«النقابة» تتمسك بمطلبها إقالة وزير الداخلية
أزمة «الصحافيين» تنتظر تدخُّل الرئاسة والحكومة
«الاتحاد الأوروبي»: حرية الصحافة أساس للديموقراطية
تواصلت، امس، تداعيات عملية اقتحام عدد من العناصر الأمنية مقر نقابة الصحافيين في القاهرة اخيرا لاعتقال الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، في وقت تشير تسريبات، عن احتمالات تدخُّل حكومي، أو تحرُّك من قبل مؤسسة الرئاسة لحل الأزمة «في أقرب وقت».
وأعلنت نقابة الصحافيين عن مؤتمر صحافي، أمس، بالتزامن مع «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، لمناقشة تطورات الأزمة، ونتائج اجتماع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة واجتماع رؤساء تحرير الصحف المقرر لهم اليوم.
وأجمعت قيادات نقابية وصحافية، على «ضرورة تحقيق مطلب الصحافيين، بإقالة وزير الداخلية، ورفض الجلوس معه».
وقال نقيب الصحافيين يحيى قلاش، إن «قوات أمنية مدججة بالسلاح تحاصر النقابة»، كاشفا عن «وجود عدد من البلطجية بصحبة القوات وحاولوا التعدي على مئات الصحافيين المعتصمين داخل مقر نقابتهم».
وقال مساعد وزير الداخلية للإعلام اللواء أبوبكر عبدالكريم، إن «الشرطة نفذت القانون وقامت بتوقيف صحافيين اثنين تنفيذا لأمر النيابة العامة بتوقيفهما على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر»، مضيفا: «كنا مُجبرين على تنفيذ القانون، ورتبنا الأمر مع النقابة، وأحد أفراد الأمن الإداري في النقابة أخبر أفراد الشرطة عن مكان تواجد الصحافيين داخل النقابة».
من جهته، أكد قلاش أن تصريحات مساعد وزير الداخلية «تكشف مخالفة الشرطة للدستور»، مضيفا، إن «القوة الأمنية التي اقتحمت النقابة لم تكن تعلم بمكان وجود الصحافيين المتهمين، بما يعني أنها قامت بعملية تفتيش مخالفة للدستور الذي نص على عدم تفتيش النقابة إلا في وجود نقيب الصحافيين وممثل عن النيابة العامة».
ونفى قلاش، ما تحاول وزارة الداخلية ترويجه من أنها «نسَّقت مع النقابة قبل عملية الاقتحام».
وهاجم قلاش، اللواء أبوبكر عبدالكريم، قائلا: «وزارة الداخلية لا تحكم مصر، فيه دولة اسمها الدولة المصرية، والدولة المصرية ستضيع بهذا التهريج، النقابة محاصرة ويوجد بلطجية يمنعون دخول الصحافيين».
وأعلن، عن رفض مجلس النقابة لعقد لقاء مع وزير الداخلية، مؤكدا أنهم «متمسكون بمطلبهم بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، عقب واقعة اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة».
في سياق آخر، كشفت رسالة بريدية مُرسلة عن طريق الخطأ من حساب مراسلات خاص بالداخلية المصرية إلى جميع الصحافيين والمواقع الإخبارية التي تتابع أخبار الداخلية، عن خطة وزارة الداخلية للرد على نقابة الصحافيين خلال الفترة المقبلة.
وتضمنت الخطة، «الدفع بعدد من الخبراء الأمنيين، وكلهم من ضباط الشرطة المحالين على المعاش، للظهور في الفضائيات والتشكيك في واقعة الاقتحام وإظهارها على أنها أمر عادي لتنفيذ قرار النيابة العامة بتوقيف متهمين».
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان، مساء أول من أمس،اإن «حرية الصحافة أساس للديموقراطية ولضمان أن تكون كل الأصوات السلمية مسموعة وتحظى بالاحترام».
وأعلنت نقابة الصحافيين عن مؤتمر صحافي، أمس، بالتزامن مع «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، لمناقشة تطورات الأزمة، ونتائج اجتماع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة واجتماع رؤساء تحرير الصحف المقرر لهم اليوم.
وأجمعت قيادات نقابية وصحافية، على «ضرورة تحقيق مطلب الصحافيين، بإقالة وزير الداخلية، ورفض الجلوس معه».
وقال نقيب الصحافيين يحيى قلاش، إن «قوات أمنية مدججة بالسلاح تحاصر النقابة»، كاشفا عن «وجود عدد من البلطجية بصحبة القوات وحاولوا التعدي على مئات الصحافيين المعتصمين داخل مقر نقابتهم».
وقال مساعد وزير الداخلية للإعلام اللواء أبوبكر عبدالكريم، إن «الشرطة نفذت القانون وقامت بتوقيف صحافيين اثنين تنفيذا لأمر النيابة العامة بتوقيفهما على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر»، مضيفا: «كنا مُجبرين على تنفيذ القانون، ورتبنا الأمر مع النقابة، وأحد أفراد الأمن الإداري في النقابة أخبر أفراد الشرطة عن مكان تواجد الصحافيين داخل النقابة».
من جهته، أكد قلاش أن تصريحات مساعد وزير الداخلية «تكشف مخالفة الشرطة للدستور»، مضيفا، إن «القوة الأمنية التي اقتحمت النقابة لم تكن تعلم بمكان وجود الصحافيين المتهمين، بما يعني أنها قامت بعملية تفتيش مخالفة للدستور الذي نص على عدم تفتيش النقابة إلا في وجود نقيب الصحافيين وممثل عن النيابة العامة».
ونفى قلاش، ما تحاول وزارة الداخلية ترويجه من أنها «نسَّقت مع النقابة قبل عملية الاقتحام».
وهاجم قلاش، اللواء أبوبكر عبدالكريم، قائلا: «وزارة الداخلية لا تحكم مصر، فيه دولة اسمها الدولة المصرية، والدولة المصرية ستضيع بهذا التهريج، النقابة محاصرة ويوجد بلطجية يمنعون دخول الصحافيين».
وأعلن، عن رفض مجلس النقابة لعقد لقاء مع وزير الداخلية، مؤكدا أنهم «متمسكون بمطلبهم بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، عقب واقعة اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة».
في سياق آخر، كشفت رسالة بريدية مُرسلة عن طريق الخطأ من حساب مراسلات خاص بالداخلية المصرية إلى جميع الصحافيين والمواقع الإخبارية التي تتابع أخبار الداخلية، عن خطة وزارة الداخلية للرد على نقابة الصحافيين خلال الفترة المقبلة.
وتضمنت الخطة، «الدفع بعدد من الخبراء الأمنيين، وكلهم من ضباط الشرطة المحالين على المعاش، للظهور في الفضائيات والتشكيك في واقعة الاقتحام وإظهارها على أنها أمر عادي لتنفيذ قرار النيابة العامة بتوقيف متهمين».
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان، مساء أول من أمس،اإن «حرية الصحافة أساس للديموقراطية ولضمان أن تكون كل الأصوات السلمية مسموعة وتحظى بالاحترام».
