«بيان»: تراجع لافت للسيولة في أول أسابيع مايو
أشارت شركة بيان للاستثمار، إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية لم يستطع الحفاظ على مساره الصعودي الذي شهده في الأسابيع القليلة الماضية، لينهي تداولات أول أسابيع شهر مايو، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، مسجلاً خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة.
وأوضحت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن الخسائر، جاءت على وقع موجة البيع التي شهدها السوق خلال الأسبوع، والتي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة، لاسيما القيادية منها والثقيلة، وسط انخفاض لافت للسيولة المتداولة والتي شهدت في إحدى جلسات الأسبوع أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير الماضي.
وأفاد التقرير أن مشكلة تراجع السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية، تعد أحد أهم الأسباب التي حدت من تطوره في العقد الأخير، الأمر الذي يؤكد عدم تعافي السوق من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، التي اندلعت أواخر عام 2008، إذ تمثل السيولة سمة أساسية في تطور أداء أسواق الأسهم بشكل عام.
ورأى أن كفاءة هذه الأسواق تتحسن بشكل كبير كلما زادت السيولة المتداولة فيه، وبالتالي تتحقق وظائفها بشكل أفضل، مبيناً أن الأمر في سوق الكويت للأوراق المالية لا يسير بهذا النهج على الإطلاق، فمؤشراته تنحدر بشكل متواصل ومتكرر، وأسعار الكثير من الأسهم المدرجة فيه قد تخطت قيمتها الدفترية والعادلة نزولاً، وأصبح السوق غير مشجع لمعظم المستثمرين، وأصبح سوقاً طارداً، بسبب ضعف ثقة المتداولين في السوق نتيجة عدم اتخاذ الدولة لخطوات جادة ومدروسة للقضاء على هذه المشكلة منذ بدايتها وحتى الآن.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى يوم الأربعاء الماضي وصل إلى 55 شركة، أي بنسبة 29 في المئة فقط من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ 186 شركة، وقد بلغ إجمالي الأرباح التي سجلتها الشركات المعلنة ما يقرب من 318.93 مليون دينار، بانخفاض 0.21 في المئة عن إجمالي أرباح الشركات نفسها للفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك 319.59 مليون دينار.
وأوضحت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن الخسائر، جاءت على وقع موجة البيع التي شهدها السوق خلال الأسبوع، والتي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة، لاسيما القيادية منها والثقيلة، وسط انخفاض لافت للسيولة المتداولة والتي شهدت في إحدى جلسات الأسبوع أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير الماضي.
وأفاد التقرير أن مشكلة تراجع السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية، تعد أحد أهم الأسباب التي حدت من تطوره في العقد الأخير، الأمر الذي يؤكد عدم تعافي السوق من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، التي اندلعت أواخر عام 2008، إذ تمثل السيولة سمة أساسية في تطور أداء أسواق الأسهم بشكل عام.
ورأى أن كفاءة هذه الأسواق تتحسن بشكل كبير كلما زادت السيولة المتداولة فيه، وبالتالي تتحقق وظائفها بشكل أفضل، مبيناً أن الأمر في سوق الكويت للأوراق المالية لا يسير بهذا النهج على الإطلاق، فمؤشراته تنحدر بشكل متواصل ومتكرر، وأسعار الكثير من الأسهم المدرجة فيه قد تخطت قيمتها الدفترية والعادلة نزولاً، وأصبح السوق غير مشجع لمعظم المستثمرين، وأصبح سوقاً طارداً، بسبب ضعف ثقة المتداولين في السوق نتيجة عدم اتخاذ الدولة لخطوات جادة ومدروسة للقضاء على هذه المشكلة منذ بدايتها وحتى الآن.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى يوم الأربعاء الماضي وصل إلى 55 شركة، أي بنسبة 29 في المئة فقط من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ 186 شركة، وقد بلغ إجمالي الأرباح التي سجلتها الشركات المعلنة ما يقرب من 318.93 مليون دينار، بانخفاض 0.21 في المئة عن إجمالي أرباح الشركات نفسها للفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك 319.59 مليون دينار.
