حكومي للوزير الكندري للاستمرار في القضاء على المخالفات
المنفوحي يعقد غداً اجتماعاً موسعاً مع مديري الأفرع لوضع آلية جديدة للحد من مخالفات البناء
مشعل الجويسري: استمرار البلدية في قطع التيار يكبدها خسائر مالية
فرعا بلدية العاصمة ومبارك الكبير يرصدان أكثر من 100 منزل مخالف لقانون البناء
بعض النواب وافقوا على قانون البلدية الجديد رغم المخالفات الجسيمة في عقاراتهم
رغم الضغوطات النيابية هناك دعم حكومي للوزير الكندري للاستمرار في القضاء على المخالفات
المنفوحي يعقد غداً اجتماعاً موسعاً مع مديري الأفرع لوضع آلية جديدة للحد من مخالفات البناء
مشعل الجويسري: استمرار البلدية في قطع التيار يكبدها خسائر مالية
فرعا بلدية العاصمة ومبارك الكبير يرصدان أكثر من 100 منزل مخالف لقانون البناء
فيما جددت بلدية الكويت مطالبتها ملاك وأصحاب العقارات المخالفة بالتحرك لتصحيح أوضاع عقاراتهم مع الالتزام بتنفيذ رخص البناء الصادرة من قبل البلدية تجنباً للمسائلة القانونية التي تتمثل بقطع التيار الكهربائي والإحالة إلى الجهات القضائية سرت إشاعات عن صدور قرار من مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي في شأن وقف عمليات قطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة.
وكشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» ان المنفوحي سيعقد غداً اجتماعاً موسعاً مع مديري أفرع المحافظات في البلدية لوضع آلية جديدة للحد من مخالفات البناء، تتضمن تكثيف الجولات الميدانية، وضم (التجاري والاستثماري) إلى السكن الخاص والنموذجي في تحرير محاضر المخالفات وتوزيع الإنذارات.
وأكد المصدر أن «إيقاف قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف مجرد إشاعة وغير صحيحة»، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ وفقاً للقانون الحالي للبلدية».
وبشأن وجود ضغوطات نيابية تمارس ضد الوزير عيسى الكندري والمدير العام المهندس أحمد المنفوحي لوقف عملية القطع، أوضح أن «الضغوطات مستمرة من قبل بعض النواب، ولكن في الوقت عينه هناك دعم حكومي نيابي للوزير للاستمرار في القضاء على ظاهرة مخالفات البناء».
ونوه إلى أن «بعض النواب وافقوا على قانون البلدية الجديد رغم أن هناك مخالفات جسيمة في عقاراتهم، وفي الوقت ذاته يطالبون عبر وسائل الإعلام بوقف قطع التيار»، مطالباً «القيادات العليا في البلدية ذات الصلة بكشف أسمائهم وعقاراتهم المخالفة للإعلام».
وعن توجه البلدية لعدم قطع التيار عن العقارات في شهر رمضان المقبل قال «لم يخرج أي قرار لوقف عملية القطع سواء في الأيام الحالية أو شهر رمضان المبارك، وإن كان هناك توجه بإيقاف موقت للعقارات المأهولة بالسكان أما بالنسبة للعقار قيد الإنشاء سيتم مخالفته وإنذاره».
ورداً على يقال من أن البلدية تغافلت في تطبيق دورها الرقابي على مخالفات البناء، أكد أن «المخالفات قائمة منذ سنوات والبلدية تقاعست فعلاً عن أداء دورها الرقابي، ولكن الرد سيكون أن زمن (حب الخشوم) انتهى والوزير الكندري رفض العديد من الواسطات التي جاء بها بعض النواب»، موضحاً أنه لن يتم هدم أي عقار في الوقت الحالي إلا بحكم قضائي ».
وقال المصدر إنه «في حال استمرار البلدية على منوال توجيه الإنذارات وعمليات القطع برفقة وزارة الكهرباء سيتم الانتهاء من مشكلة العقارات المخالفة نهاية العام الحالي، وذلك في حال تم تطبيق القانون بحذافيره دون أي تدخلات».
وفي هذا السياق، أكد مديرو أفرع البلدية في المحافظات و رؤساء فرق الطوارئ لـ(الراي) بأنهم لم يتلقوا أي قرار من القيادات العليا في البلدية بوقف قطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة».
وقال رئيس فريق طوارئ العاصمة طارق القطان لـ(الراي) ان «الفريق مستمر في حملته على البيوت المخالفة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له»، مشيراً إلى أن «هناك تعليمات مباشرة من المدير العام في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء».
من جهتها بينت مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير المهندسة سامية العنزي لـ(الراي) أن «عدد العقارات المخالفة التي تم حصرها حتى الأن بلغت 21 عقاراً».
وفي سياق متصل أوضح مساعد المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبيرالمهندس فيصل الجمعة أن «فرعي بلدية محافظتي العاصمة و مبارك الكبير رصدا أكثر من 100 منزل مخالفة لقانون البناء».
ومن جانبه كشف رئيس فريق طوارئ حولي رياض الربيع لـ(الراي) أن «عدد الإنذارات التي تم توزيعها على العقارات في المحافظة بلغت 232 عقاراً، في حين أنه تم قطع التيار عن 9 بيوت».
وبدوره قال رئيس فريق طوارئ الفروانية خالد الردعان لـ(الراي)إنه «خلال الفترة السابقة تم توجيه ما يتجاوز 120 إنذارا للعقارات المخالفة، وتم قطع التيار عن 12 عقاراً، مؤكداً أن الحملات مستمرة على مناطق المحافظة».
من جانبه شن نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري هجوماً لاذعاً على بلدية الكويت،مؤكداً أن «الجميع مع تطبيق القانون في ما يتعلق بمخالفات البناء في السكن الخاص والنموذجي، ولكن يجب أن يكون عمل البلدية وفقاً لمسطرة واحدة، مع استبعاد أي واسطة أو تتدخل من أصحاب النفوذ ».
وقال الجويسري «الأولى والأجدر على البلدية أن تقوم بالمخالفة في السكن الاستثماري والتجاري، وبعدها التوجه للسكن الخاص والنموذجي، مع اعطاء إنذارات للمخالفين قبل قطع التيار الكهربائي».
وأكد أن «الكثير من المواطنين توجهوا للقضاء بعد قطع التيار عن منازلهم، والقضاء أنصفهم وأعاده لهم مرة أخرى مستغرباً استمرار البلدية في الأمر الذي قد يعود بخسائر مالية عليها نتيجة كسب المواطنين لأحكام ضدها ».
وكشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» ان المنفوحي سيعقد غداً اجتماعاً موسعاً مع مديري أفرع المحافظات في البلدية لوضع آلية جديدة للحد من مخالفات البناء، تتضمن تكثيف الجولات الميدانية، وضم (التجاري والاستثماري) إلى السكن الخاص والنموذجي في تحرير محاضر المخالفات وتوزيع الإنذارات.
وأكد المصدر أن «إيقاف قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف مجرد إشاعة وغير صحيحة»، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ وفقاً للقانون الحالي للبلدية».
وبشأن وجود ضغوطات نيابية تمارس ضد الوزير عيسى الكندري والمدير العام المهندس أحمد المنفوحي لوقف عملية القطع، أوضح أن «الضغوطات مستمرة من قبل بعض النواب، ولكن في الوقت عينه هناك دعم حكومي نيابي للوزير للاستمرار في القضاء على ظاهرة مخالفات البناء».
ونوه إلى أن «بعض النواب وافقوا على قانون البلدية الجديد رغم أن هناك مخالفات جسيمة في عقاراتهم، وفي الوقت ذاته يطالبون عبر وسائل الإعلام بوقف قطع التيار»، مطالباً «القيادات العليا في البلدية ذات الصلة بكشف أسمائهم وعقاراتهم المخالفة للإعلام».
وعن توجه البلدية لعدم قطع التيار عن العقارات في شهر رمضان المقبل قال «لم يخرج أي قرار لوقف عملية القطع سواء في الأيام الحالية أو شهر رمضان المبارك، وإن كان هناك توجه بإيقاف موقت للعقارات المأهولة بالسكان أما بالنسبة للعقار قيد الإنشاء سيتم مخالفته وإنذاره».
ورداً على يقال من أن البلدية تغافلت في تطبيق دورها الرقابي على مخالفات البناء، أكد أن «المخالفات قائمة منذ سنوات والبلدية تقاعست فعلاً عن أداء دورها الرقابي، ولكن الرد سيكون أن زمن (حب الخشوم) انتهى والوزير الكندري رفض العديد من الواسطات التي جاء بها بعض النواب»، موضحاً أنه لن يتم هدم أي عقار في الوقت الحالي إلا بحكم قضائي ».
وقال المصدر إنه «في حال استمرار البلدية على منوال توجيه الإنذارات وعمليات القطع برفقة وزارة الكهرباء سيتم الانتهاء من مشكلة العقارات المخالفة نهاية العام الحالي، وذلك في حال تم تطبيق القانون بحذافيره دون أي تدخلات».
وفي هذا السياق، أكد مديرو أفرع البلدية في المحافظات و رؤساء فرق الطوارئ لـ(الراي) بأنهم لم يتلقوا أي قرار من القيادات العليا في البلدية بوقف قطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة».
وقال رئيس فريق طوارئ العاصمة طارق القطان لـ(الراي) ان «الفريق مستمر في حملته على البيوت المخالفة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له»، مشيراً إلى أن «هناك تعليمات مباشرة من المدير العام في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء».
من جهتها بينت مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير المهندسة سامية العنزي لـ(الراي) أن «عدد العقارات المخالفة التي تم حصرها حتى الأن بلغت 21 عقاراً».
وفي سياق متصل أوضح مساعد المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبيرالمهندس فيصل الجمعة أن «فرعي بلدية محافظتي العاصمة و مبارك الكبير رصدا أكثر من 100 منزل مخالفة لقانون البناء».
ومن جانبه كشف رئيس فريق طوارئ حولي رياض الربيع لـ(الراي) أن «عدد الإنذارات التي تم توزيعها على العقارات في المحافظة بلغت 232 عقاراً، في حين أنه تم قطع التيار عن 9 بيوت».
وبدوره قال رئيس فريق طوارئ الفروانية خالد الردعان لـ(الراي)إنه «خلال الفترة السابقة تم توجيه ما يتجاوز 120 إنذارا للعقارات المخالفة، وتم قطع التيار عن 12 عقاراً، مؤكداً أن الحملات مستمرة على مناطق المحافظة».
من جانبه شن نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري هجوماً لاذعاً على بلدية الكويت،مؤكداً أن «الجميع مع تطبيق القانون في ما يتعلق بمخالفات البناء في السكن الخاص والنموذجي، ولكن يجب أن يكون عمل البلدية وفقاً لمسطرة واحدة، مع استبعاد أي واسطة أو تتدخل من أصحاب النفوذ ».
وقال الجويسري «الأولى والأجدر على البلدية أن تقوم بالمخالفة في السكن الاستثماري والتجاري، وبعدها التوجه للسكن الخاص والنموذجي، مع اعطاء إنذارات للمخالفين قبل قطع التيار الكهربائي».
وأكد أن «الكثير من المواطنين توجهوا للقضاء بعد قطع التيار عن منازلهم، والقضاء أنصفهم وأعاده لهم مرة أخرى مستغرباً استمرار البلدية في الأمر الذي قد يعود بخسائر مالية عليها نتيجة كسب المواطنين لأحكام ضدها ».
