«التمييز»: «جنسية» البرغش 26 أبريل
حددت محكمة التمييز الدائرة الإدارية الثانية برئاسة المستشار جمال العنيزي، جلسة 26 ابريل لنظر قضية سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش.
وكانت محكمة الاستئناف الادارية قضت بعدم اختصاص القضاء النظر ولائيا في سحب جنسية البرغش واخوته وعائلته، مؤكدة أن «مسألة الجنسية تدخل ضمن اعمال السيادة التي قرر قانون تنظيم القضاء بعدم اختصاص المحاكم ولائيا النظر فيها».
وشددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نايف المطيري، على أن قانون تنظيم القضاء قرر صراحة استبعاد مسائل الجنسية من ولايته، وهو ما عززه قانون الدائرة الادارية الذي جعل مسألة منح الجنسية من اعمال السيادة الخارجة عن اختصاص القضاء، حيث قرر أن «للدولة الحق في اختيار من تضمه إلى جنسيتها في ضوء ما تقدره، وهو ما يدخل في نطاقه جنسية البرغش وعائلته، كونه نال الجنسية منحا من الحكومة وليس اكتسابا من اب، حيث إن والده توفي دون أن يحمل الجنسية الكويتية، أو أن يتقدم بطلب للحصول عليها».
والجدير بالذكر ان محكمة اول درجة برئاسة المستشار احمد الديهان، قضت بالغاء قرار سحب الجنسية، وتعويضه 5 آلاف دينار تعويضا موقتا.
وكانت محكمة الاستئناف الادارية قضت بعدم اختصاص القضاء النظر ولائيا في سحب جنسية البرغش واخوته وعائلته، مؤكدة أن «مسألة الجنسية تدخل ضمن اعمال السيادة التي قرر قانون تنظيم القضاء بعدم اختصاص المحاكم ولائيا النظر فيها».
وشددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نايف المطيري، على أن قانون تنظيم القضاء قرر صراحة استبعاد مسائل الجنسية من ولايته، وهو ما عززه قانون الدائرة الادارية الذي جعل مسألة منح الجنسية من اعمال السيادة الخارجة عن اختصاص القضاء، حيث قرر أن «للدولة الحق في اختيار من تضمه إلى جنسيتها في ضوء ما تقدره، وهو ما يدخل في نطاقه جنسية البرغش وعائلته، كونه نال الجنسية منحا من الحكومة وليس اكتسابا من اب، حيث إن والده توفي دون أن يحمل الجنسية الكويتية، أو أن يتقدم بطلب للحصول عليها».
والجدير بالذكر ان محكمة اول درجة برئاسة المستشار احمد الديهان، قضت بالغاء قرار سحب الجنسية، وتعويضه 5 آلاف دينار تعويضا موقتا.
