موجز «الوطني» الأسبوعي عن أسواق النقد
الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لتحمّل رفع أسعار الفائدة
الأنظار تتجه نحو «الفيديرالي»
لفت موجز بنك الكويت الوطني إلى أن الدولار بقي الأسبوع الماضي مدعوماً مع استمرار البيانات الاقتصادية بتعزيز الوضع لمجلس الاحتياط الفيديرالي لرفع أسعار الفائدة في المدى القريب.
واعتبر أن الثقة بأن الاقتصاد قوي بما يكفي لتحمّل رفع أسعار الفائدة، هي أمر واضح في التراجع الأخير في سندات الخزينة وفي الارتفاع الأخير في الأسهم الأميركية. ولكن يتوقع أن يكون أداء السوق حذراً قبيل اجتماع اللجنة الفيديرالية في يونيو، مع تمحور التركيز حول بيانات الرواتب غير الزراعية أولاً، ثم التحول إلى استفتاء بريطانيا حول الخروج من منطقة اليورو.
وبدأ الدولار الأسبوع عند 95.33، ثم ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ شهرين عند 95.67 بعد أن أظهرت البيانات أن مبيعات المساكن الأميركية الجديدة ارتفعت في أبريل إلى أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات.
في المقابل، بقي اليورو منخفضا مقابل الدولار مع استمرار خضوع تحرك اليورو مقابل الدولار للتباين في السياسة بين المجلس الفيديرالي والبنك المركزي الأوروبي. فقد بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1224، ثم تراجع إلى أدنى مستوى له عند 1.1111.
وينتظر المستثمرون الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي في 2 يونيو للحصول على المزيد من الإشارات بشأن مسار البنك المركزي في دعم الاقتصاد.
من جهته، ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل كبير مقابل الدولار الأسبوع الماضي بعد أن أظهر استطلاع جديد للرأي أن نسبة التأييد للبقاء في منطقة اليورو تبلغ 55 في المئة، فيما تبلغ نسبة التأييد للخروج من منطقة اليورو 42 في المئة، وذلك قبل شهر من إجراء الاستفتاء على عضوية بريطانيا في منطقة اليورو. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.4503، ليرتفع بعدها إلى أعلى مستوى له عند 1.4740.
وكان التداول بالين مقابل الدولار متقلبا الأسبوع الماضي، فقد خسر الدولار بداية مقابل الين عقب اجتماع مسؤولي البنوك المركزية، ووزراء المالية في الدول الصناعية السبع، حيث حذرت أميركا اليابان من التدخل لإضعاف عملتها.
وقد تمكن الدولار من بلوغ أعلى مستوى له، مقابل الين عند 110.45 وسط بيانات أميركية إيجابية، ولكن سرعان ما تراجع بسبب بيانات التضخم المخيبة للآمال.
السلع
ارتفعت أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل في آسيا، بعد أن أظهرت البيانات الأميركية تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام في الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات، رغم أن ارتفاع أسعار النفط كان محدودا مع بلوغ الدولار أعلى مستوى له منذ 8 أسابيع مقابل سلة من العملات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقرير لها، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت من 1.3 مليون في الشهر السابق إلى معدل سنوي بلغ 4.2 مليون بعد التعديل الموسمي. وأخيرا، خسر النفط الخام الأميركي بعض مكاسبه وأنهى الأسبوع عند 49.33 دولار.
بيانات أميركية
ارتفع شراء المساكن الجديدة في أميركا في أبريل إلى أعلى مستوى له منذ 2008، إذ ارتفع بنسبة 16.6 في المئة ليصل بعد التعديل السنوي إلى 619,000، متجاوزاً بشكل كبير التوقعات البالغة 523,000. وجاء الارتفاع بسبب الارتفاع الصحي للتوظيف وانخفاض تكاليف الاقتراض، ما أدى إلى ارتفاع عدد المشترين المحتملين المؤهلين للحصول على قروض إسكان.
وبشكل مماثل، ارتفع عدد العقود لشراء مساكن أميركية مملوكة سابقا في أبريل بأكثر مما كان متوقعا، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عقد، في إشارة إلى أن الاقتصاد قد كسب زخما خلال الربع الثاني.
وقالت الجمعية الوطنية لسماسرة العقارات يوم الخميس إن مؤشرها الخاص بمبيعات المساكن قيد البيع ارتفع بنسبة 5.1 في المئة، وذلك بناء على العقود الموقعة الشهر الماضي، متجاوزا التوقعات بارتفاع بنسبة 0.6 في المئة. وتظهر الأرقام أن قطاع الإسكان مستمر بالتحسن على خلفية اقتصاد قريب من التوظيف الكامل وأسعار فائدة على قروض الإسكان منخفضة تاريخيا.
من ناحيته، ارتفع عدد الطلبات في أبريل على السلع المعمرة المصنعة الأميركية بسبب الطلب القوي على معدات النقل وغيرها من المنتجات. وقالت وزارة التجارة إن الطلبات على السلع المعمرة، أي تلك التي يفترض أن تدوم لثلاث سنوات أو أكثر، ارتفعت بنسبة 3.4 في المئة الشهر الماضي إثر رفعها بعد المراجعة بنسبة 1.9 في المئة خلال مارس.
ويعتبر ذلك إشارة أخرى إلى أن الاقتصاد يكتسب زخما بعد توقف النمو عند 0.5 في المئة بالربع الأول بعد تعديله سنويا.
في المقابل، انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، ليعود بذلك إلى المستويات المتدنية السابقة مع بقاء سوق العمل قوياً واستعادة الاقتصاد للزخم بعد تعثره في الربع الأول.
فقد تراجعت الطلبات الأولية لإعانة البطالة بمقدار 10,000، لتصل إلى 268,000 بعد التعديل الموسمي في الأسبوع المنتهي في 21 مايو. وتوقع الاقتصاديون أن تتراجع الطلبات الأولية إلى 275,000 في الأسبوع الأخير.
وقد كانت الطلبات حتى الآن دون 300,000، وهو الرقم المرتبط بسوق عمل قوي، للأسبوع 64 على التوالي، وهي الفترة الممتدة الأطول منذ 1973.
في غضون ذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكثر مقاييس الناتج الاقتصادي شمولا، بنسبة معدلة سنويا بلغت 0.8 في المئة بالربع الأول، أي أفضل بقليل من التوقع الأولي البالغ 0.5+، ومطابق تقريبا لتوقع الإجماع البالغ 0.9+. وتعتبر وتيرة المعدل بعد المراجعة الأضعف منذ سنة.
أوروبا
جاء موشر الثقة لألمانيا ولمنطقة اليورو بحسب مؤسسة «ZEW» أقل بكثير من المتوقع، وذلك بسبب استمرار ضغط الركود الاقتصادي في منطقة اليورو على البنك المركزي الأوروبي الحمائمي الذي كان في وضعية تسهيل مستمرة.
وفي الوقت نفسه، يستمر الدولار بالارتفاع بناء على تجدد التوقعات برفع المجلس الفيديرالي لأسعار الفائدة في المدى القريب، ليخفض بذلك من قيمة اليورو. وكان المؤشر الألماني قد تراجع في مايو بمقدار 4.8 نقاط، ليصل إلى 6.4 نقطة، فيما تراجع مؤشر منطقة اليورو بمقدار 4.7 نقطة، ليصل إلى 16.8.
وأشارت استطلاعات مديري الشراء في منطقة اليورو إلى أن النشاط تباطأ في مايو. وتشير الاستطلاعات إلى ارتفاع في ألمانيا وفرنسا، ولكن ذلك تلاشى بفعل التباطؤ في أنحاء أخرى من منطقة اليورو، إذ نمت هذه الاقتصادات بأبطأ وتيرة لها منذ 17 شهرا. وإضافة لذلك، تشير الاستطلاعات إلى أن النمو يمكن أن يتباطأ أكثر في الأشهر المقبلة، بما أن الطلبات الجديدة ارتفعت بأبطأ وتيرة لها منذ يناير 2015. وتراجع مؤشر مديري الشراء الأولى لمنطقة اليورو في مايو بحسب مؤسسة «ماركيت» إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهرا، وانخفض من 53.0 في أبريل إلى 52.9 في مايو.
من ناحيته، ارتفع مؤشر لثقة المستهلك البريطاني للمرة الأولى منذ يناير، ولكنه بقي دون الصفر، وذلك بسبب تأثير الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي على الثقة. وقالت مؤسسة (GfK) في تقرير لها نشر يوم الجمعة، إن المؤشر ارتفع من 3- في أبريل إلى 1- هذا الشهر.
وارتفع مقياس للمستقبل الاقتصادي من أضعف قراءة له منذ ما يقارب 3 سنوات، بارتفاعه من 14- إلى -13. ويقول المحللون إن القراءة المنخفضة للمؤشر هي نتيجة لعدم اليقين بشأن الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الكويت
بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح أمس عند مستوى 0.30220.
واعتبر أن الثقة بأن الاقتصاد قوي بما يكفي لتحمّل رفع أسعار الفائدة، هي أمر واضح في التراجع الأخير في سندات الخزينة وفي الارتفاع الأخير في الأسهم الأميركية. ولكن يتوقع أن يكون أداء السوق حذراً قبيل اجتماع اللجنة الفيديرالية في يونيو، مع تمحور التركيز حول بيانات الرواتب غير الزراعية أولاً، ثم التحول إلى استفتاء بريطانيا حول الخروج من منطقة اليورو.
وبدأ الدولار الأسبوع عند 95.33، ثم ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ شهرين عند 95.67 بعد أن أظهرت البيانات أن مبيعات المساكن الأميركية الجديدة ارتفعت في أبريل إلى أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات.
في المقابل، بقي اليورو منخفضا مقابل الدولار مع استمرار خضوع تحرك اليورو مقابل الدولار للتباين في السياسة بين المجلس الفيديرالي والبنك المركزي الأوروبي. فقد بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1224، ثم تراجع إلى أدنى مستوى له عند 1.1111.
وينتظر المستثمرون الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي في 2 يونيو للحصول على المزيد من الإشارات بشأن مسار البنك المركزي في دعم الاقتصاد.
من جهته، ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل كبير مقابل الدولار الأسبوع الماضي بعد أن أظهر استطلاع جديد للرأي أن نسبة التأييد للبقاء في منطقة اليورو تبلغ 55 في المئة، فيما تبلغ نسبة التأييد للخروج من منطقة اليورو 42 في المئة، وذلك قبل شهر من إجراء الاستفتاء على عضوية بريطانيا في منطقة اليورو. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.4503، ليرتفع بعدها إلى أعلى مستوى له عند 1.4740.
وكان التداول بالين مقابل الدولار متقلبا الأسبوع الماضي، فقد خسر الدولار بداية مقابل الين عقب اجتماع مسؤولي البنوك المركزية، ووزراء المالية في الدول الصناعية السبع، حيث حذرت أميركا اليابان من التدخل لإضعاف عملتها.
وقد تمكن الدولار من بلوغ أعلى مستوى له، مقابل الين عند 110.45 وسط بيانات أميركية إيجابية، ولكن سرعان ما تراجع بسبب بيانات التضخم المخيبة للآمال.
السلع
ارتفعت أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل في آسيا، بعد أن أظهرت البيانات الأميركية تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام في الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات، رغم أن ارتفاع أسعار النفط كان محدودا مع بلوغ الدولار أعلى مستوى له منذ 8 أسابيع مقابل سلة من العملات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقرير لها، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت من 1.3 مليون في الشهر السابق إلى معدل سنوي بلغ 4.2 مليون بعد التعديل الموسمي. وأخيرا، خسر النفط الخام الأميركي بعض مكاسبه وأنهى الأسبوع عند 49.33 دولار.
بيانات أميركية
ارتفع شراء المساكن الجديدة في أميركا في أبريل إلى أعلى مستوى له منذ 2008، إذ ارتفع بنسبة 16.6 في المئة ليصل بعد التعديل السنوي إلى 619,000، متجاوزاً بشكل كبير التوقعات البالغة 523,000. وجاء الارتفاع بسبب الارتفاع الصحي للتوظيف وانخفاض تكاليف الاقتراض، ما أدى إلى ارتفاع عدد المشترين المحتملين المؤهلين للحصول على قروض إسكان.
وبشكل مماثل، ارتفع عدد العقود لشراء مساكن أميركية مملوكة سابقا في أبريل بأكثر مما كان متوقعا، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عقد، في إشارة إلى أن الاقتصاد قد كسب زخما خلال الربع الثاني.
وقالت الجمعية الوطنية لسماسرة العقارات يوم الخميس إن مؤشرها الخاص بمبيعات المساكن قيد البيع ارتفع بنسبة 5.1 في المئة، وذلك بناء على العقود الموقعة الشهر الماضي، متجاوزا التوقعات بارتفاع بنسبة 0.6 في المئة. وتظهر الأرقام أن قطاع الإسكان مستمر بالتحسن على خلفية اقتصاد قريب من التوظيف الكامل وأسعار فائدة على قروض الإسكان منخفضة تاريخيا.
من ناحيته، ارتفع عدد الطلبات في أبريل على السلع المعمرة المصنعة الأميركية بسبب الطلب القوي على معدات النقل وغيرها من المنتجات. وقالت وزارة التجارة إن الطلبات على السلع المعمرة، أي تلك التي يفترض أن تدوم لثلاث سنوات أو أكثر، ارتفعت بنسبة 3.4 في المئة الشهر الماضي إثر رفعها بعد المراجعة بنسبة 1.9 في المئة خلال مارس.
ويعتبر ذلك إشارة أخرى إلى أن الاقتصاد يكتسب زخما بعد توقف النمو عند 0.5 في المئة بالربع الأول بعد تعديله سنويا.
في المقابل، انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، ليعود بذلك إلى المستويات المتدنية السابقة مع بقاء سوق العمل قوياً واستعادة الاقتصاد للزخم بعد تعثره في الربع الأول.
فقد تراجعت الطلبات الأولية لإعانة البطالة بمقدار 10,000، لتصل إلى 268,000 بعد التعديل الموسمي في الأسبوع المنتهي في 21 مايو. وتوقع الاقتصاديون أن تتراجع الطلبات الأولية إلى 275,000 في الأسبوع الأخير.
وقد كانت الطلبات حتى الآن دون 300,000، وهو الرقم المرتبط بسوق عمل قوي، للأسبوع 64 على التوالي، وهي الفترة الممتدة الأطول منذ 1973.
في غضون ذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكثر مقاييس الناتج الاقتصادي شمولا، بنسبة معدلة سنويا بلغت 0.8 في المئة بالربع الأول، أي أفضل بقليل من التوقع الأولي البالغ 0.5+، ومطابق تقريبا لتوقع الإجماع البالغ 0.9+. وتعتبر وتيرة المعدل بعد المراجعة الأضعف منذ سنة.
أوروبا
جاء موشر الثقة لألمانيا ولمنطقة اليورو بحسب مؤسسة «ZEW» أقل بكثير من المتوقع، وذلك بسبب استمرار ضغط الركود الاقتصادي في منطقة اليورو على البنك المركزي الأوروبي الحمائمي الذي كان في وضعية تسهيل مستمرة.
وفي الوقت نفسه، يستمر الدولار بالارتفاع بناء على تجدد التوقعات برفع المجلس الفيديرالي لأسعار الفائدة في المدى القريب، ليخفض بذلك من قيمة اليورو. وكان المؤشر الألماني قد تراجع في مايو بمقدار 4.8 نقاط، ليصل إلى 6.4 نقطة، فيما تراجع مؤشر منطقة اليورو بمقدار 4.7 نقطة، ليصل إلى 16.8.
وأشارت استطلاعات مديري الشراء في منطقة اليورو إلى أن النشاط تباطأ في مايو. وتشير الاستطلاعات إلى ارتفاع في ألمانيا وفرنسا، ولكن ذلك تلاشى بفعل التباطؤ في أنحاء أخرى من منطقة اليورو، إذ نمت هذه الاقتصادات بأبطأ وتيرة لها منذ 17 شهرا. وإضافة لذلك، تشير الاستطلاعات إلى أن النمو يمكن أن يتباطأ أكثر في الأشهر المقبلة، بما أن الطلبات الجديدة ارتفعت بأبطأ وتيرة لها منذ يناير 2015. وتراجع مؤشر مديري الشراء الأولى لمنطقة اليورو في مايو بحسب مؤسسة «ماركيت» إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهرا، وانخفض من 53.0 في أبريل إلى 52.9 في مايو.
من ناحيته، ارتفع مؤشر لثقة المستهلك البريطاني للمرة الأولى منذ يناير، ولكنه بقي دون الصفر، وذلك بسبب تأثير الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي على الثقة. وقالت مؤسسة (GfK) في تقرير لها نشر يوم الجمعة، إن المؤشر ارتفع من 3- في أبريل إلى 1- هذا الشهر.
وارتفع مقياس للمستقبل الاقتصادي من أضعف قراءة له منذ ما يقارب 3 سنوات، بارتفاعه من 14- إلى -13. ويقول المحللون إن القراءة المنخفضة للمؤشر هي نتيجة لعدم اليقين بشأن الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الكويت
بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح أمس عند مستوى 0.30220.
