ناشد الوزير الخالد إصلاح الخلل في «النظام» ليتمكن من تجديد جوازه
2045 ديناراً دين «وهمي» منع مواطناً من السفر ... وحرمه من أداء العمرة 13 عاماً
الشيخ محمد الخالد
لم يشفع له أنه كويتي، ولم يتوسط له مرضه بالفشل الكلوي، بل لم يراعِ من وضعه على قائمة الممنوعين من السفر كبر سنه وضآلة الدين «الوهمي» المطالب بسداده، فحرمه من تجديد جواز سفره، ومنعه من أداء فريضة العمرة طيلة ثلاثة عشر عاماً.
المواطن محمد الذي حمل معه حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء منع السفر الصادر بحقه منذ العام 2003، حضر إلى «الراي» حاملاً معه أوجاع وآلام مرض الفشل الكلوي، ليناشد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد رفع الخطأ في «النظام» الذي وضع اسمه على قائمة الممنوعين من السفر.
المواطن محمد الذي كان الإعياء بادياً عليه لقرب موعد جلسة غسيل كليتيه، قال «أنا مواطن تجاوزت الستين بعام، بدأت مأساتي في العام 2003 حين قامت إحدى شركات التمويل والإيجارة برفع قضية مديونية ضدي تطالبني فيها بسداد مبلغ ألفين وخمسة وأربعين ديناراً و950 فلساً، وهو مبلغ لا علم لي به، ولم أقترضه في الأساس من تلك الشركة ما مكنها من استصدار أمر منع سفر بحقي، والذي اكتشفته حين انتهى جواز سفري وذهبت لتجديده فاعتذر لي موظف الجوازات لأنني ممنوع من السفر».
وأضاف «ظننت أن الأمر في البداية مزحة ولكنها بدت حقيقة، وحين راجعت الشركة المعنية، وطالبتها بتفسير أصل الدين لم تتمكن من إعطائي سنداً بالمديونية الوهمية التي تطالبني بسدادها، فقررت أن أدخل معها في خصومة قضائية».
وزاد «مررت بجميع درجات التقاضي التي كانت جميعها في صالحي، حتى صدر حكم محكمة الاستئناف برفع اسمي من قائمة الممنوعين من السفر، لقناعة المحكمة بأن مبلغ الدين (الوهمي) لا يدعو إلى الظن بفراري من سداده لضآلته، ولأنني مواطن، فضلاً عن ظروفي الصحية وكبر سني واستشعار القاضي برغبتي في الذهاب لتجديد جواز سفري كي أتمكن من السفر إلى السعودية لأداء فريضة العمرة، فصدر الحكم الواجب النفاذ».
وأردف محمد «حين ذهبت إلى إدارة تنفيذ الأحكام لرفع اسمي من الممنوعين من السفر أخبرني أحد الموظفين بأن خطأ في النظام الإلكتروني يجعل من الصعب تنفيذ الحكم الصادر من قاضي الاستئناف، وباءت كل محاولتي معه لإصلاح الخلل في (النظام) بالفشل، فلم أجد أمامي إلا (الراي) فقصدتها أملاً أن تصل بصوتي إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عل مرضي العضال، وكبر سني ورغبتي في زيارة الأراضي المقدسة، وضآلة المبلغ (الوهمي) الذي لا أساس له، تكون شفيعة لي عنده فيأمر برفع اسمي من قائمة الممنوعين من السفر تنفيذاً لحكم المحكمة، وتعويضي معنوياً عن الأضرار التي كانت سبباً رئيساً من أسباب إصابتي بمرضي السكري والفشل الكلوي».
المواطن محمد الذي حمل معه حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء منع السفر الصادر بحقه منذ العام 2003، حضر إلى «الراي» حاملاً معه أوجاع وآلام مرض الفشل الكلوي، ليناشد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد رفع الخطأ في «النظام» الذي وضع اسمه على قائمة الممنوعين من السفر.
المواطن محمد الذي كان الإعياء بادياً عليه لقرب موعد جلسة غسيل كليتيه، قال «أنا مواطن تجاوزت الستين بعام، بدأت مأساتي في العام 2003 حين قامت إحدى شركات التمويل والإيجارة برفع قضية مديونية ضدي تطالبني فيها بسداد مبلغ ألفين وخمسة وأربعين ديناراً و950 فلساً، وهو مبلغ لا علم لي به، ولم أقترضه في الأساس من تلك الشركة ما مكنها من استصدار أمر منع سفر بحقي، والذي اكتشفته حين انتهى جواز سفري وذهبت لتجديده فاعتذر لي موظف الجوازات لأنني ممنوع من السفر».
وأضاف «ظننت أن الأمر في البداية مزحة ولكنها بدت حقيقة، وحين راجعت الشركة المعنية، وطالبتها بتفسير أصل الدين لم تتمكن من إعطائي سنداً بالمديونية الوهمية التي تطالبني بسدادها، فقررت أن أدخل معها في خصومة قضائية».
وزاد «مررت بجميع درجات التقاضي التي كانت جميعها في صالحي، حتى صدر حكم محكمة الاستئناف برفع اسمي من قائمة الممنوعين من السفر، لقناعة المحكمة بأن مبلغ الدين (الوهمي) لا يدعو إلى الظن بفراري من سداده لضآلته، ولأنني مواطن، فضلاً عن ظروفي الصحية وكبر سني واستشعار القاضي برغبتي في الذهاب لتجديد جواز سفري كي أتمكن من السفر إلى السعودية لأداء فريضة العمرة، فصدر الحكم الواجب النفاذ».
وأردف محمد «حين ذهبت إلى إدارة تنفيذ الأحكام لرفع اسمي من الممنوعين من السفر أخبرني أحد الموظفين بأن خطأ في النظام الإلكتروني يجعل من الصعب تنفيذ الحكم الصادر من قاضي الاستئناف، وباءت كل محاولتي معه لإصلاح الخلل في (النظام) بالفشل، فلم أجد أمامي إلا (الراي) فقصدتها أملاً أن تصل بصوتي إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عل مرضي العضال، وكبر سني ورغبتي في زيارة الأراضي المقدسة، وضآلة المبلغ (الوهمي) الذي لا أساس له، تكون شفيعة لي عنده فيأمر برفع اسمي من قائمة الممنوعين من السفر تنفيذاً لحكم المحكمة، وتعويضي معنوياً عن الأضرار التي كانت سبباً رئيساً من أسباب إصابتي بمرضي السكري والفشل الكلوي».
