80 مفكراً وباحثاً يشاركون في المؤتمر العلمي السنوي الثالث برعاية سمو رئيس الوزراء
كلية «القانون» تناقش غداً الحوكمة والتنظيم القانوني لأسواق المال
تناقش كلية القانون الكويتية العالمية، غداً، وبعد غد، «الحوكمة والتنظيم القانوني لأسواق المال»، وذلك خلال المؤتمر العلمي السنوي الثالث، الذي يقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع.
وقال رئيس وعميد الكلية الدكتور محمد المقاطع، إن «المؤتمر هذا العام يكتسب أهمية بارزة لأنه يتزامن مع التحولات القانونية والتنظيمية والإجرائية التي تشهدها أسواق المال في الكويت والمنطقة باتجاه تكريس مزيد من الفعالية والشفافية وحسن الأداء، خصوصا في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المتتالية»، مشيرا إلى أن «كلية القانون تسعى دائماً ومن خلال مؤتمرها السنوي إلى المساهمة في تقديم حلول واجتهادات قانونية وتنظيمية للتحديات الكبرى التي يواجهها المجتمع الكويتي والخليجي والعربي، وفي مقدمها التحديات المالية والاقتصادية والإدارية والقانونية، وذلك عبر إتاحة الفرصة للمفكرين والباحثين للاجتماع ودراسة أسباب المشاكل القائمة وسبل المساعدة في تذليلها ومعالجتها وفق أساليب علمية وعملية لا تقتصر فقط على الجانب النظري المجرد».
وأضاف الدكتور المقاطع، أن «محاور المؤتمر هذا العام ثرية ومتنوعة وهي تشمل صور الحوكمة وتحدياتها المستجدة، والنزاهة والشفافية والإدارة الرشيدة، كما تشمل هذه المحاور أيضا دراسة التطورات والتعديلات الأخيرة في مجال تنظيم عمل هيئة أسواق المال في الكويت وذلك في ضوء المعايير الدولية من خلال استعراض التجارب العالمية في كل من فرنسا وإنكلترا والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى تقييم أهمية دور حوكمة البنوك المركزية والخاصة في مجال معالجة أزمات الأسواق المالية، وذلك من خلال استعراض الوضع في الكويت».
وأشار إلى أن «المؤتمر سيخصص جلسة موسعة لمناقشة أوضاع الحوكمة في مؤسسات التمويل الإسلامية في ضوء استعراض التجربة الخليجية والدولية في هذا المجال والتي ستشمل الكويت والسعودية وماليزيا وبريطانيا وغيرها»، مبينا أن «طبيعة ومجال ونظام عمل هذه المؤسسات وإقبال الدول على احتضانها بسبب توسع جمهورها لا يزال يثير كثيرا من الإشكاليات الاقتصادية والقانونية».
وأوضح، أن «المؤتمر يتميز هذا العام بالمشاركة الكويتية والعربية والدولية الواسعة، حيث شارك في تقديم مقترحات بحثية للجنة التنظيمية للمؤتمر أكثر من 80 مفكراً وباحثاً في المجال القانوني والاقتصادي والتجاري والشرعي، قبل منهم 37 بحثاً، من بينهم 8 عمداء كليات و8 أساتذة، وأكثر من 40 أستاذاً مشاركاً ومساعداً. وأشار الدكتور المقاطع أن توزيع هذه المشاركة على المستوى الجغرافي أظهر مشاركة متميزة لأعضاء هيئة التدريس في الكويت، بـ16 مفكراً وباحثاً، 12 منهم من كلية القانون الكويتية العالمية، و4 من جامعة الكويت، بالإضافة إلى 24 مفكراً وباحثاً من مصر، و12 من الإمارات، و4 من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، و4 من السعودية، إلى جانب باحثين من عمان و فلسطين والمغرب والجزائر والسودان».
ولفت الى أن الانتظام في تنظيم المؤتمر العلمي السنوي والحرص على المشاركة الفاعلة والواسعة يستهدف تشجيع حركة البحث العلمي الجامعي في الكويت والخليج والعالم العربي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء التدريس وطلبة الكلية للتواصل مع الباحثين من مختلف أنحاء العالم. وأضاف أنه في هذا الإطار حرصت الكلية على تنظيم مسابقة مفتوحة أمام الطلبة والخريجين من داخل كلية القانون الكويتية العالمية ومن خارجها لاختيار أفضل ورقة بحثية مقدمة منهم في موضوع من موضوعات المؤتمر، كما قررت تكريم طلبتها الذين شاركوا في مسابقات قانونية عالمية وحققوا خلالها نتائج وحضوراً متميزاً.
وأشاد الدكتور المقاطع بدعم ورعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والبنك المركزي للمؤتمر العلمي السنوي الثالث، مشيرا إلى أن ذلك يعكس الدور الايجابي والفعال لمؤسستين وطنيتين طالما عرفا بدورهما الايجابي في دعم المبادرات الأكاديمية والجامعية الوطنية، مثمناً جهود شركة جرين بلاستيك لرعايتها هي الأخرى للمؤتمر بالإضافة إلى صحف الراي والقبس والأنباء والجريدة.
وقال رئيس وعميد الكلية الدكتور محمد المقاطع، إن «المؤتمر هذا العام يكتسب أهمية بارزة لأنه يتزامن مع التحولات القانونية والتنظيمية والإجرائية التي تشهدها أسواق المال في الكويت والمنطقة باتجاه تكريس مزيد من الفعالية والشفافية وحسن الأداء، خصوصا في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المتتالية»، مشيرا إلى أن «كلية القانون تسعى دائماً ومن خلال مؤتمرها السنوي إلى المساهمة في تقديم حلول واجتهادات قانونية وتنظيمية للتحديات الكبرى التي يواجهها المجتمع الكويتي والخليجي والعربي، وفي مقدمها التحديات المالية والاقتصادية والإدارية والقانونية، وذلك عبر إتاحة الفرصة للمفكرين والباحثين للاجتماع ودراسة أسباب المشاكل القائمة وسبل المساعدة في تذليلها ومعالجتها وفق أساليب علمية وعملية لا تقتصر فقط على الجانب النظري المجرد».
وأضاف الدكتور المقاطع، أن «محاور المؤتمر هذا العام ثرية ومتنوعة وهي تشمل صور الحوكمة وتحدياتها المستجدة، والنزاهة والشفافية والإدارة الرشيدة، كما تشمل هذه المحاور أيضا دراسة التطورات والتعديلات الأخيرة في مجال تنظيم عمل هيئة أسواق المال في الكويت وذلك في ضوء المعايير الدولية من خلال استعراض التجارب العالمية في كل من فرنسا وإنكلترا والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى تقييم أهمية دور حوكمة البنوك المركزية والخاصة في مجال معالجة أزمات الأسواق المالية، وذلك من خلال استعراض الوضع في الكويت».
وأشار إلى أن «المؤتمر سيخصص جلسة موسعة لمناقشة أوضاع الحوكمة في مؤسسات التمويل الإسلامية في ضوء استعراض التجربة الخليجية والدولية في هذا المجال والتي ستشمل الكويت والسعودية وماليزيا وبريطانيا وغيرها»، مبينا أن «طبيعة ومجال ونظام عمل هذه المؤسسات وإقبال الدول على احتضانها بسبب توسع جمهورها لا يزال يثير كثيرا من الإشكاليات الاقتصادية والقانونية».
وأوضح، أن «المؤتمر يتميز هذا العام بالمشاركة الكويتية والعربية والدولية الواسعة، حيث شارك في تقديم مقترحات بحثية للجنة التنظيمية للمؤتمر أكثر من 80 مفكراً وباحثاً في المجال القانوني والاقتصادي والتجاري والشرعي، قبل منهم 37 بحثاً، من بينهم 8 عمداء كليات و8 أساتذة، وأكثر من 40 أستاذاً مشاركاً ومساعداً. وأشار الدكتور المقاطع أن توزيع هذه المشاركة على المستوى الجغرافي أظهر مشاركة متميزة لأعضاء هيئة التدريس في الكويت، بـ16 مفكراً وباحثاً، 12 منهم من كلية القانون الكويتية العالمية، و4 من جامعة الكويت، بالإضافة إلى 24 مفكراً وباحثاً من مصر، و12 من الإمارات، و4 من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، و4 من السعودية، إلى جانب باحثين من عمان و فلسطين والمغرب والجزائر والسودان».
ولفت الى أن الانتظام في تنظيم المؤتمر العلمي السنوي والحرص على المشاركة الفاعلة والواسعة يستهدف تشجيع حركة البحث العلمي الجامعي في الكويت والخليج والعالم العربي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء التدريس وطلبة الكلية للتواصل مع الباحثين من مختلف أنحاء العالم. وأضاف أنه في هذا الإطار حرصت الكلية على تنظيم مسابقة مفتوحة أمام الطلبة والخريجين من داخل كلية القانون الكويتية العالمية ومن خارجها لاختيار أفضل ورقة بحثية مقدمة منهم في موضوع من موضوعات المؤتمر، كما قررت تكريم طلبتها الذين شاركوا في مسابقات قانونية عالمية وحققوا خلالها نتائج وحضوراً متميزاً.
وأشاد الدكتور المقاطع بدعم ورعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والبنك المركزي للمؤتمر العلمي السنوي الثالث، مشيرا إلى أن ذلك يعكس الدور الايجابي والفعال لمؤسستين وطنيتين طالما عرفا بدورهما الايجابي في دعم المبادرات الأكاديمية والجامعية الوطنية، مثمناً جهود شركة جرين بلاستيك لرعايتها هي الأخرى للمؤتمر بالإضافة إلى صحف الراي والقبس والأنباء والجريدة.
