«بوابة العدل» حصّلت 23 مليون دينار منذ 2009

تصغير
تكبير
حصلت وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية نحو 23 مليون دينار منذ 2009 نتيجة دفع النفقات والإيجارات والرسوم القضائية ومعاملات التنفيذ المدني والجنائي والكفالات والغرامات من المواطنين والمقيمين.

وأشار وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء عمر الشرقاوي إلى أن «لهذا الرقم دلالة واضحة على تجاوب الجمهور واقباله للاستفادة من الإمكانات التي وفرتها هذه الخدمة»، مبينا أن «الوزارة استهدفت من تطبيق هذه الخدمات الإلكترونية توفير وقت المراجعين واختصاراً للجهد الذي يبذلونه في المراجعات والحضور إلى مراكز التقاضي والأجهزة الإدارية بالمحاكم». وذكر أن «هذه المبالغ شملت النفقات التي يتم دفعها لذوي العلاقة في قضايا الأحوال الشخصية والغرامات التي يتم تحصيلها من أحكام القضايا الجزائية والقيمة الإيجارية الشهرية التي يدفعها المستأجرون لحسابات ملاك العقارات والرسوم التي تحصل من القضايا التي عليها رسوم قضائية».


وأوضح أن «عمليات الدفع الإلكتروني لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة منذ بدء تشغيل خدمة الدفع الإلكتروني عام 2009 حتى العام الحالي 2016 بلغت 125408 معاملات، كما بلغت جملة المبالغ المحصلة من كل الخدمات منذ بدء تشغيلها أيضاً حتى الآن 22 مليونا و878 ألفا و496 دينارا و21 فلساً، أما على صعيد النفقات فقد بلغت جملة المبالغ المحصلة 11،902،216.323 دينار والغرامات 22،362.000 دينار والإيجارات 10،415،116.675 دينار والرسوم 538،801.023 دينار».

وذكر أن «هناك نظاماً خاصاً بالتنفيذ الجنائي يمكن من خلاله متابعة القضايا الجنائية الدولية وكذلك إدخال جميع الإجراءات التي تتم سواء قبل صدور الحكم أو بعد صدوره وإجراءات القسم الدولي وقسم المعلومات والعفو الأميري والرعاية اللاحقة وحصر المضبوطات وأنواعها وكمياتها والطعون وإصدار أوامر التنفيذ وارسالها لوزارة الداخلية».

وبخصوص التنفيذ المدني، أوضح الشرقاوي أن «هذا النظام يقوم بإدخال إجراءات التنفيذ المختلفة سواء كانت قبل صدور الأحكام أو بعدها وكذلك توفير نظام محاسبي متكامل لعمليات الصرف والتوريد يتم من خلاله تحويل النفقات الصادرة بها أحكام مباشرة إلى حساب المستحقين بالبنوك دون مراجعة المستحقين لإدارة التنفيذ وكذا تقديم التقارير والإحصائيات المختلفة لبيانات التنفيذ».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي