2 في المئة لما دون الـ 100 دينار و4 في المئة من 100 إلى 499 ديناراً و5 في المئة لما يزيد على الـ 500 دينار
تجدد الاقتراحات النيابية بفرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين
تجددت الدعوات النيابية إلى فرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين، بهدف تأمين مصدر دخل إضافي لخزينة الدولة في ظل الظروف المستجدة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
فقد تقدم النائب فيصل الكندري باقتراح بقانون في شأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، بواقع 2 في المئة لما دون المئة دينار و4 في المئة للمبالغ من مئة حتى 499 دينارا، و5 في المئة للمبالغ الأعلى من 500 دينار، تؤول الى الخزينة العامة للدولة.
وأوضح الكندري أن آلية التحصيل تكون عن طريق الطوابع المالية التي تصدرها وزارة المالية وترسل إيصالات الحوالة المالية من قبل شركات الصرافة والبنوك المعتمدة الى وزارة المالية للرقابة والتدقيق والحصر، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز الـ 10 آلاف دينار، كل من لا يطبق القانون أو يعتمد التحويل عن طريق المناديب في الخارج.
وأوضح الكندري أن ضريبة التحويلات ستوفر دخلا مميزا للدولة لا يقل عن 20 مليون دينار سنويا، على افتراض أن أقل تحويل سنوي يخرج من الكويت الى دول العالم يبلغ ملياري دينار، وأن إيجاد مصادر بديلة للدخل يغني عن إجبار المستهلكين سواء من المواطنين او المقيمين على دفع فاتورة إضافية في خدمات ضرورية وأساسية ليست بالامر الصعب، «إنما يتطلب توجيه الأنظار الى مصادر الأموال وفرض ضرائب بالعدالة والمساواة يذهب إيرادها الى خزينة الدولة، ليخصص من أجل تحسين الخدمات المقدمة».
فقد تقدم النائب فيصل الكندري باقتراح بقانون في شأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، بواقع 2 في المئة لما دون المئة دينار و4 في المئة للمبالغ من مئة حتى 499 دينارا، و5 في المئة للمبالغ الأعلى من 500 دينار، تؤول الى الخزينة العامة للدولة.
وأوضح الكندري أن آلية التحصيل تكون عن طريق الطوابع المالية التي تصدرها وزارة المالية وترسل إيصالات الحوالة المالية من قبل شركات الصرافة والبنوك المعتمدة الى وزارة المالية للرقابة والتدقيق والحصر، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز الـ 10 آلاف دينار، كل من لا يطبق القانون أو يعتمد التحويل عن طريق المناديب في الخارج.
وأوضح الكندري أن ضريبة التحويلات ستوفر دخلا مميزا للدولة لا يقل عن 20 مليون دينار سنويا، على افتراض أن أقل تحويل سنوي يخرج من الكويت الى دول العالم يبلغ ملياري دينار، وأن إيجاد مصادر بديلة للدخل يغني عن إجبار المستهلكين سواء من المواطنين او المقيمين على دفع فاتورة إضافية في خدمات ضرورية وأساسية ليست بالامر الصعب، «إنما يتطلب توجيه الأنظار الى مصادر الأموال وفرض ضرائب بالعدالة والمساواة يذهب إيرادها الى خزينة الدولة، ليخصص من أجل تحسين الخدمات المقدمة».
