«تتسلم المهمة وسط تضخم كبير للتكاليف وهبوط إيراداتها»
«الشال»: على «البورصة» تشجيع انسحاب الشركات «غير السائلة»
للبنوك مصلحة في بورصة بأسعار أفضل وسيولة أعلى
السوق الكويتي الوحيدة خليجياً التي لم تتعاف من الأزمة العالمية
السوق الكويتي الوحيدة خليجياً التي لم تتعاف من الأزمة العالمية
رأى مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أنه يجب على شركة بورصة الكويت، أن تعمل على تسريع انسحاب الشركات غير السائلة، أو تلك التي يمثل الاستثمار فيها خطر على الإدراج.
وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي، إنه لا بد للشركة من تشجيع إدراج شركات تشغيل حقيقية خاصة أو عامة بديلاً لتلك المنسحبة، ما سيرفع من مستوى الثقة لتحسن مستوى المعروض، ويدعم سيولة السوق.
وذكر أنه لتحفيز جانب الطلب أيضاً، لابد من جهد مشترك للإسراع في تنظيم عمل صناع السوق، ولا بأس من شراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار فيهم، معتبراً أنه عند هذا المستوى الهابط من الأسعار، تنخفض مخاطر صناعة السوق، ولكنها حقبة تحتاج فترة حضانة.
واعتبر أن للبنوك مصلحة في بورصة أفضل أسعار وأكثر سيولة، وربما من واجبها أيضاً ولوج خدمات صناعة السوق، إذ إن ذلك سيدعم وإن بشكل غير مباشر قاعدة رهوناتها.
ولفت التقرير إلى أن البورصة الكويتية باتت رسمياً شركة خاصة، وأصبح تحويل الملكية إلى القطاع الخاص مسألة وقت قصير لتكتمل عملية الانتقال قانوناً وملكية.
ونبه إلى ضرورة ضبط التوقعات المتفائلة حتى لا يفشل المشروع المستحق في بداياته، إذ إن البورصة الجديدة تبدأ في ظروف صعبة، أولها أنها لا تبدأ جديدة خالية من الإرث والالتزامات، وثانيها أنها تبدأ في بيئة صعبة ربما مشابهة لحقبة النصف الثاني من ثمانينات القرن الفائت أي بعد أزمة المناخ، وثالثها هو أن تضخماً كبيراً أصاب تكاليف إدارة خدماتها، وتضخماً سالباً وكبيراً أصاب مصادر إيراداتها.
وبين إنه وكون مؤشر البورصة السعري على ضعفه هو المؤشر الرسمي الأقدم، لا بأس من استعراض أدائه من أجل فهم صعوبة وضع السوق الحالي، إذ إنه بعد 12 عاماً، عاد مستوى المؤشر في 25 أبريل الماضي يوم تخصيص البورصة إلى قرب مستواه في شهر مايو 2004.
وذكر التقرير أنه لو استخدم مؤشر أكثر دلالة على ضعف السوق، وهو مؤشر السيولة، ومن دون احتساب أثر التضخم، يلاحظ أن مستوى سيولة السوق مقاساً بقيمة التداول اليومي بلغ في 25 أبريل الماضي نحو 13.83 مليون دينار، مقارنة بمعدل بحدود 48.37 مليون دينار لشهر مايو 2004، عندما كان المؤشر مساوياً لمستوى 25 أبريل الفائت، أي أنه فقد نحو 71 في المئة من مستوى سيولته.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض الحاد في السيولة، بات على شحته موزع على 187 شركة مدرجة حالياً، بينما سيولة شهر مايو 2004 والبالغة أكثر من ثلاث أضعاف السيولة الحالية، موزعة على 111 شركة.
ولاحظ أن أداء بورصة الكويت في انحدار مستمر منذ نهاية أغسطس 2008، وسبق فيها انحدار السيولة انحدار الأسعار، أي أنها لم تتعاف بعد أزمة العالم المالية في شهر سبتمبر 2008، في حين طال التعافي غالبية بورصات العالم، وبورصات إقليم الخليج.
وأفاد أن بورصات العالم بدأت بالتعافي مع أول إشارات تعافي الاقتصاد العالمي، وبفضل سياسات التيسير النقدي الذي تبنته بنوكها المركزية، مبيناً أن بورصات الإقليم بدأت بالتعافي بمساندة من تعافي الاقتصاد العالمي والرواج الشديد لسوق النفط منذ عام 2010، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الداخلية.
وأوضح أن بورصة الكويت تعيش أزمة ثقة حادة، تتزامن مع عجز الإدارة العامة عن اتخاذ أي إجراء إصلاحي، وأنه لذلك كانت الوحيدة في إقليم الخليج التي لم تتعاف.
وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي، إنه لا بد للشركة من تشجيع إدراج شركات تشغيل حقيقية خاصة أو عامة بديلاً لتلك المنسحبة، ما سيرفع من مستوى الثقة لتحسن مستوى المعروض، ويدعم سيولة السوق.
وذكر أنه لتحفيز جانب الطلب أيضاً، لابد من جهد مشترك للإسراع في تنظيم عمل صناع السوق، ولا بأس من شراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار فيهم، معتبراً أنه عند هذا المستوى الهابط من الأسعار، تنخفض مخاطر صناعة السوق، ولكنها حقبة تحتاج فترة حضانة.
واعتبر أن للبنوك مصلحة في بورصة أفضل أسعار وأكثر سيولة، وربما من واجبها أيضاً ولوج خدمات صناعة السوق، إذ إن ذلك سيدعم وإن بشكل غير مباشر قاعدة رهوناتها.
ولفت التقرير إلى أن البورصة الكويتية باتت رسمياً شركة خاصة، وأصبح تحويل الملكية إلى القطاع الخاص مسألة وقت قصير لتكتمل عملية الانتقال قانوناً وملكية.
ونبه إلى ضرورة ضبط التوقعات المتفائلة حتى لا يفشل المشروع المستحق في بداياته، إذ إن البورصة الجديدة تبدأ في ظروف صعبة، أولها أنها لا تبدأ جديدة خالية من الإرث والالتزامات، وثانيها أنها تبدأ في بيئة صعبة ربما مشابهة لحقبة النصف الثاني من ثمانينات القرن الفائت أي بعد أزمة المناخ، وثالثها هو أن تضخماً كبيراً أصاب تكاليف إدارة خدماتها، وتضخماً سالباً وكبيراً أصاب مصادر إيراداتها.
وبين إنه وكون مؤشر البورصة السعري على ضعفه هو المؤشر الرسمي الأقدم، لا بأس من استعراض أدائه من أجل فهم صعوبة وضع السوق الحالي، إذ إنه بعد 12 عاماً، عاد مستوى المؤشر في 25 أبريل الماضي يوم تخصيص البورصة إلى قرب مستواه في شهر مايو 2004.
وذكر التقرير أنه لو استخدم مؤشر أكثر دلالة على ضعف السوق، وهو مؤشر السيولة، ومن دون احتساب أثر التضخم، يلاحظ أن مستوى سيولة السوق مقاساً بقيمة التداول اليومي بلغ في 25 أبريل الماضي نحو 13.83 مليون دينار، مقارنة بمعدل بحدود 48.37 مليون دينار لشهر مايو 2004، عندما كان المؤشر مساوياً لمستوى 25 أبريل الفائت، أي أنه فقد نحو 71 في المئة من مستوى سيولته.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض الحاد في السيولة، بات على شحته موزع على 187 شركة مدرجة حالياً، بينما سيولة شهر مايو 2004 والبالغة أكثر من ثلاث أضعاف السيولة الحالية، موزعة على 111 شركة.
ولاحظ أن أداء بورصة الكويت في انحدار مستمر منذ نهاية أغسطس 2008، وسبق فيها انحدار السيولة انحدار الأسعار، أي أنها لم تتعاف بعد أزمة العالم المالية في شهر سبتمبر 2008، في حين طال التعافي غالبية بورصات العالم، وبورصات إقليم الخليج.
وأفاد أن بورصات العالم بدأت بالتعافي مع أول إشارات تعافي الاقتصاد العالمي، وبفضل سياسات التيسير النقدي الذي تبنته بنوكها المركزية، مبيناً أن بورصات الإقليم بدأت بالتعافي بمساندة من تعافي الاقتصاد العالمي والرواج الشديد لسوق النفط منذ عام 2010، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الداخلية.
وأوضح أن بورصة الكويت تعيش أزمة ثقة حادة، تتزامن مع عجز الإدارة العامة عن اتخاذ أي إجراء إصلاحي، وأنه لذلك كانت الوحيدة في إقليم الخليج التي لم تتعاف.
