مجلس العموم البريطاني: «داعش» ارتكب إبادة
أقر مجلس العموم البريطاني الأربعاء مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة للاعتراف بارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية «إبادة» بحق الأقليات الدينية والاتنية في سورية والعراق.
والمذكرة التي أقرت بإجماع النواب الحاضرين (278 من أصل 650 نائبا يتألف منهم المجلس) تدعو الحكومة الى اعتبار ما قام به التنظيم بحق المسيحيين والأيزيديين وأقليات دينية أو اتنية أخرى جريمة «إبادة».
ولكن نائب وزير الخارجية المكلف شؤون الشرق الأوسط توبياس ايلوود اعتبر أن توصيف ما أقدم عليه التنظيم داعش هو من اختصاص القضاء أكثر مما هو من اختصاص الحكومة.
وقال «أنا اعتقد بأن إبادة قد حصلت، ولكن كما قال رئيس الوزراء فإن الإبادة مسألة قضائية أكثر منها سياسية».
ودعا النواب الذين ينتمون الى جميع الأحزاب الحكومة الى العمل في مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعد دائم، من أجل أن تحال جرائم التنظيم الى المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن الوزير ايلوود لفت الى أن إحالة أي قضية الى المحكمة الجنائية الدولية «لا يمكن أن تتم إلا في ظل مجلس أمن دولي موحد، والأفضل بالتعاون مع الدول التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة»، في إشارة الى العراق وسورية التي تعتبر روسيا والصين، العضوان الدائمان في المجلس، داعمين أساسيين لرئيسها بشار الأسد.
وأضاف «أود أن ألفت نظر مجلس العموم الى أنه حين كانت هناك جهود من أجل إحالة الوضع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية في 2014 استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لمنع حصول ذلك. ونحن نتوقع لأي قرار في مجلس الأمن الدولي أن تتم عرقلته مجددا».
والمذكرة التي أقرت بإجماع النواب الحاضرين (278 من أصل 650 نائبا يتألف منهم المجلس) تدعو الحكومة الى اعتبار ما قام به التنظيم بحق المسيحيين والأيزيديين وأقليات دينية أو اتنية أخرى جريمة «إبادة».
ولكن نائب وزير الخارجية المكلف شؤون الشرق الأوسط توبياس ايلوود اعتبر أن توصيف ما أقدم عليه التنظيم داعش هو من اختصاص القضاء أكثر مما هو من اختصاص الحكومة.
وقال «أنا اعتقد بأن إبادة قد حصلت، ولكن كما قال رئيس الوزراء فإن الإبادة مسألة قضائية أكثر منها سياسية».
ودعا النواب الذين ينتمون الى جميع الأحزاب الحكومة الى العمل في مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعد دائم، من أجل أن تحال جرائم التنظيم الى المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن الوزير ايلوود لفت الى أن إحالة أي قضية الى المحكمة الجنائية الدولية «لا يمكن أن تتم إلا في ظل مجلس أمن دولي موحد، والأفضل بالتعاون مع الدول التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة»، في إشارة الى العراق وسورية التي تعتبر روسيا والصين، العضوان الدائمان في المجلس، داعمين أساسيين لرئيسها بشار الأسد.
وأضاف «أود أن ألفت نظر مجلس العموم الى أنه حين كانت هناك جهود من أجل إحالة الوضع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية في 2014 استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لمنع حصول ذلك. ونحن نتوقع لأي قرار في مجلس الأمن الدولي أن تتم عرقلته مجددا».
