العصيمي: «شركة البورصة» لديها خطة لمعالجة نقص السيولة
محمد العصيمي
وجود «رديف» لسوق الأسهم ضروري لترسيخ الاستثمار المالي
أكد رئيس قطاع الأسواق في شركة البورصة محمد العصيمي، ان الشركة لديها خطة خمسية طموحة، تستهدف إحداث نقلة نوعية في سوق المال، وتتضمن الترقية الى الاسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة.
وأشاد العصيمي ببصمات هيئة أسواق المال ورئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف، والتي كان لها دور بارز في إنجاز المهام الموكلة للشركة، لتصبح جاهزة لتسلم دفة الإدارة في السوق اعتباراً من 25 أبريل الجاري.
وأضاف أن الشركة ستعمل بالتعاون مع هيئة اسواق المال، على طرح الخطط التي تخدم السوق ومصالح الاستثمار فيه بما يتوافق مع الأطر القانونية، مبيناً أن الجهات الاستشارية التي تعمل مع الشركة راعت النماذج المتبعة في أسواق مهمة، ومنها سوق فيينا وناسداك وغيرهما.
وأكد أن السوق بحاجة إلى أدوات استثمارية تسهم في مُعالجة السيولة وترفع معدلاتها، ومنها«الشورت سيلينغ» وتداول المؤشرات وغيرها من المشتقات.
وشدد على أهمية وجود سوق رديف لسوق الأسهم، على أن السندات والصكوك تمثل واحدة من القنوات الاستراتيجية التي ستسهم بشكل أساسي في ترسيخ الاستثمار المالي في الكويت.
وبين العصيمي أن أنظمة التداول المتبعة حالياً في السوق (إكستريم)، ستخضع للتحديث لاستيعاب الأدوات الاستثمارية الجديدة، منوهاً بأن التعاون مع«ناسداك أو إم إكس»مستمر لبعض الوقت لإنجاز مهام التحديث.
وأشار إلى أن التواصل مع«المقاصة» يسير على قدم وساق، من أجل إنجاز الاطر التنظيمية الخاصة بصانع السوق، وفتح المجال له عقب تجهيز كراسة الشروط الخاصة، على أن يكون جاهزاً للانطلاق قبل نهاية العام الحالي.
وقال العصيمي في سياق تصريحاته، إن الشركة لديها ورشة عمل مهامها تتمثل في بحث كافة الأمور، التي من شأنها خدمة السوق، إذ وضعت في الاعتبار الكثير من الأمور المهمة الواجب إعادة النظر فيها، بما في ذلك عدد من اللوائح والنُظم القديمة لتحديثها كي تتماشى مع النماذج قريبة الشبه بوضع الكويت، لاجتذاب الشركات العائلية والحكومة، وتعزيز سوق الأسهم وزيادة الفرص التشغيلية فيه.
واستعرض العصيمي الوضع العام للسوق وما يتطلبه للانتقال إلى مصاف الأسواق العالمية، مبيناً أن هناك تراجعا واضحا في أداء الكويت للأوراق المالية خلال السنوات العشر الماضية، قياساً بأسواق المنطقة على الرغم من أنه أحد أقدم تلك الأسواق.
وأوضح أن التراجع يعود إلى أسباب عديدة ومنها غياب التواصل الفعال بين السوق والجهات المصدرة، وشح المنتجات والبحوث التي تلبي المعايير العالمية والتي تجذب المستثمرين على حد سواء.
وأشار إلى وجود أمور تحتاج إلى مواجهة بفكر وبحث فني متطور، يواكب المعمول به في أسواق المال العالمية، مبيناً أن الإفصاح بوضعه الحالي وميكانيكيته اليدوية، يبتعد عن مواكبة التطورالتكنولوجي في أسواق المال، وأن الأدوات الاستثمارية الحالية لا تلبي متطلبات المستثمرين، فضلاً عن الابتعاد عن مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في الأسواق العالمية.
ولفت العصيمي إلى أن شركة البورصة وضعت خطة استراتيجية مدتها 5 سنوات، مهمتها النهوض بمستوى الأداء الراهن والارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة، ليصبح السوق قادراً على المنافسة مع الأسواق المجاورة، وبناء سوق مالي يعكس قوة وعمق ومرونة القطاع الخاص في الكويت، عن طريق التركيز على نمو البورصة وإصلاح الناحية التشغيلية.
وبين أن ذلك يتم بطبيعة الحال على مرحلتين، عبر إصلاح الناحية التشغيلية، من خلال تحديث البنية التحتية وقواعد التداول، وتطوير آليات اكتشاف السعر العادل، إضافة إلى التركيز على نمو البورصة عبر بناء قاعدة جاذبة للمستثمرين، وتوفير فرصة الوصول إلى رؤوس الأموال بطريقة فعالة.
وأضاف العصيمي أن التركيز على نمو البورصة، يتضمن ايضاً أهمية توسيع قاعدة المستثمرين، عبر استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب أفراداً أو مؤسسات، مع طرح منتجات جديدة لزيادة وتنويع فئات الأصول المتداولة، والعمل مع هيئة أسواق المال لتطبيق الإفصاح الإلكتروني، وبناء علاقة وثيقة مع الهيئة والجهات المصدرة.
ونوه بأن مهمة شركة البورصة تتمثل في تفعيل قاعدة فعالة ونزيهة، تتمتع بشفافية عالية، وتكون قادرة على تقديم الخدمات المالية والاستثمارية بكفاءة لكافة الأصول الاستثمارية باختلاف تصنيفاتها، مع التركيز على مصلحة العملاء من خلال تميز في جميع الخدمات المقدمة.
وأشاد العصيمي ببصمات هيئة أسواق المال ورئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف، والتي كان لها دور بارز في إنجاز المهام الموكلة للشركة، لتصبح جاهزة لتسلم دفة الإدارة في السوق اعتباراً من 25 أبريل الجاري.
وأضاف أن الشركة ستعمل بالتعاون مع هيئة اسواق المال، على طرح الخطط التي تخدم السوق ومصالح الاستثمار فيه بما يتوافق مع الأطر القانونية، مبيناً أن الجهات الاستشارية التي تعمل مع الشركة راعت النماذج المتبعة في أسواق مهمة، ومنها سوق فيينا وناسداك وغيرهما.
وأكد أن السوق بحاجة إلى أدوات استثمارية تسهم في مُعالجة السيولة وترفع معدلاتها، ومنها«الشورت سيلينغ» وتداول المؤشرات وغيرها من المشتقات.
وشدد على أهمية وجود سوق رديف لسوق الأسهم، على أن السندات والصكوك تمثل واحدة من القنوات الاستراتيجية التي ستسهم بشكل أساسي في ترسيخ الاستثمار المالي في الكويت.
وبين العصيمي أن أنظمة التداول المتبعة حالياً في السوق (إكستريم)، ستخضع للتحديث لاستيعاب الأدوات الاستثمارية الجديدة، منوهاً بأن التعاون مع«ناسداك أو إم إكس»مستمر لبعض الوقت لإنجاز مهام التحديث.
وأشار إلى أن التواصل مع«المقاصة» يسير على قدم وساق، من أجل إنجاز الاطر التنظيمية الخاصة بصانع السوق، وفتح المجال له عقب تجهيز كراسة الشروط الخاصة، على أن يكون جاهزاً للانطلاق قبل نهاية العام الحالي.
وقال العصيمي في سياق تصريحاته، إن الشركة لديها ورشة عمل مهامها تتمثل في بحث كافة الأمور، التي من شأنها خدمة السوق، إذ وضعت في الاعتبار الكثير من الأمور المهمة الواجب إعادة النظر فيها، بما في ذلك عدد من اللوائح والنُظم القديمة لتحديثها كي تتماشى مع النماذج قريبة الشبه بوضع الكويت، لاجتذاب الشركات العائلية والحكومة، وتعزيز سوق الأسهم وزيادة الفرص التشغيلية فيه.
واستعرض العصيمي الوضع العام للسوق وما يتطلبه للانتقال إلى مصاف الأسواق العالمية، مبيناً أن هناك تراجعا واضحا في أداء الكويت للأوراق المالية خلال السنوات العشر الماضية، قياساً بأسواق المنطقة على الرغم من أنه أحد أقدم تلك الأسواق.
وأوضح أن التراجع يعود إلى أسباب عديدة ومنها غياب التواصل الفعال بين السوق والجهات المصدرة، وشح المنتجات والبحوث التي تلبي المعايير العالمية والتي تجذب المستثمرين على حد سواء.
وأشار إلى وجود أمور تحتاج إلى مواجهة بفكر وبحث فني متطور، يواكب المعمول به في أسواق المال العالمية، مبيناً أن الإفصاح بوضعه الحالي وميكانيكيته اليدوية، يبتعد عن مواكبة التطورالتكنولوجي في أسواق المال، وأن الأدوات الاستثمارية الحالية لا تلبي متطلبات المستثمرين، فضلاً عن الابتعاد عن مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في الأسواق العالمية.
ولفت العصيمي إلى أن شركة البورصة وضعت خطة استراتيجية مدتها 5 سنوات، مهمتها النهوض بمستوى الأداء الراهن والارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة، ليصبح السوق قادراً على المنافسة مع الأسواق المجاورة، وبناء سوق مالي يعكس قوة وعمق ومرونة القطاع الخاص في الكويت، عن طريق التركيز على نمو البورصة وإصلاح الناحية التشغيلية.
وبين أن ذلك يتم بطبيعة الحال على مرحلتين، عبر إصلاح الناحية التشغيلية، من خلال تحديث البنية التحتية وقواعد التداول، وتطوير آليات اكتشاف السعر العادل، إضافة إلى التركيز على نمو البورصة عبر بناء قاعدة جاذبة للمستثمرين، وتوفير فرصة الوصول إلى رؤوس الأموال بطريقة فعالة.
وأضاف العصيمي أن التركيز على نمو البورصة، يتضمن ايضاً أهمية توسيع قاعدة المستثمرين، عبر استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب أفراداً أو مؤسسات، مع طرح منتجات جديدة لزيادة وتنويع فئات الأصول المتداولة، والعمل مع هيئة أسواق المال لتطبيق الإفصاح الإلكتروني، وبناء علاقة وثيقة مع الهيئة والجهات المصدرة.
ونوه بأن مهمة شركة البورصة تتمثل في تفعيل قاعدة فعالة ونزيهة، تتمتع بشفافية عالية، وتكون قادرة على تقديم الخدمات المالية والاستثمارية بكفاءة لكافة الأصول الاستثمارية باختلاف تصنيفاتها، مع التركيز على مصلحة العملاء من خلال تميز في جميع الخدمات المقدمة.
