«صكوك» المشاركة في الانتخابات... هل هي في يد الإسلاميين؟
فريق «المقاطعين» انتخابياً يعد للغد «موقفاً ثابتاً»، جملة أقوال بعض النواب السابقين والسياسيين المقاطعين تنتهي بعنوان أن «لا مشاركة» التزاماً بما نص عليه خطابهم سابقاً.
لكن المعسكر الذي تناقص «الثابتون» فيه تباعاً، بدا غير الاسلاميين فيه أكثريةً فيما يقود اجنحة المقاطعة سابقاً (العلمية السلفية وثوابت الأمة ونواب سابقون من احياء التراث في الغالبية والحركة الدستورية الاسلامية) مسار العودة إلى الخلف اليوم!
مقاطعون من النواب السابقين والسياسيين يعلنون استمرار المقاطعة، ويجيبون بأسباب منها الخشية من خذلان القاعدة الشعبية أو البحث عن «حوار وطني شامل».
لكن هذه الأسباب لم تكن ملحّة فيما يبدو في أجندة اسلاميين، في حين يعلنون العودة عن المقاطعة مسنودين بدوافع «دفع الضرر» تارةً أو «الرغبة في الاصلاح» والتقويم تارةً أخرى بحسب خطاب عائدين الى الانتخابات اليوم.
والداعون إلى المشاركة في انتخابات مجلس الأمة أخيراً فتحوا الباب أمام مراهنات الوسط السياسي على جديد الجعبة «المقاطعة». «تجمع الثوابت» شرع الباب أمام منتسبيه من مقاطعي الماضي، في معظم الدوائر الانتخابية هناك مرشحون محتملون وآخرون مدعومون من التيار الاسلامي السلفي. محمد هايف، وبدر الداهوم، وأسامة المناور، وعادل الدمخي وغيرهم سيمثلون التجمع مخترقين صف كتلة «الغالبية»، الذي ظل ممتنعاً عن المشاركة السياسية لما يزيد على سنوات أربع.
وعلى مرمى حجر من موقف بعض السلفيين المتراجعين عن المقاطعة ظهرت «حدس» التي تترقب الأوساط السياسية موقفها بالدعوة إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة في خرق آخر لتحالف المقاطعين.
ومع توارد أسماء المشاركين من التيار الإسلامي المنتمي لـ «الإخوان» تظل أسماء قليلة لا تزال حتى اللحظة تعلن تمسكها بالمقاطعة، منها النائب السابق جمعان الحربش.
لكن فريق الثابتين على الرفض بات يعدّ على عدد أصابع اليدين وربما أدنى، في حين تفشل مساعي رموز المقاطعة في الإبقاء على شرارة الرفض قائمة، بينما يخبو تدريجياً الحماس الشعبي تجاه الحراك السياسي بشكله الحالي.
الأسماء التي ترفص المشاركة اليوم يتصدرها النائب السابق أحمد السعدون، الذي يتساءل البعض عن سبب إصراره على المقاطعة في حين شارك سابقاً في ظرف مشابه في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 1985.
وربما يكون السبب لدى السعدون متصلاً بفقد الأمل بالنجاح أو برغبة في اعتزال العمل البرلماني مع ختام لائق، هو الختام ذاته الذي يبحث عنه النائب السابق خالد السلطان، كلها تكهنات دائرة في الأوساط السياسية اليوم.
الخائفون من خسارة «المقعد» فيما يبدو ليسوا وحدهم في معسكر الصمود على المقاطعة، فهناك من يحرص على نظرة قواعده الشعبية خصوصاً في ظل خسارات كبيرة بصفوف المقاطعين على خلفية مواقفهم من الواقع السياسي، وأهم تلك الخسارات سجن النائب السابق مسلم البراك وآخرين.
تيار ثالث يظهر في صف المستمرين بالمقاطعة يبدو موقفه كمن يبحث عن ضمانات كافية للعودة إلى الساحة، في حين لا يخفي هذا التيار الذي يبدو اليوم أقل واقعية رغبته في «حوار وطني شامل».
لكن المعسكر الذي تناقص «الثابتون» فيه تباعاً، بدا غير الاسلاميين فيه أكثريةً فيما يقود اجنحة المقاطعة سابقاً (العلمية السلفية وثوابت الأمة ونواب سابقون من احياء التراث في الغالبية والحركة الدستورية الاسلامية) مسار العودة إلى الخلف اليوم!
مقاطعون من النواب السابقين والسياسيين يعلنون استمرار المقاطعة، ويجيبون بأسباب منها الخشية من خذلان القاعدة الشعبية أو البحث عن «حوار وطني شامل».
لكن هذه الأسباب لم تكن ملحّة فيما يبدو في أجندة اسلاميين، في حين يعلنون العودة عن المقاطعة مسنودين بدوافع «دفع الضرر» تارةً أو «الرغبة في الاصلاح» والتقويم تارةً أخرى بحسب خطاب عائدين الى الانتخابات اليوم.
والداعون إلى المشاركة في انتخابات مجلس الأمة أخيراً فتحوا الباب أمام مراهنات الوسط السياسي على جديد الجعبة «المقاطعة». «تجمع الثوابت» شرع الباب أمام منتسبيه من مقاطعي الماضي، في معظم الدوائر الانتخابية هناك مرشحون محتملون وآخرون مدعومون من التيار الاسلامي السلفي. محمد هايف، وبدر الداهوم، وأسامة المناور، وعادل الدمخي وغيرهم سيمثلون التجمع مخترقين صف كتلة «الغالبية»، الذي ظل ممتنعاً عن المشاركة السياسية لما يزيد على سنوات أربع.
وعلى مرمى حجر من موقف بعض السلفيين المتراجعين عن المقاطعة ظهرت «حدس» التي تترقب الأوساط السياسية موقفها بالدعوة إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة في خرق آخر لتحالف المقاطعين.
ومع توارد أسماء المشاركين من التيار الإسلامي المنتمي لـ «الإخوان» تظل أسماء قليلة لا تزال حتى اللحظة تعلن تمسكها بالمقاطعة، منها النائب السابق جمعان الحربش.
لكن فريق الثابتين على الرفض بات يعدّ على عدد أصابع اليدين وربما أدنى، في حين تفشل مساعي رموز المقاطعة في الإبقاء على شرارة الرفض قائمة، بينما يخبو تدريجياً الحماس الشعبي تجاه الحراك السياسي بشكله الحالي.
الأسماء التي ترفص المشاركة اليوم يتصدرها النائب السابق أحمد السعدون، الذي يتساءل البعض عن سبب إصراره على المقاطعة في حين شارك سابقاً في ظرف مشابه في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 1985.
وربما يكون السبب لدى السعدون متصلاً بفقد الأمل بالنجاح أو برغبة في اعتزال العمل البرلماني مع ختام لائق، هو الختام ذاته الذي يبحث عنه النائب السابق خالد السلطان، كلها تكهنات دائرة في الأوساط السياسية اليوم.
الخائفون من خسارة «المقعد» فيما يبدو ليسوا وحدهم في معسكر الصمود على المقاطعة، فهناك من يحرص على نظرة قواعده الشعبية خصوصاً في ظل خسارات كبيرة بصفوف المقاطعين على خلفية مواقفهم من الواقع السياسي، وأهم تلك الخسارات سجن النائب السابق مسلم البراك وآخرين.
تيار ثالث يظهر في صف المستمرين بالمقاطعة يبدو موقفه كمن يبحث عن ضمانات كافية للعودة إلى الساحة، في حين لا يخفي هذا التيار الذي يبدو اليوم أقل واقعية رغبته في «حوار وطني شامل».
