تقرير / الأدنى بين دول مجلس التعاون
«كامكو»: 52.8 دولار سعر التعادل لبرميل النفط الكويتي في 2017
توقعات بتدهور ماليات دول الخليج رغم تدابير ضبط الموازنات
لفتت شركة كامكو للاستثمار «كامكو» إلى أن صندوق النقد الدولي كرر في تقريره الأخير، توقعاته للأداء الاقتصادي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن أسعار النفط تؤثر تلقائياً على الاتجاهات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث ستتخذ منحنى متباطئا على المدى القريب.
وبين التقرير، أنه استناداً إلى أبحاث صندوق النقد الدولي، فإن جميع دول مجلس التعاون الخليجي لن تكون قادرة على موازنة ميزانياتها عندما تكون أسعار النفط دون 50 دولاراً للبرميل الواحد، لافتاً إلى أن الكويت تمتلك أدنى سعر لتعادل النفط عند 52.1 دولار للبرميل هذا العام، و52.8 دولار للبرميل عام 2017، تليها قطر التي تحتاج إلى بقاء سعر النفط في المنطقة بين 52.4 دولار للبرميل و54.7 دولار للبرميل خلال تلك الفترة.
وذكر أن البحرين أكثر الدول عرضة لصدمات أسعار النفط مع سعر تعادل النفط عند أكثر من 93 دولاراً للبرميل خلال 2016 و2017، تليها عمان مع سعر تعادل أكثر من 73 دولاراً برميل.
ونوه التقرير بأن التخفيضات في ميزانية المملكة العربية السعودية، تظهر الحاجة إلى أن تقل أسعار تعادل النفط عند أقل من 66.7 دولار للبرميل لعام 2016 و70.2 دولار للبرميل عام 2017، وفقاً لتحديث سابق لصندوق النقد الدولي في أكتوبر عام 2015.
ورجح التقرير أن تتأثر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام من الصراع المتعمق في المنطقة، مبيناً أنه على الرغم من تدابير ضبط الموازنات التي نُفذت في عام 2016، فمن المتوقع أن تتدهور أوضاع المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين يتوقع زيادة إنتاج النفط في المنطقة بشكل عام زيادة خلال العامي 2016 و2017، وإن كان هامشياً.
ورأت «كامكو» في تقريرها الاقتصادي، أن الاستدامة المالية ستكون ذات أهمية قصوى بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي يجب فيه احتواء العجز على المدى المتوسط، دون إعاقة مبادرات النمو، من أجل دعم ربط أسعار الصرف.
وأشار التقرير إلى أن هناك حاجة الى تعظيم الايرادات الخاصة بالمبادرات، متخطية ما جنته المبادرات المعلنة حتى الآن، كما يظهر من الزيادة المحققة من ضريبة الدخل على الشركات في عمان، وضرائب التبغ والكحول في البحرين والضريبة على القيمة المضافة التي طال انتظار تنفيذها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018.
وتوقع أن يشهد إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً خلال عام 2016 و2017، وإن كان هامشياً بنسبة نمو سنوي مركب يبلغ 1.1 في المئة، مدفوعا بالإنتاج من المملكة العربية السعودية، بحيث من المتوقع أن يرتفع إنتاجها إلى 10.22 مليون برميل يوميا في 2016 و10.34 مليون برميل يوميا في عام 2017.
وبين أن هذه الخطوة التي تتخذها المملكة لزيادة الإنتاج، تأتي في المقام الأول من منطلق مبادرتها للحفاظ على حصتها في السوق في ضوء تكثيف إيران إنتاجها، بهدف بلوغ 4 مليون برميل يومياً بحلول مارس 2017.
ورجح التقرير أن يشهد انتاج المملكة، الدولة الأكثر انتاجاُ في الخليج، زيادات إضافية، إذا مضت إيران قدماً في هدفها.
وتوقع أن تقوم الإمارات العربية المتحدة أيضا بإضافة نحو 0.14 مليون برميل يومياً من 2015 الى 2017، تليها الكويت التي يتوقع لها أن تضيف 0.11 مليون برميل يومياً خلال تلك الفترة.
ورجح أن تشهد صادرات النفط الخليجية انخفاضاً متتابعاً على مدى 2016 و2017، إذ تشير الترجيحات الى أن تنخفض صادرات النفط من المنطقة من 13.56 مليون برميل يوميا في 2015 إلى 13.46 مليون برميل يومياً في عام 2017، وسيقود هذا الانخفاض تراجع صادرات المملكة العربية السعودية بمقدار 0.16 مليون برميل يومياً، تليها سلطنة عمان بنحو 0.05 مليون برميل يومياً.
وقال إن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحقق نمواً أسرع من دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2016 و2017 وفقاً لصندوق النقد الدولي، بحيث يتوقع لإيران أن تقود النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة خلال هذه الفترة، لا سيما مع نمو إجمالي الناتج المحلي الاجمالي النفطي بنسبة 16.9 و8.8 في المئة على التوالي.
وذكر أن انخفاض أسعار النفط وتراجع الانفاق المالي، من المحتمل أن يمنح مزيداً من الدعم للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونوه بأنه مع ثبات نمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي عند 3.25 في المئة خلال 2016 و2020، أي أقل بكثير من 7.75 في المئة تم تحقيقها خلال الفترة 2006 إلى 2015.
وتوقع أن يسهم نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لقطر، في أن تظل الاقتصاد الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل ترجيحات تزايد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي بنسبة 6.6 في المئة، و5.9 في المئة عام 2016 و2017 على التوالي.
واعتبر أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة، تعكس مساهمة أعلى للقطاع غير النفطي، بسبب تباطؤ نمو إنتاج النفط في جميع أنحاء المنطقة، لافتاً إلى أنه من المفترض ان يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط في الكويت بنسبة 2 في المئة خلال 2016 و2017.
وبين التقرير، أنه استناداً إلى أبحاث صندوق النقد الدولي، فإن جميع دول مجلس التعاون الخليجي لن تكون قادرة على موازنة ميزانياتها عندما تكون أسعار النفط دون 50 دولاراً للبرميل الواحد، لافتاً إلى أن الكويت تمتلك أدنى سعر لتعادل النفط عند 52.1 دولار للبرميل هذا العام، و52.8 دولار للبرميل عام 2017، تليها قطر التي تحتاج إلى بقاء سعر النفط في المنطقة بين 52.4 دولار للبرميل و54.7 دولار للبرميل خلال تلك الفترة.
وذكر أن البحرين أكثر الدول عرضة لصدمات أسعار النفط مع سعر تعادل النفط عند أكثر من 93 دولاراً للبرميل خلال 2016 و2017، تليها عمان مع سعر تعادل أكثر من 73 دولاراً برميل.
ونوه التقرير بأن التخفيضات في ميزانية المملكة العربية السعودية، تظهر الحاجة إلى أن تقل أسعار تعادل النفط عند أقل من 66.7 دولار للبرميل لعام 2016 و70.2 دولار للبرميل عام 2017، وفقاً لتحديث سابق لصندوق النقد الدولي في أكتوبر عام 2015.
ورجح التقرير أن تتأثر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام من الصراع المتعمق في المنطقة، مبيناً أنه على الرغم من تدابير ضبط الموازنات التي نُفذت في عام 2016، فمن المتوقع أن تتدهور أوضاع المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين يتوقع زيادة إنتاج النفط في المنطقة بشكل عام زيادة خلال العامي 2016 و2017، وإن كان هامشياً.
ورأت «كامكو» في تقريرها الاقتصادي، أن الاستدامة المالية ستكون ذات أهمية قصوى بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي يجب فيه احتواء العجز على المدى المتوسط، دون إعاقة مبادرات النمو، من أجل دعم ربط أسعار الصرف.
وأشار التقرير إلى أن هناك حاجة الى تعظيم الايرادات الخاصة بالمبادرات، متخطية ما جنته المبادرات المعلنة حتى الآن، كما يظهر من الزيادة المحققة من ضريبة الدخل على الشركات في عمان، وضرائب التبغ والكحول في البحرين والضريبة على القيمة المضافة التي طال انتظار تنفيذها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018.
وتوقع أن يشهد إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً خلال عام 2016 و2017، وإن كان هامشياً بنسبة نمو سنوي مركب يبلغ 1.1 في المئة، مدفوعا بالإنتاج من المملكة العربية السعودية، بحيث من المتوقع أن يرتفع إنتاجها إلى 10.22 مليون برميل يوميا في 2016 و10.34 مليون برميل يوميا في عام 2017.
وبين أن هذه الخطوة التي تتخذها المملكة لزيادة الإنتاج، تأتي في المقام الأول من منطلق مبادرتها للحفاظ على حصتها في السوق في ضوء تكثيف إيران إنتاجها، بهدف بلوغ 4 مليون برميل يومياً بحلول مارس 2017.
ورجح التقرير أن يشهد انتاج المملكة، الدولة الأكثر انتاجاُ في الخليج، زيادات إضافية، إذا مضت إيران قدماً في هدفها.
وتوقع أن تقوم الإمارات العربية المتحدة أيضا بإضافة نحو 0.14 مليون برميل يومياً من 2015 الى 2017، تليها الكويت التي يتوقع لها أن تضيف 0.11 مليون برميل يومياً خلال تلك الفترة.
ورجح أن تشهد صادرات النفط الخليجية انخفاضاً متتابعاً على مدى 2016 و2017، إذ تشير الترجيحات الى أن تنخفض صادرات النفط من المنطقة من 13.56 مليون برميل يوميا في 2015 إلى 13.46 مليون برميل يومياً في عام 2017، وسيقود هذا الانخفاض تراجع صادرات المملكة العربية السعودية بمقدار 0.16 مليون برميل يومياً، تليها سلطنة عمان بنحو 0.05 مليون برميل يومياً.
وقال إن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحقق نمواً أسرع من دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2016 و2017 وفقاً لصندوق النقد الدولي، بحيث يتوقع لإيران أن تقود النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة خلال هذه الفترة، لا سيما مع نمو إجمالي الناتج المحلي الاجمالي النفطي بنسبة 16.9 و8.8 في المئة على التوالي.
وذكر أن انخفاض أسعار النفط وتراجع الانفاق المالي، من المحتمل أن يمنح مزيداً من الدعم للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونوه بأنه مع ثبات نمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي عند 3.25 في المئة خلال 2016 و2020، أي أقل بكثير من 7.75 في المئة تم تحقيقها خلال الفترة 2006 إلى 2015.
وتوقع أن يسهم نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لقطر، في أن تظل الاقتصاد الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل ترجيحات تزايد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي بنسبة 6.6 في المئة، و5.9 في المئة عام 2016 و2017 على التوالي.
واعتبر أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة، تعكس مساهمة أعلى للقطاع غير النفطي، بسبب تباطؤ نمو إنتاج النفط في جميع أنحاء المنطقة، لافتاً إلى أنه من المفترض ان يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط في الكويت بنسبة 2 في المئة خلال 2016 و2017.
