«الدولي»: تحسّن «التجاري» وتراجع القطاعات الأخرى
أشار تقرير بنك الكويت الدولي إلى تراجع مؤشرات القطاعات العقارية خلال الربع الأول، باستثناء القطاع التجاري الذي شهد نشاطا أفضل من ذلك المسجل في الربع السابق، والربع المقابل من العام الماضي.
وأوضح تقرير «الدولي» أن مؤشر مبيعات العقار الإجمالية تراجع بنحو 10 في المئة مقارنة بالربع السابق، حيث بلغت قيمة المبيعات نحو 747 مليون دينار فقط (عقود ووكالات)، مقارنة بنحو 828 مليون دينار خلال الربع السابق، ليسجل مستوى المبيعات تراجعا بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة مبيعات السوق خلال الربع الأول من 2015 نحو 956 مليونا.
ورأى التقرير أن السوق تأثر بتبعات تراجع أسعار النفط، واستمرار حالة التخوف من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي فرض حالة من الهدوء على سوق العقار، انتظارا لتحسن مستقبلي في الآفاق الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
في المقابل، تراجع مؤشر العدد الإجمالي للصفقات المنفذة في السوق بنحو 9 في المئة على أساس فصلي، وبما قارب 29 في المئة على أساس سنوي ليبلغ نحو 1242 صفقة، مقارنة بنحو 1359 صفقة، وليبقى مؤشر متوسط قيمة الصفقة الأقل تراجعا، حيث سجل نحو 601 ألف دينار للصفقة الواحدة، متراجعا بنسبة 1 في المئة فقط عن الربع السابق، إلا أنه بقي أعلى من متوسط قيمة الصفقة المسجلة خلال الربع الأول من 2015، والبالغة حينها نحو 544 ألف دينار بنحو 10 في المئة، الأمر الذي ساعد على تماسك مستويات الأسعار نسبيا إذا ما قورنت بمستويات الربع الرابع من 2015.
القطاعات
تراجعت مبيعات كل القطاعات باستثناء «التجاري»، الذي شهد نموا في حجم مبيعاته، حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 282 مليون دينار، متراجعة بنحو 8 في المئة عن الربع السابق، ولتبقى أدنى من المستويات المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي بنحو 41 في المئة.
بدوره، تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع السكني بنحو 7 في المئة على أساس ربعي ليبلغ 842 صفقة فقط، مقارنة بنحو 906 صفقات سجلت خلال الربع السابق، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة المسجلة في القطاع السكني نحو «335 ألف دينار، متراجعا بنحو 1 في المئة على أساس فصلي، وبنسبة 4 في المئة على أساس سنوي. أما القطاع الاستثماري فقد بلغت مبيعاته نحو 278 مليون دينار، متراجعا بنسبة 11 في المئة مقارنة بالربع السابق، ومتراجعا بنسبة أكبر على أساس سنوي وبنحو 21 في المئة، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع الاستثماري نحو 326 صفقة، متراجعا هو الآخر بنحو 17 في المئة عن الربع السابق، ليسجل تراجعا بنسبة 6 في المئة عن قيمته في الربع الأول من عام 2015.
من جهته، خالف مؤشر متوسط قيمة الصفقة بقية مؤشرات القطاع، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 8 في المئة على أساس فصلي، ليبلغ نحو 854 ألف دينار للصفقة الواحدة، ولكنه بقي أقل من مستوياته المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي بنحو 16 في المئة.
وأوضح تقرير «الدولي» أن مؤشر مبيعات العقار الإجمالية تراجع بنحو 10 في المئة مقارنة بالربع السابق، حيث بلغت قيمة المبيعات نحو 747 مليون دينار فقط (عقود ووكالات)، مقارنة بنحو 828 مليون دينار خلال الربع السابق، ليسجل مستوى المبيعات تراجعا بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة مبيعات السوق خلال الربع الأول من 2015 نحو 956 مليونا.
ورأى التقرير أن السوق تأثر بتبعات تراجع أسعار النفط، واستمرار حالة التخوف من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي فرض حالة من الهدوء على سوق العقار، انتظارا لتحسن مستقبلي في الآفاق الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
في المقابل، تراجع مؤشر العدد الإجمالي للصفقات المنفذة في السوق بنحو 9 في المئة على أساس فصلي، وبما قارب 29 في المئة على أساس سنوي ليبلغ نحو 1242 صفقة، مقارنة بنحو 1359 صفقة، وليبقى مؤشر متوسط قيمة الصفقة الأقل تراجعا، حيث سجل نحو 601 ألف دينار للصفقة الواحدة، متراجعا بنسبة 1 في المئة فقط عن الربع السابق، إلا أنه بقي أعلى من متوسط قيمة الصفقة المسجلة خلال الربع الأول من 2015، والبالغة حينها نحو 544 ألف دينار بنحو 10 في المئة، الأمر الذي ساعد على تماسك مستويات الأسعار نسبيا إذا ما قورنت بمستويات الربع الرابع من 2015.
القطاعات
تراجعت مبيعات كل القطاعات باستثناء «التجاري»، الذي شهد نموا في حجم مبيعاته، حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 282 مليون دينار، متراجعة بنحو 8 في المئة عن الربع السابق، ولتبقى أدنى من المستويات المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي بنحو 41 في المئة.
بدوره، تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع السكني بنحو 7 في المئة على أساس ربعي ليبلغ 842 صفقة فقط، مقارنة بنحو 906 صفقات سجلت خلال الربع السابق، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة المسجلة في القطاع السكني نحو «335 ألف دينار، متراجعا بنحو 1 في المئة على أساس فصلي، وبنسبة 4 في المئة على أساس سنوي. أما القطاع الاستثماري فقد بلغت مبيعاته نحو 278 مليون دينار، متراجعا بنسبة 11 في المئة مقارنة بالربع السابق، ومتراجعا بنسبة أكبر على أساس سنوي وبنحو 21 في المئة، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع الاستثماري نحو 326 صفقة، متراجعا هو الآخر بنحو 17 في المئة عن الربع السابق، ليسجل تراجعا بنسبة 6 في المئة عن قيمته في الربع الأول من عام 2015.
من جهته، خالف مؤشر متوسط قيمة الصفقة بقية مؤشرات القطاع، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 8 في المئة على أساس فصلي، ليبلغ نحو 854 ألف دينار للصفقة الواحدة، ولكنه بقي أقل من مستوياته المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي بنحو 16 في المئة.
