القضاء يمنع تسفير 6 جزائريين مرتبطين ببن لادن و«القاعدة»
جزء من الإغاثة البريطانية لسورية ذهب إلى «داعش» و«النصرة»
كشف تقرير لوزارة التنمية الدولية في بريطانيا عن أن معونات إنسانية لمساعدة اللاجئين، بقيمة 510 ملايين جنيه إسترليني، أرسلتها الحكومة البريطانية إلى سورية خلال السنوات الخمس الماضية، ذهب جزء منها إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وتنظيمات متطرفة أخرى.
وقال النائب في مجلس العموم أندرو بريدجن - الذي تسلم نسخة من التقرير- أول من أمس، إن «المواطنين في بريطانيا سيصابون بالفزع إذا علموا أن مساعداتهم الإنسانية السخية ذهبت إلى جماعة الموت المسماة (الدولة الإسلامية)».
وتم الكشف عن هذه الفضيحة عرضاً خلال تحقيق أجرته وزارة التمنية حول مشروع صغير لها، لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، من دون اللاجئين السوريين، الذين خُصّصت لهم برامج مساعدات أخرى، لكن التقرير أشار إلى أن جزءاً من المساعدات الغذائية والألبسة والأدوية التي أرسلت، فُقِدت في الطريق، وتم الاعتراف في شكل واضح «بوجود خطر بأن تذهب المساعدات الإنسانية إلى جماعات إرهابية مسلحة، من ضمنها (الدولة الإسلامية) و(جبهة النصرة)». ومن المنتظر أن يؤدي الكشف عن هذه الفضيحة إلى الضغط على الحكومة.
إلى جانب هذه الفضيحة، أثار قرار للمحكمة العليا لشؤون الهجرة في بريطانيا بالسماح لستة جزائريين كانت لهم ارتباطات بتنظيم «القاعدة» وبزعيمه أسامة بن لادن بالبقاء في بريطانيا، ضجة واسعة، أعادت إلى الأذهان ما حصل مع «أبو قتادة»، الذي استخدم المحاكم البريطانية والأوروبية لمنع الحكومة البريطانية من إبعاده إلى الأردن سنين طويلة.
وكانت الحكومة البريطانية قررت قبل عشر سنوات تقريباً تسفير الجزائريين الستة إلى بلادهم، لكنهم توجهوا إلى القضاء وخاضوا معركة قضائية، مدّعين فيها أن تسليمهم إلى السلطات الجزائرية مخالف لقوانين حقوق الإنسان، التي تمنع تسفير شخص إلى بلد آخر إذا كان مهدداً فيه بالتعرض إلى التعذيب أو الإعدام، وهو الادعاء الذي قبلته المحكمة، وسيتم الإفراج عن الجزائريين الموقوفين ليعيشوا حياة طبيعية في بريطانيا.
وهاجم الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البريطاني الخارجي «إم آي 6» السير جون سوارز،، قضاة المحكمة، قائلاً إنهم يضعون حقوق الإنسان فوق الأمن القومي للمواطنين البريطانيين.
ويأمل بعض البريطانيين بأن تأتي نتيجة الاستفتاء الشعبي على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل لصالح خروجها، حتى تتحرر من معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية،التي استخدمها الجزائريون الستة وأمثالهم في الماضي، لمنع تسفيرهم من بريطانيا.
وقال النائب في مجلس العموم أندرو بريدجن - الذي تسلم نسخة من التقرير- أول من أمس، إن «المواطنين في بريطانيا سيصابون بالفزع إذا علموا أن مساعداتهم الإنسانية السخية ذهبت إلى جماعة الموت المسماة (الدولة الإسلامية)».
وتم الكشف عن هذه الفضيحة عرضاً خلال تحقيق أجرته وزارة التمنية حول مشروع صغير لها، لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، من دون اللاجئين السوريين، الذين خُصّصت لهم برامج مساعدات أخرى، لكن التقرير أشار إلى أن جزءاً من المساعدات الغذائية والألبسة والأدوية التي أرسلت، فُقِدت في الطريق، وتم الاعتراف في شكل واضح «بوجود خطر بأن تذهب المساعدات الإنسانية إلى جماعات إرهابية مسلحة، من ضمنها (الدولة الإسلامية) و(جبهة النصرة)». ومن المنتظر أن يؤدي الكشف عن هذه الفضيحة إلى الضغط على الحكومة.
إلى جانب هذه الفضيحة، أثار قرار للمحكمة العليا لشؤون الهجرة في بريطانيا بالسماح لستة جزائريين كانت لهم ارتباطات بتنظيم «القاعدة» وبزعيمه أسامة بن لادن بالبقاء في بريطانيا، ضجة واسعة، أعادت إلى الأذهان ما حصل مع «أبو قتادة»، الذي استخدم المحاكم البريطانية والأوروبية لمنع الحكومة البريطانية من إبعاده إلى الأردن سنين طويلة.
وكانت الحكومة البريطانية قررت قبل عشر سنوات تقريباً تسفير الجزائريين الستة إلى بلادهم، لكنهم توجهوا إلى القضاء وخاضوا معركة قضائية، مدّعين فيها أن تسليمهم إلى السلطات الجزائرية مخالف لقوانين حقوق الإنسان، التي تمنع تسفير شخص إلى بلد آخر إذا كان مهدداً فيه بالتعرض إلى التعذيب أو الإعدام، وهو الادعاء الذي قبلته المحكمة، وسيتم الإفراج عن الجزائريين الموقوفين ليعيشوا حياة طبيعية في بريطانيا.
وهاجم الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البريطاني الخارجي «إم آي 6» السير جون سوارز،، قضاة المحكمة، قائلاً إنهم يضعون حقوق الإنسان فوق الأمن القومي للمواطنين البريطانيين.
ويأمل بعض البريطانيين بأن تأتي نتيجة الاستفتاء الشعبي على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل لصالح خروجها، حتى تتحرر من معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية،التي استخدمها الجزائريون الستة وأمثالهم في الماضي، لمنع تسفيرهم من بريطانيا.
