بمشاركة قضاة ومستشارين ورؤساء أقسام وأصحاب المصالح
«العدل»: ترجمة الخطة الإنمائية وفق استراتيجية واعدة
الصانع خلال مشاركته في الورشة
الصانع: مشاركة المستويات القيادية والتنظيمية كافة في الخطة
شرعت وزارة العدل بترجمة الخطة الإنمائية لدولة الكويت، وفق خطة استراتيجية واعدة، تحقق العدالة الناجزة للمتعاملين.
ودشن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، فعاليات إعداد وصياغة الخطة الإستراتيجية للوزارة للسنوات الخمس المقبلة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بمشاركة كافة قيادات الوزارة، وبحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين والمراقبين، فضلاً عن مشاركة القضاة والمستشارين في صياغة الخطة الإستراتيجية للوزارة.
وأعرب الصانع عن الحرص عن «ضرورة مشاركة كافة المستويات القيادية والتنظيمية في فعاليات الخطة، لتصبح الخطة الاستراتيجية للوزارة، وكأنها الخطة الشخصية لكل منهم، بما ينعكس على الإيمان بجودة تنفيذها وتحقيق نتائجها ومؤشرات الأداء المستهدفة»، كما أكد أن «الخطة الإنمائية لدولة الكويت تعد أحد التوجهات الأساسية في صياغة محتويات ومرتكزات الخطة المستقبلية».
وأضاف «نسعى لإشراك كافة أصحاب المصالح (وزارات ومؤسسات ومتعاملين وجمعية المحامين وجمعيات النفع العام ذات العلاقة)، من أجل التعرف على توقعاتهم وطموحاتهم والعمل على تضمينها ضمن الخطة».
وأضاف أن الوزارة قامت بإعداد «خطة طريق تقوم على منهجية ورش العمل الكبرى، لصياغة الخطة وفق إطار زمني محدد، بحيث بدأت فعاليات تلك المراحل بعقد ورشة العمل الكبرى الأولى، بعنوان (تحليل وتشخيص الوضع الراهن)، والتي سيتبعها عقد فعاليات أخرى لترجمة مراحل اعداد وصياغة الخطة بصورة متكاملة».
ودشن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، فعاليات إعداد وصياغة الخطة الإستراتيجية للوزارة للسنوات الخمس المقبلة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بمشاركة كافة قيادات الوزارة، وبحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين والمراقبين، فضلاً عن مشاركة القضاة والمستشارين في صياغة الخطة الإستراتيجية للوزارة.
وأعرب الصانع عن الحرص عن «ضرورة مشاركة كافة المستويات القيادية والتنظيمية في فعاليات الخطة، لتصبح الخطة الاستراتيجية للوزارة، وكأنها الخطة الشخصية لكل منهم، بما ينعكس على الإيمان بجودة تنفيذها وتحقيق نتائجها ومؤشرات الأداء المستهدفة»، كما أكد أن «الخطة الإنمائية لدولة الكويت تعد أحد التوجهات الأساسية في صياغة محتويات ومرتكزات الخطة المستقبلية».
وأضاف «نسعى لإشراك كافة أصحاب المصالح (وزارات ومؤسسات ومتعاملين وجمعية المحامين وجمعيات النفع العام ذات العلاقة)، من أجل التعرف على توقعاتهم وطموحاتهم والعمل على تضمينها ضمن الخطة».
وأضاف أن الوزارة قامت بإعداد «خطة طريق تقوم على منهجية ورش العمل الكبرى، لصياغة الخطة وفق إطار زمني محدد، بحيث بدأت فعاليات تلك المراحل بعقد ورشة العمل الكبرى الأولى، بعنوان (تحليل وتشخيص الوضع الراهن)، والتي سيتبعها عقد فعاليات أخرى لترجمة مراحل اعداد وصياغة الخطة بصورة متكاملة».
