«الأشغال» ترد وتبرّئ ساحة «هيونداي الهندسية»
«الأنابيب» تشكو مقاول «جسر جابر»: لم يشترِ منتجنا الوطني
«الصناعة»: الأغلفة الحديدية لا تخضع لأحكام قانون الصناعة وتعديلاته
«التجارة» طالبت «المناقصات» باتخاذ ما تراه مناسباً بحق «هيونداي» فردت بأن لا ولاية لها على الشركة
«التجارة» طالبت «المناقصات» باتخاذ ما تراه مناسباً بحق «هيونداي» فردت بأن لا ولاية لها على الشركة
علمت «الراي» أن الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية اشتكت لدى وزارة التجارة والصناعة على شركة «هيونداي الهندسية» مقاول مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بأنها لم تشتر المواد اللازمة للمشروع من المنتجات الوطنية أو ذات المنشأ الوطني، مشيرة إلى أن «التجارة» عرضت الموضوع على لجنة المناقصات المركزية للنظر فيما قامت به الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
لكن لجنة المناقصات ردت بأنها جهة إدارية تنوب عن الجهات العامة في طرح المناقصات والبت فيها، وبعد توقيع العقد مع المناقص الفائز فلا ولاية أو اختصاص لها في متابعة التنفيذ، وإذا ما رأت الجهة المتعاقدة أن الطرف الآخر في العقد قد خالف القانون أو العقد لها أن تطلب من لجنة المناقصات المركزية أو توقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 57 من القانون رقم «37» لسنة 1964.
وعلى سند من ذلك طلبت لجنة المناقصات المركزية أن يتم توجيه طلب بتوقيع العقوبات المشار إليها في المادة سالفة الذكر بواسطة الجهة الإدارية المتعاقدة.
لكن وزير الأشغال علي العمير أفاد بأن الاتهامات الموجهة إلى «هيونداي» غير صحيحة، وأن الشركة لم تخالف عقد مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، ولم ترتكب في شأن توفير احتياجاتها من الأنابيب أي مخالفة لأحكام القوانين والقرارات والنصوص التعاقدية المتعلقة بأولوية المنتج الوطني، والمنتجات ذات المنشأ الوطني.
وأشار العمير إلى أنه استنادا إلى الوقائع فإن «الأشغال» لا ترى «هيونداي» مخالفة حتى يعرض الأمر على لجنة المناقصات المركزية بطلب بمعاقبة الشركة طبقا لما نصت عليه المادة «57» من قانون المناقصات.
وأوضح العمير أنه بشأن الشكوى المقدمة من «الأنابيب» فإن «الأشغال» تؤكد على أن مقاولي مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح الوصلة الرئيسية ووصلة الدوحة هما مقاولان لمشاريع التصميم والإنشاء حيث يقوم المقاول بتصميم وإنشاء المشروع على أساس مفهوم التصميم الذي يعده صاحب العمل أي وزارة الأشغال.
ولفت العمير إلى انه تمت مخاطبة «الكويتية لصناعات الأنابيب» أثناء فترة تسعير المناقصة في شهر سبتمبر 2010 من قبل المقاول لطلب عرض سعر حيث أرفق الكميات المحتسبة أثناء فترة التسعير لكل من الأغلفة الحديدية والخوازيق المطلوبة للمشروع بكافة الأقطار والكميات، حيث ردت الشركة في وقت لاحق بعرض سعر متمثل على بعض المواد من دون رد سعر على اخر.
وبين العمير أن «الوزارة وضعت نصب أعينها ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 59 لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 1985 وقرار وزير التجارة والنصاعة رقم 6 لسنة 1986 المعدل بالقرار رقم 282 لسنة 2000 بدعم المنتجات المحلية ومنح الأولوية للمنتج الوطني أو ذات المنشأ الوطني، موضحا أن مشروع جسر الشيخ جابر يضع صعوبة على مقاول العقد في تحديد كميات حديد الانابيب او الغلفة الحديدية المطلوبة بشكل دقيق دون مخاطرة قبل الحصول على أمر المباشرة لتنفيذ الأعمال».
وأضاف العمير أن إنتاج ونقل وإنشاء الكميات المطلوبة للعقد بالمواصفات المحددة خارج إمكانيات أي مورد محلي، مضيفة انه من أجل ذلك لجأ المقاول لتصنيع هذه الكمية بورشة مؤقتة تم تجهيزها في الصبية بغرض سهولة وسرعة أعمال النقل مع العلم بأن هذه الورشة ستتم إزالتها بنهاية مارس 2016 بعد الانتهاء من تصنيع الغلفة الحديدية المطلوبة.
لكن لجنة المناقصات ردت بأنها جهة إدارية تنوب عن الجهات العامة في طرح المناقصات والبت فيها، وبعد توقيع العقد مع المناقص الفائز فلا ولاية أو اختصاص لها في متابعة التنفيذ، وإذا ما رأت الجهة المتعاقدة أن الطرف الآخر في العقد قد خالف القانون أو العقد لها أن تطلب من لجنة المناقصات المركزية أو توقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 57 من القانون رقم «37» لسنة 1964.
وعلى سند من ذلك طلبت لجنة المناقصات المركزية أن يتم توجيه طلب بتوقيع العقوبات المشار إليها في المادة سالفة الذكر بواسطة الجهة الإدارية المتعاقدة.
لكن وزير الأشغال علي العمير أفاد بأن الاتهامات الموجهة إلى «هيونداي» غير صحيحة، وأن الشركة لم تخالف عقد مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، ولم ترتكب في شأن توفير احتياجاتها من الأنابيب أي مخالفة لأحكام القوانين والقرارات والنصوص التعاقدية المتعلقة بأولوية المنتج الوطني، والمنتجات ذات المنشأ الوطني.
وأشار العمير إلى أنه استنادا إلى الوقائع فإن «الأشغال» لا ترى «هيونداي» مخالفة حتى يعرض الأمر على لجنة المناقصات المركزية بطلب بمعاقبة الشركة طبقا لما نصت عليه المادة «57» من قانون المناقصات.
وأوضح العمير أنه بشأن الشكوى المقدمة من «الأنابيب» فإن «الأشغال» تؤكد على أن مقاولي مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح الوصلة الرئيسية ووصلة الدوحة هما مقاولان لمشاريع التصميم والإنشاء حيث يقوم المقاول بتصميم وإنشاء المشروع على أساس مفهوم التصميم الذي يعده صاحب العمل أي وزارة الأشغال.
ولفت العمير إلى انه تمت مخاطبة «الكويتية لصناعات الأنابيب» أثناء فترة تسعير المناقصة في شهر سبتمبر 2010 من قبل المقاول لطلب عرض سعر حيث أرفق الكميات المحتسبة أثناء فترة التسعير لكل من الأغلفة الحديدية والخوازيق المطلوبة للمشروع بكافة الأقطار والكميات، حيث ردت الشركة في وقت لاحق بعرض سعر متمثل على بعض المواد من دون رد سعر على اخر.
وبين العمير أن «الوزارة وضعت نصب أعينها ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 59 لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 1985 وقرار وزير التجارة والنصاعة رقم 6 لسنة 1986 المعدل بالقرار رقم 282 لسنة 2000 بدعم المنتجات المحلية ومنح الأولوية للمنتج الوطني أو ذات المنشأ الوطني، موضحا أن مشروع جسر الشيخ جابر يضع صعوبة على مقاول العقد في تحديد كميات حديد الانابيب او الغلفة الحديدية المطلوبة بشكل دقيق دون مخاطرة قبل الحصول على أمر المباشرة لتنفيذ الأعمال».
وأضاف العمير أن إنتاج ونقل وإنشاء الكميات المطلوبة للعقد بالمواصفات المحددة خارج إمكانيات أي مورد محلي، مضيفة انه من أجل ذلك لجأ المقاول لتصنيع هذه الكمية بورشة مؤقتة تم تجهيزها في الصبية بغرض سهولة وسرعة أعمال النقل مع العلم بأن هذه الورشة ستتم إزالتها بنهاية مارس 2016 بعد الانتهاء من تصنيع الغلفة الحديدية المطلوبة.
